قضية منفصلة

إذا حكم فيها بالتنافي فهي منفصلة موجبة:

• فإن كان التنافي في الصدق والكذب سميت حقيقة، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، فإن قولنا: هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد، لا يصدقان معا ولا يكذبان؛
• وإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط، فهي مانعة الجمع، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، فإن قولنا: هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر، لا يصدقان، وقد يكذبان، بأن يكون هذا الشيء حيوانا
• وإن كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجرا، فإن قولنا: هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر، لا يكذبان، وإلا لكان الشيء شجرا وحجرا معا، وقد يصدقان بأن يكون الشيء حيوانا.

إذا كان الحكم فيها بسلب التنافي فهي منفصلة سالبة:

• فإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق والكذب كانت سالبة حقيقية، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتبا، فإنه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما؛
• وإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسود، فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما؛
• وإن كان الحكم بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلو، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان روميا أو زنجيا، فإنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما.