سلطة الحياة والموت

سلطة الحياة والموت (الإنجليزية: necropolitics) عبارة عن السلطة السياسية والاجتماعية التي يحكم أصحابها على بعض الناس بالحياة، حيث الحكم على بعضهم بالحياة والبعض الآخر بالموت، كما وصفها عالم السياسة أشيل مبيمبي.

تعرف سلطة الحياة والموت "Necropolitics" بأنها استخدام كل من القوتين الاجتماعية والسياسية، لإملاء كيف يمكن أن يعيش بعض الناس، وكيف يمكن أن يموت بعضهم الأخر[1]- بالتالي هي أشبه بحساب التفاضل والتكامل حول من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت[2]- كما أنها تعني مراقبة الأفراد ليس فقط لأغراض التأديب، ولكن لاستخراج أقصى فائدة ممكنة منهم كذلك، من خلال ممارسة العنف الاجتماعي والرمزي والاقتصادي الذي يدمر الأجساد ويحط من القيمة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص.[3]

يستمد هذا النوع من السلطة لأحقيته وشرعيته من قبل السيادة، التي تمتلك قوة السيطرة على الحياة والموت، وكذلك القدرة على خلق حياة مجردة، يتم الكشف عن هذا النوع من السياسات من خلال ممارسات السيادة التي ترى في الاستغلال العام للوجود البشري، والتدمير المادي للأجساد والسكان كمشروع مركزي للسلطة من أجل استمرار بقائها.[1] بل وترى فيه مبرر لقتل العديد من الأشخاص بحجة أن موت البعض ضروري لاستمرار حياة الأخرين «حساب الحياة الذي يمر عبر موت الأخر.»[2]

يرى مبيمبي أن القوة السياسية في سلطة الموت تكمن في قدرتها على أن تظهر كانعكاس بين الحياة والموت، على شكل وسيط في حياة الأفراد الذين تجبرهم ظروفهم المعيشية على الوقوف على حافة الحياة القريبة من الموت. بذلك، اعتبر مبيمبي أن هذه السياسة هي نفسها المقبرة، كما أنها تكون بمثابة إطار يوضح كيف تخصص الحكومات قيمة متباينة لحياة الإنسان، تبعا لمدى اقترابه من السلطة المهيمنة، حيث تزيد أهمية حياته كلما اقترب منها، وتقل تدريجيا بالابتعاد عنها، مما يزيد من قيمة تعرض الشخص لسلطة الموت.[4]

تظهر سلطة الموت إلى حد بعيد في جوهرها، كمظهر من مظاهر الرأسمالية ومؤسسات العنف المرتبطة بها مثل: (تفوق الأبيض/ النظام الأبوي/ الاستعمار، وغيرها من المظاهر التي تساهم إلى حد كبير في تحديد حياتنا وموتنا في ذات الوقت. نأخذ مثال على ذلك جائحة كورونا التي اجتاحت العالم حديثا، حيث فضلت الرأسمالية التعامل مع اللقاح على أساس أنه منتج مملوك، وليس كمنفعة عامة يمكن أن يحصل عليها جميع الناس على اختلاف أماكن عيشهم.[4]

تقبع في عالم اليوم النيوليبرالي العديد من الجماعات التي تعيش تحت سلطة الموت اليومية، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر[5]، مثال على ذلك، حالة المعسكرات الصينية ضد مسلمي الإيغور، وعمليات قتل المثليين في روسيا، إضافة إلى المجازر التي ترتكبها الهند ضد المسلمين باسم القومية الهندوسية، وكذلك الحكومات التي تفضل شن غارات جوية على سوريا، بدلا من تحديد أولويات مواطنيها.[4] كل هذه الجماعات تعيش في عالم اليوم تحت سلطة الموت، لكن ما تجدر الإشارة اليه، أنه أصبح ينظر لهذه الجماعات على أنها شكل من أشكال الوجود الاجتماعي، الذي يتعرض فيه السكان لظروف حياتيه سيئة تحتم عليهم أن يكونوا في وضع القتلى، أو يتم اعتبارهم أشخاص مهمشين منذ الولادة في المحيط الاجتماعي الذي يتواجدون فيه. بهذا توفر سلطة الموت إطار للتعرف على الأعمال القاتلة للسلطات.[4]