خطاب الكراهية

خطاب الكراهية (بالإنجليزية: Hate speech)‏ مصطلح حقوقي[1] فضفاض[1] يمكن أن يُعرف بكونه أي "عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف) حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو [سُكانية]"[1] وتكون هذه المجموعات عادة من الضعفاء والأقليات.[2] ويندرج خطاب الكراهية في مركبات "حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات ومبادئ الكرامة والحرية والمساواة".[1] ويأتي مصطلح خطاب الكراهية لأن العالم، بقوانينه الدولية والمحلية، يفرق بين حق الرأي وحق التعبير عن الرأي، فإن العالم لا يضع أي قيد على حق الرأي و يجعله مطلقاً ولكنه يضع قيوداً وضوابط على التعبير عن هذا الرأي[3] فهناك قيود منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي.[4] لذا، ينبع مسوغ قوانين خطاب الكراهية بكون الخطاب المفعم بالكراهية يتعارض وقيم التسامح والعيش المشترك التي تحتاجها الجماعات البشرية.[5]

جزء من سلسلة حول
التمييز
أشكال عامة
أشكال محددة
 
اجتماعية
مظاهر
سياسات
حسب العمر / حسب العرق /
ديني / حسب الجنس
Numerus clausus
(as religious or racial quota)
  • Sodomy law
  • Ugly law
أشكال أخرى
إجراءات مضادة
مواضيع متعلقة
 بوابة حقوق الإنسان
وحدة تعريف مشترك في بولندا تحمل شعار حملة ضد خطاب الكراهية "للكلمات قوة، استخدمها بحكمة"

تعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية[6]، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

 "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العدواة أو العنف"[7]

تشمل هذه القوانين منع استخدام عبارات الإهانة، أو الألقاب، لتعيين أفراد من المجتمع بناءاً على عرقهم أو دينهم أو توجههم الجنسي.[8] وتزداد أهمية قوانين مكافحة خطاب الكراهية في المجتمعات الحديثة المتعددة الثقافات.[9] ويبدو بأن الإنترنت صارت مرتعاً واسعاً لخطاب الكراهية لعدد من الأسباب[10] منها ما توفره الشبكة من إمكانية لنشر خطاب الكراهية باسم مستعار، أو مجهول أحياناً.[1]

هذا، وتتباين التعريفات القانونية عبر الدول[11]، وأحياناً تتعارض التعريفات مع مبادئ حرية التعبير والمساواة[12]،  وأن "المعايير التطبيقية [لقوانين مكافحة خطاب الكراهية] تكون متضاربة، ... ويستحيل توافقها مع مبادئ اليقينية القانونية المطلوب وجودها بالأحكام القانونية، وأن هذه المعايير عرضة لإساءة الاستخدام مما يجعلها تقوض حريات التعبير ذات الأهمية الكبرى، وخصوصاً الخطاب السياسي".[13] بالإضافة إلى ذلك، فإن "قوانين مواجهة خطاب الكراهية ومكافحة 'الإساءة' هي أدوات بيد هؤلاء الذين سيقيدون الحريات الدينية لأقصى حد".[13]

بينما تستغل بعض الدول والجماعات هذا المفهوم، الفضفاض لتمرير قوانين تحد من الحريات العامة[14]، كالدينية.[13] ولأن أصول قوانين مكافحة خطاب الكراهية "ينبع من أنظمة شمولية هدفت إلى "تقييد الديموقراطيات"[15]، تصبح هناك قوانين خفارة (بوليسية) على اللغة يشببهها البعض بلغة نيوسبيك برواية جورج أوريل.[16] بالإضافة إلى ذلك، "يمكن للقيود المتعلقة بمنع خطاب الكراهية أن تقوض شرعية قوانين مكافحة التمييز، سواءاً على مستوى القبول الشعبي أو - ولربما هذا الأكثر أهمية - فيما يتعلق بأخلاقيات تنفيذها".[17] فهي أداة قانونية قوية قد تدمج مع عقيدة رقابية التي هي "أسوأ العقائد الأيديولوجية"[18]

