خطة الملك حسين حول الفدرالية

في نظر منظمة التحرير الفلسطينية، كان من شأن تنفيذ الخطة أن يعني إنهاء الكفاح الفلسطيني وإنكار أهدافها. وأعربت عن معارضتها القوية في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اجتمعت فورا بعد الإعلان عن الخطة:

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كذلك إلى إسقاط الملك حسين «[يجب علينا] أن ننخرط في نضال من أجل تحرير الأردن من النظام الملكي الذي يمثل قناع للسيطرة الصهيونية الفعلية على الضفة الشرقية ويعمل بوصفه حارس مأجور للاحتلال الصهيوني لفلسطين».[2]

كان رد إسرائيل فوريا وسلبيا. وفي اليوم نفسه الذي أذيع فيه إعلان حسين، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، غولدا مائير، ضلوع إسرائيل في الخطة، ووصفتها بأنها «تنكر قضية السلام» وأنها «تخلق عقبات على طريق تحقيق هذا الهدف». وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان رفض الإعلان بانه «مجرد كلمات لا تفتح الطريق إلى أي اتفاق أو حل».[2]

وفي اليوم التالي، أدلت غولدا مائير ببيان أمام الكنيست حيث نوقشت الخطة وصدر قرار.[6] ورفض قرار الكنيست هذه الخطة، قائلا:

كان رد فعل العالم العربي إزاء اقتراح الملك حسين عدائياً. معظم الدول العربية رفضت هذه الفكرة تماماً، مشيرة إلى أنها تعتزم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تقويض مصالح الفلسطينيين. كما رأوا أن الخطة تمثل محاولة من جانب حسين للتوقيع على اتفاق سلام أردني من جانب واحد مع إسرائيل، بمعزل عن الدول العربية الأخرى.[2]

لقد كانت مصر وسوريا وليبيا من أشد المنتقدين، وذهبت مصر إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأردن في 6 أبريل 1972. أدان رئيس الجمهورية العراقية، أحمد حسن البكر، الخطة وأعلن أن «جماهير العالم العربي تتطلع إلينا جميعا من أجل اتخاذ إجراءات موحدة ضد الخطة الرجعية للاستسلام إلى العدو الصهيوني».[2] واقترح البكر إنشاء اتحاد للجمهوريات العربية بدلا من ذلك.

بعض الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت، لم تخرج على الفور ضد هذا الاقتراح، بيد أن رفضها من قبل العالم العربي يكاد يكون شبه شامل بمرور الوقت.[2]