سياسة السلاح في الولايات المتحدة

سياسة السلاح هي أحد مجالات السياسة الأمريكية التي تحددها أيديولوجيتان رئيسيتان متعارضتان حول ملكية الأسلحة المدنية. يدعم الأشخاص الذين يدافعون عن الحد من الأسلحة تقوية اللوائح المتعلقة بملكية السلاح؛ ويعارض الأشخاص الذين يدافعون عن حق امتلاك وحمل السلاح اللوائح الجديدة أو يدعمون تخفيف القيود المتعلقة بملكية السلاح. تختلف هذه المجموعات غالبًا حول تفسير القوانين وقضايا المحاكم المتعلقة بالأسلحة النارية، وحول آثار تنظيم الأسلحة النارية على الجريمة والسلامة العامة.[1] تشير التقديرات إلى أن المدنيين الأمريكيين يمتلكون 393 مليون سلاح ناري، وأن 35% إلى 42% من الأسر في الدولة لديها سلاح واحد على الأقل.[2][3] تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن أعلى رقم تقديري للأسلحة النارية لكل فرد في العالم، والذي يبلغ 120.5 سلاح ناري لكل 100 شخص.[4]

اتسمت المناقشات المتعلقة بتوافر الأسلحة النارية والعنف المسلح في الولايات المتحدة بالمخاوف بشأن حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، مثل الموجودة في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة عن خدمة احتياجات مواطنيها ومنع الجريمة والوفيات. يقول مؤيدو تنظيم الأسلحة النارية أن حقوق السلاح العشوائية أو غير المقيدة تمنع الحكومة من الوفاء بهذه المسؤولية، وتسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. يروج مؤيدو حقوق السلاح للأسلحة النارية للدفاع عن النفس بما في ذلك الأمن ضد الاستبداد، بالإضافة إلى أنشطة الصيد والرماية.[5][6][7] ينص دعاة تنظيم الأسلحة النارية على أن تقييد الوصول إلى الأسلحة وتعقبه سيؤدي إلى مجتمعات أكثر أمانًا؛ ويقول المدافعون عن حقوق الأسلحة أن زيادة ملكية الأسلحة النارية من قبل المواطنين الملتزمين بالقانون تقلل من الجريمة؛ ويؤكدون أن المجرمين تمتعوا بشكل دائم بسهولة الوصول إلى الأسلحة النارية.[8][9]

تُعزَّز التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة من خلال التفسيرات القضائية للدستور. ينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة على ما يلي: «لا يجوز انتهاك الميليشيا المنظمة جيدًا، كونها ضرورية لأمن دولة حرة، ولا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».[10] اعتمدت الولايات المتحدة التعديل الثاني في عام 1791، واعتمدت التعديل الرابع عشر في عام 1868. كان تأثير هذين التعديلين على سياسة الأسلحة موضوع قرارات تاريخية للمحكمة العليا الأمريكية في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر (2008)، إذ أكدت المحكمة لأول مرة أن التعديل الثاني يضمن حق الفرد في امتلاك أسلحة نارية مستقلة عن الخدمة في ميليشيا الدولة، واستخدامها لأغراض مشروعة تقليديًا مثل الدفاع عن النفس داخل المنزل، وفي قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010)، عندما قضت المحكمة بأن التعديل الثاني مدرج في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر؛ وبالتالي ينطبق على كل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي. أيدت المحكمة ما يسمى بنظرية «الحق الفردي» لمعنى التعديل الثاني ورفضت تفسيرًا منافسًا، وهو نظرية «الحق الجماعي»، والتي بموجبها يحمي التعديل حقًا جماعيًا للدول في الاحتفاظ بميليشيات أو حقًا فرديًا في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بشكل يرتبط مع الخدمة في الميليشيا.

