تعقب الهاتف المحمول

هي عملية تستخدم لتحديد موقع الهاتف المحمول، سواء كان ثابتًا أو متحركًا. يمكن تحديد الموقع باستخدام العديد من التقنيات، مثل إشارات الراديو متعددة الأطراف بين الكثير من المواقع الخلوية للشبكة والهاتف، أو ببساطة استخدام نظام التموضع العالمي. لتحديد موقع الهاتف باستخدام إشارات الراديو متعددة الأطراف، يجب أن ينبعث على الأقل إشارة خاملة لكي تتصل مع أبراج الهوائي القريبة. لكن العملية لا تحتاج إلى اتصال نشط. يعتمد النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي إس إم) على قوة إشارة الهاتف المرسلة لأبراج الهوائي القريبة. [1]

تتبع موقع داخلي باستخدام الهاتف

تحديد موقع الهاتف قد يُستخدم في خدمات تحديد الموقع التي تكشف عن الإحداثيات الفعلية للهاتف النقال. تستخدمها شبكات الاتصال من بعد لتقريب موقع الهاتف النقال، من ثم تقريب مستخدمه أيضًا. [2]

الهدف التشغيلي

حتى يتمكن الموقع الخلوي من توجيه المكالمة إلى الهاتف يستمع إلى الإشارة المرسلة من الهاتف ويحدد البرج الأفضل للاتصال بالهاتف. تراقب أبراج الهوائي الإشارة كلما تغير موقع الهاتف، فيتحول الهاتف إلى البرج الأقرب عند الحاجة. يمكن تحديد الموقع التقريبي للهاتف، عند مقارنة قوة الإشارات المنبعثة من أبراج الهوائي المتعددة. بعض الوسائل الأخرى تستخدم المخططات الهوائية، التي تدعم التحديد الزاوي والتميز الطوري.

الهواتف الحديثة تدعم تحديد موقعها عند تشغيل الهاتف، وإن لم يكن في مكالمة نشطة. يُحدد الموقع بتسليم الهاتف من محطة أساسية إلى أخرى باستخدام إجراءات التجوال. [3]

تطبيقات المستخدم

يمكن مشاركة موقع الهاتف مع الأصدقاء، والعائلة، أو نشره على موقع عام، أو تسجيله محليًا، أو مشاركته مع غيره من مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية. أدى إضافة مستقبلات «نظام التموضع العالمي» في الهواتف الذكية إلى جعل تطبيقات المواقع الجغرافية متوفرة بكثرة على هذه الهواتف. ومن هذه التطبيقات ما يلي:

في يناير 2019، تمكنت شرطة بوسطن من إيجاد الضحية المختطفة أوليفيا أمبروز بتحديد موقع هاتفها الأيفون من قبل أختها.[4]

الخصوصية

تحديد أو إيجاد الموقع يلامس قضايا الخصوصية الحساسة، إذ تحدد موقع شخص ما دون موافقته.[5] ويوصى باتخاذ إجراءات أمنية وأخلاقية صارمة للخدمات التي تستخدم الموقع.سنة 2012، ألقى مالت سبيتز خطابًا في منصة تيد [6] حول مشكلات الخصوصية في الهاتف النقال عرض فيه بياناته المخزونة التي استلمها من دويتشه تيليكوم بعد أن قاضى الشركة. وصف البيانات، التي تحتوي على أكثر من 35 ألف سطر من البيانات التي جمعت خلال فترة حفظ البيانات في ألمانيا آنذاك، قائلًا: هذه ستة أشهر من حياتي، يمكنكم رؤية أين أنا، ومتى أنام في ليلًا. شارك بياناته مع دي تسايت وجعلها متاحة للجمهور في خريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين مشاهدة جميع تحركاته في ذلك الوقت سريعًا. ذكر سبيتز أن مستهلكو التكنولوجيا هم المفتاح لتحدي معايير الخصوصية في مجتمع اليوم الذي يستوجب القتال لتحديد المصير في العصر الرقمي. "[7][8]

