جائحة فيروس كورونا في سنغافورة

في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصحية في الصين منظمة الصحة العالمية عن وجود مجموعات من حالات ذات الرئة الفيروسية مجهولة السبب في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي،[5] وبدأ تحقيق في بداية يناير 2020.[6] في 30 يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي يعتبر من حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، بعد أن وجدت أدلة على أن فيروس كورونا الجديد قد انتشر إلى 18 دولة، وبعد اكتمال التحقيق في وهان.[7][8]

معدل وفاة حالات كوفيد-19 أقل بكثير من ذلك الخاص بالسارس في 2003،[9] لكن الانتقال أكبر بصورة ملحوظة، مع وجود نسبة وفيات إجمالية كبيرة.[10][11]

بدأت السلطات الصحية تبلغ عن الحالات المشتبهة في 4 يناير،[12] على أي حال، أُبلِغ عن أول حالة في 23 يناير، وهو سائح من مدينة ووهان.[13] حتى 30 يناير، كان هناك إجمالي 13 حالة مثبتة، جميعهم زائرون لسنغافورة قادمون من الصين.[14][15] ثبتت أول حالة إصابة لشخص سنغافوري في 31 يناير بعد عودته من مدينة ووهان.[16] طُبِّقت إجراءات تتبع التواصل لتحديد التواصلات القريبة للحالات المثبتة الذين وُضِعوا تحت حجر صحي مدة 14 يومًا من أجل إحاطة الانتشار المحتمل للفيروس.[17][18]

أدت حالات القادمين من الخارج هذه في النهاية إلى تشكل تجمعات من الانتقالات المحلية. أُبلِغ عن أول تجمعي مرضى في 4 فبراير في يونغ تاي هانغ، وهو متجر يقدم خدماته بشكل أساسي للسياح الصينيين. حُدِّد بأنه بؤرة العدوى حيث التقط الفيروس أربع نساء ليس لديهن قصة سفر حديثة إلى الصين.[19] أُصيب المتجر عندما زارته مجموعة سياحية من مقاطعة قوانغشي في الصين إلى جانب مواقع أخرى مثل شركات المجوهرات وصناعات الألماس في ميناء درايف، حيث حدثت حالة أخرى أثناء، أثناء قيامهم بجولة سياحية في سنغافورة.[20] عادت المجموعة السياحية إلى الصين، وأكدت السلطات الصينية أن شخصين من المجموعة كانا مصابين. رفع السلطات بعد ذلك مستوى حالة الاستجابة الوطني للمرض المتفشي من أصفر إلى برتقالي بعد أن أصيبت حالات أخرى من مصادر غير معروفة في 7 فبراير،[21][22] وعبر رئيس الوزراء لي عن قلقه حول بعض الحالات التي ليس لديها سلسلة انتقال معروفة للعدوى بشكل مباشر من مدينة ووهان أو غير مباشر عن طريق حالات جرى تتبعها في سنغافورة. لقد أشار إلى أنه قد يصبح «من العقيم محاولة تتبّع كل تواصل».[23][24] نشأت تجمعات مرضية أخرى في مواقع متنوعة قد حدث فيها تجمعات كبيرة مثل مؤتمرات رجال الأعمال، وتجمعات الاحتفال بعشاء رأس السنة الصينية، والنشاطات المتعلقة بالكنيسة.[25] رُبِط تجمعان عندما تبين أن عدة حالات في كل تجمع منهما قد أعدت بعضها من خلال الفحوصات المصلية، وهو أول فحص ناجح في العالم.[26]

يظهر أول مخطط العدد الكلي للحالات بحسب الزمن (التاريخ) منذ 23 يناير 2020، وهو تاريخ الإبلاغ عن أول حالة في سنغافورة. يظهر المخططين الثاني والثالث عدد الحالات الجديدة اليومية والعدد الكلي للحالات الفعالة على الترتيب بحسب ما يُبلَغ عنه.

خطأ صياغةخطأ صياغة

يعيد المخطط البياني التالي توضيح المخطط الموجود أعلاه، لكن المحور العمودي يمثل مقياسًا لوغاريتميًا. في مثل هذا المخطط (المعروف باسم مخطط نصف السجل)، يظهر النمو الأسي في عدد الحالات على شكل خط مستقيم على الرسم البياني. يحدد ميل الخط المستقيم معدل نمو الحالات إذ يمثل الميل الأكثر حدة معدل نمو أعلى.

