حجب جغرافي

إن قانونية تجنب الحظر الجغرافي للوصول إلى خدمات الفيديو الأجنبية بموجب قوانين حقوق النشر المحلية غير واضحة وتختلف باختلاف البلد.[4] أكد أعضاء صناعة الترفيه (بما في ذلك المذيعون والاستوديوهات) أن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية والخدمات المماثلة لتجاوز الحجب الجغرافي بواسطة خدمات الفيديو عبر الإنترنت يعد انتهاكًا لقوانين حقوق النشر، لأن الخدمة الأجنبية لا تمتلك حقوقًا في جعل محتواها متاح في بلد المستخدم، وبالتالي ينتهك ويقوض الحقوق التي يملكها صاحب حقوق محلي.[5] [6] [7] عادةً ما يعتبر الوصول إلى خدمات الفيديو عبر الإنترنت من خارج البلد الذي تعمل فيه انتهاكًا لشروط الاستخدام الخاصة بكل منها؛ طبقت بعض الخدمات تدابير لمنع مستخدمي في بي إن، على الرغم من وجود استخدامات مشروعة لخدمات الوكيل هذه، على افتراض أنهم يستخدمونها لتجنب الحجب الجغرافي.[5] [6] [8] [9] [10] [11]

في 6 مايو 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد إستراتيجيته «السوق الرقمية الموحدة»، والتي من بين التغييرات الأخرى، تهدف إلى وضع حد لاستخدام الحظر الجغرافي «غير المبرر» بين دول الاتحاد الأوروبي، بحجة أن «الكثير من الأوروبيين لا يمكنهم استخدام الخدمات عبر الإنترنت المتوفرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، غالبًا دون أي مبرر؛ أو يتم إعادة توجيهها إلى متجر محلي بأسعار مختلفة. لا يمكن أن يوجد مثل هذا التمييز في السوق الموحدة.» [12] [13] ومع ذلك، فإن المقترحات الصادرة عن المفوضية الأوروبية في 25 مايو 2016 استبعدت الترخيص الإقليمي للأعمال السمعية البصرية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر من هذه الاستراتيجية.[14] [15]