ديباجة دستور الولايات المتحدة

ديباجة دستور الولايات المتحدة، التي تبدأ بالكلمات التالية: نحن الشعب، هي بيان تمهيدي موجز للأهداف الأساسية للدستور ومبادئه التوجيهية. أشارت المحاكم إلى هذه الافتتاحية على أنها دليل موثوق على نوايا الآباء المؤسسين، فيما يتعلق بمعنى الدستور وآمالهم التي سعوا إلى تحقيقها من خلاله.

النص

نحن شعب الولايات المتحدة، رغبةً منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالًا، وإقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية.

الصياغة

وضعت لجنة الأسلوب ديباجة الدستور خلال الأيام الأخيرة من الاجتماع الدستوري، إذ كتبت هذه اللجنة مسودتها النهائية بقيادة غوفيرنور موريس. لم تُطرح الديباجة أو تُناقش في قاعة المؤتمر قبل ذلك. لم تشر الصياغة الأولية للديباجة إلى شعب الولايات المتحدة، بل إلى أشخاص من مختلف الولايات كما جرت العادة. لم تُستخدم كلمة «الشعب» في العديد من الوثائق السابقة، بما في ذلك معاهدة عام 1778 للتحالف مع فرنسا ووثائق الكونفدرالية ومعاهدة باريس لعام 1783 التي تعترف بالاستقلال الأمريكي، إذ لطالما تلا عبارة الولايات المتحدة قائمةً بالولايات من الشمال إلى الجنوب.[1] أُجري هذا التغيير بدافع الضرورة، إذ نص الدستور على أنه كلما صادق الأشخاص المنتخبين شعبيًا من تسع ولايات على الاتفاقيات، تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في تلك الولايات التسع، بصرف النظر عما إن صادقت الولايات المتبقية عليها أم لا.[2]

المعنى والتطبيق

تُعتبر هذه الديباجة مقدمةً وحسب، إذ لا تخصص صلاحيات للحكومة الفيدرالية ولا تضع قيودًا محددةً على عمل الحكومة.[3] لم تستخدم أي محكمة على الإطلاق هذه الديباجة باعتبارها عاملًا حاسمًا في البت في أي قضية نظرًا لطبيعة الديباجة المحدودة،[4] باستثناء الدعاوى القضائية التافهة.  [5]

الأهمية القضائية

أبدت المحاكم اهتمامها بأي أدلة يُمكن إيجادها في الديباجة فيما يتعلق بمعنى الدستور. طورت المحاكم عدة تقنيات لتفسير معنى القوانين،[6] إذ تستخدم هذه التقنيات ذاتها في تفسير الدستور.[7] ونتيجةً لذلك، رأت المحاكم في الأساليب التفسيرية التي تركز على النص الحرفي لوثيقة ما[8] باعتبارها قابلة للاستخدام في تفسير معنى الدستور. وفي المقابل، يوجد بعض الأساليب التي تركز على الجهود الأوسع لتمييز معنى الوثيقة بالاعتماد على ما هو أبعد من الصياغة،[9] إذ تُعتبر الديباجة رديفةً لهذه الأساليب لأنها تستطيع تحديد «روح» الدستور.