حتى 16 مايو 2020، كان هناك إجمالي 27,356 حالة مثبتة، و8,342 حالة خُرِّجت من المشفى، و22 حالة وفاة.[27][28]

طوال فترة التفشي، جرى تتبّع الحالات إلى تجمعات كانت قد زارتها عدة حالات خلال فترة زمنية معينة، وتشمل الأماكن: المؤسسات الدينية، وأماكن العمل،[29] ومواقع البناء،[30] وعدد من المدراس،[31] والفعاليات الخاصة،[32] وتجارات المفرّق (التجزئة)،[33][34][35] ومشفى.[36][37] أصبحت الحالات القادمة من الخارج أيضًا مصدرًا للعدوى في مارس.[38][39] منذ بداية أبريل، كانت معظم الحالات الجديدة تحدث في مساكن العمال الأجانب ومواقع البناء حيث كان 23,008 من أصل 24,346 حالة مثبتة إجمالية هم من قاطني هذه المساكن حتى 13 مايو.[40][41][42] أُبلِغ عن أكبر عدد من الحالات اليومية في 20 أبريل بنحو 1426 حالة، وكانت أخر حالة قادمة من الخارج في 10 مايو.[43][44][45]

من المرجح أن يكون للوباء المستمر تأثير كبير على الاقتصاد المحلي. في 17 فبراير، خفضت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية (إم تي آي) النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنغافورة إلى ما بين -0.5% و1.5%. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التباطؤ في أسواق التصدير السنغافورية، حالات الاختلال في سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض معدلات السياحة والاستهلاك المحلي.[106] في 26 مارس 2020، صرحت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية عن اعتقادها بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة تتراوح بين 1% و4%. وكان ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2% في الربع الأول من عام 2020 عمّا كان عليه في نفس الفترة من عام 2019.[107][108]

في 2 أبريل، خفضت وكالة التقييم موبيز تقييم القطاع المصرفي في سنغافورة من تقييمه «مستقرًا» إلى «سلبي» وذلك على خلفية ارتفاع القروض معدومة التحصيل وتدهور الربحية كنتيجة لجائحة تفشي فيروس كوفيد-19.[109] وقدر الاقتصادي تشوا هاك بن، أن «قاطع دائرة» الإغلاق الذي يبدأ في 7 أبريل قد يؤثر على الاقتصاد بما يصل إلى 10 مليارات دولار سنغافوري.[110] جادل كيت وي تشنغ من سيتي غروب بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 8.5% عام 2020 كنتيجة لتمدد قاطع الدائرة الذي أعلن عنه في 21 أبريل.[111] مع الإغلاق المفروض على العمال الأجانب، كانت هناك مخاوف من احتمال أن تطرأ تأخيرات على أعمال البناء بما يصل إلى 6 أشهر.[112]

في 6 أبريل 2020، أُعلن في البرلمان أن المحطة الثانية في مطار شانغي في سنغافورة سوف تتوقف اعتبارًا من 1 مايو لمدة 18 شهرًا بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة.[113] سيسمح إيقاف المحطة الثانية المؤقت بإكمال أعمال التوسع الجارية المعلن عنها في يناير 2020 حتى عام واحد قبل الموعد المحدد، وذلك في عام 2023 بدلًا من عام 2024.[114] خلال ذلك، نقلت 4 شركات طيران عملياتها في المحطة الثانية إلى محطات مختلفة: الخطوط الجوية السنغافورية / سيلك للطيران (إلى المحطة الثالثة)، الاتحاد للطيران (إلى المحطة الثالثة)، خطوط رويال بروناي الجوية (المحطة الأولى) وخطوط كل اليابان الجوية (المحطة الأولى). علقت 10 شركات طيران أخرى عملياتها.[115] أعلن أن المحطة الرابعة ستُغلق إلى أجل غير مسمى في 16 مايو نتيجة لجائحة كوفيد-19 في سنغافورة، بهدف استئناف العمليات مباشرةً عند عودة الطلب.[116]

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة القوى العاملة أن إجمالي العمالة قد تقلص بمقدار 19900 في الربع الأول من عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ جائحة السارس في عام 2003.[117] كان العمال الأجانب في خطر خسارة وظائفهم خلال الأزمة إذ استهدفت إجراءات الدعم مثل خطة دعم الوظائف في المقام الأول دعم أجور الموظفين المحليين وليس جميع الموظفين. انخفض عدد العمال الأجانب (باستثناء عاملات المنازل) بحوالي 22200 بين ديسمبر 2019 ومارس 2020.[118]

انخفض معدل التضخم العام إلى 0.3% في فبراير 2020 على أساس سنوي. انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل البري الشخصي، إلى -0.1% وهي أول مرة في العقد يصل فيها معدل التضخم الأساسي إلى رقم سالب. وهذا أيضًا كانت كنتيجة لاختلال سلاسل التوريد بسبب كوفيد-19. [119]

في 9 مارس، انخفض مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 6.03% بسبب تأثير كوفيد-19، الذي ازداد سوءًا بسبب حرب أسعار النفط الروسية السعودية.[120] عاود المؤشر الانخفاض بعد ذلك بثلاثة أيام بنسبة 3.8% بعد الإعلان عن اتخاذ مزيد الإجراءات تزامنًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة.[121]

قدمت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) اجتماعها الذين يُعقد مرتين في السنة من وقتٍ ما في أبريل إلى 30 مارس.[122] قررت السلطة النقدية في سنغافورة منذ ذلك الحين تخفيف معدل ارتفاع الدولار السنغافوري إلى صفر بالمائة، وكذلك تخفيض نطاق السياسة، وهذه أول مرة يُتخذ فيها إجراء من هذا النوع منذ الأزمة المالية العالمية. وهذه أول مرة على الإطلاق تتخذ فيها السلطة النقدية في سنغافورة هذين الإجراءين معًا.[123] على نحو غير عادي، في 6 أبريل، أعلن البنك المركزي أيضًا أنه سيقدم إفصاحه عن التدخل في النقد الأجنبي حتى 9 أبريل. إذ كان من المقرر نشره في يونيو.[124]

