قانون البث

وُضع أول قانون هام للبثّ في الولايات المتحدة عام 1927 وكان قانوناً للراديو. وكان من بين أحكام القانون نصّاً يضمن حق المساواة، ويتيح للمؤسسة القانون نفسه. ينص القانون على أن محطات الراديو والتلفزيون وأنظمة الكبل والمبتكرة لأنظمتها يجب عليها اتباع المعايير السياسية تبعاً للقانون أثناء البيع أو البث المباشر. وهناك قلقٌ حيال إمكانية محاولة بعض المذيعين بالتلاعب بالانتخابات التي تقود إلى المبادرة بها من قبل مشرعي القوانين؛ وذلك في حال عدم إتاحة فرص مساوية لأصحاب الكفاءات والمتقدمين. طوّر قانون الاتصالات لعام 1934 قانون البث وبند الوقت المتعادل والمُنصّ عليه في القسم 315 من قانون الاتصالات.

اعتبر قانون الاتصالات لعام 1934 العلامة الفارقة في تاريخ قانون البث لأنه أوجد هيئة الاتصالات الفيدرالية]] بهدف «تنظيم التجارة بين الولايات أو الدول أو التجارة الأجنبية في مجال الاتصالات السلكي والراديوي من أجل إتاحتها لكل شعب الولايات المتحدة الأمريكية دون التمييز القائم على العرق أو اللون أو الديانة أو الأصل أو الجنس. جعله متوفراً بفعالية وسرعة وانتشار واسع على مستوى خدمات الاتصالات العالمية.» (ويقصد بكلمة «الراديو» في هذا السياق بالبث الإذاعي والتلفازي.) ولدى هيئة الاتصالات الفيدرالية الصلاحية في «تشريع الأنظمة غير المتعارضة مع القانون والتي تعتبر في غاية الأهمية لإيقاف أي تدخل بين المحطات والالتزام بنصوص القانون الثاني.»   

وفي عام 1949، فعّلت هيئة الاتصالات الفيدرالية سياسة، تعود إلى ما يسمى «بمبدأ العدل»، بهدف تحقيق العدل والتوازن في على جميع الأصعدة المتعلقة بقضايا محطات البث. تبنت هيئة الاتصالات الفيدرالية فكرة أن مرخصي المحطة الإذاعية هم مانحو الثقة من الجمهور أو العامة. وإضافةً إلى ذلك، كان للهيئة قانوناً إجباريّاً يقتضي بأهمية الجمهور في النقاشات الإذاعية حول وجهات النظر المتضاربة فيما يتعلق بالقضايا الجدلية. ولاحقاً تم صدور أن من الضروري أن تبحث المحطات الإذاعية عن القضايا التي تهم المجتمع، وإخراج برامجَ على الهواء مباشرةً تناقش تلك المسائل. ضغطت إدارة الرئيس رونالد ريغان على الهيئة لحذف «مبدأ العدل» خلال الثمانينات.