في بعض البلدان، قد يكون التعريف الفضفاض مدخلاً للإساءة لحرية التعبير[19] ومنعها تجاه رموز الدول[14][20] أو ما يعتبره المشرع عنصراً من عناصر الوطن. مثلاً، يمكن أن يسوغ قانون العقوبات بتعريفٍ فضفاضٍ لخطاب الكراهية بوضع التعبير عن الرأي جريمة[14] يسميها بجريمة إطالة اللسان، في الأردن مثلاً، حين يقوم أحدهم بشتم الحاكم رمز من رموز الدولة أو الدين. وحتى في الدول الديموقراطية، فأن قوانين عقوبة خطاب الكراهية قد تضع بعض الجماعات فوق النقد، مثلاً قوانين معاداة السامية تستخدم أحياناً لقمع نقد إسرائيل[21] والحركة الصهيونية[22] أو ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينين.[23][24] وكذلك، يوجه البعض[25] النقد للجماعات اليسارية الغربية، كالنسوية[26]، التي تتقدم المطالبين بهكذا قوانين[27] ورقابتها على لغة مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لمفهوم خطاب الكراهية لنعت كل ما لا يعجبها، يكون بعضه، أي الخطاب، جزءاً أساسياً من حرية التعبير القانونية فتمنع الرقابة الحوار الاجتماعي البناء[28] مما يؤدي إلى ديكتاتورية لغوية اجتماعية لا ديموقراطية.[29] بمعنى آخر، تظهر مشاكل تطبيق مفهوم خطاب الكراهية بشكل قانون نتيجة لتباينات بالقيم والأخلاقيات بنفس الدول أو المجتمع[30]، أي الاختلاف فيما يعرفه الناس بكونه مناسب وغير مناسب.[31]

خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي

بتاريخ 31 مايو 2016، وافقت شركات فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر على مدونة ضبط السلوك التابعة للاتحاد الأوروبي[32]، وقدمت هذه الشركات تعاريفها الخاصة بما يشكل خطاباً مفعماً بالكراهية لمتنع أشكاله على منصاتها.[33] مثلاً يشمل خطاب الكراهية حسب فيسبوك:

لا يُسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس عرقهم الفعلي أو المتصور أو السلالة أو الأصل القومي أو الديانة أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو المرض. ولكننا في الوقت ذاته نسمح بالتعبيرات التي تُنشر على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدًا أو هجومًا. ويتضمن هذه المحتوى الذي قد يعتبره العديد من الأشخاص مفتقدًا إلى الذوق (مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك).[34]

ويتضح التناقض في تعريف فيسبوك سريعاً، فما هو معيار التعبيرات الساخرة من التعبيرات الجدية أو المستترة؟[1]، وهذا بالطبع يعتمد على النوايا، والنوايا جوانب من غير ممكن الوصول إليها بسهولة كما يتضح من الدراسات اللغوية في تحليل الخطاب. فالدراسات بنظرية التهذيب تخبرنا بأن المتحدثين لا يرتدون نواياهم[35]، أي لا يمكن للشخص المقابل، المتلقي، معرفة النوايا من النظر، سواءاً إلى المتكلم أو إلى كتاباته[35]، على الفيسبوك مثلاً.

ولكون الفيسبوك مرآة للتواصل البشري المباشر، فلقد سجلت بسنة 2012 جريمة بكل 40 دقيقة مرتبطة بالموقع، يتعلق الكثير منها بما يمكن وصفه بخطاب الكراهية.[36] هذا، وغيره من وسائل الجدال، يستخدمها البعض لرفض مفهوم "المساحة الآمنة" التي يرغب الفيسبوك، وبعض التيارات الفكرية اليسارية مثلاً، بتوفيرها وحمايتها. والفيسبوك، كغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، موقع خصب للتنمر والهجوم اللفظي[37] الذي يقع، حسب التعريف، ضمن خطاب الكراهية.

قوانين خطاب الكراهية

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".[38] ووفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فيعتبر "كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يُرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون."[39] قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمويل مؤتمرات لنقاش مدى انطباق حرية التعبير على فضاء الإنترنت.[40]

التطبيق

يمكن تقسيم تشريعات وأنظمة خطاب الكراهية إلى نوعين: الأول وضِع بهدف حفظ النظام العام، أما النوع الثاني فوضع لأجل حماية الكرامة الإنسانية. تطلب تشريعات النوع الأول الموضوعة لحماية النظام العام في كثير من البلدان حدوداً أعلى في حال انتهاكها، لذلك لا يتم تطبيقها بصورة محددة في أكثر الحالات. فمثلاً لم يُحاكم في أيرلندا الشمالية بحلول عام 1992 سوى شخص واحد بتهمة خرق تشريع من هذا القبيل. أما قوانين النوع الثاني الموضوعة لحماية الكرامة الإنسانية فحدود تطبيقها أدنى بكثير من قوانين النوع الأول، فعادةً ما يجري تطبيقها بكثرة في ألمانيا والدنمارك وكندا وفرنسا وكندا وهولندا.[41]

يتداخل تطبيق القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية في الولايات المتحدة مع حق حرية التعبير الذي يضمنه دستور البلاد تبعاً لما جاء في التعديل الأول. غالباً ما يجب إعادة فحص قرارات المحكمة للتحقق من عدم إخلال الحكم الصادر بالدستور الأمريكي.[42]

قوانين خطاب الكراهية حسب البلد

أستراليا

تختلف قوانين خطاب الكراهية في أستراليا تبعاً للاختصاص القضائي، وتسعى بصورة خاصة إلى منع خلق الضحية بناءً على العرق.

ألمانيا

يعد "التحريض على الكراهية" (بالألمانية: Volksverhetzung) جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا تبعاً لما جاء في الفقرة 130 من القانون الجنائي الألماني، وقد تبلغ عقوبتها السجن لما يصل إلى 5 سنوات.[43] تُجرم الفقرة 130 التحريض العلني على الكراهية ضد فئات سكانية أو الدعوة للعنف أو الدعوة للتدابير التعسفية ضدهم أو إهانتهم أو توجيه الطعن أو الذم العدائي بطريقة تنتهك كرامتهم الإنسانية (المحمية دستورياً). وعليه مثلاً من غير القانوني إطلاق تسميات مثل "الطفيليين النفعيين" على مجموعات إثنية ما بصورة علنية.[44] تُعاقب ألمانيا مرتكبي جريمة "التحريض على الكراهية" في البلاد حتى إن لم يكونوا ألماناً أو كانوا في الخارج، وذلك شريطة وقوع تأثير التحريض ضمن الأراضي الألمانية بموجب ما يحدده "مبدأ كلية الوجود" الوارد في القانون الجنائي.[45]

أقرت ألمانيا بتاريخ 30 يونيو 2017 قانوناً يُجرم خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. ينص القانون على تغريم مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ مالي قد يصل إلى 50 مليون يورو في حال الفشل المستمر لموقع ما من إزالة المحتوى غير القانوني في غضون أسبوع واحد.[46]

بلجيكا

القانون البلجيكي لمكافحة العنصرية هو قانون ضد خطاب الكراهية والتمييز أقره البرلمان الاتحادي في بلجيكا عام 1981، مما جعل من غير القانوني القيام بأعمال معينة تُرتكب بدوافع العنصرية أو رهاب الأجانب.[47]

يحظر قانون إنكار الهولوكوست البلجيكي الصادر بتاريخ 23 مارس عام 1995، إنكار الهولوكوست علانيةً. ويحظر القانون بوجه خاص "إنكار أو التقليل من أهمية أو تبرير أو الموافقة على الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل نظام ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية". قد تصل العقوبة إلى السجن عاماً واحداً مع دفع غرامة تصل إلى 2,500 يورو.[48]

البرازيل

ينص الدستور البرازيلي على أن "ممارسة العنصرية لا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون".[49][50]

كندا

في كندا، يعتبر الدفاع عن الإبادة الجماعية ضد أي "مجموعة يمكن تحديدها" جريمة مدانة بموجب القانون الجنائي ويتسبّب بعقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات، ولا يوجد حدّ أدنى للحكم.[51]

التحريض علناً على الكراهيّة ضدّ أي مجموعة قابلة للتعيين هو أيضاً جريمة. ويمكن مقاضاتها إما كجريمة اتّهاميّة يمكن الحكم عليها بعقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين، أو كإدانةٍ بإجراءاتٍ جزائيّة مع حكم بالسجن لمدة ستّة أشهر كحدٍّ أقصى، ولا يوجد حدّ أدنى للحكم في كلتا الحالتين.[52] هناك بعض الاستثناءات حول "جريمة التحريض العلني على الكراهيّة" في حال كانت التصريحات حقيقيّة أو متعلّقة بموضوعات النقاش العامّ والعقيدة الدينيّة. وكان القرار القضائي البارز بشأن دستوريّة هذا القانون هو R v Keegstra الصادر عام (1990).

يتم تعريف "المجموعة القابلة للتعيين" في كلّ جرائم "خطاب الكراهية" على أنّها أيّ جزءٍ من الشعب يتميّز بلون بشرة معين أو أصل قومي أو عرقي أو عمر أو جنس أو ميول جنسية أو هوية جندرية أو تعبير جنسي أو بأيّ عجزٍ عقليّ أو جسديّ.

تشيلي

يعاقَب بغرامة كبيرة -حسب المادة 31 من قانون "Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo" (قانون حرّيّة الرأي والمعلومات وأداء الصحافة)- أولئك الذين يستخدمون أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر منشورات أو إرسال رسائل تهدف إلى التشجيع على الكراهية أو العداء تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو جنسيّتهم" "[53] وقد تمّ تطبيق هذا القانون على المصطلحات المرسلة عبر الإنترنت.[54] وهناك أيضًا قانون بزيادة العقوبات على الجرائم التي حدثت بدافع الكراهية التمييزية.

كرواتيا

يضمن الدستور الكرواتيّ حرّيّة التعبير، لكن وبالمقابل يحظر قانون العقوبات في البلاد التمييز، ويُعاقِب أيّ شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد، السياسي أو أي معتقدٍ آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادّيّة أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.[55]

الدنمارك

تحظر الدنمارك الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، وتُعرّفه بأنّه تصريحات علنيّة تتعرّض مجموعةٌ ما من خلالها للتهديد (trues) أو الإهانة (trues) أو التقليل من الشأن (nedværdiges)وذلك بناءاً على العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو العقيدة أو الميول الجنسيّة.

أوروبا

قام مجلس أوروبا (Council of Europe) بدعم حركة "لا لخطاب الكراهية" التي تعمل بنشاطٍ على زيادة الوعي تجاه خطاب الكراهية من أجل المساعدة في مكافحة هذه المشكلة. في حين أنّ المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تحظر القوانين الجنائيّة ضدّ المراجعات التاريخيّة كنكران أو تقليل من شأن الإبادات الجماعيّة أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة، كما تفسّرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR)، فقد ذهبت لجنة وزراء مجلس أوروبا أبعد من ذلك وأوصت في عام 1997 بأن تقوم الحكومات الأعضاء في المجلس بـ "اتّخاذ الخطوات المناسبة لمكافحة خطاب الكراهية" بموجب توصيتها R (97) 20. لا تقدم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعريفاً مقبولاً ل"خطاب الكراهية"، ولكنّها تقدّم فقط مُحدّداتِ يمكن من خلالها للنائب العام ّأن يقرّر إمكانية اعتبار "خطاب الكراهية" حرّيّة تعبير.

وقد نتج عن البرامج التعليمية في المدارس -التي حثّت على الإبلاغ عن حوادث خطابات الكراهية- وعيٌ متزايد حول هذا الموضوع. كما أنشأ مجلسُ أوروبا المفوضيةَ الأوروبية لمناهضة العنصريّة والتعصّب وهي التي تصدر تقارير خاصّة بكلّ بلد، وتصدر أيضاً عدّة توصياتٍ حول السياسات العامّة في البلدان الأوروبّيّة، على سبيل المثال معاداة الساميّة والتعصّب ضدّ المسلمين.[56]

فنلندا

كان هناك جدل كبير حول تعريف "خطاب الكراهية" (vihapuhe) في اللغة الفنلندية.[57][58]

في حال كان يقصد بـ "خطاب الكراهية" التحريضَ العرقي، فإنّه محظور في فنلندا وتم تعريفه -في المادة 11 من قانون العقوبات، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- على أنّه أيّ نشرٍ للمعلومات أو نشر لرأي أو بيان يهدّد أو يهين مجموعة ما، بناءً على عرقها أو جنسيتها أو أصلها القومي أو دينها أو قناعاتها أو توجّجها الجنسيّ أو بناءً على عجز جسديّ يميّزها أو أي سمة مماثلة. يُعاقب مرتكب جريمة التحريض العرقي في فنلندا بغرامة ماليّة أو بالسجن لمدّة تصل إلى سنتين، أو من 4 أشهر إلى 4 سنوات إذا زادت خطورة ما يدعي إليه (كالتحريض على الإبادة الجماعية).[59]

يزعم بعض المنتقدون أنّه يمكن أن يستخدمَ إطلاقُ صفة "خطاب كراهية" على بعض الآراء والتصريحات –في السياقات السياسية- لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات. بعض السياسييّن الفنلندييّن، بما فيهم عضو البرلمان وزعيم الحزب الفنلنديّ Finns Party جوسي هالا آهو Jussi Halla-aho، يعتبرون مصطلح "خطاب الكراهية" مصطلحاً إشكاليّا بسبب الاختلافات حول تعريفه.