وباعتبارها واحدة من الدول شديدة التأثير بهذا الوباء، فقد انخفض معدل السياحة في سنغافورة، إذ توقع مجلس السياحة في سنغافورة انخفاض عدد الزوار الوافدين بنسبة 25 إلى 30 في المائة عن العام السابق.[125] وفرضت العديد من الدول تقييدات على السفر إلى سنغافورة.[126] شجع رئيس الوزراء لي هسين لونج السنغافوريين على «الإقامة المنزلية» المحلية، للتخفيف من تراجع الطلب على السياحة.[127]

وبسبب احتجاجات هونغ كونغ 2019-20، نُقلت العديد من المؤتمرات والمعارض إلى سنغافورة.[128][129] ومع ذلك، وبسبب جائحة كوفيد-19، أجلت وألغيت العديد من هذه الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

قرر العديد من العارضين (الذين وصل عددهم في النهاية إلى 70)[130] وبلاك إيجلز من كوريا الجنوبية الانسحاب من معرض سنغافورة للطيران.[131] بالإضافة إلى ذلك، ألغي مؤتمر الطيران لإفساح المجال للقيادة للتعامل مع الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.[132] بعد عدة أيام، انسحبت شركة لوكهيد مارتن ورايثيون من معرض الطيران، في حين خفضت وزارة الدفاع الأمريكية حجم تفويضها.[133] أجل موعد مؤتمر الحبوب العالمي في سنغافورة إلى وقت ما في يونيو أو يوليو.[134] قامت ميديكورب بتأجيل حفل توزيع جوائز النجوم إلى النصف الثاني من عام 2020، والمقرر في البداية في 26 أبريل.[135] ألغيت قمة الدفاع عن حوار شانغريلا التي كان من المقرر عقدها في الفترة ما بين 5 و7 يونيو في فندق شانغريلا. ألغيت بطولة العالم إتش إس بي سي للسيدات لعام 2020،[136] وهي بطولة جولف للنساء كان من المقرر إجراؤها في البداية من 27 فبراير إلى 1 مارس. تقرر بث جلسة بينك دوت إس جي الثانية عشر (التي كان من المقرر عقدها في 27 يونيو في هونج ليم بارك) بثًا مباشرًا.[137][138][139]

أجلت الفنانة ميريام يونغ حفلة كانت مقررة في 8 فبراير.[140] مع ذلك، ومع تزايد الشكوك حول وباء كورونا العالمي، قررت المغنية في نهاية المطاف إلغاء الحفل اعتبارًا من 18 مايو 2020. وتلت المزيد من الحفلات حذوها، بما في ذلك حفلات كيه بوب لكم تاي يون، إن سي تي وغوت سفن (أجلت بدايةً إلى 22 فبراير).[141][142][143][144][145][146]

تأثرت صناعة التجزئة والأغذية بشكل كبير بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. انخفضت الحركة في مراكز التسوق،[147] مع تقصير بعض مراكز التسوق لساعات عملها.[148] يضغط المستأجرون على الملاك لنيل حسومات على الإيجار، مستشهدين بالانخفاض الكبير في الإيرادات.[149]

قامت العديد من مراكز التسوق والملاك بما في ذلك مطار جويل تشانجي وكابيتالاند بتقديم إعانات الإيجارات.[150][151] وقامت الوكالة الوطنية للبيئة (إن إي إيه) بتقديم إعفاءات وإعانات الإيجار لجميع أصحاب الحيازات الصغيرة في مراكز الباعة الجوالين التي تديرها إن إي إيه أو تعين على إدارتها.[152]

وفقًا لكابيتالاند في فبراير 2020، كانت حركة المشاة في مراكز التسوق قد عادت إلى طبيعتها تقريبًا. لكن في 28 مارس، بعد أن ذكّرت الحكومة الشعب بالبقاء في المنزل وعدم زيارة أي مكان ما لم يكن ذلك ضروريًا، أفادت صحيفة ستريتس تايمز أن منطقة التسوق في طريق الثمرة كانت أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ.[153]

ردًا على إجراءات الإغلاق التي اتبعتها الحكومة لشهر أبريل، أعلنت شركة سونتيك سيتي أنها ستتنازل عن الإيجار لجميع المستأجرين لشهر أبريل.[154][155]

بدأ الشراء بدافع الهلع والتلاعب في أسعار معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة الوجهية مع تأكيد أول حالة كوفيد-19 في سنغافورة في 23 يناير 2020. بحلول 24 يناير، نفذت أقنعة ن95 والأقنعة الجراحية من مراكز البيع بالتجزئة، وأكدت وزارة الصحة للشعب أن هناك أقنعة كافية في حال زيادة الطلب.[156] وقد دفع ذلك تجار التجزئة المحليين بما في ذلك إن تي يو سي فيربرايس وواطسونس وجارديان إلى فرض قيود على عدد الأقنعة ومعقمات اليد ومقاييس الحرارة التي يمكن لكل مستهلك شراؤها.[157][158][159] حثت الحكومة الشعب على ارتداء الأقنعة فقط في حال الشعور بالمرض أو الإعياء، مستشهدة بأنماط الاستهلاك غير المستدامة وإمكانية الشعور الزائف بالأمن.[160][161]

