روسيا في قطاع الطاقة الأوروبي

تزود روسيا كمية كبيرة من الوقود الأحفوري، وفي عام 2021 كانت أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2017، شكلت منتجات الطاقة حوالي 60% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا.[1] وفقًا ليوروستات، جاءت 30% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط البترولي و39% من إجمالي واردات الغاز من روسيا في عام 2017. بالنسبة لإستونيا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا، نشأ أكثر من 75% من وارداتها من زيوت البترول من روسيا.[2]

متوسط إمدادات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من 2014 إلى 2021.

في عام 2021، جاء 40% من الغاز المستهلك في الاتحاد الأوروبي من روسيا. تصدر شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وتسيطر على العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك أصول البنية التحتية المختلفة. وفقًا لدراسة نشرها مركز الأبحاث لدراسات أوروبا الشرقية، أدى تحرير سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى توسع شركة غازبروم في أوروبا من خلال زيادة حصتها في الصناعات النفطية الأوروبية. وأنشأت شركات فرعية للبيع في العديد من أسواق التصدير الخاصة بها، واستثمرت في الوصول إلى القطاعات الصناعية وتوليد الطاقة في أوروبا الغربية والوسطى. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة غازبروم مشاريع مشتركة لبناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومستودعات التخزين في عدد من الدول الأوروبية.[3]

يشكل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي مخاطر على أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا. استخدمت روسيا عمليات إغلاق خطوط الأنابيب في عدد من النزاعات، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة. قد يسمح التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة الأوروبية باستيراد أقل. وكرد فعل على ذلك، تعمل روسيا على توسيع قدراتها التصديرية تجاه الصين، إذ تملك خط أنابيب واحد فقط.[4][5][6]

تاريخًيا

في أوائل الثمانينيات، كانت هناك جهود أمريكية بقيادة ريغان، لإقناع الدول الأوروبية لبناء خط أنابيب غاز سوفييتية مقترحة، بهدف حرمان الشركات المسؤولة عن البناء من القدرة على شراء الإمدادات والأجزاء لخطوط الأنابيب والخدمات التي ترتبط بها. خشي رونالد ريغان من أن البنية التحتية لأنابيب الغاز الطبيعي الأوروبية التي يسيطر عليها الكرملين ستزيد من نفوذ الاتحاد السوفيتي ليس فقط في أوروبا الشرقية، ولكن أيضًا في أوروبا الغربية. لهذا السبب، خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، حاول (لكن بدون أي جدوى) وقف بناء أول خط أنابيب للغاز الطبيعي بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا. بُني خط الأنابيب على الرغم من هذه الاحتجاجات وظهور شركات الغاز الروسية الكبيرة مثل غازبروم بالإضافة إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري الروسي مما سهل التوسع الكبير في كمية الغاز الموردة إلى السوق الأوروبية منذ التسعينيات.[7][8]

منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحولت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تدريجيًا من أسعار العقود طويلة الأجل المستقرة إلى حد ما والتي ترتبط إلى حد كبير بسعر النفط، والتي دعمت الاستثمارات واسعة النطاق في تطوير حقول الغاز وخطوط الأنابيب، إلى التسعير التنافسي القائم على السوق. كان هذا التغيير مدفوعًا بلوائح الاتحاد الأوروبي، فقد انتقلت من حصة سعر السوق بنسبة 30% في عام 2010 إلى 80% في عام 2020، مما وفر لدول الاتحاد الأوروبي حوالي 70 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مدفوعًا إلى حد كبير بتطوير الغاز الصخري الأمريكي الرخيص. ومع ذلك، وبسبب أزمة الطاقة العالمية في عام 2021، قدرت وكالة الطاقة الدولية أن التكلفة الإجمالية لواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021 ستكون أعلى بنحو 30 مليار دولار في ذلك العام مما كانت عليه في ظل نظام التسعير السابق.[9][10]

في سبتمبر 2012، فتحت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية للتحقيق فيما إذا كانت غازبروم تعيق المنافسة في أسواق الغاز في أوروبا الوسطى والشرقية، في انتهاك لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. نظرت اللجنة على وجه الخصوص، في استخدام غازبروم لبنود «عدم إعادة البيع» في عقود التوريد، والمنع المزعوم لتنويع إمدادات الغاز، وفرض أسعار غير عادلة من خلال ربط أسعار النفط والغاز في العقود طويلة الأجل. رد الاتحاد الروسي بإصدار قانون حظر، والذي أدخل قاعدة افتراضية تحظر على الشركات الاستراتيجية الروسية، بما في ذلك غازبروم، الامتثال لأي إجراءات أو طلبات أجنبية. يخضع الامتثال لإذن مسبق تمنحه الحكومة الروسية.[11]

يأتي الغاز إلى شمال أوروبا إلى حد كبير من منطقة سهل سيبيريا الغربية في غرب سيبيريا، لكن هذه الحقول الكبيرة تتراجع الآن بسبب نضوبها. منذ أوائل عام 2010، تعمل غازبروم على تطوير حقول غاز بديلة في منطقة شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي. اعتبارًا من عام 2020، تنتج يامال أكثر من 20% من الغاز الروسي، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 40% بحلول عام 2030. أقصر طرق خطوط الأنابيب من يامال إلى دول شمال الاتحاد الأوروبي هي خط أنابيب يامال أوروبا عبر بولندا ونورد ستريم إلى ألمانيا. خلال ذروة الشتاء، لا تملك غازبروم القدرة على إعادة توجيه التدفقات إلى ممر خط الأنابيب المركزي عبر أوكرانيا، المصمم لتدفق الغاز بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. تعتزم شركة غازبروم إيقاف تشغيل بعض خطوط الأنابيب التي يزيد عمرها عن أربعين عامًا، وتحتاج إلى دفع تكاليف صيانة عالية في الممر المركزي مع انخفاض إنتاج معاهدة حظر الانتشار النووي.[12]

