قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي 2021–2022

تشير قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى إجراء قانوني يتعرض خلاله حزب حزب الشعوب الديمقراطي للتهديد بالإغلاق بينما يواجه المئات من سياسييه حظرًا سياسيًا لمدة خمس سنوات.[1] اتهم المدعي العام حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة علاقات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني.[2]

الخلفية

في الماضي، تم حظر العديد من الأحزاب الموالية للأكراد،[3] وغالبًا ما يواجه السياسيون المؤيدون للأكراد مقاضاة قانونية وأحكامًا بالسجن. فصلت وزارة الداخلية التركية العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي منذ الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس 2019،[4][5] بينما تم تهديد أكثر من مائة سياسي بالسجن مدى الحياة بسبب احتجاجات كوباني التي دعمت السكان الأكراد في كوباني أثناء حصار كوباني من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).[6][5] اتهم العديد من ممثلي الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه منظمة إرهابية وطالب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإغلاقه.[7][8] ألمح بهجلي إلى أن حزب الحركة القومية نفسه سيطالب بإغلاق الحزب إذا لم يشرع المدعي العام في قضية الإغلاق بسبب قانون الحزب التركي.[7] كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة الحزب بالإرهابيين.[9] قالت النائبة ميرال دانيش بشتاش إن القضاء سيكون قادرًا على إغلاق الحزب، لكن حركة الحزب لن تُغلق.[8] صرح الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجار، أن الحركة ستعيد تجميع نفسها في حزب آخر كما فعلوا في الماضي عندما تم إغلاق الأحزاب الموالية للأكراد.[10] في نفس اليوم الذي رفعت فيه الدعوى القضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، جُرد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو من حصانته البرلمانية.[11][10] لإغلاق الحزب، يتعين على أغلبية ثلثي قضاة المحكمة الدستورية الحكم وفقًا لذلك.[12]

لائحة الاتهام

بدأت محكمة النقض تحقيقًا في حزب الشعوب الديمقراطي فيما يتعلق بإصدار لائحة اتهام منذ 2 مارس 2021.[13] في 17 مارس 2021، رفع المدعي العام للدولة أمام محكمة النقض بكير شاهين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. تضمنت لائحة الاتهام اتهامات بعلاقات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني والعمل ضد وحدة الدولة.[14][15] اعتبرت عضوية مؤتمر المجتمع الديمقراطي الموجود قانونًا دليلًا كافيًا على العضوية في منظمة إجرامية.[16] كما دعت لائحة الاتهام إلى حظر المشاركة في الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات لـ687 سياسيًا من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم جميع رؤسائه منذ وجوده.[17] عَيّن زهتو أرسلان، رئيس المحكمة الدستورية، مقررًا مسؤولًا عن التحقق عن ما إذا كانت لائحة الاتهام قبل نظر قضاة المحاكم.[18] لكن بناءً على طلب المقررين، أعادت المحكمة الدستورية لائحة الاتهام إلى المدعي العام لمحكمة النقض في 31 مارس بدعوى وجود أوجه قصور إجرائية ينبغي تصحيحها.[19] في 7 يونيو 2021، قدم المدعي العام للمحكمة الدستورية لائحة اتهام معدلة من 850 صفحة، تؤكد مطالبته بإغلاق الحزب،[20][21] مع تخفيض طلب الحظر السياسي إلى 451 سياسيًا،[22] الذي قبلته المحكمة في 21 يونيو 2021.[23]

الدفاع

في نوفمبر 2021، قدم حزب الشعوب الديمقراطي دفاعه إلى المحكمة الدستورية إلى جانب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي التي أدينت فيها تركيا وأمرت بدفع تعويض.[24] أدان فريق الدفاع حقيقة أن التحقيقات تستخدم كدليل على حظر سياسي لـ451 سياسيًا من حزب الشعوب الديمقراطي من قبل النيابة العامة، وأكد أن ما يُتهم الحزب به أساسًا هو لجهوده في حل الصراع الكردي التركي خلال عملية السلام بين عامي 2013 و2015.[24] تضمن العديد من الاتفاقيات الدولية الحق في السلام، ولا ينبغي أن تصبح الجهود المبذولة في عملية بناء السلام موضوعا لقضية الإغلاق.[24]