دفع هذا النقص في الأقنعة ومعدات الوقاية الشخصية تجار التجزئة إلى الانخراط في التلاعب بالأسعار، شمل ذلك كلًا من متاجر الطوب والملاط المحلية وتجار التجزئة على المنصات الإلكترونية. وقد أشادت الحكومة بمنصتي كاروسيل وكوو 10 لتهديدهما بتعليق المستفيدين.[162] وقد أصدرت مراقبة الأسعار الحكومية تحذيرات لتجار التجزئة الذين يشتركون في التلاعب بالأسعار وطلبت معلومات من منصات التجارة الإلكترونية حول المستفيدين المحتملين.[163][164][165]

بدأ الشراء بدافع الهلع وتكديس المواد الأساسية مثل الأرز والمعكرونة سريعة التحضير وورق التواليت مع رفع مستوى دورسون من الأصفر إلى البرتقالي في 7 فبراير 2020، إذ غدت رفوف السوبرماركت فارغة في غضون ساعات.[166] وردًا على ذلك، ذكرت كل من الحكومة وتجار التجزئة المحليين أن هناك ما يكفي من الإمدادات الأساسية، وحثت السنغافوريين على عدم تكديسها.[167][168] فرضت سلسلة المتاجر المحلية إن تي يو سي فيربرايس حدودًا على كمية الأساسيات التي يُسمح لكل مستهلك شراؤها، مع فرض هذه الحدود في البداية على المنتجات الورقية ومنتجات الأرز وعبوات المعكرونة سريعة التحضير والخضروات. أعلنت إن تي يو سي فيربرايس وديري فارم أنها ستوفر ساعات محددة لأفراد المجتمع الذين هم أكثر عرضة للخطر مثل أعضاء بيونيير جينيريشن.[169]

وجرت الموجة الثانية من الشراء بدافع الهلع وتكديس المنتجات في 17 مارس عندما أعلنت ماليزيا بدء الحجر فيها في 18 مارس، مما أثار التخوف من حدوث نقص في السلع والغذاء. أوضحت الحكومة أن تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين سنغافورة وماليزيا سيستمر، وحثت الشعب على عدم الذعر.[170] وأضافوا أن سنغافورة لديها مصادر متنوعة من السلع الأساسية ولا تواجه نقصًا فوريًا في المواد الغذائية أو الضروريات.[171]

قامت إن تي يو إس فيربرايس بتوسيع قائمة العناصر المحدودة لكل مستهلك لتشمل البيض والخضروات والدواجن. بعد 10 أيام، وسعت إن تي يو إس فيربرايس قائمتها لتشمل الأطعمة المعلبة وزيت الطهي واللحوم المجمدة، مع الحد من شراء المنتجات الورقية. [171][170][172]

ولمعالجة الزيادة الهائلة في طلبات التسوق على الإنترنت، صرحت ريدمارت في 2 أبريل أنها ستعطي الأولوية للضروريات اليومية مثل مسحوق الحليب والدقيق والبيض والأرز مع حصر الطلبات على 35 عنصرًا، وتقليل قائمتها من المواد المتاحة كي يركز المستهلك على الضروريات. وقالت أيضًا أنها ستتوقف عن تلقي الطلبات حتى 4 أبريل لتنفيذ المزيد من الإجراءات.[173]

قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في 7 أبريل، اصطف المتسوقون في مراكز التسوق على الرغم من حث الحكومة لهم على التزام منازلهم.[174]

حتى عندما ارتفع دورسون إلى البرتقالي في 7 فبراير، لم يمنع هذا الأحداث الدينية من المواصلة. أحدها كان حيازة تايبوسام، التي اتخذ خلالها العديد من الاحتياطات مثل قياس درجة الحرارة وتوفير المطهرات والأقنعة لضمان سلامة المصلين.[175] جذب الحدث 11500 وهذه أعلى نسبة إقبال منذ عام 2013.[176] أحد الأحداث الأخرى كان مهرجان لانترين في لويانغ، والذي جذب حوالي 3000 شخص وهو نصف الإقبال المعتاد تقريبًا.[177]

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في سنغافورة أنها ستعلق التجمهر إلى أجل غير مسمى من ظهر 15 فبراير.[178] كان من المقرر أن تستأنف في 14 مارس،[179] لكنها لا تزال معلقة إلى أجل غير مسمى في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية عن حدوث جائحة.[180]

طلب المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة من المسلمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية بينما نصح الاتحاد البوذي السنغافوري المعابد بإلغاء الأنشطة. وقد اختارت بعض الكنائس تعليق الخدمات، والبث المباشر لها بدلاً من ذلك. كثفت المؤسسات الدينية من إجراءات التطهير.[181]

