كفاءة بيئية

على مر السنين، مع بدء البلدان والمناطق حول العالم في التطور، أصبح من الواضح ببطء أن التصنيع والنمو الاقتصادي يأتيان جنبًا إلى جنب مع التدهور البيئي. تم اقتراح الكفاءة البيئية (بالإنجليزية: Eco-efficiency)، باعتبارها واحدة من الأدوات الرئيسية لتعزيز التحول من التنمية غير المستدامة إلى التنمية المستدامة. ويستند إلى مفهوم إنشاء المزيد من السلع والخدمات مع استخدام موارد أقل وخلق قدر أقل من النفايات والتلوث. «يتم قياسه على أنه النسبة بين القيمة (المضافة) لما تم إنتاجه (مثل الناتج المحلي الإجمالي) والآثار البيئية (المضافة) للمنتج أو الخدمة» وقد صاغ هذا المصطلح مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) في منشوره لعام 1992 «تغيير المسار»، وفي قمة الأرض عام 1992، تم اعتماد الكفاءة البيئية كمفهوم تجاري جديد ووسائل للشركات لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 في القطاع الخاص.

على الرغم من أن الكفاءة البيئية هي طريقة جديدة إلى حد ما، فإن الفكرة ليست كذلك. في أوائل السبعينيات، طور بول آر إرليخ وجون هولدرن صيغة الحروف I = PAT لوصف تأثير النشاط البشري على البيئة. علاوة على ذلك، تم وصف مفهوم الكفاءة البيئية لأول مرة بواسطة McIntyre و Thornton في عام 1978،[1] ولكن لم يكن حتى عام 1992، عندما تم صياغة المصطلح رسميًا ونشره على نطاق واسع.

طرق

وفقًا لتعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة فإن الكفاءة البيئية تتحقق عن طريق إيصال «بضائع وخدمات مسعرة تسعيرًا تنافسيًا ترضي حاجات بشرية وتزيد جودة الحياة مع تخفيض متزايد للآثار البيئية للبضائع وشدة الموارد خلال دورة الحياة الكاملة إلى مستوى يتفق على الأقل مع سعة حمولة الأرض المقدرة». وتعمل بتطبيق 4 أنواع أساسية من النسب.

«أول اثنتين هما الإنتاجية البيئية ومقلوبها، شدة الإنتاج البيئية، وتشيران إلى مجال الإنتاج. الزوج الثاني، كلفة التحسين البيئي ومقلوبها، كفاءة التكلفة البيئية، ويعرف هذا الزوج من وجهة نظر إجراءات التحسينات البيئية».

يمكن تطبيق النسب لأي وحدة تتألف من نشاطات بيئية لأن هذه النشاطات تتعلق دائمًا بالكلفة والقيمة، «وامتلاك ركيزة فيزيائية ما، يؤثر دومًا على البيئة». كذلك، فإن هناك مستويين مختلفين يمكن تنسيق النسب فيهما: المستوى الصغري (ميكرو) والمستوى العياني (ماكرو). هناك ثلاث طرق مختلفة لتحديد الكفاءة البيئية على المستوى الصغري. أولًا، الكفاءة البيئية التراكمية، والتي «تحدد آثار القيمة الكلية لنظام منتج أو قطاع وآثاره البيئية المرافقة». ثانيًا، طريقة تحليل تكنى ربح-ربح «تعطي مقارنة بين حالة مرجعية تاريخية وحالات محتملة جديدة بناءً على استخدام تقنيات جديدة». طريقة ربح-ربح الصغرية محدودة لأنها لا يمكن أن تعطي إجابة ملموسة عن سؤال ما إذا كان يحسن الأداء البيئي الإجمالي. والثالثة هي كفاءة الفرق البيئية، التي تشابه نوع ربح-ربح، ولكنها تلغي كل البدائل غير ذات الصلة لرفع احتمال الحصول على التقنيات المثلى عند المقارنة بين بديلين. أما المستوى العياني فهو أقل تعريفًا بكثير وقد أبدى نتائج أقل دقة. ولكن «الهدف النهائي لتحليل الكفاءة البيئية هو المساعدة في نقل صنع القرار على المستوى الصغري إلى أمثلية على المستوى العياني». الهدف الرئيسي في السنوات القادمة هو إنشاء مؤشرات رئيسية لإجراء التحليل على مستوى عياني على نطاق دولة أو على نطاق العالم.

هناك نوعان من أنظمة الحساب المبنية على تقييم دورة الحياة فيما يخص الكفاءة البيئية: طريقة التحليل لشركة باسف، وطريقة نسبة قيمة التكاليف البيئية لجامعة ديلفت للتكنولوجيا.

