سياسة عدم التسامح المطلق

وفقًا لقاموس علم الألفاظ على الإنترنت، كان أول استخدام لمصطلح "عدم التسامح مطلقًا" في عام 1972. وقد تم استخدامه في الأصل في السياسة في الولايات المتحدة.[8]

جاء استخدام سابق للمصطلح في منتصف الستينيات، في إشارة إلى الحظر المطلق على سباعي كلور المبيدات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. على سبيل المثال، في مقال ظهر في يونيو 1963 من مجلة (بوبيولر ميكانيكس)، يذكر أن (سباعي الكلور)، أكثر سمية وتم إعطاؤه من قِبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عدم التسامح إطلاقا؛ وهذا ادنى اثر لسباعي الكلور المسموح به في الغذاء. ".[9]

يمكن إرجاع الفكرة الكامنة وراء سياسات عدم التسامح مطلقًا إلى قانون الأحياء الآمنة والنظيفة، الذي تمت الموافقة عليه في نيو جيرسي في عام 1973،  [10][11] والذي له نفس الافتراضات الكامنة.[10][12][13]    تم نشر الافكار الكامنة وراء سياسة  نيو جيرسي  في 1973 وشاع في وقت لاحق في عام 1982، عندما نشرت  مجلة ثقافية أمريكية؛ (ذا اتلنتيك مونثلي)،  مقالا بقلم جيمس كيو ويلسون وجيورج ل. كيلينغ عن نظرية النوافذ المحطمة للجريمة.[11] يأتي اسم الفكرة من المثال التالي:

ان نعتبر ان هنالك مبنى وفيه بعض النوافذ المكسورة. إذا لم يتم إصلاح النوافذ، فإن المخربين سيقومون بكسر  بقية  النوافذ أخرى، وفي النهاية  قد يقتحمون المبنى، وإذا كانو غير مشغولين، ربما يصبحون محتلين  أو يشعلون حرائق خفيفة في الداخل. أو مثلا فلننظر إلى  الرصيف  تتراكم فيه بعض القمامة  وبعدها  يتراكم المزيد من القمامة وفي النهاية  يبدأ الناس في ترك أكياس القمامة من المطاعم الخارجية.

وفقا للعلماء فإن عدم التسامح مطلقا  هو مفهوم إعطاء الضوء الأخضر للشرطة  للقمع غير المرن للجرائم البسيطة، والمشردين، والاضطرابات المرتبطة بها. [12][13][14] أحد الانتقادات المعروفة لهذا النهج هو أنه يعيد تعريف المشكلات الاجتماعية من حيث الأمن: [15] يعتبر الفقراء مجرمين، ومردود الجرائم إلى "جرائم الشوارع" فقط، تلك التي ترتكبها الطبقات الاجتماعية الدنيا، باستثناء جرائم ذوي الياقات البيضاء.[16]

فيما يتعلق بالأمثلة التاريخية لتطبيق سياسات عدم التسامح إطلاقاً، لخصت جميع الدراسات العلمية تقريباً إلى أنها لم تلعب دوراً قيادياً في الحد من الجرائم، وهو دور يطالب به أنصارها. من ناحية أخرى، تعتقد أغلبية كبيرة من الناس الذين يعيشون في المجتمعات التي تم اتباعها عدم التسامح مع الشرطة أنها لعبت في  دورًا رئيسيًا ورائدًا في الحد من الجريمة في مجتمعاتهم. [16] وقد زُعم أنه في مدينة نيويورك، بدأ انخفاض معدل الجرائم قبل فترة طويلة من وصول رودي جولياني إلى السلطة في عام 1993، ولم يكن لأي من عمليات الانخفاض انعكاسًا خاصًا عليه وأنه في نفس الفترة، [16][17]كان انخفاض الجريمة هو نفسه في المدن الأمريكية الكبرى الأخرى، حتى تلك التي تتبع سياسة أمنية معاكسة. لكن تجربة الغالبية العظمى من سكان نيويورك دفعتهم إلى الاستنتاج المعاكس بالضبط وسمحت للجمهوري بالفوز والاحتفاظ بمكتب العمدة للمرة الأولى منذ عقود في جزء كبير منه بسبب التصور القائل بأن عدم التسامح مع الشرطة هو مفتاح التحسين حالة الجريمة في مدينة نيويورك. من ناحية أخرى، يجادل البعض في نيويورك 1984-1987 شهدت بالفعل سياسة مشابهة لسياسة جولياني، لكنها واجهت زيادة في الجريمة بدلاً من ذلك. [16]