بالإضافة إلى ذلك، تهتم المحاكم عند تفسيرها لمستند قانوني عادةً بفهم الوثيقة كما فهمها مؤلفوها ومن خلال الدوافع وراء إنشائها. ونتيجةً لذلك، استشهدت المحاكم بالديباجة باعتبارها دليلًا على تاريخ ومقصد ومعنى الدستور كما فهمه المؤسسون.[10] يُعتبر الدستور ثوريًا في العديد من النواحي، لكنه حافظ على الكثير من مفاهيم القانون العام (مثل أمر الإحضار، والمحاكمة أمام هيئة المحلفين، والحصانة السيادية)،[11] إذ ترى المحاكم في تصورا المؤسسين للنظام القانوني الذي وضعه الدستور (أي التفاعل بين ما تغير وما بقي من النظام القانوني البريطاني[12]) أمرًا مهمًا بسبب السلطة التي منحهم إياها «الشعب» بهدف إنشائه.[13] لا تهتم المحاكم في الأدلة على طريقة التأويل التي اعتمدها الرجال الذين ناقشوا الدستور وصاغوه في المؤتمر الدستوري وحسب، بل تهتم أيضًا بالطريقة التي طبق بها المسؤولون الحكوميون أحكام الدستور، ولا سيما المسؤولون الحكوميون الأوائل،[14] لكن تبقى السلطة النهائية لتحديد معنى الدستور في أيدي المحاكم.[15] وفي المقابل، يتعارض هذا التركيز على الفهم التاريخي للدستور مع الظروف المتغيرة للمجتمع الحديث مقابل المجتمع الذي صيغ الدستور من صلبه في أواخر القرن الثامن عشر. قضت المحاكم بوجوب تفسير الدستور في ضوء هذه الظروف المتغيرة.[16] دفعت كل هذه الاعتبارات للنظرية السياسية وراء الدستور المحكمة العليا إلى صياغة مجموعة متنوعة من قواعد التفسير الخاصة وبعض المبادئ لتأويلها.[17] على سبيل المثال، أسفر تأويل المحكمة لأهداف الدستور إلى تعبيرها عن تفضيلها للتفسيرات العامة للحريات الفردية.[18]

أمثلة

تُعتبر قضية إيليس ضد مدينة غراند رابيدز مثالًا على طريقة استخدام المحاكم للديباجة.[19] من الناحية الموضوعية، تمحورت القضية حول الاستلاء العام. أرادت مدينة غراند رابيدز استخدام الاستلاء العام لإجبار مالكي الأراضي على بيع الممتلكات التي حُددت على أنها «متضررة» في المدينة، بالإضافة إلى نقل الملكية التي المالكين الذين سيطورونها بطرق مفيدة ظاهريًا: في هذه القضية، تحويل إحدى الممتلكات إلى مستشفى سانت ماري، وهو منظمة كاثوليكية. يخضع هذا المجال من القانون الدستوري الموضوعي للتعديل الخامس، الذي يتطلب أن توضع الممتلكات المكتسبة عن طريق الاستلاء العام «للاستخدام العام». أشارت المحكمة عند اتخاذها لقرار بشأن ما إذا كان المشروع المقترح مشمولًا في «الاستخدام العام» إلى الديباجة التي تضمنت «تعزيز الصالح العام»[20] باعتبارها دليلًا على أن «مصلحة الناس راسخة في أذهان آبائنا. تُعتبر الجهود المتضافرة لتجديد وتوسيع المستشفيات ومراكز العناية الطبية -باعتبارها جزء من نظام المستشفيات في بلادنا- بمثابة خدمة عامة بالمعنى الأسمى لهذا المصطلح. يتوافق هذا الأمر بالتأكيد مع أحد أهداف دستور الولايات المتحدة: [*** تعزيز الصالح العام]». [21]

ومن ناحية أخرى، لن تفسر المحاكم الديباجة بطريقة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات غير منصوص عليها في أي مكان آخر من الدستور. تُعتبر قضية الولايات المتحدة ضد شركة كينيبريو موتور مثالًا على ذلك.[22] كان المدعى عليهم في هذه القضية شركةً مصنعةً ووكيلةً للسيارات، إذ اتُهمت بارتكاب مخالفة جنائية لقانون الإنعاش الصناعي القومي. أقر الكونغرس هذا القانون من أجل التعامل مع الكساد الكبير، إذ يُراد بأحد أحكامه منح الرئيس سلطة تحديد «الأسعار التي يمكن بيع السيارات الجديدة بها».[23] باعت الشركة التي اتخذت من أوكلاهوما سيتي مقرًا لها سيارةً إلى عميل (من أوكلاهوما سيتي أيضًا) بسعر أقل من سعر السيارات الجديدة المحدد بموجب القانون. من الناحية الموضوعية، تمحورت القضية حول ما إذا كانت الصفقة المعنية تشكل «تجارةً داخليةً» يُمكن للكونغرس تنظيمها وفقًا للبند التجاري.[24] اعتبرت الحكومة أن هذه الصفقة مشمولة ضمن نطاق البند التجاري، لكنها ناقشت أيضًا الديباجة الدستورية التي نصت على «تعزيز الصالح العام»، الأمر الذي ينبغي أن يُفهم على أنه سماح للكونغرس بتنظيم المعاملات مثل تلك التي تشملها هذه القضية، ولا سيما فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية الواضحة مثل الكساد الكبير. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجة واعتبرتها خاطئةً،[25] وأصرت على أن المسـألة الوحيدة المعنية هي ما إذا كانت هذه الصفقة التي أسفرت عن إصدار لائحة الاتهام مشمولةً تحت «التجارة الداخلية» بموجب سوابق المحكمة العليا التي فسرت البند التجاري. [26]

