روبرت مولدون

أدى مولدون اليمين الدستوري كرئيس لوزراء نيوزيلندا الحادي والثلاثين في 12 ديسمبر 1975، عن عمر يناهز 54 عامًا. واجهت حكومته على الفور مشاكل اقتصادية مع البرلمان؛[15][1] أدى الركود من يونيو 1976 إلى مارس 1978 إلى انكماش الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 4.1% وارتفاع معدل البطالة 125%.[16]

ورثت حكومة مولدون عددًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، انخفض اقتصاد نيوزيلندا بشكل كبير بسبب العديد من التطورات الدولية: انخفاض أسعار الصوف الدولية عام 1966، انضمام بريطانيا إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي عام 1973 (ما حرم نيوزيلندا من سوق التصدير الأهم سابقًا)، بالإضافة إلى أزمة النفط عام 1973. كان من المقرر أن تُظهر سنوات مولدون محاولاته العنيدة والرائعة للحفاظ على دولة الرفاهية في نيوزيلندا، والتي يعود تاريخها إلى عام 1935، في مواجهة عالم متغير. ظل مُولدون المتحدث باسم المالية الوطنية عندما أصبح زعيمًا للحزب، ونتيجة لذلك أصبح وزيرًا للمالية ورئيسًا للوزراء - وبالتالي كانت بين يديه سلطة هائلة.

في ولايته الأولى (1975-1978)، ركّز مولدون على خفض الإنفاق، لكنه كافح مع التكلفة المتزايدة لمخطط التقاعد،[17] يرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي أقرها لأصحاب الدخل المنخفض.[18] بحلول مارس 1978 كان الاقتصاد ينمو مرة أخرى،[16] لكن البطالة والتضخم بقيا مرتفعين.[16]

واصل روبرت مولدون سياسة سلفه رئيس الوزراء نورمان كيرك في سياسة اعتقال وترحيل سكان جزر المحيط الهادئ الذين تجاوزوا مدة إقامتهم، والتي بدأت عام 1974.[19] منذ خمسينيات القرن الماضي، شجّعت حكومة نيوزيلندا الهجرة الكبيرة من العديد من دول المحيط الهادئ بما في ذلك ساموا وتونغا وفيجي لسد النقص في العمالة الناجم عن الازدهار الاقتصادي بعد الحرب. ونتيجةً لذلك، نما عدد سكان جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا إلى 45413 بحلول عام 1971، مع تجاوز عدد كبير منهم مدة تأشيراتهم.[20] أدت الأزمة الاقتصادية في أوائل السبعينيات إلى زيادة الجريمة والبطالة والأمراض الاجتماعية الأخرى، والتي أثرت بشكل غير متناسب على مجتمع جزر المحيط الهادئ.[21]

في يوليو 1974، وعد مولدون كزعيم للمعارضة بقطع الهجرة والتشدد في قضايا القانون والنظام. وادعى أن سياسات الهجرة التي تتبعها حكومة حزب العمال ساهمت في الركود الاقتصادي وقوّضت أسلوب الحياة النيوزيلندي من خلال التسبب في انخفاض المساكن. خلال الانتخابات العامة لعام 1975، لعب الحزب الوطني إعلانًا انتخابيًا مثيرًا للجدل انتُقد لاحقًا لإثارة المشاعر العنصرية السلبية حول المهاجرين البولينيزيين.[22] سارعت حكومة مولدون وزادت من غارات شرطة حكومة كيرك على الذين تجاوزوا فترة الإقامة في المحيط الهادئ. تضمنت هذه العمليات فرق الشرطة الخاصة التي قامت بغارات عند الفجر على منازل الذين تجاوزوا مدة الإقامة في جميع أنحاء نيوزيلندا. وعادة كان يُرَّحل الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة مع عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية.[23][24]

أُدينت غارات الفجر على نطاقٍ واسعٍ من قبل قطاعات مختلفة من المجتمع النيوزيلندي، بما في ذلك مجتمعات جزر المحيط الهادئ والماوري، والجماعات الكنسية، ونقابات أرباب العمل والعمال، والجماعات المناهضة للعنصرية، وحزب العمال المعارض. كما انتُقدت المداهمات من قبل عناصر من الشرطة النيوزيلندية والحزب الوطني الحاكم لتدمير العلاقات مع مجتمع جزر المحيط الهادئ.[25] في ذلك الوقت، كان سكان جزر المحيط الهادئ يشكلون ثلث الذين تجاوزوا مدة الإقامة (الذين كانوا في الأساس من المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا)، لكنهم شكلوا 86% من الذين قُبض عليهم وحوكموا بتهمة تجاوز مدة الإقامة.[23] أدت هذه المعاملة من قبل حكومة مولدون إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل ساموا وتونغا، وأثارت انتقادات من منتدى جنوب المحيط الهادئ. بحلول عام 1979، أنهت حكومة مولدون غارات الفجر، واستنتجت أنها فشلت في التخفيف من المشاكل الاقتصادية.[23]

اتهم مولدون، في البرلمان، النائب المعارض ووزير الحكومة السابق كولين مويل باستجوابه من قبل الشرطة للاشتباه في قيامه بأنشطة مثلية في عام 1977. كان النشاط المثلي بين الرجال غير قانوني في نيوزيلندا في ذلك الوقت. بعد تغيير قصته عدة مرات، استقال مويل من البرلمان. قال لاحقًا إنه لم يكن مضطرًا للاستقالة، لكنه فعل ذلك بحسب قوله (لأن الأمر برمته أصابني بالمرض).[26] وقد قيل إن مُولدون رآه يمثل تهديدًا على القيادة وتصرف وفقًا لذلك.[27] ومن المفارقات، أن ديفيد لانغ هو الذي فاز في الانتخابات الفرعية اللاحقة عام 1977، وساعد الاهتمام الذي جعله هذا على دفعه إلى قيادة حزب العمال وانتصاره الساحق على مولدون في انتخابات عام 1984. في مقابلة عام 1990، قال مويل إن الفضيحة جعلته شخصًا أكثر حزنًا وحكمة.[26]