في 12 مارس، أعلن المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة إغلاق جميع المساجد لمدة خمسة أيام من 13 مارس لتطهيرها، بعد أن أصيب شخصان من تجمع في ماليزيا. أُلغيت الصلوات في 13 مارس، وتوقفت الأنشطة حتى 27 مارس.[182] مُدد إغلاق المساجد فيما بعد حتى إشعار آخر.[183]

وحصل انخفاض في الإقبال والحضور على المعابد الهندوسية والسيخية أيضًا. شددت المعابد الهندوسية في سنغافورة الإجراءات الاحترازية مثل فحص درجة حرارة الزوار. أجرت بعض المعابد الهندوسية تدابير لتوفير بث مباشر للبوجا للمتعبدين.[184]

تأثرت سيارات الأجرة وسيارات التأجير الخاصة بجائحة كوفيد-19 أيضًا. خُصص لهم 77 مليون دولار سنغافوري لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، بتمويل مشترك من الحكومة وشركات التاكسي وشركات التوظيف الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أنشئ صندوق بقيمة 2.7 مليون دولار سنغافوري من قبل الحكومة والاتحاد الوطني لنقابات العمال (إن تي يو سي) للسائقين غير المؤهلين.[185]

بالنظر إلى تفاقم جائجة كوفيد-19، فإن المساعدات ستُزاد من مايو 2020، وتمتد حتى سبتمبر 2020. وسيكلف هذا 95 مليون دولار إضافية.[186] في 6 أبريل، أعلن مدراء مجموعة كومفورت ديلجرو (كومفورت ديلجرو، إس بي إس ترانزيت وفي آي سي أو إم) أن مجلس إدارتها سيخفّض 20% من رسوم المدراء حتى نهاية عام 2020.[187]

اقترحت العديد من البنوك أن الخطوط الجوية السنغافورية ستواجه خسارات في السنة المالية 21، إذ جادل محللو ائتمان أو سي بي سي إيزين هو ووونج هونج وي بأن الشركة ستضطر إلى الاستفادة من الأسواق للحصول على المزيد من الأموال وربما تحتاج حتى إلى دعم الدولة.[188]

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، سيلك وسكوت عن خطط لخفض قدرتها. وستخفض الخطوط الجوية السنغافورية 96% من قدرتها حتى نهاية أبريل. وكنتيجة للأنباء، انخفض مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 164.63 (6.83%). أنزلت سكوت 47 من أصل 49 طائرة في أسطولها.[189] مع الانخفاض الكبير في عدد الرحلات، وافقت الخطوط الجوية السنغافورية على توفير حوالي 300 موظف للمساعدة في النقص المحتمل في القوى العاملة في المستشفيات في سنغافورة.[190]

أعلنت هيئة النقل البري أن جميع عطاءات شهادات الاستحقاق (سي أو إي) لشهر أبريل سوف تُعلق.[191]

خُفضت خدمات النقل تدريجيًا على مراحل. خُفضت وتيرة خدمات القطارات على جميع الخطوط خلال ساعات الذروة وقُدمت أوقات مغادرة القطارات الأخيرة في ضوء انخفاض الطلب. تتضمن الإجراءات أيضًا فرض الاصطفاف في طابور عند نقاط مغادرة المحطة.

عُدلت خطوط المواصلات بالباصات عبر الحدود 160 و170 و170 إكس لخدمة القطاعات المحلية فقط من مسارها، في حين عُلقت الخدمة عبر الحدود 950 كبديل لمرسوم مراقبة الحركة الماليزي. عُلقت خدمة حافلات أول سيتي دايركت، تشايناتاون دايركت، نايترايدر، نايتأول وإكسبرس مؤقتًا في دفعات من 8 أبريل 2020 حتى إشعار آخر، باستثناء إكسبرس 89 إي التي أعيدت في 24 أبريل 2020 لتقديم خدمة أفضل للعمال الأساسيين في مركز شانجي إيرفرايت. ستشهد وتيرة خدمة القطارات والحافلات المزيد من التحسينات اعتبارًا من 20 أبريل 2020.[192][193]

انخرطت عدة أطراف في عمليات احتيال تتعلق بالوباء. على سبيل المثال، تظاهر المحتالون بأنهم مسؤولون بوزارة الصحة منخرطون في اقتفاء أثر مخالطي المرضى. أوضحت وزارة الصحة والشرطة أنه لن تُطلب أي تفاصيل مالية أو تحويل أموال ضمن عملية تقفي المخالطين.[194] واعتقلت الشرطة أيضًا المحتالين على منصة التجارة الإلكترونية كاروسيل.[195] في 4 أبريل، أعلنت إس بّي أف أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في جرائم غسل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال المرتبط بوباء كوفيد-19 التي شهدت الاحتيال على شركة صيدلانية خارجية بقيمة 6.636 مليون يورو (10.3 مليون دولار سنغافوري) بسبب شراء أقنعة جراحية ومطهرات اليد.[196]

