قوى الأمن الداخلي

• حفظ النظام وتوطيد الأمن.
• تأمين الراحة العامة.
• حماية الأشخاص والممتلكات.
• حماية الحريات في إطار القانون.
• السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها.

• القيام بمهام الضابطة العدلية.
• تنفيذ التكاليف والانابات القضائية.
• تنفيذ الأحكام والمذكرات العدلية.

• مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
• الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للإدارات والمؤسسات العامة.
• حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.
• حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.

كان الأمراء اللبنانيون يقومون بواسطة بعض رجالهم المسلحين بعمليات حفظ الأمن والنظام وجباية الضرائب. أما أول قوى نظامية لبنانية أنشئت سنة 1589 من قبل الأمير فخر الدين المعني مؤسس دولة لبنان الحديثة وهي مجموعة من الرجال المسلحين أطلق عليهم اسم "زلم المير" وكانوا يختارون من الرجال الأقوياء والأشداء والذين يولون كل طاعة للأمير. كما وجدت مجموعات أخرى صغيرة من الأزلام الموالية للأمراء والشيوخ الإقطاعيين الذين يوالون الأمير. وعند حلول الاضطرابات والحوادث التي تهدد أمن ووحدة البلاد، كان الأمير يطلب مساندة من قبل العناصر النظامية "السقمان" التي كانت موضوعة بتصرفـه لمؤازرة الزلم المكلفين بمهمة حفظ الأمن والنظام الداخلي.

أما في عهد الأمير بشير الثاني الذي تولى الحكم عام 1788 فكان هنالك فئتان من العناصر المسلحة المتخصصة بحفظ الأمن: الخياّلة والجوّآلة الذين كانوا يقومون بدور الدرك.

عناصر من ضابطيه الدرك اللبناني

ضابط أمن داخلي من عهد الانتداب

أما النواة الأولى لقوى الأمن الداخلي فقد ظهرت بتاريخ 9 يونيو 1861 إثر صدور البروتوكول الذي وقَّعَه السلطان العثماني والذي جعل من جبل لبنان متصرفية يحكمها متصرف مسيحي غير عربي من أطراف الدولة العثمانية. وقد نصّت المادة 14 من البروتوكول المذكور على إنشاء "ضابطيه الدرك اللبناني" بمعدل سبعة عناصر لكل 1000 مواطنٍ. غير أنّ الإمكاناتِ الماديةَ المتوفرةَ في حينه لم تكن تكفي لتجهيز أكثر من 1500 عنصرٍ تم تقسيمهم إلى كتيبتين تؤازرهما كتيبة تركية تدعى كتيبة الدرَّاكون (ومنها أتت تسمية "درك").

وفي أكتوبر العام 1914، ومع بداية الحرب العالمية الأولى كان الدرك لا يزال معروفاً باسم "الضبطيّة" وكان عديده قد تراجع إلى 800 عنصر وظائفهم غيرُ محددةٍ بالأنظمةِ والقوانين. وبعد أن اتهُِِمَ لبنانُ بالتعاون مع الحلفاء وخاصة مع الفرنسيين ضدَّ السلطنة العثمانية. انتُزِعتْ القيادة من الدرك اللبناني وتولاها ضباطٌ أتراك وأصبحتْ "الضبطية" قطعةً شبه عسكرية بتصرف الجيش التركي قيادةً ومهماتٍ.

عام 1918 ولت عصبة الأمم فرنسا لتحكم لبنان، وبدأت مرحلة الانتداب الفرنسي حيث كان الدرك اللبناني غيرَ منظَّمٍ وغيرَ قادرٍ على القيامِ بأيّة مهمةٍ أمنيةٍ نظاميةٍ. فتمَّ تأليفُ لجنةٍ متخصِّصةٍ من قبلِ القيادة الفرنسية لإعادةِ تنظيم الدرك الذي شهد تطوراتٍ كثيرةً أهمها إنشاءُ معهدٍ للتدريب في بيت الدين. وبتاريخ 20 أيلول عام 1920 صدر قرار تنظيمي قسَّم الدرك إلى سرايا إقليمية، واحدة لكل سنجق وواحدةٌ كاحتياطٍ فكان نسخةً مطابقةً عن الدركِ الإقليميِّ الفرنسيِّ في ذلك العهدِ. كما صدر تنظيمٌ آخر لدوائرِ الشرطة التي كانت تعمل في مدن بيروت وطرابلس وصيدا. وبتاريخ 10 ديسمبر 1930 تمّ إنشاء فرق تحري في مدن بيروت وطرابلس وزحلة. وبتاريخ 1 مارس 1943 نظمَت دوائرَ الشرطةِ وأَتبعَت وزارة الداخلية وكانت مديريةُ الشرطةِ تتألفُ من: أمانة السّر العامة، الاستعلامات العامة، الشرطة القضائية والشرطة الإدارية التي كانت تقوم بالمهام التي تقوم بها حالياً قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

عند حلول مرحلة الاستقلال في العام 1943 كان الدرك اللبناني بأحسنِ تنظيم وانضباط وفعالية. وكان حتى عام 1945 القوةَ الوحيدةَ المسلّحةَ والفعاّلة الموضوعة بتصرف الحكومة لمعالجة الصعوبات. أما بعد العام 1945 فأصبح الجيش اللبناني يسانده في استتباب الأمن والاستقرارِ. وفي عام 1953 كانت قوى الأمن الداخلي تتألف من ثلاثِ وحداتٍ أساسية وهي: الدرك الإقليمي، الشرطة (بعنصريها الإدراي والمدني) والمفتشية العامة.

وفي 12 يوليو 1959 انشأت مديرية عامة لقوى الأمن الداخلي تخضع لوزارة الداخلية وترتبط بها مباشرة أربع وحدات مستقلة وهي: الدرك، شرطة بيروت، الشرطة القضائية، والمعهد. وبتاريخ 6 يونيو 1990 عَدَّل هيكلية قوى الأمن الداخلي وحدد مهامها في مجالي الضابطتين الإدارية والعدلية وضابطة السير إضافة إلى مؤازرة السلطات في تأدِية وظائِفِها وحراسة المؤسسات والإدارات والبعثات الأجنبية. واستناداً لهذا القانون، قُسّمت قوى الأمن إلى عشر وحدات وأصبح مجلس قيادتها مؤلفاً من عشرة أعضاء يرأسهم المدير العام.