قام اثنان من المتخصصين الأمريكيين، إدوارد ماغواير، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، وجون إيك من جامعة سينسيناتي، بتقييم جميع الأعمال العلمية المصممة لاختبار فعالية الشرطة في مكافحة الجريمة. وقالوا أن "عدد رجال الشرطة الذين شاركوا في المعركة، أو التغييرات الداخلية والثقافة التنظيمية لوكالات تطبيق القانون (مثل إدخال الشرطة المجتمعية) ليس لها في حد ذاتها أي تأثير على تطور الجرائم". [16][18]يجادلون بأن انخفاض الجريمة لم يكن بسبب عمل الشرطة والقضاء، ولكن بسبب العوامل الاقتصادية والديموغرافية. كان أهمها نموًا اقتصاديًا غير مسبوق مع وظائف لملايين الشباب، والتحول من استخدام الكراك إلى عقاقير أخرى. [16][19]

تأتي حجة بديلة من كيلينج وويليام براتون، رئيس شرطة جولياني الأصلي، الذين يجادلون بأن طرق خرق النوافذ المحطمة ساهمت في انخفاض الجريمة، لكنها لم تكن شكلاً من أشكال التسامح المطلق:

يستخدم النقاد مصطلح "عدم التسامح إطلاقا" بالمعنى التحقري للإشارة إلى أن شرطة (ويندوز) المكسورة هي شكل من أشكال التعصب - فرض معايير صارمة وأخلاقية للسلوك على مجموعات سكانية متنوعة. إن (ويندوز) المكسور هو نشاطً تقديريًا للغاية للشرطة يتطلب تدريبًا دقيقًا وإرشادات وإشرافًا، بالإضافة إلى حوار مستمر مع الأحياء والمجتمعات لضمان إجراؤه بشكل صحيح.[20]}}

وضع (شيلدون وين) قائمة من ست خصائص لسياسة عدم التسامح إطلاقاً: [21]

الإنفاذ الكامل (يجب تحديد جميع أولئك الذين توجد أدلة كافية على أنهم انتهكوا القاعدة) عدم وجود سلطة تقديرية للادعاء (لكل شخص متهم بشكل معقول، يتم تحديد ما إذا كان الشخص قد انتهك السياسة في الواقع) التفسير البنائي الصارم (لا مجال للتفسير الضيق للقاعدة) المسئولية الصارمة (بدون أعذار أو مبررات) عقوبة إلزامية (ليست تحت عقوبة دنيا إلزامية) عقوبة قاسية (تعتبر العقوبة الدنيا الإلزامية قاسية نسبيًا نظرًا لطبيعة الجريمة). يرى وين هذه النقاط على أنها تمثل "المعنى البؤري" للمفهوم، أي أنه لا يجب تلبية كل شخص حرفيًا، ومع ذلك فإن أي سياسة تلبي بوضوح جميع هذه الشروط الستة ستُعتبر بالتأكيد حالة سياسة عدم التسامح إطلاقا.

