رودسيا الشمالية

اشْتُقَّ اسم «رودسيا» من سيسيل جون رودس، الرأسمالي البريطاني وباني الإمبراطورية الذي كان شخصية موجهة في التوسع البريطاني شمال نهر ليمبوبو إلى جنوب وسط أفريقيا. دفع رودس النفوذ البريطاني إلى المنطقة من خلال الحصول على حقوق التعدين من الزعماء المحليين بموجب معاهدات مشكوك فيها. بعد تحقيق ثروة هائلة في مجال التعدين في جنوب أفريقيا، كان يطمح إلى توسيع الإمبراطورية البريطانية شمالًا، وصولًا إلى القاهرة إن أمكن، على الرغم من أن ذلك كان يفوق بكثير موارد أي شركة تجارية. كان التركيز الرئيسي لرودس منصبًا على جنوب زامبيزي، في ماشونالاند والمناطق الساحلية إلى الشرق، وعندما لم تتحقق الثروة المتوقعة من ماشونالاند، لم يكن هناك سوى القليل من الأموال المتبقية لتطوير كبير في المنطقة الواقعة شمال زامبيزي، والتي أراد الاحتفاظ بها بأرخص سعر ممكن. على الرغم من أن رودس أرسل مستوطنين أوروبيين إلى المنطقة التي أصبحت رودسيا الجنوبية، فإنه قصر مشاركته في شمال زامبيزي على تشجيع وتمويل الحملات البريطانية لإدخالها في مجال النفوذ البريطاني.[2]

أسس المبعوثون البريطانيون أنفسهم بالفعل في نياسالاند، وفي عام 1890، أرسل المكتب الاستعماري للحكومة البريطانية هاري جونستون إلى هذه المنطقة، التي أعلنها محمية، وسميت فيما بعد محمية أفريقيا الوسطى البريطانية. احتوى ميثاق شركة جنوب أفريقيا البريطانية على حدود غامضة فقط على النطاق الشمالي لمنطقة نفوذ الشركة، وأرسل رودس المبعوثان جوزيف تومسون وألفريد شارب لعقد معاهدات مع الزعماء في المنطقة غرب نياسالاند. اعتبر رودس أيضًا باروتسلاند منطقة مناسبة لعمليات شركة جنوب أفريقيا البريطانية وبوابة لرواسب نحاس كاتانغا. سعى ليوانيكا، ملك شعب اللوزي في بروتسلاند، إلى الحصول على الحماية الأوروبية بسبب الاضطرابات الداخلية وتهديد غارات النديبيلي. بمساعدة فرانسوا كويلارد من الجمعية التبشيرية الإنجيلية في باريس، صاغ التماسًا طلب فيه الحماية البريطانية في عام 1889، لكن المكتب الاستعماري لم يتخذ أي إجراء فوري بشأنه. مع ذلك، تحرك رودس بإرسال فرانك إليوت لوكنر إلى بروتسلاند للحصول على عقد امتياز وعرض دفع نفقات محمية هناك. أخبر لوكنر ليوانيكا أن شركة جنوب أفريقيا البريطانية مثلت الحكومة البريطانية، وفي 27 يونيو 1890، وافق ليوانيكا على عقد امتياز معدني حصري. أعطى (امتيازُ لوكنر) الشركةَ حقوق التعدين على كامل المنطقة التي كان فيها ليوانيكا الحاكم الأساسي في مقابل إعانة سنوية ووعد بالحماية البريطانية، وهو الوعد الذي لم يكن لدى لوكنر السلطة لإعطائه. على الرغم من ذلك، نصحت شركة جنوب أفريقيا البريطانية وزارة الخارجية بأن اللوزي قد قبلوا الحماية البريطانية. نتيجة لذلك، ادُّعِيَ أن بروتسلاند كانت ضمن نطاق النفوذ البريطاني بموجب المعاهدة الأنغلو برتغالية لعام 1891، على الرغم من أن الحدود مع أنغولا لم تُثبَّت حتى عام 1905.[3]

