تاريخ إسبانيا الدستوري

كان لإسبانيا عددا من الدساتير التي أعلنتها. وقد توج الدستور الحالي لسنة 1978 انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نشأت فكرة الدستور الوطني لإسبانيا من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أظهرته الثورة الفرنسية.

مملكة إسبانيا
هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات عن
سياسة إسبانيا
الدستور
التاج
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
  • القضاء الإسباني
  • المجلس العام للسلطة القضائية
  • المحكمة العليا
  • المحكمة الوطنية
الانتخابات
التقسيم الإداري
العلاقات الخارجية
مواضيع ذات صلة
  • إسبانيا
  • السياسة

أقدم وثيقة اعترفت بتلك الصفة ظهر في لابيبا سنة 1812 نتيجة لحرب شبه الجزيرة (1807-1814) التي كانت صراعا عسكريا بين الإمبراطورية الفرنسية الأولى والقوى المتحالفة للإمبراطورية الإسبانية: المملكة المتحدة ومملكة البرتغال للسيطرة على شبه الجزيرة الايبيرية خلال الحروب النابليونية.

وقد ظهرت محاولات جادة أثناء الدولة الفرانكوية لإنشاء مؤسسات مستقرة لا تنبثق من الجنرال فرانكو (على الأقل مباشرة) كما كان في فترة ما بعد الحرب. وكانت القوانين الأساسية للملكية (بالإسبانية: Leyes Fundamentales del Reino)‏ هي عبارة عن دستور في أجزاء استغرق تشريعها 20 عاما بدءا من عقد 1950. فأنشأوا المؤسسات ذاتها التي التزمت لاحقا في عهد خوان كارلوس ورئيس الوزراء أدولفو سواريز «بالانتحار الدستوري» لتمرير قانون الإصلاح السياسي للبدء بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نظريا أتت معظم تلك القوانين لأجل دولة حرة بالكامل، ولكن يبقى بالنهاية قوة الزعيم هي العليا.

وأخيرا، فإن الدستور الساري شبيه للنموذج الملكي البريطاني الديموقراطي (غير المكتوب)، إلا أن استفتاء كاتالونيا لتقرير المصير 2014 [الإنجليزية] أثار دعوات إلى نموذج فدرالي جمهوري ديمقراطي بالكامل. ويوجد بالأسفل جدول شامل ولكن بلمحة عامة:

الجدول
الإسم التطبيق شكل الحكومة الديمقراطية ألغي ملاحظات
قانون بايون الأساسي
ميثاق ملكي		 1808–1814 ملكية دستورية برلمان من مجلسين، ومجلس نواب شبه منتخب. جوزيف الأول خسر حرب شبه الجزيرة. لم يعترف بها الوطنيين الإسبان. كان من المقرر أن يتم سن معظم محتوياته خلال عقد 1810، إلا أنه لم يطبق.
دستور 1812 1812–1814
1820–1823
1836–1837		 ملكية دستورية برلمان منتخب. أعاد فيرناندو السابع الحكم المطلق سنة 1814 ومرة أخرى في 1823. استبدل الدستور سنة 1837. منح التاج صلاحيات واسعة النطاق لحق النقض، استخدمها فيرناندو السابع لمنع الحكومات الليبرالية من العمل.
الميثاق الملكي 1834
ميثاق ملكي		 1834–1836 ملكية دستورية برلمان من مجلسين: مجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ معبن. أجبرت الواصية على إعادة دستور 1812 بعد التمرد العسكري. منحتها ماريا كريستينا كي تنال دعم الليبراليين في الحرب الكارلية الأولى.
دستور 1837 1837–1845 ملكية دستورية أبطل. علقها بالدوميرو إسبارتيرو جزئيا للحكم بموجب مرسوم بين 1840 و 1843.
دستور 1845 1845–1869 ملكية دستورية انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت. أطاحت الثورة المجيدة بالملكة إيزابيل الثانية وحكومتها. حاولت العقائدية استغلال المؤامرات ضد الملكة الشابة وأمها الوصية لتقوية الملكية.
مسودة دستور 1856 لم يشرع ملكية دستورية انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت. ألغته الحكومة الجديدة. مررها البرلمان ولكن لم تشرعها إيزابيل الثانية حيث عاد المعتدلين الليبراليين إلى السلطة.
دستور 1869 1869–1876 ملكية دستورية انتخب البرلمان عن طريق الاقتراع العام للذكور. أعلن الكورتيس الجمهورية بعد تنازل أماديو الأول. كان حل وسط مؤقت بين المحافظين الملكيين والتقدميين الجمهوريين.
دستور 1873 لم يشرع جمهورية فيدرالية برلمان من مجلس واحد انتخب بالاقتراع العام للذكور. قاد مارتينيث كامبوس انقلابا عسكريا ناجحا لإعادة ملكية البوربون. انهارت الجمهورية قبل صدور الدستور، وسبب ذلك إلى الخلاف حول جعل الدولة فدرالية أم مركزية.
دستور 1876 1876–1931 ملكية دستورية بالبداية انتخب البرلمان عن طريق حق التصويت، ثم بالاقتراع العام للذكور في عقد 1890. نشأت الجمهورية بعد هروب ألفونسو الثالث عشر من إسبانيا. كانت الديمقراطية تمارس نظريا حيث الحزب الذي يحكم كان يزور الانتخابات، أما الممارسة العملية فالطرفان الحاكمان يتقاسمان الحكم بالتناوب (نظام تداول السلطة). وخلال ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا (1923-1930) تم تعليق العديد من مواد الدستور بحكم الأمر الواقع للديكتاتورية.
دستور 1929 لم يشرع ملكية دستورية تشكيل مجلس بالتعيين سنة 1927. أبطل. لم يتمكن الدكتاتور ميغيل بريمو دي ريفيرا من اتمام حكمه فخرج سنة 1930.
دستور 1931 1931–1939 جمهورية برلمانية برلمان من مجلس واحد انتخب بالاقتراع العام للذكور أولا ثم منح النساء حق التصويت سنة 1933. خسر الجمهوريون الحرب الأهلية. ألغي القوميون البرلمان خلال الحرب الأهلية (1936-1939). إلا أن ذلك تم تجاهله على نطاق واسع في أراضي الجمهوريون.
القانون الأساسي 1938–1978 دكتاتورية استبدادية انتخاب جزئي لبرلمان موحد مع صلاحيات صغيرة آنية. استمر موجودا إلى أن ألغاها البرلمان وحل محلها دستور 1978. هي مجموعة من القوانين سنها الزعيم فرانسيسكو فرانكو من أجل تشكيل نظامه السياسي وتكيفه مع التغيرات. والقوانين المنفردة التي صدرت تحت حكم فرانكو هي: قانون العمل (1938) والقانون الدستوري للمحاكم (1942) وميثاق الإسبان (1945) وقانون الاستفتاء الوطني (1945) وقانون خلافة رئيس الدولة (1945)) وقانون مبادئ الحركة الوطنية (1958) والقانون التنظيمي للدولة (1967).

أما قانون الإصلاح السياسي سنة 1977 فهو آخر القوانين الأساسية ومرر بعد وفاة فرانكو، وأدى بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية.

دستور 1978 1978–إلى الآن ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية من مجلسين وبرلمان منتخب. سارية المفعول حاليا بالرغم من أن محاولات الإصلاح شائعة في السياسة الإسبانية. للمرة الأولى في التاريخ الدستوري الإسباني لم يتم منح أي سلطة طوارئ (مثل إقالة رئيس الوزراء وحل الكورتيس) لرأس الدولة.
  • بوابة إسبانيا
  • بوابة السياسة
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.