اتبعت مؤسسات مختلفة سياسات عدم التسامح مطلقا، على سبيل المثال الجيش ومكان العمل، والمدارس أيضا، وأيضل في محاولة للقضاء على أنواع مختلفة من السلوك غير القانوني  مثل التحرش. ويأمل المؤيدون أن تؤكد مثل هذه السياسات على التزام المسؤولين بمنع مثل هذا السلوك. ويثير آخرون مخاوف بشأن استخدام سياسات عدم التسامح إطلاقاً، وهو قلق ناشئ عن تحليل أخطاء السهو مقابل أخطاء العمولة. السبب هو أن الفشل في منع السلوك غير المقبول قد يؤدي إلى أخطاء في السهو، ولن يتم فعل الكثير. ومع ذلك، قد يُنظر إلى عدم التسامح إطلاقا على أنه نوع من الإدارة القاسية، مما قد يؤدي إلى تصور "الكثير من العمل." إذا كان الناس يخشون أن يتم طرد زملائهم أو زملائهم الطلاب أو إنهائهم أو طردهم، قد لا يتقدمون على الإطلاق عندما يرون أن السلوك غير مقبول. (هذا مثال كلاسيكي على أخطاء من النوع الأول والنوع الثاني.) قد تؤدي السياسة المتشددة للغاية إلى تقليل تقارير السلوك غير القانوني.[22]

المخدرات

اتبعت الولايات المتحدة سياسة عدم التسامح، كنهج لمكافحة المخدرات، كان مصمما أصلا كجزء من الحرب على المخدرات في عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، ظاهريا للحد من نقل المخدرات على الحدود. كان الهدف من تطبيق القانون هو استهداف متعاطي المخدرات بدلاً من الناقلين أو الموردين في ظل الافتراضات بأن الأحكام القاسية والإنفاذ الصارم للاستخدام الشخصي من شأنه أن يقلل الطلب ويضرب السبب الجذري لمشكلة المخدرات. لم تتطلب السياسة قوانين إضافية؛ وبدلاً من ذلك، تم سن القانون الحالي بتسامح أقل.[23]  مفاهيم مماثلة في دول أخرى، مثل السويد، [24]  إيطاليا، [25] اليابان، [26]  سنغافورة [27]  الصين، الهند، وروسيا [28] ومنذ ذلك الحين وصفت عدم التسامح.

اتساق عدم التسامح إطلاقا هو الانقسام المطلق بين شرعية أي استخدام وعدم الاستخدام، معادلة جميع العقاقير المحظورة وأي شكل من أشكال الاستخدام باعتباره غير مرغوب فيه وضار للمجتمع. وهذا يتناقض مع وجهات نظر أولئك الذين يشددون على التفاوت في الضرر بين الأدوية ويرغبون في التمييز بين استخدام المخدرات العرضية ومشكلة تعاطي المخدرات. على الرغم من أن بعض مخفضي الأسلحة يرون أيضًا أن استخدام المخدرات أمر غير مرغوب فيه بشكل عام، إلا أنهم يعتقدون أن الموارد ستفيد أكثر إذا تم تخصيصها لمساعدة متعاطي المخدرات الذين يعانون من مشاكل، بدلاً من مكافحة جميع متعاطي المخدرات. [23][29]

وبصورة أعم، فإن المدافعين عن عدم التسامح مطلقاً يسعون إلى تخليص المجتمع من جميع أشكال تعاطي المخدرات غير المشروعة، وأن العدالة الجنائية لها دور مهم في هذا المسعى. [23] حدد البرلمان السويدي، على سبيل المثال، رؤية مجتمع خال من المخدرات كهدف رسمي لسياسة المخدرات في عام 1978. كانت الرؤى هي دفع ممارسات جديدة مستوحاة من نيلز بييروت، والتي سميت فيما بعد بعدم التسامح. في عام 1980، أسقط المدعي العام السويدي أخيرًا ممارسة منح الإعفاءات لحيازة الأدوية للاستخدام الشخصي بعد سنوات من خفض العتبات. في العام نفسه  بدأت الشرطة في إعطاء الأولوية لمتعاطي المخدرات وجرائم المخدرات على مستوى الشارع على موزعي المخدرات. في عام 1988، أصبحت جميع الولايات المتحدة غير الموصوفة طبيًا غير قانونية، وفي عام 1993، تم تخفيف تطبيق الاستخدام الشخصي من خلال السماح للشرطة بأخذ عينات الدم أو البول من المشتبه بهم. وقد حصل هذا النهج الذي لا يلين تجاه متعاطي المخدرات، إلى جانب فرص العلاج السخية، على موافقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستشهدت به الأمم المتحدة كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات انتشار المخدرات نسبيًا في السويد. [24]ومع ذلك، فإن هذا التفسير للإحصاءات والنجاح الأعم لسياسات المخدرات السويدية موضع تساؤل كبير.[30][31][32]