الصين

اقترحت الحكومة الصينية استخدام هذه التقنية لتعقب تنقلات سكان مدينة بكين.[9] قد يُتعقب المجموع الكلي لمستخدمي الهاتف النقال مع المحافظة على خصوصية معلومات المستخدمين.[10]

أوروبا

لدى معظم الدول في أوروبا ضمان دستوري لسرية المراسلات، وتحظى عادة معلومات المواقع التي تُرصد من الاتصال الهاتفي بالحماية ذاتها للاتصال ذاته. [11][12][13][14]

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، هناك ضمان دستوري محدود على سرية المراسلات أدرج خلال التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.[15][16][17][18][19] استخدام معلومات الموقع يقيده القانون التشريعي [20]والقانون الإداري[21] وقانون السوابق القضائية.[15][22] صلاحيات الشرطة للوصول إلى مواقع المواطنين لمدة سبعة أيام لأسباب محتملة ووجود مذكرة، يجب أن تضاف ضمن التعديل الرابع للدستور.[15][23]

في نوفمبر 2017، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية كاربنتر ضد الولايات المتحدة بأن الحكومة تنتهك التعديل الرابع للدستور للوصول إلى التسجيلات التاريخية التي تتضمن مواقع الهواتف الخلوية دون مذكرة تفتيش. [24]

