عقد إداري

قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد».

• الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة.
• المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلا للتعامل فيه.
• السبب: وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام.

لا يمكننا حصر أنواع العقد الإداري خصوصا مع تطور القضاء والنظام الإداري، لذا سوف نذكر أهم العقود الإدارية، وهي:

أولا: عقد امتياز المرافق العامة.

تانيا: عقد الأشغال العامة.

ثالثا: عقد التوريد.

رابعا: عقد التوريد ( BOT- BOOT ).

و عقد التوريد BOT يعنی أن الملتزم (شركة المشروع) هو الذی ينشئ المرفق العام ويشغله و يعيد ملكيته إلی الجهة الإدارية بعد انتهاء مدة الالتزام

• وجود الإدارة طرفا فيه.
• اتصاله بمرفق عام.
• استخدام أساليب السلطة العامة فيه.

وهذه العناصر تكاملية فيما بينها؛ بحيث لو تخلف أحدها انحسرت عنه صفة الإدارية، كما أنها هي أساس تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود وخاصة العقود المدنية، والهدف من معرفة أو تمييز العقد الإداري هو تحديد القانون المطبق والقضاء المختص.

• العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي: سالم المطوع، د. إبراهيم العساف

• بوابة القانون