الاستخدامات

يترجم التخفيض في الآثار البيئية إلى زيادة في إنتاجية الموارد، ما يخلق بدوره ميزة تنافسية. وفقًا لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. الجوانب الجوهرية للكفاءة البيئية هي:[2][3]

  • انخفاض في شدة المادة للبضائع والخدمات
  • انخفاض في شدة الطاقة للبضائع والخدمات
  • تخفيض انتشار المواد السامة
  • تحسين قابلية إعادة التدوير
  • الاستخدام الأعظمي للموارد المتجددة
  • قابلية تحمل أفضل للمنتجات
  • زيادة شدة الخدمة للبضائع والخدمات

تشمل الاستراتيجيات التي ربطت بالكفاءة البيئية «العامل 4» و«العامل 10»، وهما يدعوان لتخفيضات محددة في استخدام الموارد، «الرأسمالية الطبيعية»، التي تشرك الكفاءة البيئية كجزء من إستراتيجية أوسع، وحركة «من المهد إلى المهد»، والتي تدعي أن تذهب أبعد من الكفاءة البيئية في التخلص من فكرة النفايات ذاتها.[4]

المراجع
  1. McIntyre, R.؛ Thornton, J. (1978)، "On the environmental efficiency of economic systems"، Soviet Studies، 30 (2): 173–192، doi:10.1080/09668137808411179.
  2. Herrmann, Christoph؛ Blume, Stefan؛ Kurle, Denis؛ Schmidt, Christopher؛ Thiede, Sebastian (01 يناير 2015)، "The Positive Impact Factory–Transition from Eco-efficiency to Eco–effectiveness Strategies in Manufacturing"، Procedia CIRP، The 22nd CIRP Conference on Life Cycle Engineering (باللغة الإنجليزية)، 29: 19–27، doi:10.1016/j.procir.2015.02.066، ISSN 2212-8271، مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2020.
  3. Lovins, L. Hunter (2008). Rethinking production نسخة محفوظة 2008-04-10 على موقع واي باك مشين. in State of the World 2008, p. 34.
  4. http://sapiens.revues.org/index1022.html Boulanger, P.M. (2010) "Three strategies for sustainable consumption". S.A.P.I.EN.S. 3 (2) نسخة محفوظة 2011-03-18 على موقع واي باك مشين.
  5. Government of Canada. (2011, October 06). Eco-efficiency. Retrieved from "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2013.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  6. World Business Council for Sustainable Development. (2000, August). Eco-efficiency: Creating more with less. Retrieved from "Archived copy" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2013.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  7. BSD Global. (2013). Eco-efficiency: Strategies and tools. Retrieved from http://www.iisd.org/business/tools/bt_eco_eff.aspx نسخة محفوظة 2018-07-27 على موقع واي باك مشين.
  8. OECD Secretariat. (2002). Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth. Sustainable development, Retrieved from http://www.docstoc.com/docs/84838188/oecd_decoupling نسخة محفوظة 2016-08-21 على موقع واي باك مشين.
  9. Ehrenfeld, J. R. (2005)، "Eco-efficiency: Philosophy, theory and tools"، Journal of Industrial Ecology، 9 (4): 6–8، doi:10.1162/108819805775248070.
  10. Yadong, Y (2013)، "Eco-efficiency trends in china, 1978-2010:decoupling environmental pressure from economic growth"، Ecological Indicators، 24: 177–184، doi:10.1016/j.ecolind.2012.06.007.
  11. Baker, Susan. (2013). Sustainable Development. Taylor & Francis. Retrieved 9 February 2013, from <http://lib.myilibrary.com?ID=40826>
  12. Huppes, G., & Mansanobu, I. (2007). Quantified eco-efficiency: An introduction with applications. (Vol. 22). Springer London.
  13. Sinkin, C.؛ Wright, C. J.؛ Burnett, R. D. (2008)، "Eco-efficiency and firm value"، Journal of Accounting and Public Policy، 27 (2): 167–176، doi:10.1016/j.jaccpubpol.2008.01.003.
  14. Guenster, N.؛ Bauer, R.؛ Derwall, J.؛ Koedijk, K. (2011)، "The economic value of corporate eco-efficiency"، European Financial Management، 17 (4): 679–704، doi:10.1111/j.1468-036X.2009.00532.x، مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2020.
  15. "Eco-Efficiency and Cleaner Production: Charting the Course to Sustainability The World Business Council for Sustainable Development United Nations Development Programme"، مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2020.
  • بوابة صناعة
  • بوابة طبيعة
  • بوابة علم البيئة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.