فيليب بندلتون بربور

اشتهر بربور بسياسته الدستورية المحافِظة بالتزامن مع معارضته لمشروع قانون المكافآت لعام 1817. سمح مشروع القانون بالتمويل الاتحادي لمشاريع التحسين الداخلي مثل بناء الطرق، كتلك التي تُبنى لتربط بوفالو في نيويورك بنيو أورليانز في لويزيانا عبر واشنطن.

عرض بربور المشاريع الداخلية الممولة اتحاديًا كالمشاريع التي تقع خارج نطاق صلاحيات الكونغرس، وبالتالي اعتُبرت غير دستورية وتقويضية لسياسة الدولة.

عرض بربور الولايات على أنها مجتمعات سياسية ذات سيادة مستقلة عن سلالة السياسة الشاملة وحرة في لانفصال عن الاتحاد، وذلك في حال انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق الولايات، وهي حجة قد استخدمها بربور عندما واجه القيود المفروضة على انضمام ميزوري إلى الاتحاد كولاية تحت العبودية.

أدت معارضته للقيود الوطنية المفروضة على الولايات المتعرضة للعبودية إلى إثارة شغفه بحقوق الولايات، ولكنها طورت حجته الموالية للعبودية في السياسة أيضًا. وبصفته عضوًا في الكونغرس، كان أول سياسي بارز نافس دستورية التعريفات الوقائية علنًا، مُدعيًا أن التعريفات غير عادلة وغير دستورية.

في عام 1821، عمل عضو الكونغرس بربور محاميًا لولاية فرجينيا، لمناقشة مسألة ما إذا كان للمحكمة العليا اختصاص قضائي للحكم في قضية كوهنس ضد فرجينيا، إذ أُدين رجلان من بالتيمور لبيعهما تذاكر يانصيب قطاع كولومبيا في فرجينيا، وقد جادل بربور دون جدوى بأن المحكمة العليا لا تمتلك اختصاصًا قضائيًا يحكم على القضية، وذلك لأن قانون اليانصيب الذي يحظر بيع تذاكر اليانصيب الأجنبية لم يهدف أن يؤثر على ولاية فرجينيا، ولذلك، كان القانون قضية محلية لا قومية، لأن القانون لم يكن بحاجة إلى التأثير على جميع الولايات.

أدى انتخاب أندرو جاكسون في عام 1828 إلى تشعب الحزب الجمهوري القديم إلى الجمهوريين الديمقراطيين الجاكسونيين والجمهوريين الوطنيين المعارضين. شكل جاكسون الحزب الديمقراطي على أساس المبادئ الجمهورية الديمقراطية القديمة، مثل استياء جفرسون من بنك هاملتون الوطني. دمر الرئيس جاكسون خلال فترتي ولايته البنكَ الثاني للولايات المتحدة، ودافع عن الحرية الفردية وحقوق الولايات، وكان مواليًا للعبودية.

رفض بربور الترشح لإعادة انتخابه في عام 1824، ورفض عرضًا من توماس جفرسون ليصبح أستاذًا للقانون في جامعة فرجينيا في عام 1825. وبدلًا من ذلك، قبل تعيين فرجينيا التشريعي ليكون قاضيًا في المحكمة العامة في فرجينيا، وخدم فيها لمدة عامين.

عاد بربور في عام 1827 إلى منصبه في مجلس النواب باعتباره تابعًا لجاكسون، وكان خلال أول سنتين من فترة ولايته الثانية في مجلس النواب رئيسًا للجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالقضاء.

أصبح بربور في عام 1829 واحدًا من أوائل الجمهوريين القدامى التابعين لجفرسون والذين انضموا إلى الديمقراطيين التابعين لجاكسون في معارضة البنك الوطني، وحارب لفضح البنك الثاني للولايات المتحدة باعتباره مؤسسة خاصة، إذ وُهب أموالًا اتحادية بينما كان يتنكر كمؤسسة حكومية.

وعلى الرغم من عدم صمود حملته المناهضة للبنك، فإن تأييد بربور لسيادة الدولة، وإغلاق البنك الوطني، وإضفاء الشرعية على العبودية في مناطق مقل ميزوري، أكسبته نقاطًا لدى الرئيس أندرو جاكسون.

أصبح بربور مندوبًا لمؤتمر فرجينيا الدستوري (1829 - 1830) بالتزامن مع عمله ممثلًا للولايات المتحدة في عام 1829، وانتُخب رئيسهم الثاني وفقًا لهذا المؤتمر بعد أن اضطر جيمس مونرو، أول رئيس للاتفاقية، إلى الانسحاب بسبب تدهور حالته الصحية في 8 ديسمبر.