القيادة يستخدم هذا المصطلح في سياق القيادة تحت تأثير الكحول للإشارة إلى انخفاض محتوى الكحول في الدم غير القانوني للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.[33]  في الولايات المتحدة، الحد القانوني في جميع الولايات تقريبًا، هو الآن .08 ٪. يوتا هو الاستثناء، مع0.05٪ كونها المستوى. بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، فإن المستوى المحظور في 16 ولاية هو 0.01٪ أو 0.02٪، وهذا صحيح أيضًا في بورتوريكو، على الرغم من سن الشرب الذي يبلغ 18 عامًا.

في أوروبا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد لديها قوانين عدم التسامح إطلاقا مع الأدوية والقيادة، على عكس النهج القانوني الرئيسي الآخر الذي يتم فيه سن القوانين التي تمنع ضعف القيادة بدلا من ذلك. تختلف التشريعات في مختلف البلدان التي تمارس عدم التسامح إطلاقا مع تعاطي المخدرات للسائقين. يتم تضمين مجموعة محدودة فقط من الأدوية (الشائعة) في تشريعات عدم التسامح إطلاقا في ألمانيا وبلجيكا، ولكن في فنلندا والسويد، تقع جميع المواد الخاضعة للرقابة في نطاق عدم التسامح إطلاقا إلا إذا كانت مغطاة بوصفة طبية.[34]

في الأرجنتين، تفرض دورية الطريق السريع بولاية قرطبة سياسة عدم التسامح إطلاقا.

في آسيا، تمارس اليابان أيضًا عدم التسامح مطلقًا، وسيتلقى الناس غرامة ويمكن فصلهم بسبب استخدام DUI ، حتى صباح اليوم التالي إذا كان لا يزال هناك آثار للكحول. قد يتم ترحيل الأجانب حتى.[35]

في المدارس تم اعتماد سياسات عدم التسامح إطلاقا في المدارس وأماكن التعليم الأخرى حول العالم. عادة ما يتم الترويج السياسات كما منع تعاطي المخدرات، العنف، وعصابة النشاط في المدارس. في المدارس، تتعلق السياسات العامة بعدم التسامح إطلاقاً بحيازة أو استخدام المخدرات أو الأسلحة . يُعاقب الطلاب وأحيانًا الموظفون والآباء والزوار الآخرون الذين يمتلكون عنصرًا محظورًا أو يقومون بأي إجراء محظور لأي سبب من الأسباب. مديرو المدرسة ممنوعون من استخدام حكمهمأو تخفيض العقوبات الشديدة لتكون متناسبة مع المخالفات البسيطة أو النظر في الظروف المخففة. على سبيل المثال، تعامل السياسات حيازة السكين بشكل متطابق، بغض النظر عما إذا كانت السكين هي سكين طاولة حادة يتم استخدامها لتناول وجبة، أو سكين حرفية تستخدم في فصل دراسي فني، أو شفرة المطواة بدون قيمة عملية أو تعليمية معقولة. وبالتالي، تُسخر من السياسات أحيانًا على أنها "سياسات مخابراتية".[36]

لا يوجد دليل موثوق به على عدم التسامح إطلاقا مع الحد من العنف أو تعاطي المخدرات من قبل الطلاب.[37][38][39]

النتائج السلبية غير المقصودة موثقة بوضوح، وأحيانًا شديدة: [38] يؤدي تعليق المدرسة وطردها إلى عدد من النتائج السلبية لكل من المدارس والطلاب.[37] على الرغم من أن السياسات محايدة للوجه، فإن أطفال الأقليات هم الأكثر عرضة للمعاناة من العواقب السلبية لعدم التسامح.[40]

وقد أدت السياسات أيضًا إلى دعاية محرجة للمدارس وألغيتها المحاكم [41][42] وإدارات التعليم، وأضعفتها الهيئات التشريعية. [42]

