عمر بنجلون

في يناير 1963 انتخب عمر بنجلون مندوبا إلى المؤتمر الثالث للاتحاد المغربي للشغل. في مدخل مقر المؤتمر اختطف واحتجز وعذب في قبو لمدة يوم كامل ، إلى جانب آخرين من جامعة البريد.

شارك في الحملة الانتخابية التشريعية في مايو 1963 ، في كل من الدار البيضاء ووجدة. عاد مرة أخرى إلى وجدة في يوليوز 1963 ، بمناسبة إعداد الانتخابات البلدية والجماعية ، وتم اعتقاله يوم 16 يوليو في اجتماع اللجنة المركزية الموسع بالدار البيضاء ، واتهم على إثره بتحضير مؤامرة ضد النظام . صدر ضده حكم بالإعدام في مارس 1964، بتهمة تسريب أسلحة من الجزائر إلى المغرب . بعد سلسلة اتصالات بين الحسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد حول الأزمة التي كانت تهب على المغرب ، أفضى الحوار إلى العفو يوم 14 أبريل 1965 على عدد من المحكوم عليهم ، ومنهم عمر بنجلون ، ثم تعرض للاعتقال مرة ثانية يوم 16 مارس 1966، وأمضى في السجن مدة سنة ونصف ، وأطلق سراحه في 21 شتنبر 1967.

اشتغل بنجلون كمحامي، وعمل إلى جانب عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي في الإعداد لمحاكمة مراكش في صيف 1971 ، والتي بدأ الاستعداد لها منذ يوليو حتى سبتمبر 1970 ، عندما راسل عدد من المعتقلين في السجن العسكري بالقنيطرة ، عبد الرحيم بوعبيد للدفاع عنهم.

كان من بين المعتقلين في السجن العسكري أحمد بنجلون ، الأخ الأصغر لعمر ، الذي اختطف مع سعيد بونعيلات من مدريد أواخر يناير 1970 ، وبعد انطلاق حملة الاعتقالات التي مست نشطاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، منذ 16 ديسمبر 1969.

يوم 13 يناير 1973، توصل بطرد ملغوم في ليلة عيد الأضحى، وهي عمليتي اغتيال ضد كل من عمر بنجلون ومحمد اليازغي، فنجا بنجلون من الاغتيال ، في حين انفجرت القنبلة الأخرى في وجه اليازغي، في نفس اليوم الذي تم إعدام الضباط المتورطين في محاولة الانقلاب الثانية. وفي نفس الشهر وإلى غاية شهر مارس اندلعت حوادث مسلحة في مدن الدار البيضاء ووجدة ، وتأججت بالمواجهات المسلحة بين عناصر الجيش وخلايا التنظيم السري التي تسرب جزء منها من الحدود الجزائرية المغربية ، فأعلن بلاغ حكومي في شهر أبريل 1973، عن توقيف أنشطة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وتم اعتقال عشرات الناشطين وأغلبية الأطر الحزبية ، في حين تمكن بعضهم من اللجوء إلى الخارج ، بينما اعتقال عمر بنجلون يوم 9 مارس 1973 ، وأدى هذا إلى محاكمة الحزب والناشطين في محاكمة القنيطرة في صيف 1973، وبعد يناير 1975 ، عند إطلاق سراح الأطر الحزبية ، تسلم عمر بنجلون إدارة جريدة المحرر يوم 23 نوفمبر 1974 ، مباشرة بعد خروجه من السجن.[2]

في يناير 1975 انتخب عمر بنجلون عضوا في المكتب السياسي، نظمت عملية اغتيال للرجل أمام بيته ظهيرة 18 ديسمبر 1975 ، بواسطة عناصر يشتبه بانتمائها إلى الشبيبة الإسلامية، الأمر الذي فسره البعض محاولة لإعطاء صبغة الاغتيال كمجرد تناحر بين الاتحاد الاشتراكي وتنظيم الشبيبة الإسلامية. حيث تم اعتقال إبراهيم كمال واتهام عبد الكريم مطيع، وتم تبرئت كمال بمنطوق الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18 سبتمبر 1980.[3]