تعليم الإناث في نيجيريا

يواجه تعليم الإناث في نيجيريا التحديات المختلفة بغرض الحصول على المساواة في التعليم في جميع أشكال التعليم النظامي في نيجيريا بكون التعليم يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان؛ وقد تم الاعتراف بهذا في عام 1948 منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و هناك علاقة إيجابية قائمة بين نسبة التحاق الفتيات في المدارس الابتدائية والناتج القومي الإجمالي وزيادة متوسط العمر المتوقع.[1]

وبسبب هذه العلاقة فان الالتحاق في المدارس يمثل المكون الأكبر من الاستثمار في راس المال البشري في أي مجتمع.[2]
ولقد لوحظ ان التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة للامة تعتمد على عيار النساء وتعليمهم في ذلك البلد.[3]

إن التعليم يمنح النساء القدرة على التصرف واكتساب المعرفة والقيم والمواقف والكفاءة والمهارات[4] مدى حياتهن. و لضمان الحصول على المساواة في التعليم فإن السياسة الوطنية للتعليم تنص على أن التعليم هو حق لجميع الأطفال النيجريين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عجزه.[5]

التاريخ


قبل عام 1920 كان التعليم الابتدائي والثانوي في نيجريا ضمن نطاق المنظمات التطوعية فمن مجموع 25 مدرسة ثانوية أنشئت بحلول عام 1920 ثلاثة منها فقط كانت للفتيات اما الباقي منها انحصر على الفتيان.[6] فبدات الحكومة الاستعمارية في عام 1920 إعطاء اعانة مالية للجمعيات التطوعية العاملة في التعليم واستمر إعطاء هذه المنح حتى بداية عام 1950 وعند هذه النقطة وضع التعليم تحت سيطرة المناطق. و في عام 1949 ثمانية فقط من مجموع 57 مدرسة ثانوية انحصرت للفتيات هذه المدارس هي المدارس الميثودية للبنات ومنها ثانوية لاغوس (1879), مدرسة سانت ان وموليتي ايبادان (1896), وكلية سانت تيريزا، ايبادان (1932), كلية كوين، لاغوس (1927)، كلية الوردية المقدسة، اينوغو (1935)، قواعد المدرسة الانجليكانية للبنات، لاغوس (1945)، كلية الملكة امينه وكلية الهدى كانو من عام 1950 حتى عام 1960 ثم تم إنشاء ست مدارس بارزة أكثر وبحلول عام 1960 كان هناك أربعة عشر مدرسة بارزة للفتيات عشرة منها مختلطه والواحد والستون الأخرى للفتيان فقط.

عام 1960

في عام 1960 بدأت معظم الدول الأفريقية في الحصول على الاستقلال السياسي فقد كان هناك قدرا كبيرا من التفاوت بين الجنسين في التعليم.[7] وكانت أرقام التحاق الفتيات بالمدارس منخفضة جدا في جميع انحاء القارة. في مايو 1961 تم الإعلان عن الإعلان العالمي التابع للأمم المتحدة لحقوق الانسان وخطط اليونسكو التعليمية لنيجيريا في مؤتمر عقد في اديس ابابا، اثيوبيا والذي يهدف إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بنسبة 100% في نيجيريا بحلول عام 1980 .[8]

عام 1970

كان التنفيذ المجاني والإلزامي للتعليم الابتدائي في عام 1970 تماشيا مع خطة الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وبرعاية اليونيسف واليونسكو والعديد من المنظمات الأخرى، ما زالت البحوث والمؤتمرات داخل نيجيريا بشان تعليم الفتيات حتى عام 1970 , وكانت مشاركة الفتيان أكثر من الفتيات في التعليم في نيجيريا

ووفقا لقول المؤرخ النيجيري كيتيتو كانت فلسفة التقاليد المحلية:"إن مكان المرآه هو في المنزل" هذا أدى لبقى العديد من الفتيات بعيدا عن التعليم ولكن مع تدخل الحكومة والصحوة العامة بدا الإباء بإرسال وإبقاء بناتهن في المدارس.[9] و نتيجة لذلك أصبحت مشاركة المرأة أكثر وضوحا.