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية (إم إس إف) وإس بّي إف في الانتهاكات المحتملة لصندوق الإغاثة المؤقتة (تي آر إف) المخصص لأزمة كوفيد-19 والذي من المفترض ان يقدم العون لأولئك المتضررين من أزمة الفيروس.[197] كان هناك حالات احتيال قام بها أشخاص انتحلوا هوية الشرطة الصينية ويطلبون معلومات تفصيلية وشخصية كثيرة. أعلنت إس بّي إف أنه منذ مارس، قُدر رقم الخسارة الناتجة عن حالات الاحتيال هذه بأكثر من 110000 دولار سنغافوري ونبهت على الشعب أن يبقى متيقظًا.[198] كانت هناك أيضًا شائعات كاذبة عن وكالة البيئة الوطنية وأن ضباط الشرطة يفحصون الوحدات السكنية بنشاط للتأكد من امتثال الناس لقواعد قاطع الدائرة. [199]

في 16 مارس، أعلنت الحكومة الماليزية أمر تقييد الحركة (إم سي أو) الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس، مما منع الماليزيين من مغادرة البلاد.[200] مع وجود ما يقرب من 300000 ماليزي أو ما يقرب من عُشر قوة العمل في سنغافورة من السنغافوريين، فمن المتوقع أن يؤثر أمر تقييد الحركة بشكل كبير على اقتصاد سنغافورة بما في ذلك القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية.[201]

تسبب أمر تقييد الحركة بطوابير طويلة على نقاط تفتيش الهجرة، إذ تدافع العمال الماليزيون في سنغافورة لجمع أمتعتهم والعودة إلى سنغافورة، بينما عاد السنغافوريون إلى منازلهم.[202] هرعت العديد من الشركات إلى إيجاد مساكن مؤقتة لعمالها قبل أن يتطبق أمر تقييد الحركة ويصبح حيز التنفيذ.[203] نصحت حكومة سنغافورة العمال بمحاولة البقاء مع أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم والسعي للحصول على سكن في الفنادق وصالات النوم المشتركة وشقق الإيجار إذا لم يكن ذلك ممكنًا.[204]

كما تقدم الحكومة 50 دولارًا لكل عامل يوميًا، وذلك حتى 14 يومًا لدعم أصحاب العمل في العثور على سكن. حتى 17 مارس، أعلنت الحكومة أنه تم توفير مسكن مؤقت ل 10000 عامل ماليزي.[205] لم يتمكن بعض العمال من العثور على سكن على الفور ولجأوا إلى النوم في الأماكن العامة. بالإضافة إلى المساعدة النقدية الم          ذكورة أعلاه، اتخذت السلطات تدابير أخرى، إذ أعادت وزارة التنمية الاجتماعية وتنمية الأسرة استخدام قاعة جورونغ إيست سبورتس لتصبح سكن مؤقت للعمال الماليزيين المتبقين الذين لم يتمكنوا من العثور على أماكن إقامة مؤقتة مباشرة بعد أمر تقييد الحركة، في حين كثفت وزارة القوى العاملة الدوريات للبحث عن هؤلاء العمال الذين تقطعت بهم السبل.[206] وعرض بعض السكان أيضًا غرفهم البديلة لاستيعاب العمال الماليزيين بتكلفة قليلة أو حتى مجانًا.[207]

أدى أمر تقييد الحركة إلى تعليق جميع خدمات الحافلات بين جوهور باهرو وسنغافورة. في حين استمرت خدمة القطار بالعمل بين نقطتي التفتيش وسُمح فقط للمواطنين العائدين إلى بلدانهم بالركوب.[208] وقد أثار الحجر مخاوف من نقص الغذاء، ما أدى إلى موجة ثانية من الذعر لشراء وتخزين المواد الأساسية. في 26 أبريل، أعلنت ماليزيا أن الماليزيين الراغبين في العودة إلى ماليزيا سيحتاجون إلى الحصول على تصاريح من المفوضية العليا الماليزية في سنغافورة. لكن عدد التصاريح الصادرة هو 400 فقط.[209]

خصصت الحكومة مبلغ 6.4 مليار دولار سنغافوري لدعم الأموال، في ميزانية عام 2020 التي سُلمت في يوم 18 فبراير،[213] وقُسم المبلغ المُخصص ليكون 1.6 مليار دولار سنغافوري لحزمة الرعاية والدعم للنفقات الأسرية،[214] و4 مليار دولار سنغافوري لحزمة الاستقرار والدعم للأعمال التجارية والعمال [215]بالإضافة إلى مبلغ إضافي بقيمة 800 مليون دولار سنغافوري للجهود المبذولة بما يشمل قطاع الرعاية الصحية. وعلاوةً على ذلك، لن ترتفع ضريبة البضائع والخدمات إلى 9% في عام 2021 بسبب التأثير الاقتصادي، مع حزمة ضمان بقيمة 6 مليارات دولار سنغافوري في حالة رفعها بحلول عام 2025.[216]