المراجع
  1. "Tracking a suspect by any mobile phone: Tracking SIM and handset"، BBC News، 03 أغسطس 2005، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2010.
  2. "Location Based Services for Mobiles: Technologies and Standards“ نسخة محفوظة 9 يوليو 2021 على موقع واي باك مشين., Shu Wang, Jungwon Min and Byung K. Yi, IEEE International Conference on Communication (ICC) 2008, Beijing, China نسخة محفوظة 2021-03-01 على موقع واي باك مشين.
  3. Declan McCullagh and Anne Broache (06 ديسمبر 2008)، "Roving Bug in Cell Phones Used By FBI to Eavesdrop on Syndicate"، The Chicago Syndicate -BLOG، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2021.
  4. "A common smartphone feature helped find missing woman - The Boston Globe"، BostonGlobe.com، مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2021.
  5. Waxman, Seth، "Brief for technology companies as amici curiae in support of neither party" (PDF)، scotusblog، Supreme Court of the United States، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2018.
  6. "Your phone company is watching - TEDGlobal 2012"، ted.com، يونيو 2012، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2016.
  7. Fitzgerald, Britney (25 يوليو 2012)، "Malte Spitz's TED Talk Takes On Mobile Phone Privacy Debate (VIDEO)"، Huffington Post، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2016.
  8. Biermann, Kai (10 مارس 2011)، "Betrayed by our own data"، ZEIT، مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2016.
  9. Cecilia Kang (3 مارس 2011)، "China plans to track cellphone users, sparking human rights concerns"، The Washington Post، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2021.
  10. D. Quercia, Ilias Leontiadis, Liam McNamara, Cecilia Mascolo, Jon Crowcroft (2011). SpotME If You Can: Randomized Responses for Location Obfuscation on Mobile Phones. IEEE ICDCS نسخة محفوظة 2017-10-19 على موقع واي باك مشين.
  11. Spyropoulos, Philippos K. (2009)، Constitutional law in Greece، Fortsakis, Théodore.، Netherlands: Kluwer Law International، ISBN 978-90-411-2878-2، OCLC 383848443، مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2020.
  12. Campbell, John (2020)، "The origins and development of the right to privacy"، Comparative Privacy and Defamation، Edward Elgar Publishing، ص. 9–23، ISBN 978-1-78897-059-4، مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2020
  13. "Chapter X, Fundamental Rights and Duties of Citizens, Article 128". 1936 Constitution of the USSR. The inviolability of the homes of citizens and privacy of correspondence are protected by law. نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  14. Roxana Maria Roba. The Legal Protection of the Secrecy of Correspondence, Curentul "Juridic" (archived), 2009, number 1, تارغو موريش، رومانيا. نسخة محفوظة 10 أبريل 2021 على موقع واي باك مشين.
  15. Carpenter v. United States, 583 U.S. (المحكمة العليا للولايات المتحدة 22 June 2018) (“The Government’s acquisition of Carpenter’s cell-site records was a Fourth Amendment search.”).
  16. Riley v. California, 573 U.S. (المحكمة العليا للولايات المتحدة 25 June 2014) (“Required a warrant to search mobile telecommunications devices.”).
  17. United States v. Jones, 565 U.S. 400 (المحكمة العليا للولايات المتحدة 23 January 2012) (“Limited use of GPS devices [such as in a cell phone] to track movements.”).
  18. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (المحكمة العليا للولايات المتحدة 18 December 18, 1967) (“(a) that an enclosed telephone booth is an area where, like a home, and unlike a field, a person has a constitutionally protected reasonable expectation of privacy; (b) that electronic as well as physical intrusion into a place that is in this sense private may constitute a violation of the Fourth Amendment; and (c) that an invasion of a constitutionally protected area by federal authorities is, as the Court has long held, presumptively unreasonable in the absence of a search warrant.”).
  19. Ex parte Jackson, 96 U.S. 727 (المحكمة العليا للولايات المتحدة 1878) (“Letters and sealed packages subject to letter postage in the mail can be opened and examined only under like warrant, issued upon similar oath or affirmation, particularly describing the thing to be seized, as is required when papers are subjected to search in one's own household. The constitutional guaranty of the right of the people to be secure in their papers against unreasonable searches and seizures extends to their papers, thus closed against inspection, wherever they may be.”).
  20. "Stored Communications Act (18 U.S. Code § 2703(d) - Required disclosure of customer communications or records)"، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021، Requirements for Court Order.— A court order for disclosure under subsection (b) or (c) may be issued by any court that is a court of competent jurisdiction and shall issue only if the governmental entity offers specific and articulable facts showing that there are reasonable grounds to believe that the contents of a wire or electronic communication, or the records or other information sought, are relevant and material to an ongoing criminal investigation. In the case of a State governmental authority, such a court order shall not issue if prohibited by the law of such State. A court issuing an order pursuant to this section, on a motion made promptly by the service provider, may quash or modify such order, if the information or records requested are unusually voluminous in nature or compliance with such order otherwise would cause an undue burden on such provider.
  21. "47 CFR Subpart E - Privacy Act Regulations"، LII / Legal Information Institute، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2021.
  22. United States v. Karo, 468 U.S. 705 (المحكمة العليا للولايات المتحدة 3 July 1984) (“the use of a beeper to conduct surveillance on Karo and his accomplices constituted an unlawful search and seizure in violation of the Fourth Amendment.”).
  23. Liptak, Adam (23 يونيو 2018)، "Warrant Required for Cellphone Tracking Data"، نيويورك تايمز (باللغة الإنجليزية) (ط. National)، ج. CLXII رقم  58, 002، ص. A1, A16، مؤرشف من الأصل (print) في 9 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 23 يونيو 2018، “We decline to grant the state unrestricted access to a wireless carrier’s database of physical location information,” Chief Justice John G. Roberts Jr. wrote for the majority. ... “Mapping a cellphone’s location over the course of 127 days provides an all-encompassing record of the holder’s whereabouts,” he wrote, going on to quote from an earlier opinion. “As with GPS information, the time-stamped data provides an intimate window into a person’s life, revealing not only his particular movements, but through them his ‘familial, political, professional, religious and sexual associations.’” ... “cellphones and the services they provide are ‘such a pervasive and insistent part of daily life’ that carrying one is indispensable to participation in modern society.”
  24. Keyaerts, K. (2018)، "United States ∙ Carpenter v US: Supreme Court Rules Police Need a Warrant to Obtain Cell-Site Location Information"، European Data Protection Law Review، 4 (4): 525–530، doi:10.21552/edpl/2018/4/17، ISSN 2364-2831، مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2021.
  • بوابة تقانة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.