عام 1990

ويمكن ملاحظة ان عمل الخطط الهادفة أدى إلى زيادة تواجد الإناث في المدارس بعد عام 1990 في حين تم التحاق نسبة أكبر من الذكور على الإناث في عام 1991، وكان الفرق من 138,000 بحلول عام 1998 إلى ما يقارب 69400 فقط. وفي المؤتمر الأفريقي الذي عقد في وأوغدوغو، بوركينا فاسو، في شهري مارس وأبريل من عام 1993 (في نحو ثلاثة عقود بعد إعلان الأمم المتحدة 1960) لوحظ أن نيجيريا لا تزال منعزلة وراء مناطق أخرى من العالم في قدرة النساء للوصول إلى التعليم. كما لوحظ أن التفاوت بين الجنسين موجود في التعليم وأن هناك حاجة لتحديد وإزالة جميع السياسات التي تعوق مشاركة الفتيات الكاملة في التعليم.[10]

التفاوت بين الجنسين في المدارس


الفصول الدراسية النيجيرية


وصف = نسبة تعليم الإناث في نيجيريا من قبل الدولة في عام 2013 > 90٪ 80-90٪ 70-80٪ 60-70٪ 50-60٪ 35-50٪ <35٪

من عام 1970 إلى عام 1994، فان التحاق الفتيات في التعليم الابتدائي في زيادة مستمرة بنسبة 30٪ ليصل إلى 80٪. ومع ذلك، توجد اختلافات بين التحاق الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل رسوب البنات أعلى من البنين ومشاركة الفتيات في فصول العلوم الأساسية هي أقل من الفتيان.

في عام 2002، كان الالتحاق الإجمالي المشترك للمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي للإناث بنسبة 57 ٪ مقارنة مع 71٪ للذكور.[11] وهذا يترجم إلى عدد أقل من النساء في بعض المجالات الاقتصادية أيضا فقد كانت نسبة النساء العاملات في بعض المهن المختارة على النحو التالي: المهندسين المعماريين، 2.4٪، مساحين الكمية، 3.5٪، والمحامين / الفقهاء، 25.4٪، والمحاضرين، 11.8٪، أطباء النساء والتوليد، 8.4٪، وأطباء الأطفال، 33.3٪، إعلاميين [تحتاج إلى توضيح]، 18.3٪.

ولقد كانت قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم موضوع جدل كبير خلال العقود الماضية، وأصبحت موضوعا بارزا للنقاش في جميع البلدان و في نيجيريا، هناك فوارق كبيرة بين التعليم الذي يتلقاه كلا من الفتيان والفتيات فان كثير من الفتيات لا يحصلون على التعليم الكافي بعد سن معين حاليا، ان معدل الإناث الكبار في محو الامية (الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فأكثر) للبلاد كانت 59.4٪ بالمقارنة مع معدل الذكور الكبار في محو الامية 74.4٪. وهذه الفروق في التعليم أدت إلى هذه الفجوة في معرفة القراءة والكتابة.[12]

ووفقا للبنك المركزي النيجيري كانت الفجوة بين الجنسين في معدلات محو الأمية على المستوى الريفي بين البنين والبنات 18.3 في المئة لصالح الأولاد بشكل عام. ومع ذلك، فان الفئة العمرية 6-9 سنوات (سن المدرسة الابتدائية) كان 3.9 في المئة فقط لصالح الذكور. وهذا يدل على أن هناك فوارق بين الجنسين من ناحية التحصيل العلمي والتنمية في نيجيريا.

ووفقا لمجلس نيجيريا للفحوصات (1994) لا تزال هناك مشاكل أخرى، مثل ارتفاع معدلات الرسوب من الطالبات، وضعف الأداء، والتردد من جانب الطالبات للالتحاق في الدورات القائمة على العلوم وضعف المشاركة الصفية.[13] وفي مختلف السياسات الجغرافية للحدود في نيجيريا هناك نسبة أكبر من الفتيات في سن الدراسة ليسوا بحاجة للبقاء خارج المدرسة، مقارنة مع النسبة ذاتها التي تنطبق على الأولاد من نفس المجموعة العمرية.[14]

قد يكون التفاوت بين الجنسين ملحوظا أيضا في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فقد كشفت الدراسة في عام 1990 أن 37٪ فقط من الإناث ذوات الاحتياجات الخاصة تعرف القراءة والكتابة مقارنة مع 57٪ من الذكور. والسبب في هذا الوضع هو الفكرة الثقافية التي تقول:" بان الذكر سيحمل اسم العائلة بينما الأنثى سوف تتزوج." وقد يكون خيار التسول في الشارع من قبل الفتيات المعاقات من أجل كسب الدخل فتصبح عادة تمنعهم من حضور الصفوف.

