فيلا توما

على الرغم من ذلك، ففي بداية أغسطس 2014 قررت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية حينها ليمور ليفنات (بناء على توصية مجلس السينما في الوزارة) بمطالبة صندوق السينما الإسرائيلي بإعادة التمويل الذي تلقاه وحوله إلى عراف. لم يطالب صندوق السينما عراف بإعادة التمويل الذي تلقته بعد أن تبين له من خلال استشارة قانونية بأنه بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما فعراف ليست ملزمة قانونيا بنسبة الفيلم إلى إسرائيل وقلص تمويل الفيلم من ميزانية السنة التالية التي يتلقاها من وزارة الثقافة. لاحقا في يناير 2015 أعلن صندوق السينما عن إضافة بند للاتفاقيات المستقبلية يلتزم فيه صانع الفيلم بتعريف نفسه وفيلمه على أنهما إسرائيليان. وذلك لتفادي تكرار مع حدث مع فيلم فيلا توما.[6][8]

في نوفمبر 2014 أعلن وزير الصناعة نفتالي بينيت أن لجنة كان قد عيّنها مسبقا أوصت بمطالبته إعادة التمويل الذي حصلت عليه عراف من وزارته.[10]

في مقال بقلم عراف نشرته صحيفة هآرتس في أغسطس 2014 قالت عراف أن الفيلم يجب أن ينسب لصناعه وليس للمؤسسات التي تموله. وبما أنها تعرف نفسها بأنها فلسطينية والفيلم يعرض وجهة النظر الفلسطينية ولغة الحوار الوحيدة فيه هي العربية. كما أنها شددت أن العرب في إسرائيل يشكلون حوالي 20% من دافعي الضرائب فهي ترى أن الحصول على التمويل حق لها وليس منة من أحد. وذكرت حالات لأفلام حصلت على تمويل أوروبي ونسبت إلى إسرائيل مثل فيلم «لبنان» للمخرج شموئيل معوز الذي حصل على 70% من ميزانيته من صناديق ألمانية وعرض الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي.[11]

جمعية عدالة التي مثلت عراف قانونيا أضافت أن عرّاف «لم تلتزم بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي. تعريف الفيلم كما جاء لا يعني بأن الفيلم إنتاج من قبل السلطة الفلسطينيّة أو» دولة فلسطين«، وعليه فإن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني الهويّة لا يتناقض مع كون المخرجة مواطنة في إسرائيل.»[12]

تعاملت مختلف المهرجانات بتفاوت مع القضية، عرضه مهرجان صاندانس السينمائي باعتباره فيلما إسرائيليا نظرا لكونه حصل على أكثر من نصف ميزانيته من إسرائيل بالمقابل عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي دون أن ينسب لأي دولة كحل وسط.[3]

من جهة أخرى منعت الجمارك المصرية دخول الفيلم ليعرض في مهرجان الإسكندرية السينمائي بادعاء كونه فيلما إسرائيليا.[5]