في عام 1889، على الرغم من أن بريطانيا اعترفت بحقوق الرابطة الدولية للكونغو في أقسام كبيرة من حوض الكونغو، التي شكلت دولة الكونغو الحرة تحت الحكم الشخصي للملك ليوبولد الثاني، فإنها لم تقبل احتلالها الفعال لكاتانغا، التي كانت معروفة باحتوائها على النحاس وكان يعتقد أنها قد تحتوي أيضًا على الذهب. أراد رودس -ربما بدفع من هاري جونستون- امتيازًا معدنيًا لشركة جنوب أفريقيا البريطانية في كاتانغا. أرسل ألفريد شارب للحصول على معاهدة من حاكمها، مسيري، الذي كان من شأنه أن يمنح عقد الامتياز ويحول مملكته إلى محمية بريطانية. كان ليوبولد الثاني ملك بلجيكا مهتمًا أيضًا بكاتانغا، وعانى رودس من إحدى انتكاساته القليلة عندما حصلت بعثة بلجيكية بقيادة بول لو مارينيل في أبريل 1891 على موافقة مسيري على دخول أفراد دولة الكونغو الحرة إلى أراضيه، وهو ما فعلوه بقوات في عام 1892. أنتجت هذه المعاهدة النتوء الشاذ لعنيق الكونغو.[4]

كانت المرحلتان في الحصول على الأراضي في أفريقيا بعد مؤتمر برلين هما: أولًا، الدخول في معاهدات مع الحكام المحليين، وثانيًا، إبرام معاهدات ثنائية مع قوى أوروبية أخرى. من خلال سلسلة من الاتفاقات المبرمة بين عامي 1890 و1910، منح ليوانيكا امتيازات غطت منطقة رودسيا الشمالية الغربية، بروتسلاند، وتفاوض على سلسلة ثانية غطت الجزء المتنازع عليه من رودسيا الشمالية الشرقية من قبل جوزيف تومسون وألفريد شارب مع الزعماء المحليين في 1890 و1891.[5]

حددت المعاهدة الأنغلو برتغالية لعام 1891 الموقعة في لشبونة في 11 يونيو 1891 بين المملكة المتحدة والبرتغال الحدود بين الأراضي التي أدارتها شركة جنوب أفريقيا البريطانية في شمال شرق رودسيا وموزمبيق البرتغالية. أعلنت أن بروتسلاند كانت ضمن نطاق النفوذ البريطاني، وثُبِّتَت الحدود بين شمال غرب رودسيا التي أدارتها شركة جنوب أفريقيا البريطانية (الآن في زامبيا)، و أنغولا البرتغالية، على الرغم من أن حدودها مع أنغولا لم تُرسم على الأرض حتى وقت لاحق. وُوفِق على الحدود الشمالية للأراضي البريطانية في شمال شرق رودسيا ومحمية أفريقيا الوسطى البريطانية ضمن الاتفاقية الأنغلو ألمانية في عام 1890، التي حددت أيضًا الحدود القصيرة جدًا بين شمال رودسيا الغربية وجنوب غرب أفريقيا الألمانية، وهي ناميبيا الآن. تحددت الحدود بين دولة الكونغو الحرة والأراضي البريطانية بموجب معاهدة في عام 1894، على الرغم من وجود بعض التعديلات الطفيفة حتى الثلاثينيات.[6]

ثُبِّتَت الحدود مع الأراضي البريطانية الأخرى بموجب قرارات من المجلس، وثُبِّتَت الحدود بين محمية وسط أفريقيا البريطانية وشمال شرق رودسيا في عام 1891 عند حد التصريف بين بحيرة ملاوي ونهر لوانغوا، وأصبح نهر زامبيزي الحد بين شمال غرب رودسيا وجنوب رودسيا في عام 1898.[7]