حركة ويكوان

على الرغم من أن حرية التعبير منصوصٌ عليها في المادة 35 من دستور جمهورية الصين الشعبية، فإن السلطات الصينية تفرض قيودًا على التعبير السياسي والديني، وتتفق هذه القيود أحيانًا مع المادة 105 من القانون الجنائي، التي تتضمن أحكامًا غامضة تنص على منع «التحريض على سلطة الدولة»، ومما ناقش فيه محاميو ويكوان (إلى جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان) بأن الأحكام المناهضة للتخريب تتعارض مع دستور الصين ذاته ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء انعدام الشفافية والمبادئ التوجيهية الواضحة المستخدمة في تطبيق القوانين.[5]

واعترض محاميو ويكوان أيضًا على تطبيق قوانين أسرار الدولة، التي تُستخدم أحيانًا لملاحقة الأفراد الذين ينشرون معلومات عن قضايا حساسة سياسيًا، ففي نوفمبر 2009، على سبيل المثال، شارك محامون في الدفاع عن خوانغ تسي، وهو ناشط في سيشوان كان قد دافع على الإنترنت عن أهالي ضحايا زلزال سيشوان. وحُكم على هوانغ بالسجن ثلاث سنوات لحيازته أسرارًا للدولة.[6]

يؤكّد الدستور الصيني على سيادة القانون، ولكنه في نفس الوقت يشدّد على مبدأ «قيادة الحزب الشيوعي».

تخضع مهنة المحاماة نفسها لسلطة الحزب الشيوعي؛ وتتولى وزارة العدل، وليس نقابة المحامين، مسؤولية إصدار وتجديد تراخيص المحامين، وقد ناقش محاميو ويكوان بأن هذا النظام يحول دون نشوء سيادة قانون حقيقية، ودعوا إلى إجراء إصلاحات للنهوض باستقلال القضاء وحماية المهنيين القانونيين.[7]

وفي أواخر أغسطس 2008، وقّعت مجموعة من عشرات المحامين في بيجين عريضة تنص على أن قادة نقابة المحامين في بيجين يجب أن ينتخبهم أعضاء المنظمة بدلًا من تعيينهم.[8] وذكرت رسالة الالتماس أن عملية اختيار مديري الرابطة تتنافى مع المبادئ التوجيهية الرسمية والدستور الصيني، وينبغي الاستعاضة عنها بعملية تصويت ديمقراطي، وردّت نقابة المحامين في بيجين على الحملة بالتأكيد على أن «أي فرد يستخدم رسائل نصية أو على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائط الإعلام للترويج لمفهوم الانتخابات المباشرة ونشره بصورة شخصية، والتعبير عن آراء مثيرة للجدل، ومن ثم نشر شائعات داخل نقابة المحامين في بيجين، وإرباك وتسميم عقول الناس، وإقناع الناس بالظروف غير القائمة فيما يتعلق بما يسمى 'الدعوة إلى إجراء انتخابات مباشرة لنقابة المحامين في بيجين' هو أمر غير قانوني».[9] في السنة التالية، رفض مكتب العدل في بيجين تجديد تراخيص 53 محاميًا من محاميي ويكوان.[10]

بموجب قانون الملكية الصيني، لا توجد أراضٍ مملوكة ملكية خاصة؛ كما أن «الأراضي الحضرية» مملوكة للدولة التي تمنح حقوق ملكية الأراضي لعدد محدد من السنوات، وتقوم الدولة بتأجير الأراضي الريفية أو «الأراضي المملوكة جماعيًا» لفترات مدتها 30 عامًا، وهي محجوزة نظريًا للأغراض الزراعية والسكن وخدمات المزارعين.[11]

عرض العديد من محاميي ويكوان، من بينهم تينغ بياو، وجيانغ تيانيونغ،[12] ولي فانغ بينغ،[13] المساعدة القانونية على التيبتيين في أعقاب احتجاجات مارس 2008، وأسفرت الاحتجاجات عن سجن ما لا يقل عن 670 تيبتيًا وإعدام ما لا يقل عن أربعة منهم.