المراجع
  1. McDonald, Forrest، "Essay on the Preamble"، The Heritage Foundation، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2014.
  2. Schütze, Robert. European Constitutional Law, p. 50 (Cambridge University Press 2012). نسخة محفوظة 2020-12-21 على موقع واي باك مشين.
  3. See Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 22 (1905) ("Although th[e] preamble indicates the general purposes for which the people ordained and established the Constitution, it has never been regarded as the source of any substantive power conferred on the government of the United States, or on any of its departments."); see also United States v. Boyer, 85 F. 425, 430–31 (W.D. Mo. 1898) ("The preamble never can be resorted to, to enlarge the powers confided to the general government, or any of its departments. It cannot confer any power per se. It can never amount, by implication, to an enlargement of any power expressly given. It can never be the legitimate source of any implied power, when otherwise withdrawn from the constitution. Its true office is to expound the nature and extent and application of the powers actually conferred by the constitution, and not substantively to create them." (quoting 1 JOSEPH STORY, COMMENTARIES ON THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES § 462 (1833)) (internal quotation marks omitted)).
  4. It is difficult to prove a negative, but courts have at times acknowledged this apparent truism. See, e.g., Boyer, 85 F. at 430 ("I venture the opinion that no adjudicated case can be cited which traces to the preamble the power to enact any statute.").
  5. In Jacobs v. Pataki, 68 F. App'x 222, 224 (2d Cir. 2003), the plaintiff made the bizarre argument that "the 'United States of America' that was granted Article III power in the Constitution is distinct from the 'United States' that currently exercises that power"; the court dismissed this contention with 3 words ("it is not") and cited a comparison of the Preamble's reference to the "United States of America" with Article III's vesting of the "judicial Power of the United States."
  6. Legal Tender Cases, 79 U.S. (12 Wall.) 457, 531–32 (1871) ("[I]t [cannot] be questioned that, when investigating the nature and extent of the powers, conferred by the Constitution upon Congress, it is indispensable to keep in view the objects for which those powers were granted. This is a universal rule of construction applied alike to statutes, wills, contracts, and constitutions. If the general purpose of the instrument is ascertained, the language of its provisions must be construed with reference to that purpose and so as to subserve it. In no other way can the intent of the framers of the instrument be discovered. And there are more urgent reasons for looking to the ultimate purpose in examining the powers conferred by a constitution than there are in construing a statute, a will, or a contract. We do not expect to find in a constitution minute details. It is necessarily brief and comprehensive. It prescribes outlines, leaving the filling up to be deduced from the outlines."), abrogated on other grounds by Pa. Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393 (1922), as recognized in Lucas v. S.C. Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992).
  7. Cf. Badger v. Hoidale, 88 F.2d 208, 211 (8th Cir. 1937) ("Rules applicable to the construction of a statute are equally applicable to the construction of a Constitution." (citing Taylor v. Taylor, 10 Minn. 107 (1865))).
  8. Examples include the "plain meaning rule," Pollock v. Farmers' Loan & Trust Co., 158 U.S. 601, 619 (1895) ("The words of the Constitution are to be taken in their obvious sense, and to have a reasonable construction."), superseded on other grounds by U.S. CONST. amend. XVI, as recognized in Brushaber v. Union Pac. R.R., 240 U.S. 1 (1916); McPherson v. Blacker, 146 U.S. 1, 27 (1892) ("The framers of the Constitution employed words in their natural sense; and where they are plain and clear, resort to collateral aids to interpretation is unnecessary and cannot be indulged in to narrow or enlarge the text . . . ."), and noscitur a sociis, Virginia v. Tennessee, 148 U.S. 503, 519 (1893) ("It is a familiar rule in the construction of terms to apply to them the meaning naturally attaching to them from their context. Noscitur a sociis is a rule of construction applicable to all written instruments. Where any particular word is obscure or of doubtful meaning, taken by itself, its obscurity or doubt may be removed by reference to associated words. And the meaning of a term may be enlarged or restrained by reference to the object of the whole clause in which it is used.").