أُعلن أن الحكومة كانت تعمل على حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد لتخفيف الآثار الناتجة عن التفشي الفيروسي على الأحوال الاقتصادية بعد أقل من شهر من تقديم حزمة الدعم بالميزانية الأولى.[217] سُلمت الحزمة في تصريح وزاري بواسطة نائب رئيس مجلس الوزراء، هنغ سوي كيت، يوم 26 مارس، وعُرفت باسم ميزانية المرونة.[217] أصاب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد السنغافوري إصابةً قويةً لدرجة أن رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب أعطت دعمها، من ناحية المبدأ، على الاعتماد على الاحتياطيات السابقة لهذه الحزمة الثانية، التي ستصل إلى 17 مليار دولار سنغافوري.[218] وبالإضافة إلى مبلغ 6.4 مليارات دولار سنغافوري المُعلن عنها في الحزمة الأولى، استعدت الحكومة لإنفاق مبلغ إضافي بقيمة 48.4 مليار دولار سنغافوري لدعم الأعمال التجارية، والعمال والعائلات، بما يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

تضمنت التدابير الأخرى، زيادة التمويل الحكومي المشترك لأجور جميع العمال المحليين بنسبة 25%، مع حصول العاملين في قطاع الخدمات الغذائية على دعم بنسبة 50%، وحصول العاملين في قطاع السياحة والطيران على دعم بنسبة 75%. وسيحصل العاملون بالأعمال الحرة على 1000 دولار سنغافوري شهريًا. ستستمر هذه التدابير مدة تسعة أشهر.[219][220]

وُفرت حزمة لدعم الطيران بقيمة 350 مليون دولار لتغطية بعض التدابير مثل الخصومات، أو الإعفاء من رسوم وقوف الطائرات.[221]

ظل العديد من اقتصاديي القطاع الخاص يتوقعون انكماش الاقتصاد في عام 2020، بالرغم من هذه الحزمة الإنفاقية الضخمة.[222]

أُعلن في يوم 5 أبريل أن هنغ سوي كيت، وزير المالية، سيقترح مرحلةً ثالثةً من تدابير الدعم من خلال «ميزانية التضامن» عند عودة البرلمان في يوم 6 أبريل.[223] خُصص مبلغ إجمالي بقيمة 5.1 مليار دولار سنغافوري لهذه الحزمة، مع سحب 4 مليارات دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة.[224]

في يوم 10 مايو، أعلن وزير المالية أن 32 شركةً قد أعادت الأموال التي حصلت عليها في ظل مخطط دعم الوظائف (JSS)، والتي بلغت 35 مليون دولار سنغافوري، وقال إن هذه الشركات لن تحصل على أي أموال متعلقة بهذا المخطط في المستقبل. وصرحت بعض الشركات الأخرى التي استلمت هذه الأموال أنها ستحتفظ بالأموال التي استلمتها، ولن تحصل هذه الشركات أيضًا على أي أموال أخرى مستقبلية.[225]

لمساعدة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للصمود أمام هذا الفيروس، قدمت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) حزمةً بقيمة 125 مليون دولار سنغافوري لمساعدة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية بهدف تقوية قدراتها طويلة الأمد.[226]

في يوم 14 أبريل، أعلنت هيئة إنفوكوم للتطوير الإعلامي أنها ستطلق محتوى للخدمة العامة بقيمة 8 ملايين دولار سنغافوري، وستمول 90% من رسوم الدورة التدريبية منحةً للأشخاص العاملين بالأعمال الحرة في ظل برنامج دعم المواهب (T-Assist). ولتقليل تكاليف العمل، تنازلت الهيئة عن رسوم ترخيص عرض الأفلام وتوريعها بدايةً من يوم 17 أبريل.[227]

بُلغ في شهر فبراير عن تعرض بعض العاملين بقطاع الخدمات الصحية إلى معاملة سيئة من العامة. وطالبت الرئيسة السنغافورية، حليمة يعقوب، بضرورة تقدير جهود العاملين بقطاع الخدمات الصحية.[230] أعلنت شركة غراب لنقل الركاب عن إطلاقها لبرنامج «غراب كير» لنقل العاملين بالخدمات الصحية من أماكن عملهم وإليها.[231]

في يوم 12 أبريل، أعلنت قناة آسيا الإخبارية (CNA) عن طرد بعض العاملين بدار لي آه موي للمسنين بواسطة مُلاك الدار. ويأتي هذا مع ذكر السلطات أنها ستعاقب أصحاب العقارات الذين يطردون المستأجرين خلال فترة إجازتهم أو خلال تنفيذهم لتنبيهات البقاء بالمنزل.[232]

في يوم 17 فبراير في سنغافورة، انتشر تسجيل مسرب من جلسة حوار سرية، عُقدت يوم 10 فبراير، بين وزير التجارة والصناعة الصيني تشان تشون سينغ ورجال أعمال من غرفة التجارة والصناعة السنغافورية الصينية (SCCCI). وقالت الغرفة -في استجابة لهذا التسريب- إنه أمر «مخيب للآمال بشكل كبير» وإنه «خيانة للثقة»، مضيفةً أنها بدأت التحقيق في مصدر هذا التسريب.[233]

