سيفير خليلوفيتش

وجهت إلى خليلوفيتش اتهامات على أساس المسؤولية الجنائية العليا (المادة 7 (3) من النظام الأساسي للمحكمة) ووُجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قوانين وأعراف الحرب (المادة 3 - القتل).[6] المجزرة التي اتُهم بارتكابها وقعت في قريتي غرابوفيتشا وأوزدول في سبتمبر 1993. وزعم مُمثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه كان قائد عملية نيريتفا 93 التي أجرتها قُوات جيش جمهورية البوسنة والهرسك في المنطقة.

بدأت محاكمة سيفر خليلوفيتش في 31 يناير 2005. استكملت النيابة قضيتها في 2 يونيو من نفس السنة. كان هناك 39 شاهد ادعاء وشهادتين من شهادات الشهود. اعتمدت الدائرة الابتدائية 287 من الأدلة التي قدمها الادعاء. بدأت قضية الدفاع في 27 يونيو واستمرت حتى 14 يوليو 2005. كان هناك 3 شهود دفاع و12 إفادة شهود. قدمت الأطراف مرافعاتها الختامية في 30 و 31 أغسطس 2005. أظهر دفاع هاليلوفيتش أنه لم يكن لديه سيطرة فعالة ولا دور قيادي على الجناة، لكنه كان مفتشًا مُفترضًا بدون سلطة مناسبة.[7]

في 16 نوفمبر 2005، تمت تبرئة خليلوفيتش من جميع التهم وأُفرج عنه.[8] وخلُصت المحكمة إلى أنه في حين أن جرائم القتل التي تُعتبر جرائم حرب قد حدثت في تلك الأماكن، فإن خليلوفيتش لم يكن لديه سلطة القيادة، كونه كان مجرد مُفتش، لذا لا يُمكن اعتباره مسؤولاً عنها. استأنف الادعاء الحكم. وفي 16 أكتوبر 2007، حكمت دائرة الاستئناف ضد استئناف الادعاء وأكدت حُكم البراءة الذي أصدرته الدائرة الابتدائية قبل عامين تقريبًا.[9]