خمينية

خارج معتقداته العقائدية، أشير إلى الخميني بصفته رجلًا تكتيكيًا لامعًا بقدرة عظيمة على الارتجال.[7]

«احتج الخميني على تحرير الشاه للنساء، وشجع النساء بعد ذلك للمشاركة في ثورته والتصويت لحكومته عندما احتاج لهنّ. وعد مرةً أن رجال الدين سيشغلون مناصبًا بصفة مؤقتة فقط وسمح لهم بعد ذلك بشغل أكبر المناصب. تعهد بمواصلة الحرب ضد العراق حتى هزيمتها لكنه عقد سلامًا معها بشكل مفاجئ. قال مرةً إن حقيقة أنني قلت شيئًا لا يعني أنني يجب أن ألتزم بكلمتي. بالتأكيد، إنها الليونة، إن القدرة على الارتجال أدامت الخميني واستمرت بالتغلغل في الجمهورية الإسلامية، محافظةً على تقدمها».[8]

حاجج عالم واحد على الأقل أن قدرة الخميني على التأرجح من وجهة نظر دينية سياسية معينة إلى أخرى استُغلت من قبل أتباعه لتقديم أجندتهم المختلفة والمتنافسة. وبصورة خاصة من قبل الإصلاحيين مثل محمد خاتمي في البحث عن مساحة ديمقراطية أكبر وتقليل الثيوقراطية. يحاجج آخر بأن قابلية الخميني للتكيف الأيديولوجي تكذّب وصمة الأصولية المطبقة عليه في كل من الغرب وإيران.[9]

غيرت قيادة آية الله الخميني الاتجاه مرات عديدة، حول كيفية تأثير الفقهاء على الحكم، وفقًا لرؤاه حول تطوير الحكم. حول من يجب أن يحكن وكيف يجب أن تكون السلطة النهائية في الحكم:

قبل الخميني بشكل أصيل النظرية السياسية الشيعية التقليدية، وكتب في كتابه كشف الأسرار: «لا نقول إن الحكومة يجب أن تكون في أيادي الفقهاء الإسلاميين، بل نقول إن الحكومة يجب أن تُدار وفق قانون الله»، مقترحًا أن برلمان من فقهاء الشيعة يمكن أن يختار ملكًا عادلًا.[10]

أخبر أتباعه لاحقًا أن الإسلام أعلن أن المَلكية والخلافة بالوراثة أمر خاطئ وغير صحيح. إن الحكم من قبل قائد إسلامي فقيه (ولاية الفقيه) سيمنع الابتكار في الشريعة ويحافظ على اتباع الشريعة بطريقة مناسبة. كانت الحاجة لحكم الفقيه ضروريةً وبديهيةً للمسلمين الطيبين.[11]

عندما أصبح في السلطة وميّز الحاجة لمرونة أكبر، أكد في نهاية المطاف ان الفقيه الحاكم لا يجب ان يكون أفضل المتعلمين، وأن حكم الشريعة هو تابع لمصلحة الإسلام، وأن الحكومة الإلهية كما فسرها الفقهاء الحكام والذين يمكنهم نقض الشريعة إن دعت الحاجة لخدمة تلك المصالح. تُعد الحكومة الإسلامية، وهي فرع من الحكم المطلق لرسول الله، من أصول الدين، التي لها أولوية على فروع الدين كالصلاة والصيام والحج.[12]

بينما كان الخميني مركزًا بحرص على حق العلماء في الحكم وأساس الدولة الأخلاقي والأيديولوجي، لم يمعن التفكير في عمل الدولة الحقيقي أو خصوصيات إدارتها. وفقًا لبعض العلماء (غيساري ونصر) لم يضع الخميني أبدًا تعريفًا منهجيًا للدولة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، ولم يصف آلية الحكم فيها، أدوات التحكم، الوظيفة الاجتماعية، العمليات الاقتصادية أو القيم والمبادئ الموجهة. في خطته للحكومة الإسلامية من قبل الفقهاء الإسلاميين كتب الخميني: «يخضع كامل نظام الحكم والإدراة، جنبًا إلى جنب مع القوانين الضرورية، لكم أنتم. إذا دعت إدارة الدولة للضرائب، وضع الإسلام الرؤية الضرورية؛ وإذا كانت القوانين ضرورية، أسس الإسلام لهم كلهم. كل شيء جاهز وينتظر. كل ما تبقى هو طرح برامج وزارية».[13]