ضوابط الصرف الأجنبي

مراقبة الصرف (بالإنجليزية: Exchange control) أو ضوابط الصرف الأجنبي (بالإنجليزية: Foreign exchange controls)، هي القيود الحكومية المفروضة على المعاملات الخاصة في النقد الأجنبي (الطلب على الأموال الأجنبية)، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمعظم أنظمة التحكم في الصرف في منع أو تصحيح الآثار السلبية في ميزان المدفوعات عن طريق الحد من الطلب وشراء النقد الأجنبي إلى مبلغ لا يتجاوز المسموح به حسب ما تقرره جهة المراقبة الحكومية.[1]

يُطلب من السكان بيع العملات الأجنبية التي في حوزتهم إلى سلطة مراقبة الصرف المعينة (عادةً البنك المركزي أو الوكالة الحكومية المتخصصة) بأسعار تحددها تلك الجهة، وتسمح بعض الأنظمة لمتلقي العملات من مصادر معينة ببيع جزء من هذه العملات في السوق الحرة، ونظرًا لأن سلطة الرقابة تصبح بالتالي سوق الصرف الأجنبي الوحيد، يمكنها تحديد الأغراض التي يمكن من أجلها إنفاق النقد الأجنبي وتحديد المبلغ المتاح لكل غرض.[1]

عادة ما يكون سعر الصرف المضبوط أعلى من سعر السوق الحرة (الذي يأثير في كبح الصادرات وتحفيز الواردات)، فمن خلال سعر الصرف المضبوط يمكن للحكومات الحد من كمية العملات الأجنبية التي يمكن للسكان شراؤها، يمكن لسلطة الرقابة الحد من الواردات وبالتالي منع الانخفاض في إجمالي احتياطيات الذهب والأرصدة الأجنبية.[1]

مراقبة صرف العملات الأجنبية

دول كانت تطبق ضوابط على النقد الأجنبي سابقا

تشمل البلدان التي كان لديها سابقًا ضوابط على الصرف في العصر الحديث:

دول تطبق ضوابط على النقد الأجنبي حاليا

اليوم، تُعرف البلدان التي لديها ضوابط على النقد الأجنبي باسم «بلدان المادة 14»، بعد النص الوارد في اتفاقية صندوق النقد الدولي، والذي يسمح بضوابط الصرف على «الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية» فقط.

انظر أيضًا

المراجع
  1. "Exchange control | government restrictions"، Encyclopedia Britannica (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 01 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 فبراير 2021.
  2. UK Exchange Controls end, New York Times, 24 October 1979 Retrieved 26 September 2018 نسخة محفوظة 29 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. Do Rosario, Jorgelina؛ Millan, Carolina (28 أكتوبر 2019)، "Argentina Tightens Currency Controls After Fernandez Victory"، بلومبيرغ نيوز، Bloomberg L.P.، مؤرشف من الأصل في 07 سبتمبر 2020.
  4. "The Central Bank of The Bahamas"، Centralbankbahamas.com، مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2013.
  5. "Individual Provisions of Foreign Exchange Legislation"، 15 يونيو 2015، مؤرشف من الأصل في 03 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2019.
  6. "China Commercial Guide | International Trade Administration"، www.trade.gov، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2021.
  7. "China steps up capital controls with overseas withdrawal cap"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2020.
  8. "Exchange Control Frequently Asked Questions"، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2018.
  9. "Foreign Investment Laws and Regulations in Nepal"، 27 سبتمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2015.
  10. "Exchange Control Legislation"، 27 سبتمبر 2012، مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2017.
  11. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 1979 - International Monetary Fund - Google Books، 29 فبراير 2000، ISBN 9781557758989، مؤرشف من الأصل في 09 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2013.
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.