وبعد الانتهاء من ثاني الأهداف الإنمائية للألفية (الأهداف الإنمائية للألفية) التي تستهدف " تعليم الجميع" فان عام 2015 كان يعد مرحلة خطر بعد تغيبها عن الموعد النهائي الأول من عام 2005.وفي نيجيريا، يعتقد أن المرافق التعليمية بشكل عام غير كافية ومحدودة بالنسبة للكثيرين، وخاصة للفتيات والنساء. ووفقا لتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة (2005)، فقد صنفت نيجيريا كدولة ذات تنمية منخفضة فيما يتعلق بالمساواة في الوصول للتعليم.

الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت

هناك العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمنع النساء من الحصول على فرص كافية في التعليم. الثقافة والقيم وتصحيح التقاليد وقد ساهمت القيم الثقافية والاجتماعية المختلفة في بناء تاريخ قائم على التفاوت بين الجنسين في التعليم. وفقا للعمل الذي قام به دينغا، واحد من ابرز أوجه النظر الثقافية أنه من الأفضل للمرأة أن اتبقى في المنزل، وان تتعلم كيف ترعى أسرتها بدلا من الذهاب إلى المدرسة.[15] ولشرح حقيقة كون الأولاد أكثر مشاركة من البنات في التعليم، فان الباحث النيجيري أوباسي استنتج بان "التقاليد النيجيرية" تأتي على راس قائمة هذه القيود

وتم شرح "التقاليد النيجيرية" بكونها تقاليد تعطي قيمة أكبر للذكور على الإناث والذي يعد مكانها هو المطبخ وأوضحت دراسة أجرتها جامعة إيبادان بان هناك عدم توازان بين كل من مشاركة الفتيان والفتيات في الدراسة وهذا يعود إلى اعتقاد قديم وهو التفوق الذكوري واخضاع النساء. وقد تفاقم هذا الوضع من جراء الممارسات السلطوية التي لم تعطي الفتيات حقوقهن التقليدية. ولذلك، فان هذه الممارسات السلطوية أيضا تشجع وتفضل كون التعليم يعطى للصبيان وليس للفتيات

وقد لوحظ في المجتمع النيجيري (التاريخي والمعاصر) ان بعض الممارسات الثقافية قد تكون قاسية على النساء من ناحية حريتهن مثل: الزواج المبكر / القسري زوجة الميراث والممارسات المتعلقة بالأرامل.[16] وكونك تحملين هوية الابنة كا انثى مع والدتك واخواتك والأبناء بكونهم ذكور مع ابيهم واخوتهم فان هذه الصورة النمطية توجد اختلاف أيضا في الروايات الدينية السائدة في كلا من زمن الاستعمار وما قبل الاستعمار النيجيري ميز المجتمع الرجل على حساب المرأة حتى في الوصول التعليمي

تكلفة التعليم

ان التراجع في الأنشطة الاقتصادية منذ أوائل 1980 جعلت من التعليم مترفا لكثير من النيجيريين وخاصه الذين يقطنون في المناطق الريفية.[17] لان الاباء النيجيريين يعرفون ب استثمارهم لأبنائهم من خلال جنسهم أو ترتيبهم من ناحية الولادة أو امتيازاتهم ومهاراتهم فان الإناث والذكور يعدون بدائل مختلفة تماما وغالبا ما تكون الاسرة قادرة على إرسال طفل واحد للمدرسة لان الفتيات تم توليتهم مسؤوليات المنزل فتكون فرصتها اقل للالتحاق بالمدرسة.

السياسات الاستعمارية

في بداية الاستعمار والمسيحية، تم فرض امثلة صارمة على العقول الأفريقية.[18] حول الاختلافات بين الجنسين بعد ذلك، أصبح دور المرأة يقتصر على العمل الجنسي والتجاري؛ وتلبية احتياجات الرجل الجنسية، والعمل في الحقول، وحمل الأحمال، ورعاية الأطفال وإعداد الطعام. ان هذا الاستعمار نجم عنه اضعاف "أيديولوجية العائلة 'كما تبنا ممارسة جعل المرأة حبيسة المنزل مما أدى إلى الاخلال في تعليمها في كثير من أجزاء افريقيا.[19] وعلى هذا النحو فان التنمية البشرية الشاملة في نيجيريا تعوقها التفاوتات في الوصول التعليمي بين الجنسين.[20]