تاريخ

القرن الحادي والعشرين

نشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أكتوبر 2003 تقريرًا عن فعالية استراتيجيات الوقاية من العنف باستخدام الأسلحة النارية؛ والذي خلص إلى أن «الأدلة لم تكن كافية لتحديد فعالية أي من هذه القوانين». توصّل مسح مشابه لبحوث الأسلحة النارية من الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى استنتاجات متطابقة تقريبًا في عام 2004. انتهى حظر الأسلحة الهجومية بسبب حكم الانقضاء في سبتمبر من ذلك العام. فشلت جهود دعاة مراقبة الأسلحة لتجديد الحظر، وفشلت محاولات استبداله بعد أن أصبح منتهيًا.[7]

عارض الاتحاد القومي للأسلحة الحظر المفروض على المسدسات في شيكاغو وواشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو؛ ودعم قانون تعديلات تحسين النظام الوطني للتحقق الفوري من الخلفية الجنائية لعام 2007 (المعروف أيضًا باسم قانون تحسين إنفاذ القانون وسلامة المدارس)، والذي عزز متطلبات فحوصات الخلفية لمشتريات الأسلحة النارية. عارضت منظمة مالكي السلاح في أمريكا جزءًا من مشروع القانون، وأطلقت عليه اسم «قانون نزع سلاح المحاربين القدامى».

تواصل جماعات حقوق السلاح الوطنية الأخرى، إلى جانب منظمة مالكي السلاح في أمريكا، اتخاذ موقف أقوى من الاتحاد القومي للأسلحة. تشمل هذه المجموعات مجموعة شقيقات التعديل الثاني، ومؤسسة التعديل الثاني، ومؤسسة اليهود من أجل الحفاظ على ملكية الأسلحة النارية، ومنظمة المسدسات الوردية. نشأت أيضًا مجموعات جديدة، مثل مجموعة طلاب الحمل المخفي، والتي نشأت بشكل كبير من قضايا السلامة الناتجة عن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة التي كُلِّفت قانونًيا وسط استجابة لإطلاق النار في المدارس على نطاق واسع.

أصبحت محكمة الدائرة الخامسة أول محكمة استئناف فيدرالية تعترف بحق الفرد في امتلاك أسلحة في عام 2001، في قضية الولايات المتحدة ضد إيمرسون. أصبحت دائرة العاصمة أول محكمة استئناف فيدرالية تبطل قانون مراقبة الأسلحة على أسس التعديل الثاني في عام 2007، في قضية باركر ضد مقاطعة كولومبيا.[11]

مجموعات المناصرة، لجان العمل السياسي، والضغط

تتمثل إحدى الطرق التي تؤثر بها مجموعات المناصرة على السياسة في «الإنفاق الخارجي» باستخدام لجان العمل السياسي ومنظمات 501 (سي) (4)، والتي تعمل على جمع الأموال وإنفاقها للتأثير في الانتخابات. تجمع لجان العمل السياسي مساهمات الحملة من الأعضاء، وتتبرع بهذه الأموال للمرشحين للمناصب السياسية. يُحظر على لجان العمل السياسي الأكبر، التي أُنشِئت في عام 2010، تقديم مساهمات مباشرة لمرشحين أو أحزاب، ولكنها تؤثر على السباقات من خلال عرض إعلانات لصالح أو ضد مرشحين محددين. يستخدم كل من المدافعين عن حقوق الأسلحة والسيطرة على الأسلحة هذه الأنواع من المنظمات.[12]

أنفق صندوق الانتصار السياسي التابع للاتحاد القومي للأسللحة 11.2 مليون دولار في دورة انتخابات 2012، وجمع 13.7 مليون دولار منذ أبريل 2014 لانتخابات العام. أنفقت لجنة العمل السياسي الأكبر للسيطرة على السلاح التابعة لمايكل بلومبيرغ، التي تُعرف باسم استقلال الولايات المتحدة، 8.3 مليون دولار في عام 2012 و6.3 مليون دولار في عام 2013. جمعت لجنة أمريكيون من أجل حلول مسؤولة، التي أسستها عضو الكونغرس المتقاعدة غابي جيفوردز، 12 مليون دولار في عام 2013، وخططت لجمع ما بين 16 إلى 20 مليون دولار بحلول انتخابات 2014. قال أمين صندوق المجموعة أن الأموال ستكون كافية للتنافس مع الاتحاد القومي للأسلحة «وفقًا لأساس عادل».