  9. See, e.g., Hooven & Allison Co. v. Evatt, 324 U.S. 652, 663 (1945) ("[I]n determining the meaning and application of [a] constitutional provision, we are concerned with matters of substance, not of form."), overruled on other grounds by Limbach v. Hooven & Allison Co., 466 U.S. 353 (1984); South Carolina v. United States, 199 U.S. 437, 451 (1905) ("[I]t is undoubtedly true that that which is implied is as much a part of the Constitution as that which is expressed."), overruled on other grounds by Garcia v. San Antonio Metro. Transit Auth., 469 U.S. 528 (1985); Ex parte Yarbrough, 110 U.S. 651, 658 (1884) ("[I]n construing the Constitution of the United States, [courts use] the doctrine universally applied to all instruments of writing, that what is implied is as much a part of the instrument as what is expressed. This principle, in its application to the Constitution of the United States, more than to almost any other writing, is a necessity, by reason of the inherent inability to put into words all derivative powers . . . ."); Packet Co. v. Keokuk, 95 U.S. 80, 87 (1877) ("A mere adherence to the letter [of the Constitution], without reference to the spirit and purpose, may [sometimes] mislead.").
  10. United States v. S.-E. Underwriters Ass'n, 322 U.S. 533, 539 (1944) ("Ordinarily courts do not construe words used in the Constitution so as to give them a meaning more narrow than one which they had in the common parlance of the times in which the Constitution was written."), superseded on other grounds by statute, McCarran-Ferguson Act, ch. 20, 59 Stat. 33 (1945) (codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1011–1015 (2006)), as recognized in U.S. Dep't of the Treasury v. Fabe, 508 U.S. 491 (1993); Ex parte Bain, 121 U.S. 1, 12 (1887) ("[I]n the construction of the language of the Constitution . . . , we are to place ourselves as nearly as possible in the condition of the men who framed that instrument."), overruled on other grounds by United States v. Miller, 471 U.S. 130 (1985), and United States v. Cotton, 535 U.S. 625 (2002).
  11. United States v. Sanges, 144 U.S. 310, 311 (1892) ("[T]he Constitution . . . is to be read in the light of the common law, from which our system of jurisprudence is derived." (citations omitted)); Smith v. Alabama, 124 U.S. 465, 478 (1888) ("The interpretation of the Constitution of the United States is necessarily influenced by the fact that its provisions are framed in the language of the English common law, and are to be read in the light of its history.").
  12. United States v. Wood, 299 U.S. 123, 142 (1936) ("Whether a clause in the Constitution is to be restricted by a rule of the common law as it existed when the Constitution was adopted depends upon the terms or nature of the particular clause." (citing Cont'l Ill. Nat'l Bank & Trust Co. v. Chi., Rock Island & Pac. Ry. Co., 294 U.S. 648 (1935))); Mattox v. United States, 156 U.S. 237, 243 (1895) ("We are bound to interpret the Constitution in the light of the law as it existed at the time it was adopted, not as reaching out for new guaranties of the rights of the citizen, but as securing to every individual such as he already possessed as a British subject -- such as his ancestors had inherited and defended since the days of Magna Charta.").
  13. Veazie Bank v. Fenno, 75 U.S. (8 Wall.) 533, 542 (1869) ("We are obliged . . . to resort to historical evidence, and to seek the meaning of the words [in the Constitution] in the use and in the opinion of those whose relations to the government, and means of knowledge, warranted them in speaking with authority.").
  14. McPherson v. Blacker, 146 U.S. 1, 27 (1892) ("[W]here there is ambiguity or doubt [in the meaning of constitutional language], or where two views may well be entertained, contemporaneous and subsequent practical construction are entitled to the greatest weight."); Murray's Lessee v. Hoboken Land & Improvement Co., 59 U.S. (18 How.) 272, 279–80 (1856) ("[A] legislative construction of the constitution, commencing so early in the government, when the first occasion for [a] manner of proceeding arose, continued throughout its existence, and repeatedly acted on by the judiciary and the executive, is entitled to no inconsiderable weight upon the question whether the proceeding adopted by it was 'due process of law.'" (citations omitted)).