الأهمية

في حين أن معظم الأهداف الإنمائية للألفية لها موعدا نهائي في عام 2015، تم وضع هدف التكافؤ بين الجنسين ليتم تحقيقه في فترة تسبق 10 سنوات - ومن الاعترافات ان المساواة في الحصول على التعليم هو الأساس لجميع الأهداف الإنمائية الأخرى [21].وفي البلدان التي تفتقر إلى الموارد والمرافق المدرسية، وإجمالي عدد المسجلين فيها يعد منخفضا، يجب غالبا على الاسر ان تختار بين إرسال الفتاة أو الفتى إلى المدرسة. حتى أعداد متساوية من الفتيات والفتيان في المدرسة، فإنه سيكون من المستحيل بناء المعرفة اللازمة للقضاء على الفقر والجوع، ومكافحة الأمراض، وضمان دوام البيئية.[21] وسوف يستمر الملايين من الأطفال والنساء في الموت دون داع، وبالتالي هذا سيضعها تبقى من جدول أعمال التنمية في خطر.

ومن المهم للغاية حصول الفتيات على التعليم عن كل سنة إضافية تذهب الفتيات فيها إلى المدرسة، فأنها تتلقى اجر اعلى بما يقارب ال 20 بالمئة وتقل المعاناة من موت الأطفال بما يقارب ال10 بالمئة.[22] فان الإناث الحاصلات على بعض التعليم الأساسي تكون فرصهم أفضل بالقيام بالرعاية الطبية، والتأكد من تحصين أطفالهم، ويكون لديهم معرفة أكثر بالمتطلبات الغذائية لأطفالهم، وفي بناء ممارسات صحية وينتج عن ذلك، معدلات اعلى في البقاء على قيد الحياة لكلا من الرضع والاطفال مما يجعلهم يميلون للحصول على تغذية جيدة وصحة أفضل

ووفقا للمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، فان التعليم الذي تحصل عليه الفتاة يعد مؤشرا قويا للوقت الذي ستتزوج الفتاة فيه وعاملا حاسما في الحد من انتشار زواج الأطفال.[23] ويقدر البنك الدولي أن كل سنة إضافية من التعليم ل1000 امرأة يساعد على منع اثنين من وفيات الأمهات. وأيضا، كل سنة إضافية من التعليم الأساسي الذي تكمله الأم يتسهل لأطفالها البقاء في المدرسة لثلث إضافي لنصف سنة.[24]

ويرى كثير من المحللين السياسيين بان معدلات معرفة القراءة والكتابة تعد إجراء حاسم لتعزيز رأس المال البشري في المنطقة يرصد هذا الطلب على أساس أن الأشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة يمكن تدريبهم بتكلفة أقل من الأميين، وبشكل عام يكون وضعهم الاجتماعي والاقتصادي اعلى مما يجعلهم يتمتعون بصحه وافاق عمل أفضل.[25] فإذا كانت المرأة هي أحدا هؤلاء الأشخاص الأميين، فإن هذا يجعل منها قادره للتصرف باقتصادهم.ويناقش صناع السياسات بان معرفة الإناث للقراءة والكتابة قد تتيح لها فرص أكبر في الحصول على عمل والحصول على تعليم اعلى وعلى الرغم، من وجود فكرة ان بقاء المراءة في منزلها يعود بفوائد لعائلتها فان هذا قد يعبث في المجتمع بأكمله لان التعليم يعد مفتاح النجاح والازدهار

ووفقا لاوجو، فان النساء النيجيريات يعانون صعوبات واضرار الفقر بشكل أكبر من الرجال ويعود ذلك لعدم وجود مكان للإناث في التعليم وانتشار الزواج المبكر الذي يميل في جعل النساء أكثر فقرا ويخضعهن للتميز القانوني.[26] ولكن العنصر الأكثر اهميه من فرص العمل والتعليم لا سيما ان يكون التعليم العالي.[27] إذا كانت فرص العمل مختلفة فان مستويات المعيشة ومتوسط العمر المتوقع وغيرها من المعالم التي تدل على وجود الرفاه، سوف تكون مختلف وبالنسبة لنيجيريا لتحقيق هدفها للبقاء بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، يجب ان تثقف اطفالها بسرعة أكبر وأكثر من أي شي، وخاصة الفتيات فان تعليم الفتيات معروف بكونه أساسا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويقول الدكتور روبرت ليملم نائب ممثل اليونيسف. "ان تعليم الفتيات ينتج أمهات متعلمات والاتي سيقومون بدورهم في تعليم أبنائهم، ورعاية أسرهم وتوفير تغذية كافية لأطفالهم .بطريقة سليمة..

