شيخوخة اليابان

بلغ متوسط العمر المتوقع في اليابان عام 2016 خمسة وثمانون عاماً؛ إذ بلغ 81.7 للذكور و88.5 للإناث، كما يزداد عدد كبار السن بسرعة نظراً إلى انخفاض إجمالي عدد السكان الناتج عن انخفاض معدلات الخصوبة.[14][15][16]

قللت العديد من العوامل مثل تحسين التغذية والتقنيات الطبية والدوائية؛ من انتشار الأمراض وحسنت ظروف المعيشة، وكان علاوة على ذلك السلام والازدهار في أعقاب الحرب العالمية الثانية جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي الهائل لليابان بعد الحرب، والذي أدى بدوره إلى زيادة معدل الأعمار، كما ازدادت نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل كبير؛ إذ يتردد السكان كبار السن على المستشفيات والأطباء؛ فقد بلغت نسبة الأشخاص الذين كانوا في المشفى وتراوحت أعمارهم بين 75 و79 عاماً حوالي 2.9 %، ونسبة الأشخاص الذين ترددوا على الأطباء خلال عام 2011 حوالي 13.4 %.[17]

ازداد متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل سريع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كنتيجة للتحسينات الطبية والغذائية؛ وذلك عندما كان متوسط العمر 54 عاماً للنساء و50 عاماً للرجال؛ كما ازدادت منذ الخمسينيات نسبة السكان الذين بلغت أعمارهم 65 عاماً وما فوق بشكل ثابت.

أُعزي تقدم العمر المتوقع إلى انخفاض معدلات الوفيات حتى الثمانينيات، ولكن ارتفعت هذه المعدلات مرة أخرى في عام 2013 إلى 10.1 لكل 1000 شخص؛ وهي أعلى نسبة تصل إليها منذ عام 1950.[2]

كان معدل الخصوبة الكلي في اليابان (عدد الأطفال المولودين لكل امرأة خلال حياتها) أقل من عتبة الاستبدال التي بلغت 2.1 في عام 1974 ووصلت في عام 2005 إلى المستوى المنخفض 1.26 الذي لم يُعرف من قبل عبر التاريخ.[18]

يعتقد الخبراء أن علامات الانتعاش الطفيف تعكس انتهاء «تأثير الإيقاع»، إذ استقبلت معدلات الخصوبة تغيراً كبيراً في توقيت ولادة وعدد الأطفال فضلاً عن أي تغيير إيجابي، وقد وصل معدل الخصوبة الإجمالي في عام 2016 إلى 1.41 مولوداً / امرأة.

ساهمت في أواخر القرن العشرين مجموعة من العوامل الاقتصادية والثقافية في انخفاض معدلات الولادة: الزيجات القليلة والمتأخرة والتعليم العالي والتحضر والأسر المعيشية وحيدة الابن (أكثر من الأسر الكبيرة) وضعف التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وانخفاض الأجور والعمل مدى الحياة وفجوة الأجور المرتفعة بين الجنسين وأماكن المعيشة الصغيرة وارتفاع تكلفة تربية الأطفال.[19][19][20][21]

يواجه العديد من الشباب انعدام الأمن الاقتصادي بسبب انعدام الوظائف الدائمة، تُعتبر حوالي 40 % من القوى العاملة في اليابان قوى مؤقتة؛ بما في ذلك العاملين بدوام جزئي والعمال المؤقتين، إذ يكسب العمال المؤقتين حوالي 53 % أقل من الموظفين الدائمين؛ وذلك على أساس شهري قابل للمقارنة تبعاً لوزارة الأعمال. يُعدّ الشباب في هذه المجموعة هم الأقل عرضة للزواج أو التفكير به.[22][23][23][24]

كان هناك في عام 2015 شخص من بين كل عشرة أشخاص يابانيين في الثلاثينيات من العمر لا يزال بتولاً ولم يحصل على أي تجربة جنسية، إذ شكلت النساء عديمة الخبرة الجنسية وذوات الميول الجنسية الطبيعية والمتراوحة أعمارهم بين 18 وحتى 39 عاماً؛ حوالي 21.7 % في عام 1992 وارتفعت إلى 24.6 % في عام 2015، كما شكل الرجال عديمي الخبرة الجنسية وذوي الميول الجنسية الطبيعية والمتراوحة أعمارهم بين 18 وحتى 39 عاماً؛ حوالي 20 % في عام 1992 وارتفعت النسبة إلى 25.8 % في عام 2015.

كما حصل الرجال الذين يملكون وظائف مستقرة وذات دخل مرتفع على فرص أكبر لممارسة الجنس، بينما انخفضت الفرص بالنسبة للرجال ذوي الدخل المنخفض من 10 إلى 20 مرة، ويُعتبر النساء ذوات الدخل المنخفض أكثر عرضة للإجهاد؛ وفقاً لاستقصاء الخصوبة الوطني الذي أجراه المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي.[25]

يُعتبر كل من المال والوضع الاجتماعي معياران مهمان للرجال في سوق المواعدة، فالرجال الذين يعانون من البطالة هم أكثر عرضة بثمان مرات ليكونوا عذارى، بينما ينخفض المعدل إلى أربع مرات بالنسبة للرجال الذين يعملون بدوام جزئي.[26]