فرنسا

يحظر قانونُ العقوبات الفرنسيّ وقوانينُ الصحافةِ، الاتّصالاتِ العامّةَ والخاّصةَ التي تنطوي على تشهيرٍ أو إهانة، أو تحرّض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضدّ شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو عدم معرفتهما، أو الجنسية أو العرق أو الدين الخاصّ، أو الجنس أو التوجه الجنسيّ أو العجز الجسديّ. يحظر القانون الفرنسي أيضاُ الإعلانات التي تبرّر أو تنكرُ الجرائمَ ضدّ الإنسانيّة - على سبيل المثال، الهولوكوست (قانون غايسوت).[60]

ألمانيا

في ألمانيا، يُعدّ التحريض على الكراهية أو بالألمانيّة "Volksverhetzung" جريمةً يُعاقب عليها بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الألماني (Strafgesetzbuch) ويمكن أن يؤدّي إلى السجن لمدّة تصل إلى خمس سنوات.[43] فالقسم 130 يُجرِّمُ التحريضَ علناً على الكراهية ضد مجموعاتٍ معيّنة من السكّان، أو الدّعوة إلى اتّخاذ تدابير عنيفة أو تعسّفيّة بحقّهم أو إهانتهم أو الافتراء عليهم أو تشويه سمعتهم بطريقة تنتهك كرامتهم الإنسانية (المحميّة دستورياً)، فعلى سبيل المثال، من غير القانوني أن نطلق علنًا على بعض الجماعات العرقية ألقاب "اليرقات" أو "المستعبِدين".[44] يُعاقب مرتكب جرم التحريض على الكراهية في ألمانيا حتّى إذا ارتكب جرمه خارج البلاد وحتّى إذا ارتكبه مواطنون غير ألمان، في حال حدث التحريض داخل الأراضي الالمانيّة، فعلى سبيل المثال، تمّ التعبير عن المشاعر التحريضية في الكتابة أو الخطاب الألماني وجعلها نافذة في ألمانيا (مبدأ "الوجود في كلّ مكان" Principle of Ubiquity في القانون الجنائي الألماني، القسم 9 § 1 والقسم 3 والقسم 4).

في 30 حزيران 2017، وافقت ألمانيا على مشروع قانون يجرّم خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. ينصّ القانون على أنّه قد يتم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 50 مليون يورو (56 مليون دولار أمريكي) إذا أخفقوا في إزالة محتوى غير قانوني في غضون أسبوع، بما في ذلك "الأخبار المزيفة" التشهيريّة.[61]

الولايات المتحدة الأمريكية

لا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قوانين لخطاب الكراهية، ويعود ذلك إلى أن المحاكم الأمريكية قضت مراراً وتكراراً بأن القوانين التي تجرم خطاب الكراهية تنتهك بذلك ضمان حرية التعبير الواردة في التعديل الأول للدستور الأمريكي.[62] على الرغم من ذلك، هناك عدة فئات من الخطابات غير خاضعة لحماية التعديل الدستوري الأول، مثل الخطاب الذي يدعوا إلى حدوث عنف وشيك على شخص أو مجموعة. ومع ذلك، قضت محكمة الولايات المتحدة العليا بأن خطاب الكراهية لا يندرج تحت هذه الفئات.[63][64][65][66][67]

زعم أنصار تشريع خطاب الكراهية في الولايات المتحدة بأن حرية التعبير تضعف من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي وذلك من خلال دعم الخطاب القمعي والذي بدوره يحط من المساواة ومن هدف التعديل في الأصل، والذي هو ضمان حماية متساوية بموجب القانون.[68]

الهند

تتمتع حرية الخطاب والتعبير بالحماية بموجب المادة 19 (1) من دستور الهند، ولكن بموجب المادة 19 (2) يمكن فرض "قيود منطقية" على حرية الخطاب والتعبير لصالح "سيادة الهند وسلامتها أو أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية أو النظام العام أو الآداب أو الأخلاق، أو فيما يتعلق بازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على جريمة ".[69]

نيوزيلندا

تحظر نيوزيلندا خطاب الكراهية بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1993. المادة 61 (التنافر العنصري) تجعل من غير القانوني نشر أو توزيع "تهديد أو مسيء أو مهين ... مسألة أو كلمات من المرجح أن تثير العداء ضد أي مجموعة من الأشخاص.