ردود الأفعال

دوليًا

اعتبر العديد من المراقبين السياسيين الغربيين إغلاق أحد أكبر الأحزاب في تركيا أمرًا غير ديمقراطي[25] وسلطوي. تم إغلاق القضية إلى حد كبير منذ مارس 2021، ويُنظر إلى الأحداث على نطاق واسع في سياق قبضة أردوغان الضعيفة على السلطة، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية الكردية في تركيا.[26][27][28][29][30] عارضت وزارة الخارجية الأمريكية الإغلاق النهائي لحزب الشعوب الديمقراطي، وقالت أنه سيتعارض مع الحقوق الديمقراطية ويقوض إرادة الناخبين لجزء كبير من سكان تركيا.[14] كما انتقدت ألمانيا[31] وناتشو سانشيز أمور، مقرر الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، لائحة الاتهام.[32] في 8 يوليو 2021، أدان البرلمان الأوروبي محاولات إغلاق الحزب من قبل القضاء التركي، زاعمًا أن الحزب تعرض للقمع منذ فترة طويلة إثر تعرض مئات من مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي لهجمات في العامين 2015 و2016،[33] وسُجن 4000 عضو بمن فيهم الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش الذي لم يُسمح له بمغادرة السجن رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.[33][34]

محليًا

دافع مدير الاتصالات لدى الرئيس التركي فخر الدين ألطون عن لائحة الاتهام وزعم وجود روابط تنظيمية بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول.[35] وانتقد دولت بهجلي عودة لائحة الاتهام إلى محكمة النقض، وطالب بإغلاق المحكمة الدستورية، وطالب المدعي العام بتصحيح أوجه القصور من أجل إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.[36] زعم سياسيون من حزب الشعوب الديمقراطي أنه لا يمكن إغلاق الحزب فقط، فالحزب ليس مجرد حزب، ولكنه أيضًا فكرة من شأنها أن تتحمل الإغلاق النهائي للحزب.[37] بالإشارة إلى ما كشفه سادات بيكر بشأن الفساد الحكومي من قبل زعيم الجريمة، فقد اتهم حزب الشعوب الديمقراطي حزب العدالة والتنمية بالرغبة في «تحديث سلطته» بقضية الإغلاق.[38] في نفس اليوم الذي قبلت فيه المحكمة الدستورية لائحة الاتهام الثانية، أعرب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار عن أسفه لأن المحكمة قبلتها رغم الهجوم على مقر حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير والذي تسبب في مقتل عضوته دنيز بويراز، كما اتهم حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية بالقيام بحملة استمرت أشهرًا لإغلاقه قائلًا: «لقد أدلوا بتصريحات على منصات مختلفة تصور حزب الشعوب الديمقراطي على أنه عدو».[39]