نقد جادل بعض النقاد بأن الشرطة التي لا تتسامح مطلقا تنتهك مدونة قواعد السلوك لإنفاذ القانون التي أقرتها الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة: "تشمل الواجبات الأساسية لضابط الشرطة خدمة المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات، وحماية الأبرياء، والحفاظ على السلام وضمان حقوق الجميع في الحرية والمساواة والعدالة "(ورد في روبينسون، 2002). يتطلب القانون أن تتصرف الشرطة بطريقة مهذبة وعادلة، وأن تعامل جميع المواطنين بطريقة محترمة ولائقة، ولا تستخدم أبدًا القوة غير الضرورية. كما يشرح روبنسون 2002: 206):

تتعارض أعمال الشرطة التي لا تتسامح إطلاقا مع الشرطة المجتمعية والجهود المنطقية لمنع الجريمة. إلى أي درجة ينظر المواطنون إلى عمليات المسح في الشوارع على أنها وحشية أو مشتبه بها أو عسكرية أو جهود متحيزة من "الغرباء"، سيتم تثبيط المواطنين عن القيام بأدوار نشطة في أنشطة بناء المجتمع ومبادرات منع الجريمة بالتعاون مع الشرطة. ربما هذا هو السبب في أن المجتمعات التي تحتاج في الغالب إلى برامج مراقبة الأحياء من المرجح أن تكون مأهولة بالسكان الذين يقومون بأدوار نشطة فيها.

يقول النقاد أن الشرطة التي لا تتسامح إطلاقا تفشل لأنها تدمر العديد من المتطلبات المهمة للشرطة المجتمعية الناجحة. مساءلة الشرطة، والانفتاح على الجمهور، والتعاون المجتمعي (كوكس و  وود) 1998: 106.

ينتهك عدم التسامح مطلقًا مبادئ الصحة والخدمات الإنسانية ومعايير التعليم والنمو الصحي للأطفال والأسر والمجتمعات. حتى مقدمي الخدمات المجتمعية التقليديين في السبعينيات كانوا يهدفون إلى "الخدمات للجميع" (مثل رفض الصفر)، بدلاً من الاستبعاد المجتمعي بنسبة 100٪ (عدم التسامح مطلقًا). دعمت الإدارة العامة والإعاقة المبادئ التي تشمل التعليم والتوظيف والإسكان والنقل والترفيه والترفيه والمشاركة السياسية في المجتمع.[43] التي تدعي الجماعات التي لا تتسامح مطلقا ليست حقًا في الولايات المتحدة.

يعتقد معارضو عدم التسامح إطلاقاً أن هذه السياسة تتجاهل التحقيق على أساس كل حالة على حدة وقد تؤدي إلى عقوبات قاسية بشكل غير معقول على الجرائم التي قد لا تبرر مثل هذه العقوبات في الواقع. هناك انتقاد آخر لسياسات عدم التسامح إطلاقاً هو أنه يمنح الضباط والنظام القانوني القليل من السلطة التقديرية في التعامل مع المجرمين. قد تمنع سياسات عدم التسامح مطلقًا منفذيها من جعل العقوبة مناسبة للجريمة .

وقد يتسبب أيضًا في تجاوز المخالفين لأنهم يعرفون أنه إذا كانت العقوبة هي نفسها قليلاً أو كثيرًا. هذه الظاهرة من الطبيعة البشرية موصوفة في القول المأثور الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر على الأقل، "قد يتم تعليقه على الأغنام مثل الحملان". حتى عام 1820، كان القانون الإنكليزي يعلق شنقا لسرقة أي شيء يستحق أكثر من شلن واحد، سواء كان خروفًا منخفض القيمة أو قطيعًا كاملاً من الأغنام.[44]