على أساس اللون أو العرق أو الأصول الإثنية أو القومية لتلك المجموعة من الأشخاص ". تنص المادة 131 (التحريض على التنافر العنصري) على الجرائم التي يخلق "التنافر العنصري" المسؤولية  الناتجة عنها.

انظر أيضًا

مراجع
  1. Iginio, Gagliardone؛ Danit, Gal؛ Thiago, Alves؛ Gabriela, Martinez (16 نوفمبر 2015)، مكافحة خطاب الكراهية في الانترنت، UNESCO Publishing، ISBN 9789236000404، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  2. حرية التعبير: مقدمة قصيرة جدًّا، Kalimat، 2013، ISBN 9789777192071، مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. Howard, Erica (28 يوليو 2017)، Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe (باللغة الإنجليزية)، Routledge، ISBN 9781351998789، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  4. "ضرورة تطوير قوانين الإعلام لمعالجة خطاب الكراهية والعنف"، جريدة الدستور الاردنية، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  5. "أكاديميون مغربيون: خطاب الكراهية بمواقع التواصل يهدّد قيم التسامح في المملكة"، رأي اليوم (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  6. الاديان وحرية التعبير: اشكالية الحرية في مجتمعات مختلة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،، 2007، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  7. Paul, Daudin Clavaud؛ Toby, Mendel؛ Ian, Lafrenière (22 ديسمبر 2014)، Maintien de l'ordre et respect de la liberté d'expression: manuel pédagogique، UNESCO Publishing، ISBN 9789236000305، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  8. Wolfson, Nicholas (1997)، Hate Speech, Sex Speech, Free Speech (باللغة الإنجليزية)، Greenwood Publishing Group، ISBN 9780275957704، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  9. Weber, Anne (01 يناير 2014)، Manual on hate speech (باللغة الإنجليزية)، Council of Europe، ISBN 9789287178770، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  10. للمزيد أنظر: Foxman, Abraham H.؛ Wolf, Christopher (04 يونيو 2013)، Viral Hate: Containing Its Spread on the Internet (باللغة الإنجليزية)، St. Martin's Press، ISBN 9781137356222، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  11. UNESCO (07 ديسمبر 2015)، Keystones to foster inclusive knowledge societies: access to information and knowledge, freedom of expression, privacy and ethics on a global internet، UNESCO Publishing، ISBN 9789236000428، مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2017.
  12. Gelber, Katharine؛ Stone, Adrienne Sarah Ackary (2007)، Hate Speech and Freedom of Speech in Australia (باللغة الإنجليزية)، Federation Press، ISBN 9781862876538، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  13. Mchangama, Jacob (02 يناير 2015)، "The Problem with Hate Speech Laws"، The Review of Faith & International Affairs، 13 (1): 75–82، doi:10.1080/15570274.2015.1005919، ISSN 1557-0274، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020.
  14. Beaumont, P. (1994). Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non-Discrimination. Edited by ColiverSandra.[London: Article 19 International Centre against Censorship/Human Rights Centre, University of Essex. 1992]. ix+ 417 pp. ISBN 1-870798-76-7.£ 9· 95. International & Comparative Law Quarterly, 43(2), 476-478. نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. "THE SOVIET ORIGINS OF HATE-SPEECH LAWS - ProQuest"، search.proquest.com، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2017.
  16. "George Orwell meets the OIC | Human Events"، Human Events (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  17. Weinstein, James، "Hate Speech Bans, Democracy, and Political Legitimacy Symposium: Hate Speech and Political Legitimacy 32 Constitutional Commentary 2017"، heinonline.org، ص. 527، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2017. {{استشهاد ويب}}: horizontal tab character في |عنوان= في مكان 103 (مساعدة)
  18. "The Harm in Hate Speech: A Critique of the Empirical and Legal Bases of Hate Speech Regulation 43 Hastings Constitutional Law Quarterly 2015-2016"، heinonline.org، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2017. {{استشهاد ويب}}: horizontal tab character في |عنوان= في مكان 97 (مساعدة)
  19. Paul, Daudin Clavaud؛ Toby, Mendel؛ Ian, Lafrenière (22 ديسمبر 2014)، Maintien de l'ordre et respect de la liberté d'expression: manuel pédagogique، UNESCO Publishing، ISBN 9789236000305، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  20. Berkeley Journal of International Law (باللغة الإنجليزية)، University of California Press، 1996، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  21. Mearsheimer, John J.؛ Walt, Stephen M. (26 يونيو 2008)، The Israel Lobby and US Foreign Policy (باللغة الإنجليزية)، Penguin Books Limited، ISBN 9780141920665، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  22. The Middle East: Abstracts and index (باللغة الإنجليزية)، Northumberland Press، 2006، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  23. Adel, Ahmed، "الكتاب ـ بهـــــــدوء معــاداة الســـامية في وسائل الإعلام الإسرائيلية بقلم : إبراهيم نافع"، www.ahram.org.eg، مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017. {{استشهاد ويب}}: line feed character في |عنوان= في مكان 23 (مساعدة)