انظر أيضًا
  • 2008 محاكمة إغلاق حزب العدالة والتنمية

مراجع
  1. "HDP indictment seeks political ban for 687 members, including Demirtaş, Buldan and Sancar"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  2. "Prosecutor's indictment notes no difference between HDP, PKK"، دايلي صباح (باللغة الإنجليزية)، 18 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  3. "72 percent of Kurds disapprove of closure case against HDP, survey finds"، www.duvarenglish.com، Gazete Duvar، 30 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2021.
  4. "HDP REPORT ON TRUSTEES: 'Trustees appointed to 48 HDP municipalities since 2019'"، Bianet، 24 فبراير 2021، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  5. "HDP says 'We won't bow down' after closure case"، Bianet، 17 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  6. "108 people face aggravated life sentence over 2014 protests in Kurdish-majority cities"، Bianet، 08 يناير 2021، مؤرشف من الأصل في 08 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  7. Hacaoglu؛ Kozok (11 يناير 2021)، "Erdogan's Ally Demands Shutdown of Pro-Kurdish HDP Party"، بلومبيرغ نيوز (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  8. "Gare killings: HDP demands transparency, responds to calls for its closure"، Bianet، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  9. "Erdoğan says pro-Kurdish HDP's lawmakers, not supporters, are terrorists"، أحوال تركية (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  10. Butler؛ Toksabay (18 مارس 2021)، "Top Turkish prosecutor files case to close pro-Kurdish HDP"، رويترز (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  11. "EU, Germany 'concerned' over HDP closure case, MP's expulsion"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  12. "Constitutional Court accepts indictment seeking HDP's closure"، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2021.
  13. "Closure case against HDP, request for political ban on 687 people"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  14. Butler؛ Toksabay (18 مارس 2021)، "Top Turkish prosecutor files case to close pro-Kurdish HDP"، رويترز (باللغة الإنجليزية)، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.Butler, Daren; Toksabay, Ece (2021-03-18). "Top Turkish prosecutor files case to close pro-Kurdish HDP". Reuters. Retrieved 2021-04-05.
  15. "Prosecutor's indictment notes no difference between HDP, PKK"، دايلي صباح (باللغة الإنجليزية)، 18 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021."Prosecutor's indictment notes no difference between HDP, PKK". Daily Sabah. 2021-03-18. Archived from the original on 2021-03-18. Retrieved 2021-04-05.
  16. Can, Osman (17 يونيو 2021)، "The Motion before Turkey's Constitutional Court to Ban the Pro-Kurdish HDP"، Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2021.
  17. "HDP indictment seeks political ban for 687 members, including Demirtaş, Buldan and Sancar"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021."HDP indictment seeks political ban for 687 members, including Demirtaş, Buldan and Sancar". Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi. Retrieved 2021-04-05.
  18. "How will the closure case against HDP proceed? Everything to know"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  19. "Constitutional Court returns the indictment of HDP closure case"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  20. "Turkish Indictment to Ban Pro-Kurdish Party Risks Biden's Ire"، finance.yahoo.com (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2021.
  21. "Turkey's top prosecutor resubmits indictment for HDP's closure"، www.duvarenglish.com (باللغة الإنجليزية)، Gazete Duvar، 06 يوليو 2021، مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2021.
  22. "Turkey's top prosecutor demands political ban for 451 HDP members"، Gazete Duvar، 06 أكتوبر 2021، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2021.
  23. "Constitutional Court accepts indictment seeking HDP's closure"، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2021."Constitutional Court accepts indictment seeking HDP's closure". Archived from the original on 2021-06-21.
  24. "Closure case | HDP submits defense to Constitutional Court"، Bianet، 08 نوفمبر 2021، مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2021.
  25. "To Embrace Biden's Democracy Agenda, Start With Turkey"، 23 يونيو 2021، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2022.
  26. Turkish Indictment to Ban Pro-Kurdish Party Risks Biden’s Ire. نسخة محفوظة 28 يناير 2022 على موقع واي باك مشين.
  27. "Top Turkish prosecutor files case to close pro-Kurdish HDP"، 17 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2021.
  28. "Turkey rebuffs international condemnation over party closure case"، www.aljazeera.com، مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2022.
  29. Welle (www.dw.com), Deutsche، "Turkish Kurds disappointed and appalled by potential HDP ban | DW | 20.03.2021"، DW.COM، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2022.
  30. "Turkey's pro-Kurdish party says closure case is "political operation""، 8 يونيو 2021، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2022.
  31. "EU, Germany 'concerned' over HDP closure case, MP's expulsion"، Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021."EU, Germany 'concerned' over HDP closure case, MP's expulsion". Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi. Retrieved 2021-04-05.
  32. Butler (18 مارس 2021)، "Turkey's pro-Kurdish party closure case worries U.S., Europe"، Reuters (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2022، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  33. "Texts adopted - The repression of the opposition in Turkey, specifically HDP"، البرلمان الأوروبي (باللغة الإنجليزية)، 08 يوليو 2021، مؤرشف من الأصل في 08 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2021.
  34. "European Parliament 'strongly condemns repression on opposition' in Turkey"، Bianet، 09 يوليو 2021، مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2021.
  35. Butler (18 مارس 2021)، "Turkey's pro-Kurdish party closure case worries U.S., Europe"، Reuters (باللغة الإنجليزية)، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.Butler, Daren (2021-03-18). "Turkey's pro-Kurdish party closure case worries U.S., Europe". Reuters. Retrieved 2021-04-05.
  36. "Turkish nationalist party leader demands closure of Constitutional Court for returning HDP indictment"، Gazete Duvar، 31 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021.
  37. "HDP says 'We won't bow down' after closure case"، Bianet، 17 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2021."HDP says 'We won't bow down' after closure case". Bianet. 17 March 2021. Archived from the original on 2021-03-17. Retrieved 2021-04-05.
  38. "Turkey's top prosecutor resubmits indictment for HDP's closure"، www.duvarenglish.com (باللغة الإنجليزية)، Gazete Duvar، 06 يوليو 2021، مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 يونيو 2021."Turkey's top prosecutor resubmits indictment for HDP's closure". www.duvarenglish.com. Gazete Duvar. 2021-07-06. Archived from the original on 2021-06-07. Retrieved 2021-06-07.
  39. "'Indictment of HDP closure case drafted by MHP, finalized by Palace'"، Bianet، 21 يونيو 2021، مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2021.


  • بوابة تركيا
  • بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.