أكدت مصادر حكومية صينية أن الاضطرابات والعنف في التيبت كان من تدبير الدالاي لاما، وأن أتباعه نفذوه بغرض إثارة الشغب، وتعطيل الألعاب الأولمبية لصيف عام 2008 في بيجين، وأصدرت مبادرة الدستور المفتوح، التي يديرها العديد من المحامين والمفكرين في ويكوان، ورقة في مايو 2009 تطعن في الرد الرسمي، وتشير إلى أن الاحتجاجات كانت بدلًا من ذلك ردًا على الظلم الاقتصادي، وهجرة أهل هان الصينيين، وأوصت منظمة كوت ديفوار بأن تحترم السلطات الصينية حقوق ومصالح شعب التبت وتحميها على نحو أفضل، بما في ذلك الحرية الدينية، وأن تعمل على الحد من عدم المساواة الاقتصادية والفساد. وفي يوليو 2010، اشترك مجموعة من الناشطين الصينيين، بما في ذلك تينج بياو، في التوقيع على رسالة موجهة إلى القيادة الصينية للاحتجاج على الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على الصحفي اليوغوري هالايتي نيازي، ولم يُسمح للسيد نيازي بتوكيل محام أثناء محاكمته، حيث وُجهت إليه تهمة «تعريض أمن الدولة للخطر».[14]

في يوليو 1999، حُظر تحت قيادة الحزب الشيوعي الفالون غونغ، وهو منهج روحي يدعى «الكيغونغ» كان يجمع عشرات الملايين من أتباعه في الصين، وفي محاولة لإجبار أتباع فالون غونغ على التخلي عن إيمانهم بهذه الممارسة، تعرّضوا للعنف المنهجي بموافقة الدولة، الذي انتهى أحيانًا عند بعضهم بالوفاة.[15][16]

أفاد مركز معلومات فالون دافا بأن عدة مئات من أتباع فالون غونغ قد حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 18 سنة في عام 2009 وحده.[17] وتشير جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن تطبيق القانون لاضطهاد أتباع فالون غونغ يتعارض مع دستور الصين ذاتها، ومع المعايير الدولية أيضًا.

دافع بعض المحامين في ويكوان عن حقوق ضحايا فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، الذين أصيبوا بالفيروس نتيجة حملات الدم التي ترعاها الدولة، ففي تسعينيات القرن العشرين، شجع المسؤولون الحكوميون في وسط الصين، وخاصة في هنان، المواطنين الريفيين على بيع بلازما الدم من أجل تعزيز دخلهم.[18]

أدى سوء الإدارة الفادح للعملية إلى إصابة مئات الآلاف من الأفراد بفيروس نقص المناعة المكتسب، ووفقًا للناشطين، لم يحصل الضحايا على تعويض، ولم يحاسب أي موظف حكومي،[19] وتواصل السلطات حجب المعلومات عن الوباء، وهو أمر حساس بشكل خاص في ضوء تورط لي تشانغشون، رئيس الدعاية في الحزب الشيوعي ورئيس الحزب السابق في هنان.

يملك شين جوانجتشينج (وهو محام أعمى علَّم نفسه بنفسه) مكانة بارزة في الدفاع عن ضحايا سياسة الطفل الواحد في الصين، فقد كانت سياسة الطفل الواحد، التي طُبقت لأول مرة في عام 1979، تقضي بأنه لا يجوز للأزواج أن ينجبوا إلا طفلاً واحداً، ولو أن هناك استثناءات لبعض المواطنين الريفيين، والأقليات العرقية، والأزواج الذين كانوا هم أنفسهم أطفالًا وحيدين.[20]

اتُهمت السلطات الصينية والموظفون في تنظيم الأسرة بالقيام بعمليات إجهاض قسري، وتعقيم، وسجن، وتعذيب لتطبيق هذه السياسة،[21][22] وفي عام 2005، رفع تشين غوانغتشينغ دعوى جماعية ضد مسؤولي تنظيم الأسرة في لينيي، شاندونغ، الذين اتهموا بتعقيم آلاف النساء، وإجهاضهن القسري.[23]

يضمن دستور الصين حرية الدين، لكن لجماعات دينية محددة فقط، وفي الممارسة العملية، لا تُمنح الحرية الدينية إلا في إطار معايير محددة بصرامة للروابط الدينية «الوطنية» الخمس المسموح بها رسميًا وهي البوذية، والطاوية، والإسلام، والبروتستانتية، والكاثوليكية، فالجماعات التي تقع خارج نطاق الأديان التي تديرها الدولة، بما في ذلك المسيحيون «السّريون» أو «كنيسة البيت»، تتعرض بدرجات متفاوتة للقمع والاضطهاد.[24]