في قضية الأطفال من أجل فضيحة نقدية، تلقى القاضي مارك سيافاريلا، الذي روج لمنصة عدم التسامح إطلاقا، رشاوى لبناء سجن خاص يضم المجرمين الأحداث ثم شرع في ملء السجن عن طريق الحكم على الأطفال لفترات طويلة في احتجاز الأحداث لجرائم الحد الأدنى كما يسخر من مدير على ماي سبيس، يشاجر في الممرات ، ويتعدى في مبنى شاغر ، وسرقة أقراص (DVD) من وول مارت. يزعم منتقدو سياسات عدم التسامح إطلاقا أن العقوبات القاسية على المخالفات البسيطة تطبيع. الفيلم الوثائقي (كيدز فور كاش) مقابلات مع خبراء حول سلوك المراهقين الذين يجادلون بأن نموذج عدم التسامح أصبح نهجًا سائدًا في ضبط جرائم الأحداث بعد إطلاق النار على كولومبين.[45]

في الآونة الأخيرة ، اقترح منظرو الجدال (وخاصة شيلدون وين) أنه ، في كثير من الأحيان ، عندما يدعو الناس إلى تبني سياسة عدم التسامح مطلقًا ، فإنهم يرتكبون ما سماه "مغالطة عدم التسامح مطلقًا".[46]  بعد ذلك ، اقترح ويين معايير يجب أن تستوفيها الحجج الخاصة بسياسات عدم التسامح مطلقًا لتجنب مثل هذه الاستنتاجات المضللة.[47]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_crime

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bob_Kiley

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crime_mapping

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fixing_broken_windows

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harm_reduction

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kids_for_cash_scandal

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_and_order_(politics)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mandatory_sentencing

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nils_Bejerot

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ray_Mallon

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tolerance_(disambiguation)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trump_administration_family_separation_policy

1. zero tolerance, n. (under zero, n.). The Oxford English Dictionary, Second Edition 1989. Retrieved 10 November 2009 from oed.com website 2. zero tolerance. (n.d.). The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Retrieved 10 November 2009, from Dictionary.com website. 3. -"Zero Tolerance - Cambridge English Dictionary". Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University. Retrieved 3 June 2016. 4. Ben-Moshe, L., Chapman, C. & Carey, A.C. (2014). Disability Incarcerated: Imprisonment and Disability in the United States and Canada. NY, NY: Palgrave Macmillan

5. Ervelles, N. (2014). Crippin' Jim Crow: Disability, Dis-location, and the School to Prison Pipeline. In: Carey, A., Ben-Moshe, L., & Chapman, C., Disability Incarcerated: Imprisonment and Disability in the United States and Canada. NY, NY: Palgrave MacMillan. 6. Rowe and Bendersky, 2002 7. "Dealing with—or Reporting—"Unacceptable" Behavior - with additional thoughts about the Bystander Effect" © 2009 Mary Rowe MIT, Linda Wilcox HMS, Howard Gadlin NIH, JIOA, vol 2, no 1, p52. 8. "Zero Tolerance". Online Etymology DIctionary. Retrieved 2012-04-07. 9. Clifford B. Hicks, "And Was It a Silent Spring?", Popular Mechanics 119 (6), June 1963, p. 87. 10. Tonello (2007) 11. Wilson and Kelling (1982) 12. Wacquant, Loïc (1999) 13. Marshall 1999, p.2 14. "anti-social behaviours associated with the homeless" as in Kelling's own terminology Wacquant, Loïc (1999): "une comparaison méthodique montrerait tout de suite que la prétendue « montée inexorable » des « violences urbaines » est avant tout une thématique politico-médiatique visant à faciliter la redéfinition des problèmes sociaux en termes de sécurité", eng: "A comparison would show immediately that the so-called "inexorable rise" of the "urban violence" is first and foremost a political-media theme aimed at facilitating the redefinition of social problems in terms of security" 16. Wacquant, Loïc (2002) 17. Fagan et al. (1998) 18. Eck and Maguire (2000) 19. Bowling (1999) 20. William Bratton, George Kelling (December 2014). "Why we need Broken Windows policing". City Journal. Retrieved 18 December 2017

