درية شفيق

في فبراير 1951 قادت مظاهرة برفقة 1500 امرأة اقتحمت بها مقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، حيث كانت تهدف بأن ينظر المجلس ورئيسه بجدية في قضايا ومطالب المرأة المصرية، ويعتبر الكثيرون هذه اللحظة لحظة تاريخية بالنسبة للحركة النسائية.[8] أغلقت مظاهرتها المجلس التشريعي أكثر من أربع ساعات، حتى تعهّد رئيس المجلس الأعلى بالنظر في مطالبهن الرئيسية: حق المرأة في التصويت وتولّي المناصب، إلا أنه لم يتطرّق إلى مطالبهن الأخرى، كالمساواة في الأجور وإصلاح قوانين الزواج والطلاق.[10] ساعدت تلك المظاهرة في منح شفيق «مكاناً بين أكثر النساء تأثيراً في تاريخ العالم العربي».[10] بعث الملك فاروق برسالة لدرية مع زوجها الذي كان يقابله كثيرًا مفادها أن النساء لن ينلن حقوقهن ما دام هو ملكًا.[13]

في 1951 قامت باعداد فرقة شبه عسكرية من النساء المصريات للمقاومة ضد وحدات الجيش البريطاني في قناة السويس تضمنت الاستعداد للقتال وتدريب ممرضات للميدان. كما حوكمت لقيادتها مظاهرة نسائية من اتحاد بنت النيل حيث قمن بمحاصرة بنك باركليز البريطاني في القاهرة في يناير 1951 ودعين لمقاطعته.[14]

أقصت هدى الشعراوى شفيق من الاتحاد النسائي، وربما يعود ذلك لخلفيتها الطبقية، وكون شفيق من الطبقة المتوسطة.[10][11] وبدلاً من ذلك، بدأت شفيق حركتها الخاصة سنة 1948،[13] وأسمتها اتحاد بنات النيل،[10] تهدف إلى تقديم الخدمة للعاملات المحتاجات في مصر، وقامت بإنشاء مكتب لتشغيل طلبة الجامعات وتأسيس نادي بنت النيل الخاص لتقديم حفلات ثقافية للشباب وندوات لرفع الوعي السياسي لدى المراة وفصول محو أمية بحي بولاق.[9][15]

بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 طلبت من الحكومة تحويل اتحاد بنت النيل إلى حزب سياسي فتم الأمر ليصير حزب اتحاد بنت النيل أول حزب نسائي سياسي في مصر.

وفي وقت إعداد لجنة مشكلة من قبل حكومة الثورة لإعداد دستور مصري جديد وذلك عام 1954، احتجت درية شفيق لعدم وجود امرأة واحدة بين أعضاء اللجنة، وقامت برفقة نساء أخريات بإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام، حينها وعدها الرئيس محمد نجيب في رسالة نقلها إليها محافظ القاهرة وقتها بأن الدستور المصري الجديد «سيكفل للمرأة حقها السياسي»، وهو ما تحقق بمنح المرأة المصرية حق التصويت والترشح في الانتخابات العامة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.[6][16][17][11][13]

وبسبب الأوضاع السياسية المتغيرة في البلاد بعد الثورة وعدم وجود نشاط سياسي حقيقي، فقد ظلت درية شفيق في عزلة نحو 18 عاما.

في عام 1957، وصفت شفيق الرئيس المصري حينها عبد الناصر بـ«الديكتاتور» واعتصمت بالسفارة الهندية مطالبة ناصر بالرحيل،[15][13] ليقوم الأخير بوضعها في الإقامة الجبرية في منزلها وإقفال مجلتها، وإصدار تعميم بمحو اسمها من وسائل الإعلام والكتب. جربت شفيق الإضراب عن الطعام مجدداً لمدة ستة أيام. تعرضت في وسائل الإعلام الناصري لهجوم حاد وصفها بـ«الخائنة»، وانقلب عليها الحلف النسائي الذي كانت قد دعمته، كما تمّ طردها من جمعيتها الخاصة «بنت النيل». أصبحت شفيق وحيدة وأُجبرت على قضاء حوالي 18 سنة في عزلة شبه كاملة. وبعد عشر سنوات على عزلها، أمر عبد الناصر بسجن زوجها لأشهر عديدة لاتهامه بالتحضير لعمل تخريبي، ثم وُضع اسمه على لائحة الحظر من دخول البلاد، وتم الطلاق بين شفيق وزوجها عام 1967، وبذلك «غرقت شفيق في عزلة كاملة». دخلت شفيق في اكتئاب حاد أدى بها لرمي نفسها عن الطابق السادس في أحد أيام سبتمبر من عام 1975. كتبت الناشطة النسوية فاطمة عبد الخالق في جريدة الأهرام بعد عقود على انتحار شفيق: «كان هناك وقت، كانت فيه درية شفيق الرجل الوحيد في مصر… لقد استطاعت منذ عام 1957 أن تخبرنا أننا في طريقنا إلى الديكتاتورية، لكن للأسف كنا مجموعة حمقى غاضبين».[11][12][10]