  24. Asad, Talal؛ Brown, Wendy؛ Butler, Judith؛ Mahmood, Saba (2013)، Is Critique Secular?: Blasphemy, Injury, and Free Speech (باللغة الإنجليزية)، Fordham University Press، ISBN 9780823251681، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  25. Robertson, Eleanor (10 مارس 2016)، "Language policing and Twitter wars: why modern feminism is failing us (again)"، The Guardian (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0261-3077، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  26. Establishment, The (14 يونيو 2016)، "How About We Stop Policing Women's Language?"، Huffington Post (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  27. Braun, Stefan (2004)، Democracy Off Balance: Freedom of Expression and Hate Propaganda Law in Canada (باللغة الإنجليزية)، University of Toronto Press، ISBN 9780802086365، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  28. "How Language Policing And Hyper-Sensitivity Are Ruining Social Dialogue"، Thought Catalog (باللغة الإنجليزية)، 11 فبراير 2014، مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  29. Phyak, Prem (01 نوفمبر 2015)، "(En)Countering language ideologies: language policing in the ideospace of Facebook"، Language Policy (باللغة الإنجليزية)، 14 (4): 377–395، doi:10.1007/s10993-014-9350-y، ISSN 1568-4555، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2018.
  30. Brown, Alex (05 مارس 2015)، Hate Speech Law: A Philosophical Examination (باللغة الإنجليزية)، Routledge، ISBN 9781317502364، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020.
  31. Tatchell, Peter (10 أكتوبر 2007)، "Hate speech v free speech"، The Guardian (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0261-3077، مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  32. Hern, Alex (31 مايو 2016)، "Facebook, YouTube, Twitter and Microsoft sign EU hate speech code"، The Guardian (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0261-3077، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  33. "فيسبوك تحذف 66 ألف منشور أسبوعيا"، قناة الحرة، مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2017.
  34. "ما الحديث الذي يعتبره فيسبوك يحض على الكراهية؟ | مركز مساعدة فيسبوك | فيسبوك"، www.facebook.com، مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2017.
  35. Bousfield, Derek (2008)، Impoliteness in Interaction (باللغة الإنجليزية)، John Benjamins Publishing، ISBN 9027254117، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2020.
  36. "A Facebook crime every 40 minutes: From killings to grooming as 12,300 cases are linked to the site"، Mail Online، مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2017.
  37. Scheinbaum, Angeline Close (14 سبتمبر 2017)، The Dark Side of Social Media: A Consumer Psychology Perspective (باللغة الإنجليزية)، Routledge، ISBN 9781351683807، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020.
  38. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2017 نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 4، البند (أ). نسخة محفوظة 11 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  40. Report of the High Commissioner for Human Rights on the use of the Internet for purposes of incitement to racial hatred, racist propaganda and xenophobia, and on ways of promoting international cooperation in this area, Preparatory Committee for the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, UN GAOR, UN Doc. A/CONF. 189/PC. 2/12 (2001), 27 April 2001
  41. Bell, Jeannine (Summer 2009)، "Restraining the heartless: racist speech and minority rights."، Indiana Law Journal، 84: 963–79، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 9 أكتوبر 2014.
  42. O'Neil, Partick M. (2016)، "Hate Speech"، Encyclopedia of American Studies، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019.
  43. "Strafgesetzbuch §130 (1)"، مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019.
  44. StGB §130 (2) 1. c)
  45. Section 9 §1 Alt. 3 and 4 of the Strafgesetzbuch
  46. News, ABC، "ABC News"، ABC News، مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2017.