21. Wein, Sheldon (2014). "Exploring the virtues (and vices) of zero tolerance arguments". University of Windsor. Retrieved 1 October 2017., Proceedings of the 2013 OSSA Conference (edited by Dima Mohammed and Marcin Lewiński), Centre for Research on Reasoning, Argumentation, and Rhetoric (CRRAR) publishing, 2014. 22. "Workplace Justice, Zero Tolerance and Zero Barriers: Getting People to Come Forward in Conflict Management Systems," with Corinne Bendersky, in Negotiations and Change, From the Workplace to Society, Thomas Kochan and Richard Locke (editors), Cornell University Press, 2002. 23. See zero tolerance in Carson-Dewitt, Rosalyn (2002). Drugs, Alcohol and Tobacco: Learning about the Addictive Behavior; Volume 1, 2, and 3. Macmillan Reference Library. ISBN 978-0028657561. Retrieved 1 October 2017. 24. UNODC: Sweden's successful drug policy, 2007 25. Peter Popham (2003-04-18). "Italy signs up to zero-tolerance drugs crackdown". The Independent. Retrieved 2009-03-18. 26. "Statement to the UN general assembly by Mr. Makoto Hashizume, Delegation of Japan, on Agenda Item 106: Crime Prevention and Criminal Justice and Agenda Item 107: International Drug Control". Ministry of Foreign Affairs, Japan. 2005-10-07. Retrieved 2009-03-18. 27. Jamie Lee; Geert De Clercq (2007-01-23). "Singapore drug cases jump 42 pct on Subutex abuse". Reuters. Retrieved 2010-05-20. 28. Luke Baker (2009-03-10). "Drug policy groups decry fresh UN anti-drug strategy". Reuters. Retrieved 2009-03-18. 29. Ming-sum Tsui "The harm reduction approach revisited: An international perspective" International Social Work 2000, vol 43, page 243 30. Nordt, Carlos; Stohler, Rudolph (3 June 2006). "Incidence of heroin use in Zurich, Switzerland: a treatment case register analysis". The Lancet. 367 (9525): 1830–1834. CiteSeerX 10.1.1.190.1876. doi:10.1016/s0140-6736(06)68804-1. PMID 16753485.

31. Cohen, Peter (2006). Looking at the UN, smelling a rat. Amsterdam: CEDRO.

32. Tham, Henrik (September 1998). "Swedish Drug Policy: A Successful Model?". European Journal on Criminal Policy and Research. 6 (3): 395–414. doi:10.1023/A:1008699414325.

33. Editorial comment (March 2009). "Failed states and failed policies - How to stop the drug wars". The Economist. The Economist.

34. Larson, Aaron (5 June 2016). "Zero Tolerance Laws for Young Drivers". ExpertLaw. Retrieved 1 October 2017.

35. P. Lillsunde, T. Gunnar "Drugs and driving: The Finnish perspective" Bulletin on Narcotics, vol. LVII, Nos. 1 and 2, 2005 page 214]

36. Lyon, Peter (2015-04-18). "Drink-driving in Japan is serious business - motoring.com.au". motoring.com.au. Retrieved 2016-12-02.

37. "Zero Tolerance is Zero Intelligence". Delaware Liberal. 6 October 2009.

38. Russell J. Skiba Zero Tolerance, Zero Evidence: An Analysis of School Disciplinary Practice Policy Research Report #SRS2 August, 2000

39. Are Zero Tolerance Policies Effective in the Schools? An evidentiary review and recommendations. American Psychologist, December 2008.

40. Zero Tolerance Policies: no substitute for good judgment Summary of the APA Task Force Report at everydaypsychology.com

41. "Reports of Sections and Divisions, Criminal Justice, Report Nos. 103B" (PDF). American Bar Association. 9 February 2001. Retrieved 1 October 2017

42. "No expulsion for pair who found pill at school". Deseret News. 5 October 2002. Retrieved 1 October 2017.

43. Ben Nuckols (AP) (October 13, 2009). "Delaware 1st grader has 45-day suspension lifted". ABC News.

44. Racino, J. (2014). Public Administration and Disability: Community Services Administration in the US. London: CRC Press, Francis and Taylor.

45. Christine Ammer (1997) The American Heritage Dictionary of Idioms. Houghton Mifflin. ISBN 978-0-395-72774-4 p. 279.

46. Khan, Daryl (2014-02-10). "A Plot with a Scandal: A Closer Look at 'Kids for Cash' Documentary". Juvenile Justice Information Exchange. Retrieved 2015-09-19.

