عائد الاستثمار

بالنسبة لأداة تستخدم لاتخاذ قرار ما، فإن عائد الاستثمار بسيط الفهم. وهذه البساطة تعطي المستخدمين حرية اختيار المتغيرات مثل طول زمن الحساب، تضمين التكاليف غير المباشرة وأي عوامل يجب الاعتماد عليها لحساب الدخل أو التكاليف. لذا فإن استخدام عائد الاستثمار كمؤشر لإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية فيه شيء من المجازفة، خصوصًا كون عائد الاستثمار لا يشتمل على توضيح لماهية مكوناته.[5]

بالنسبة للاستثمارات بعيدة الأمد، فإن الحاجة إلى تعديل القيمة الحالية الصافية هو أمر مهم. وكما في التدفق النقدي المخصوم، يجب استخدام عائد الاستثمار المخصوم كبديل.

أحد أكبر المخاطر المرتبطة بالحساب التقليدي لعائد الاستثمار هو عدم شموله للقيم والمخاطر بعيدة وقريبة الأمد المرتبطة برأس المال الطبيعي والاجتماعي، وذلك لأنه لا يَأخذ بالحسبان الأداء البيئي والاجتماعي والإداري لمنظمة ما. ودون مقياس للأداء البيئي والاجتماعي والإداري للشركات، فإن صانعي القرار سيكونون قد خططوا للمستقبل دون إعارة التأثيرات المرتبطة بقراراتهم أي أهمية.[6]

تتعقد حسابات عائد الاستثمار عندما يُعاد تمويل الممتلكات العقارية، أو عند أخذ قرض عقاري ثان. إذ إن الفائدة ترتفع عند أخذ قروض عقارية ثانية أو عند إعادة التمويل، أو قد تُفرض رسوم أخرى، كل ما ذكر يؤدي إلى تخفيض عائد الاستثمار عند إدخال أرقام جديدة في معادلة عائد الاستثمار. وقد تزداد تكاليف الصيانة والضرائب ونسبة الفائدة إذا كان مالكو المباني السكنية المعروضة للإيجار والعقارات التجارية هم من يدفعون تلك التكاليف.

تتطلب العقارات المُشترَيَة بقرض عقاري بسعر فائدة قابل للتعديل (ARM) حسابات معقدة، إذ تزداد الفائدة بمعدل سنوي في هذا النوع من العقارات خلال مدة القرض.

لا يؤثر التسويق على صافي الأرباح فحسب بل ويؤثر على مستوى الاستثمار أيضًا. المصانع والمعدات الجديدة، المخزونات والمستحقات هم ثلاثة من أهم أصناف الاستثمار التي تتأثر بالقرارات التسويقية. وحسب دراسة جديدة فإن التعاون مع مؤثرين ناشئين في شراكة عمل يأتي بعائد استثمار أعلى من آخر عند التعاون مع المشاهير الكبار.[7]

عائد الاستثمار، العائد على صافي الأصول، العائد على رأس المال، العائد على رأس المال المستثمر هي كلها مقاييس متشابهة تختلف بطريقة تعريف الاستثمار.

يُعد عائد الاستثمار مقياسًا مهمًا لمديري التسويق وذلك بسبب تأثيره على الميزانية المُخصصة للتسويق. إذ يساعد عائد الاستثمار على تمييز نشاطات المزيج التسويقي التي يجب الاستمرار بتمويلها عن تلك التي يجب قطع التمويل عنها.

بروتوكول رسوم الفارق (عائد الاستثمار المعتمد على العملة المشفرة)   (SFP)

كان أول ظهور له عبر تقنية بلاك تشين على منصة راديوم كور، يعتبر بروتوكول رسوم الفارق أسلوبًا جديدًا في إثبات هيكلية الحصة من خلال استلام مكافأة إلكترونية في مقابل تأمين وحماية الشبكة.

تُدار شبكات البلوك تشين من قبل أشخاص مختلفين يأخذ كل منهم مكافاة إضافية بعد أن يقوم شخص ما بتسجيل بيانات جديدة على منصة السمارت تشين.

تاريخيًا، أُدرجت رسوم الصفقات كمكافأة من الصفقة. لكن بروتوكول رسوم الفارق أكد على أن تلك الطريقة غير عادلة، وذلك لأن المَحافظ ذات الأموال الأكثر ستتلقى مكافئات أكبر.

في بروتوكول رسوم الفارق، تمنح الرسوم إلى المراهنين ببطء عبر 1440 دفعة متتابعة وليس دفعة واحدة، وذلك لضمان عدم استيلاء مراهن قوي على كل المكافئات. تحصل أغلب دفعات الحصص على مكافأة أعلى بقليل من المكافأة المعلنة، وذلك نتيجة لهذا البروتوكول. كلما ازداد استخدام الشبكة وازداد عدد الصفقات ستزداد المكافآت من رسوم الفارق طرديًا.