  47. Véronique Lamquin, Moureaux : « Le politique n’ose plus aller à contre-courant », Le Soir, 31 July 2011 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  48. Act of 23 March, 1995 on punishing the denial, minimisation justification or approval of the genocide perpetrated by the German National Socialist Regime during the Second World War نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين. (ترجمة إنجليزية غير رسمية)
    (بالفرنسية) Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale نسخة محفوظة 29 مارس 2009 على موقع واي باك مشين. (official French text)
    (بالهولندية) Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd نسخة محفوظة March 12, 2007, على موقع واي باك مشين. (official Dutch text)
  49. "1988 Constitution made racism a crime with no right to bail", Folha de S.Paulo, 15 April 2005. نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. دستور البرازيل الصادر عام 1988 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014، ترجمة المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة، المادة الخامسة، الفصل الأول، البند رقم 42 تحت عنوان "حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي" صفحة 9
  51. Criminal Code, RSC 1985, c C-46, s 318, "Advocating Genocide". نسخة محفوظة 19 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  52. RSC 1985, c C-46, s 319 "Public incitement of hatred" and "Wilful promotion of hatred". نسخة محفوظة 19 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  53. Paúl Díaz, Álvaro (2011)، "Alvaro Paúl Díaz, The Criminalization of Hate Speech in Chile in Light of Comparative Case Law (IN SPANISH), Rev. chil. derecho, 2011, vol.38, n.3, pp. 573–609."، Revista Chilena de Derecho، 38 (3): 573–609، doi:10.4067/S0718-34372011000300007، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2014.
  54. Paúl Díaz, Álvaro (2011)، "Alvaro Paul Díaz, The Criminalization of Hate Speech in Chile in Light of Comparative Case Law (In Spanish), Rev. chil. derecho, 2011, vol.38, n.3, pp. 573–609."، Revista Chilena de Derecho، 38 (3): 573–609، doi:10.4067/S0718-34372011000300007، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2014.
  55. Article 174. of Croatian penal code on Croatian Wikisource
  56. Sharon, Alina Dain (28 فبراير 2013)، "A Web of Hate: European, U.S. Laws Clash on Defining and Policing Online Anti-Semitism"، ذا ألجيماينر جورنال ‏، مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019.{{استشهاد بخبر}}: صيانة CS1: extra punctuation (link)
  57. "TV2:n Vihaillassa ei päästy yksimielisyyteen vihapuhe-käsitteestä"، Helsing Sanomat (باللغة الفنلندية)، 20 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2011.
  58. "Vihapuheen määritelmästä ei yksimielisyyttä"، YLE Uutiset (باللغة الفنلندية)، YLE، 21 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2011.
  59. Finnish Penal code Rikoslaki/Strafflagen Chapter 11, section 10 Ethnic agitation / Kiihottaminen kansanryhmää vastaan نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  60. Loi 90-615 du 13 juillet 1990
  61. Jordans, Frank (30 يونيو 2017)، "Germany passes law against online hate speech"، ABC News، Associated Press، مؤرشف من الأصل في 01 يوليو 2017.
  62. Must We Defend Nazis?، NYU Press، 31 يناير 2018، ص. 135–162، ISBN 9781479827756، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
  63. Patrick M. (12 يوليو 2017)، Rediscovering a Lost Freedom، Routledge، ص. 113–130، ISBN 9781315128184، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020.
  64. "Brandenburg v. Ohio (1969)"، Encyclopedia of the First Amendment، 2300 N Street, NW,  Suite 800,  Washington  DC  20037  United States: CQ Press، ISBN 9780872893115، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة CS1: location (link)
  65. The Encyclopedia of Civil Liberties in America، Routledge، 10 أبريل 2015، ص. 769–770، ISBN 9781315699868، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020.
  66. Berry, Vanessa A. (05 مايو 2011)، "Snyder v. Phelps: Public Servant or Private Citizen?"، Fort Belvoir, VA، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  67. ""Matal v. Tam""، IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law، 48 (6): 749–751، 22 أغسطس 2017، doi:10.1007/s40319-017-0624-8، ISSN 0018-9855، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020.
  68. Downs, Daniel M.؛ Cowan, Gloria (2012-6)، "Predicting the Importance of Freedom of Speech and the Perceived Harm of Hate Speech: PREDICTORS OF FREE SPEECH AND HATE SPEECH"، Journal of Applied Social Psychology (باللغة الإنجليزية)، 42 (6): 1353–1375، doi:10.1111/j.1559-1816.2012.00902.x، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  69. "Original PDF"، dx.doi.org، مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2019.

مزيد من القراءة
  • بوابة السياسة
  • بوابة حرية التعبير
  • بوابة علم الاجتماع
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.