47. "Intolerance and the Zero Tolerance Fallacy", What do We Know about the World? Rhetorical & Argumentative Perspectives (edited by Gabrijela Kišiček and Igor Ž. Žagar), co-published by the Digital Library Dissertationes (Educational Research Institute, Ljubljana, Slovenia) and the Centre for Research on Reasoning, Argumentation, and Rhetoric, Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor Press, 2013 (pages 132 to 144).

48. For more on the virtues and vices of zero tolerance arguments, see Wein, Sheldon (2014). "Exploring the virtues (and vices) of zero tolerance arguments". University of Windsor. Retrieved 1 October 2017., Proceedings of the 2013 OSSA Conference (edited by Dima Mohammed and Marcin Lewiński), Centre for Research on Reasoning, Argumentation, and Rhetoric (CRRAR) publishing, 2014. See also, Wein, Sheldon (25 February 2013). "Exploring the virtues (and vices) of zero tolerance arguments". Ossa Conference Archive. Retrieved 1 October 2017. and Wein, Sheldon (25 May 2015). "Response to my commentator". Ossa Conference Archive. Retrieved 1 October 2017..

Bowling, B. (1999) The rise and fall of New York murder: zero tolerance or crack's decline? vol. 39, no. 4 (1999): 531-554. Cox, S. & J. Wade. (1998). The Criminal Justice Network: An Introduction. New York: McGraw-Hill. Dennis, Norman; Erdos, George (2005) Cultures and Crimes, cap. 13 Dealing with Diversity: Libertarianism and Multiculturalism pp. 169–183 ISBN 1-903386-38-1 Eck, John E.; Maguire, Edward R. (2000) Have Changes in Policing Reduced Violent Crime?, pp. 207–265 in The Crime Drop in America, edited by Alfred Blumstein and Joel Wallman. Cambridge University Press, New York, 2000. Fagan, Jeffrey; Franklin Zimring et June Kim, Declining Homicide in New York City : A Tale of Two Trends, Journal of Criminal Law and Criminology, 88-4, été 1998, pp. 1277–1324. Marshall, Jayne (1999) Zero Tolerance Policing. South Australia Office of Crime, Issue 9 March 1999. Robinson, M. (2002). Justice Blind? Ideals and Realities of American Criminal Justice. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Rowe, Mary and Corinne Bendersky, "Workplace Justice, Zero Tolerance and Zero Barriers: Getting People to Come Forward in Conflict Management Systems," in Negotiations and Change, From the Workplace to Society, Thomas Kochan and Richard Locke (editors), Cornell University Press, 2002. (http://web.mit.edu/ombud/publications/index.html, # 18). Sherman, L., D.; Gottfredson, D; MacKenzie, J; Eck, P; Reuter & Bushway, S. (1997). "Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising." [3] Snider, Laureen. (2004) "Zero Tolerance Reversed: Constituting the Non-Culpable Subject in Walkerton" in What is a Crime? Defining Criminal Conduct in Contemporary Canadian Society. Vancouver: University of British Columbia Press, and Montreal: Laval University Press (French translation), 2004: 155-84. Tonello, Fabrizio (2007) Così negli Usa è fallita la Tolleranza zero [eng.: So Zero Tolerance failed in the US] published by il manifesto 31 August 2007, p. 5 [4] [5] [6] (in Italian) Wacquant, Loïc (1999) Penal ’common sense’ comes to Europe - US exports zero tolerance [7] April 1999 Le Monde Diplomatique. (original French version, ita version) Wacquant, Loïc (November 1999) Prisons of Poverty Wacquant, Loïc (2002) Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique - Les impasses d’un modèle répressif (in French) May 2002 Le Monde Diplomatique. (ita version) Wilson, James Q.; Kelling, George L. "Broken Windows: The police and neighborhood safety" (PDF). The Atlantic Monthly, March 1982. Retrieved 2007-09-03. [8]

• بوابة القانون