تسليم الغاز الطبيعي

في عام 2021، جاءت 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا. اعتبارًا من عام 2009، سُلّم الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر 12 خط أنابيب، ثلاثة منها خطوط أنابيب مباشرة (إلى فنلندا وإستونيا ولاتفيا) وأربعة عبر بيلاروسيا (إلى ليتوانيا وبولندا) وخمسة عبر أوكرانيا (إلى سلوفاكيا ورومانيا والمجر وبولندا). في عام 2011، أُنشئ خط أنابيب إضافي، نورد ستريم (مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق).[13][14]

أكبر مستوردي الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي هما ألمانيا وإيطاليا، ويمثلان معًا حوالي نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا. أكبر مستوردي الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي هم فرنسا والمجر وجمهورية التشيك وبولندا والنمسا وسلوفاكيا. أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي من خارج الاتحاد الأوروبي هما تركيا وبيلاروسيا. [15]

منذ عام 2017، أصبحت روسيا إحدى أهم موردي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين إلى أوروبا، ومعظمه من مصنع يامال للغاز الطبيعي الذي بدأ عملياته في عام 2017، بالإضافة إلى إمدادات خطوط الأنابيب. في عام 2018، كان حوالي 6% من إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبارة عن غاز طبيعي مسال.

إمدادات الوقود النووي

كانت تحصل أوكرانيا عادة على الوقود لمحطات الطاقة النووية الخاصة بها من روسيا، على الرغم من اندلاع التدخل العسكري الروسي في دونباس، كان هناك حاجة ملحة لتنويع إمدادات الوقود، وبدأت محادثات مع عدد من الموردين الغربيين، وعلى الأخص فرع وستنجهاوس في السويد. ردًا على ذلك، بدأت روسيا حملة تخويف تضمنت تقديم مواصفات فنية غير صحيحة عن عمد لإمدادات الوقود الحالية، في إشارة إلى «تشيرنوبيل الثانية» وتنظيم احتجاجات في كييف. على الرغم من هذه الجهود، حصلت أوكرانيا على عدد من العقود مع العديد من الموردين، وفي النهاية استوردت 50% من الوقود من روسيا و50% من السويد.[16]

المراجع
  1. "EU imports of energy products - recent developments"، ec.europa.eu (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 05 مارس 2022.
  2. الوكالة الدولية للطاقة (03 مارس 2022)، "How Europe can cut natural gas imports from Russia significantly within a year"، IEA، مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 05 مارس 2022.
  3. Koszalin, Andreas Heinrich (05 فبراير 2008)، "Gazprom's Expansion Strategy in Europe and the Liberalization of EU Energy Markets" (PDF)، Russian Analytical Digest، Research Centre for East European Studies، (34 Russian Business Expansion)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 يوليو 2011، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2008.
  4. "EU unveils 210 bln euro plan to ditch Russian fossil fuels"، Reuters، 18 مايو 2022، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2022.
  5. Weise (08 مارس 2022)، "Commission plans to get EU off Russian gas before 2030"، POLITICO، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2022.
  6. الوكالة الدولية للطاقة (مارس 2022)، "A 10-Point Plan to Reduce the European Union's Reliance on Russian Natural Gas"، IEA، مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 27 أبريل 2022.
  7. Iftimie, Ion (22 يناير 2015)، Natural Gas as an Instrument of Russian State Power (ط. Second edition, fully revised and updated)، Washington, D.C.: Westphalia Press، ص. 74، ISBN 9781633911390، OCLC 908407323.
  8. "Analysis: The Recurring Fear Of Russian Gas Dependency"، إذاعة أوروبا الحرة، 11 مايو 2006، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2022.
  9. Marson؛ Wallace (27 أكتوبر 2021)، "Europe's Push to Loosen Russian Influence on Gas Prices Bites Back"، Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2021.
  10. Zeniewski, Peter (22 أكتوبر 2021)، "Despite short-term pain, the EU's liberalised gas markets have brought long-term financial gains"، International Energy Agency، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2021.
  11. European Commission, Antitrust: Commission Opens Proceedings Against Gazprom, IP/12/937 نسخة محفوظة 2019-10-14 على موقع واي باك مشين.
  12. Marek Martyniszyn, Legislation Blocking Antitrust Investigations and the September 2012 Russian Executive Order, 37(1) World Competition 103 (2014) نسخة محفوظة 8 مايو 2022 على موقع واي باك مشين.
  13. Juergen Baetz (08 نوفمبر 2011)، "Merkel, Medvedev inaugurate new gas pipeline"، Associated Press، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2011.
  14. "Commission staff working document–Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Directive 2004/67/EC. Assessment report of directive 2004/67/EC on security of gas supply {COM(2009) 363}"، المفوضية الأوروبية، 16 يوليو 2009: 33, 56, 63–76، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2022، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2010. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  15. "Country analysis briefs: Russia" (PDF)، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مايو 2008: 11، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2010. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  16. "Kärnfrågan"، Fokus (باللغة السويدية)، 06 فبراير 2015، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2020.
  • بوابة طاقة
  • بوابة روسيا
  • بوابة الاتحاد الأوروبي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.