قتل الغيلة

اختلف المختصون من المسلمين فيما يوجبه قتل الغيلة، منهم من قال إنه يوجب القتل قصاصًا ويمكن فيه العفو، ومنهم من قال بوجوب القتل حدًّا ولا عفو فيه، ولكل فريق منهم أدلته على ما قال.

مفاد هذا القول: أن القتل غيلة موجب للقصاص، وهذا يعني أن الأمر بيد أولياء القتيل، إن شاءوا أن يعفو فلهم ذلك، وإن شاءوا الاستيفاء فلهم ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم.

قال أبو حنيفة: من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا.[10]

وقال الشافعي: كل من قُتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قُتل غيلة على مال أو غيره أو قُتل نائرة، فالقصاص والعفو إلى الولي، وليس إلى السلطان من ذلك شيء.[10]

وقال البهوتي: وقتل الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وهي القتل على غرة وغيره ـ أي غير قتل الغيلة ـ سواء في القصاص والعفو؛ لعموم الأدلة.[11]

وبه قال ابن حزم الظاهري.[12]

واستدلوا بأدلة، أهمها:

1- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [سورة البقرة، آية 178]

قال ابن حزم: فعمّ تعالى كل قتل وجعل العفو في ذلك للولي.[12]

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد). [صحيح البخاري، دار طوق النجاة، رقم الحديث (6880)]

استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة.[13]

3-  أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله، فوجدوا الحبل في يده فاعترف بذلك، فكتب: أن ادفعه إلى أولياء الصبي، فإن شاءوا قتلوه.[14]

قال أصحاب هذا القول: إن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حدا لا قصاصًا، فلا يصح فيه العفو، وهذا هو قول المالكية والحنابلة في وجه في المذهب.

قال العدوي في شرح قول ابن أبي زيد: (وقتل الغيلة لا عفو فيه) قال: لا للمقتول ولا للأولياء ولا للسلطان، ظاهر كلامه، ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في المدونة.[15]

وممن قال به أيضًا: ابن تيمية[8]

وقال به أيضًا ابن القيم.[2]

1- قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [سورة المائدة، آية (33)]

قال ابن القاسم: وقتل الغيلة من الحرابة.[16]

2- ما رواه أنس بن مالك: أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمّي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بالحجارة. [صحيح البخاري، دار طوق النجاة، رقم الحديث (2413)]

فقتل اليهودي دون الرجوع إلى أولياء الجارية، ولم ينتظر إذنهم بالقتل، ولم يدفعه إليهم ليقتلوه، أو يعفو عنه، فدل على أنه يقتل حدا ولا مجال للعفو فيه.[17]

3- عن أنس بن مالك أنه قال: لما قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم اجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. [صحيح البخاري، دار طوق النجاة، (6805)، وصحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، رقم الحديث (1671)]

وهذا الحديث يدل على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة.[2]

4- من حيث المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق تعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه كالزكاة وغيرها.[15]

5- القياس: فإن القتل غيلة لما كان في الغالب عن ختل وخداع وأخذ على غرة تعذر التحفظ منه، فكان كالقتل حرابة ومكابرة في أن عقوبة كل منهما من الحدود لا القود والقصاص، وأيضا في ذلك سد لذريعة الفساد والفوضى في الدماء والقضاء على الاحتيال والخديعة وسائر طرق الاغتيال، وبذلك يخصص عموم النص في وجوب القتل قصاصا، فيحمل على ما عدا قتل الغيلة.[18]