جعلت الجائحة الظروف المعيشية بمساكن العمال الأجانب محل اهتمام للإعلام. بُلغ عن هذه المساكن بأنها غير صحية ومزدحمة، ما جعل التدابير الوقائية من الفيروس، مثل التباعد الاجتماعي، أمرًا صعبًا.[234] انتقد الدبلوماسي المتقاعد تومي كوه الظروف المعيشية، ودعاها بـ«العالم الثالث» و«القنبلة الموقوتة التي تنتظر موعد انفجارها».[235] ودعت منظمة العفو الدولية هذه المساكن بـ«وصفة لتحضير كارثة».[236] وتعهدت وزيرة القوى العاملة، جوزفين تيو، بتحسين الظروف المعيشية للعمال الأجانب بعد تنفيذ الحجر الصحي.[237]

في يوم 9 أبريل، صرحت وزيرة القوى العاملة بأنها ستحسن من جودة الوجبات الخاصة بالعمال الأجانب خلال فترة الحجر الصحي، وصرحت حول تشكيل وحدة عمل مختصة بتحسين الظروف المعيشية للعمال الأجانب.[238] وحتى يوم 25 أبريل، أُعلن رسميًا عن تحول 25 مسكنًا إلى مناطق عزل.[239] نُقل بعض العمال الأصحاء أيضًا، على نحو تدريجي، إلى العديد من المباني الفارغة مثل معسكرات القوات المسلحة السنغافورية، ومباني مجلس التعمير والإسكان، والفنادق الطافية، ومركز شانغي للمعارض.[240][241] وفي يوم 16 أبريل، قالت جوزفين تيو وزيرة القوى العاملة إنه سيكون هناك «إستراتيجية ثلاثية الجوانب»؛ لاحتواء تفشي الفيروس، ولفرض عمليات الإغلاق، وللفصل بين العمال العاملين بالخدمات الأساسية.[242]

قال لورانس وونغ -وزير التنمية الوطنية- إن مستويات المعيشة في مساكن العمال الأجانب تطورت بانتظام على مر السنين، ورجح أن المشكلة حدثت بسبب أن هذه المساكن مُصممة للمعيشة المتنقلة فقط، حيث يأكل العمال ويعيشون ويطبخون معًا، وإن الضمانات والاحتياطات الأولية، التي طُبقت للتقليل من بعض الأنشطة غير الضرورية، كانت غير كافية.[243]

انتقد العديد من المسافرين مشغلي وسائل النقل العام وهيئة النقل البري عدم السيطرة على الزحام، وغياب التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام.[244] وكان هذا قبل أمر السيطرة على كوفيد 19 لعام 2020 (ضمن التدابير المؤقتة) الذي سنَّه القانون، ليطالب بإغلاق المدارس وأماكن العمل غير الضرورية. وفي يوم 9 أبريل عام 2020، أعلنت هيئة النقل البري عن لصق ملصقات في الحافلات ومحطاتها، والقطارات ومحطاتها، بهدف تطبيق تدابير الوقاية مع وجود ضباط مساعدين وسفراء نقل يطبقون هذه التدابير.[245] ستستمر الدولة في الإبقاء على التباعد الاجتماعي بعد رفع التدابير الرئيسية المُتبعة لإيقاف انتشار الفيروس، وسيظل ارتداء أقنعة الوجه الطبية أمرًا إلزاميًا.[246]

في يوم 12 أبريل، نشر عضو البرلمان السنغافوري، تشيا شي لو، منشورًا على موقع فيسبوك يوضح فيه تفاصيل رحلته إلى مراكز الباعة الجائلين، في قرية ألكساندرا، لتوزيع الأقنعة الطبية. جذب هذا المنشور انتقادًا واسعًا له بسبب انتهاكه لأهم التدابير الرئيسية المتبعة لإيقاف انتشار الفيروس بشكل واضح؛ حتى ينفذ حملةً سياسيةً. دافع تشيا عن نفسه مصرحًا بأنه ذهب إلى هناك لتوعية العامة بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية. أعلن حزب العمل الشعبي عن تعليق كافة الأنشطة التي تُنفذ على الأرض، في يوم 13 أبريل.[247][248][249]

ادعت جريدة جنوب الصين الصباحية أن حزب العمل الشعبي كان مدعومًا بنجاحه المبدئي في احتواء الفيروس، ولكنه شُتت بسبب الانتخابات العامة القادمة ما أدى إلى ارتكاب بعض الخطوات الخاطئة التي منعت الدولة من الاستجابة بنفس الفاعلية التي كانت ستسجيب بها ما لم يكن هناك انتخابات قادمة.[250]

في يوم 26 أبريل، أصدر كل من مجلس التعمير والإسكان (HDB)، وهيئة التطوير العمراني (URA)، ووزارة التنمية الوطنية (MND)، تصريحًا مشتركًا بتعليق عمليات الأعمال التجارية المنزلية في ظل التدابير الرئيسية لإيقاف انتشار الفيروس.[251] سبب هذا التصريح معارضةً بين أصحاب الأعمال المنزلية في مجالات الأطعمة، خاصةً بين المعتمدين على هذه الأعمال باعتبارها مصدرًا للدخل، وبين الذين يسعون إلى تحقيق أعلى استفادة من زيادة الطلب خلال شهر رمضان.[252][253] ومنذ ذلك الحين، ستسمح القواعد المُعلنة يوم 2 مايو لهذه الأعمال التجارية باستئناف عملياتها في يوم 12 مايو.[254]