تتمثل الطريقة الأخرى التي تؤثر بها المجموعات المدافعة على السياسة بممارسة الضغط. تستخدم بعض المجموعات الشركات التي تمارس الضغط، بينما تستخدم مجموعات أخرى جماعات ضغط داخلية. ذكرت منظمة أسرار معلنة مجموعات سياسة السلاح التي تضم معظم الجماعات الممارسة للضغط في عام 2013، وهي: معهد الاتحاد القومي للأسلحة للعمل التشريعي، ومنظمة رؤساء البلديات ضد الأسلحة غير القانونية، والمؤسسة الوطنية لرياضات الرماية، وحملة برادي. أنفقت مجموعات حقوق السلاح أكثر من 15.1 مليون دولار للضغط في واشنطن العاصمة في عام 2013، وذلك مع إنفاق الرابطة الوطنية لحقوق السلاح 6.7 مليون دولار، وإنفاق الاتحاد الوطني للسلاح 3.4 مليون دولار. أنفقت مجموعات الحد من الأسلحة 2.2 مليون دولار، مع إنفاق منظمة رؤساء البلديات ضد الأسلحة غير القانونية 1.7 مليون دولار، وإنفاق حملة برادي 250 ألف دولار في نفس الفترة.[13]

المراجع
  1. Spitzer, Robert J. (2012)، "Policy Definition and Gun Control"، The Politics of Gun Control، Boulder, Colorado: Paradigm، ISBN 978-1594519871، OCLC 714715262.
  2. Desilver, Drew (4 يونيو 2013)، "A Minority of Americans Own Guns, But Just How Many Is Unclear"، Pew Research Center، مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2022، اطلع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2015.
  3. "Guns: Gallup Historical Trends", Gallup. Retrieved October 25, 2015. نسخة محفوظة 2017-09-15 على موقع واي باك مشين.
  4. Briefing Paper. Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers. June 2018 by Aaron Karp. Of مسح الأسلحة الصغيرة. See box 4 on page 8 for a detailed explanation of "Computation methods for civilian firearms holdings". See country table in annex PDF: Civilian Firearms Holdings, 2017. See publications home.
  5. https://slate.com/culture/2018/02/jimmy-kimmel-pleads-for-commonsense-gun-reform-through-tears.html Jimmy Kimmel Cried Again While Addressing the Parkland Shooting, Desperately Pleading for "Common Sense" نسخة محفوظة 2021-08-14 على موقع واي باك مشين.
  6. Bruce؛ Wilcox (1998)، "Introduction"، في Bruce, John M.؛ Wilcox, Clyde (المحررون)، The Changing Politics of Gun Control، Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield، ISBN 978-0847686155، OCLC 833118449، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2022.
  7. Spitzer, Robert J. (1995)، The Politics of Gun Control، Chatham House، ISBN 978-1566430227، مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2022.
  8. Terry, Don (11 مارس 1992)، "How Criminals Get Guns: In Short, All Too Easily"، The New York Times (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0362-4331، مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2022، اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2017.
  9. جون لوت. More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun Control Laws (University of Chicago Press, Third edition, 2010) (ردمك 978-0226493664)
  10. Strasser, Mr. Ryan (01 يوليو 2008)، "Second Amendment"، LII / Legal Information Institute (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2018.
  11. Anderson, Jervis (1984)، Guns in American Life، Random House، ISBN 978-0394535982، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2021، ingredient.
  12. Reynolds (6 سبتمبر 2006)، "Primary Documents Relating to the Seizure of Powder at Williamsburg, VA, April 21, 1775"، revwar75.com (transcription, amateur?)، Horseshoe Bay, Texas: John Robertson، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2010.
  13. Cornell, Saul (2006)، A Well-Regulated Militia: The Founding Fathers and the Origins of Gun Control in America، New York: Oxford University Press، ISBN 978-0195147865، OCLC 62741396، مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2020.
  • بوابة الولايات المتحدة
  • بوابة القانون
  • بوابة أسلحة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.