عدم المساواة بين الجنسين في المكسيك

كانت النساء قد شكلت 29% فقط من السكان النشطين اقتصاديًا في المكسيك، و23% من السكان النشطين اقتصاديًا ممن يكسبون الأجور اعتبارًا من عام 1995.[11] زاد عدد النساء في القوى العاملة المكسيكية بشكل كبير منذ تسعينيات القرن العشرين، بينما انخفضت مشاركة الرجال في القوى العاملة. تبلغ النسب المئوية الفعلية للنساء العاملات مقابل العاطلات حوالي 30-35%، بينما تبلغ النسبة المئوية للرجال العاملين حوالي 70%.[12]

تعمل 6% من نساء القوى العاملة إما في القطاع غير الرسمي حيث لا يحصلن على راتب ثابت أو في قطاع الصناعات المنزلية حيث لا يحصلن على راتب،[11] وفقًا لدراسة أجرتها مارغريتا فالديس. يزيد عدد النساء الموظفات اللاتي ينفذن أعمالًا غير مدفوعة لكنها مهمة وأساسية من الناحية الاجتماعية، على عدد الرجال الذين يفعلون الشيء نفسه.[13]

تعمل العديد من النساء في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات أو في عمليات التصنيع القائمة على التصدير. تتكون القوى العاملة التصديرية بدرجة كبيرة من النساء، على الرغم من تغير نسبة النساء من 80% من القوة العاملة في ثمانينيات القرن العشرين إلى 58.8% فقط بحلول عام 2006، ويختلف ذلك حسب المنطقة.[14][15] لا تغطي رواتب الصناعة التجهيزية احتياجات السلة الأساسية للعاملين بها، بسبب انخفاض الأجور في قطاع التصنيع التصديري بمرور الوقت.[16][17]

يعتبر العمال أنه من الضروري غالبًا إكمال هذه الرواتب بعمل غير رسمي، نظرًا لكونها غير كافية.[18] تستخدم المناطق الحرة لتجهيز الصادرات أيضًا اختبارات الحمل بشكل متكرر لضمان عدم توظيف النساء الحوامل، وتستخدم تكتيك الخوف كثيرًا لتخويف العاملات الموظفات من أجل عدم الحمل حتى يبقين على رأس عملهن.[15] كانت 20% من عاملات الصناعة التجهيزية ضحايا للتحرش الجنسي من قبل زملاء العمل والمشرفين والمديرين، وفقًا لدراسة أجراها أليكس كوفاروبياس وغابرييلا جريجالفا في سونورا (شمال المكسيك).[19]

وجدت دراسة أخرى أن هناك حوالي 65 امرأة مقابل كل مئة رجل في المهن الاحترافية والتقنية، ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن أكبر تفاوت اقتصادي بين الجنسين موجود في ملكية المشاريع، إذ تمتلك النساء 17 شركة تجارية مقابل كل مئة شركة يمتلكها الرجال.[4]

تبقى معدلات توظيف النساء في سوق العمل الريفية المكسيكية أقل بكثير من تلك الخاصة بالرجال، رغم أن نسبة العاملين في المناطق للريفية متساوية تقريبًا بين الجنسين. تشير الدراسات أيضًا إلى أن العديد من النساء في المجتمعات الريفية يشعرن أن العمل خارج المنزل بأجر رسمي، يتعارض بشكل مباشر مع الدور التقليدي للمرأة كربة منزل.[20]

يأخذ التمييز المهني بين الجنسين شكل الفصل الأفقي: التوزيع غير المتساوي بين الجنسين عبر المهن، والفصل العمودي: التمثيل المفرط للرجال في المناصب العليا في كل من المجالات التقليدية للذكور والإناث.[21]

قلّ التمييز المهني في المكسيك بين عامي 1987 و1993 في درجة مؤشر التمييز المهني الذي كان 26.6 وأصبح 23.5،[22] ويعني هذا أن 23.5% من النساء و76.5% من الرجال سينتقلون لمجال مهني مختلف، من أجل أن يكون لجميع المهن تكوين يساوي بين الجنسين.^{[بحاجة لمصدر]}

عادت فجوة الأجور بين الذكور والإناث لتزيد مرة أخرى في عام 1996 بعد الأزمة الاقتصادية المكسيكية، على الرغم من انخفاضها من ثمانينات القرن العشرين وحتى أوائل تسعينياته. بلغت الفجوة الإجمالية في الأجور في المكسيك 17.4% في عام 2008 وفقًا لاتحاد نقابات العمال الدولي.[23] تختلف الفجوة حسب المهنة، إذ تحصل المعلمات في المكسيك على 91.2% من راتب المعلمين الذكور، في حين لا تحصل المشرفات الصناعيات إلا على 66.9% من الأجور التي يتقاضاها نظرائهن من الذكور.[13]