المراجع:

مراجع

  1. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012%5Bوصلة+مكسورة%5D
  2. Schultz, T.P. (2002). "Why Governments should Invest More to Educate Girls" World Development, Vol. 30 No.2 Pp 207 - 225.
  3. Nussbaum, Martha (2003) "Women's Education: A Global Challenge" Sign:: Journal of Women in Culture and Society 2003, vol. 29, no. 2 Pp 325 - 355.
  4. ^ Aliu, S, (2001). "The Competitive Drive, New Technologies and Employment: The Human Capital Link". A Paper presented at the Second Tripartite Conference of Manpower Planners. Chelsea Hotel, Abuja.
  5. b Funmilola, Akinpelu (2007). "'Dr' Girl-Child Education: A Reality or a Mirage among Females with Hearing Impairment in Nigeria" (PDF). The International Journal of the Humanities. 5 (5). Retrieved 16 August 2016.
  6. Ogunyemi, Adetunji (2015). "A Historical Reconstruction of the Colonial Government's Education Expenditure in Nigeria and the Place of the Girl-Child, 1940-1957". Historical Research Letter. 27. Retrieved 16 August 2016.
  7. Swann, J. and Graddol, D. (1988) 'Gender equalities in the classroom talk'. English Education 22/1:48-65
  8. Conference of African States on the Development of Education in Africa Addis Ababa, 15–25 May 1961 unesdoc.unesco.org/images/0007/000774/077416e.PDF
  9. Jump up to: a b c Kitetu, C (2001). ‘Gender in education: an overview of developing trends in Africa’. CRILE Working paper, Egerton University, Kenya.
  10. Obasi, E. (1997) 'Structural adjustment and gender access to education in Nigeria'. Gender and Education, 19 161-177.
  11. Ojo, A. (2002). "Socio-Economic Situation", in Africa Atlases (Nigeria), Paris-France, Les Editions J.A., Pp. 126-127.
  12. World Bank report. 2010
  13. Examination Council of Kenya. (1994) Government printers.
  14. Adeniran, Adebusuyi Isaac.(2007) "Educational Inequalities and Women's Disempowerment in Nigeria" Department of Sociology, University of Lagos, Nigeria
  15. ^ Denga, D.I. (1993). Education at a glance: From cradle to tomb. Calabar: Rapid Educational Publishers Ltd.
  16. Jump up ^ Nmadu, T. (2000). "On Our Feet: Women in Grassroot Development", in Journal of Women in Academics, Vol. 1 No 1, Sept. 2000, JOWACS Pp. 165-171.
  17. Jump up to: a b c d Adeniran, Adebusuyi Isaac.(2007) "Educational Inequalities and Women's Disempowerment in Nigeria" Department of Sociology, University of Lagos, Nigeria
  18. Hammond, D. and Jablow, A. (1992). The Africa that Never was, Prospect Heights. Woveland Press.
  19. Gaidzwanwa, R. (1992). "Bourgeois Theories of Gender and Feminism and their Shortcomings with Reference to Southern African Countries", in Meena, R. (ed.) Gender in Southern Africa: Conceptual and Theoretical Issues, Harare, Sape Books.
  20. Abdullahi, G.L. (2000). "The Crisis of Democratization: Women’s Vision of the Way Forward", in Journal of Women in Academics, Vol. 1 No. 1, Sept 2000, Pp. 183-189.
  21. UNICEF - Goal: Promote Gender Equality and Empower Women." UNICEF - UNICEF Home. Web. http://www.unicef.org/mdg/gender.html نسخة محفوظة 14 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. UNESCO. (2008) “Education for All by 2015: Will we make it?” Global Monitoring Report. New York,NY UNESCO/SS/1. UNESDOC database: http://www.ungei.org/resources/files/154743e.pdf نسخة محفوظة 2020-11-13 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Jain, Saranga and Kathleen Kurz (2006). ICRW research on prevalence and predictors of child marriage in developing countries.
  24. Jump up to: a b UNICEF - State of the Worlds Children (2004) www.unicef.org/sowc04/files/Chapter2.pdf
  25. ^ Mark Kutner, Elizabeth Greenberg, Ying Jin, Bridget Boyle, Yung-chen Hsu, Eric Dunleavy. (2003) "Literacy in Everyday Life: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy" National Center for Education Statistics. http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2007480 نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  26. 6 ^ Jump up to: a b c Ojo, A. (2002). "Socio-Economic Situation", in Africa Atlases (Nigeria), Paris-France, Les Editions J.A., Pp. 126-127.
  27. UNESCO (2004) "the Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programs" UNESCO Education Sector Position Paper. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf نسخة محفوظة 2018-09-20 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة نيجيريا
  • بوابة المرأة
  • بوابة نسوية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.