  15. Fairbank v. United States, 181 U.S. 283, 311 (1901) ("[A] practical construction [of the Constitution] is relied upon only in cases of doubt. . . . Where there was obviously a matter of doubt, we have yielded assent to the construction placed by those having actual charge of the execution of the statute, but where there was no doubt we have steadfastly declined to recognize any force in practical construction. Thus, before any appeal can be made to practical construction, it must appear that the true meaning is doubtful."); see Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803) ("It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.").
  16. In re Debs, 158 U.S. 564, 591 (1895) ("Constitutional provisions do not change, but their operation extends to new matters as the modes of business and the habits of life of the people vary with each succeeding generation."), overruled on other grounds by Bloom v. Illinois, 391 U.S. 194 (1968); R.R. Co. v. Peniston, 85 U.S. (18 Wall.) 5, 31 (1873) ("[T]he Federal Constitution must receive a practical construction. Its limitations and its implied prohibitions must not be extended so far as to destroy the necessary powers of the States, or prevent their efficient exercise."); In re Jackson, 13 F. Cas. 194, 196 (C.C.S.D.N.Y. 1877) (No. 7124) ("[I]n construing a grant of power in the constitution, it is to be construed according to the fair and reasonable import of its terms, and its construction is not necessarily to be controlled by a reference to what existed when the constitution was adopted.").
  17. E.g., Richfield Oil Corp. v. State Bd. of Equalization, 329 U.S. 69, 77, 78 (1946) ("[T]o infer qualifications does not comport with the standards for expounding the Constitution. . . . We cannot, therefore, read the prohibition against 'any' tax on exports as containing an implied qualification."); Fairbank, 181 U.S. at 287 ("The words expressing the various grants [of power] in the Constitution are words of general import, and they are to be construed as such, and as granting to the full extent the powers named."); Shreveport v. Cole, 129 U.S. 36, 43 (1889) ("Constitutions . . . are construed to operate prospectively only, unless, on the face of the instrument or enactment, the contrary intention is manifest beyond reasonable question.")
  18. Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 635 (1886) ("[C]onstitutional provisions for the security of person and property should be liberally construed. A close and literal construction deprives them of half their efficacy, and leads to gradual depreciation of the right, as if it consisted more in sound than in substance. It is the duty of courts to be watchful for the constitutional rights of the citizen, and against any stealthy encroachments thereon."), recognized as abrogated on other grounds in Fisher v. United States, 425 U.S. 391 (1976).
  19. 257 F. Supp. 564 (محكمة مقاطعة المنطقة الغربية من ميشيغان ‏ 1966). نسخة محفوظة 2015-06-02 على موقع واي باك مشين.
  20. Id. at 572.
  21. Id. at 574 (emphasis added).
  22. قالب:West.
  23. Id. at 535.
  24. U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 3. ("The Congress shall have power . . . [t]o regulate commerce . . . among the several states . . . .").
  25. Kinnebrew Motor Co., 8 F. Supp. at 539 ("Reference has been made in the government's brief to the 'Welfare Clause' of the Constitution as if certain powers could be derived by Congress from said clause. It is not necessary to indulge in an extended argument on this question for the reason that there is no such thing as the 'Welfare Clause' of the Constitution.").
  26. Id. at 544 ("The only question which this court pretends to determine in this case is whether or not the sale of automobiles, in a strictly retail business in the vicinity of Oklahoma City, constitutes interstate commerce, and this court, without hesitation, finds that there is no interstate commerce connected with the transactions described in this indictment, and if there is no interstate commerce, Congress has no authority to regulate these transactions.")
  • بوابة التاريخ
  • بوابة القانون
  • بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.