سامي عزارة آل معجون

شغل منصب المستشار القانوني في وزارة الدفاع في العهد الملكي، ثم مديراً للدائرة القانونية المكلفة بمتابعة النشاط السياسي لحزب البعث، حيث كان يدير دائرة القانونية المكلفة بمتابعة نشاطات حزب البعث وميليشيا الحرس القومي في زمن عبد الكريم قاسم عام 1958، وقد ساهم بالتحقيق مع أحمد حسن البكر، وأصدر أوامره بنقله إلى سجن نقرة السلمان.[1]

اعتقل بعد ثورة 17 تموز 1968 وأفرج عنه لاحقا، هاجر إلى المملكة العربية السعودية،[1] وعمل لصالح وزارة العدل السعودية للفترة من 1971 إلى 1980.[3]

أسس في لندن حركة الإصلاح الوطني عام 1991، ثم صار عضواً في المؤتمر الوطني العراقي الموحد عام 1995،[1] وقد غادره الحزب لاحقا.[3] وشارك في عديد من مؤتمرات المعارضة العراقية حتى عام 2002، وأصبح الحاكم المدني في مدينة السماوة عام 2003.[1]

شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة مجلس الحكم العراقي للفترة من أيلول 2003 إلى حزيران 2004.[3] خلفته في المنصب ليلى عبد اللطيف.

صار عضوا في الجمعية الوطنية ضمن الائتلاف العراقي الموحد عام 2005،[1][4] شغل منصب رئيس لجنة العشائر في الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في عام 2006.[1]

كان والده عزارة آل معجون نائبا في خمس دورات نيابية في العهد الملكي من أصل سبع حتى وفاته عام 1958.[4]

لديه بنت اسمها نداء حاصلة على شهادة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب في جامعة الملك سعود،[5]

ابنته خلود شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون المحافظات ووزيرة المرأة وكالة.[6]

من أشقائه الشيخ مهلهل عزارة آل معجون (من مواليد 1926) الذي سجن فترة حكم حزب البعث،[1] والشيخ نوري عزارة آل معجون،[4] وعمه الشيخ لهمود آل معجون الذي سجن كذلك.[1]

• وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

• بوابة أعلام
• بوابة السياسة
• بوابة العراق