لجنة حقوق الإنسان في الفلبين

بعد المصادقة على دستور الفلبين في 2 فبراير من العام 1987، والذي ينص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وقع الرئيس كورازون أكينو أمرًا تنفيذيًا يحمل الرقم 163 في 5 مايو 1987، أنشأ بموجبه لجنة حقوق الإنسان وألغى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. أُنشئت اللجنة كمكتب مستقل مكلف بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان،[3] كما كُلفت بتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.

تستمد اللجنة ولاياتها من الدستور والقوانين مراعية الإجراءات والصكوك الدولية الثمانية الأساسية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الفلبين، فضلاً عن اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان المطبّقة حديثًا.

بموجب الباب الثامن عشر من المادة الثالثة عشرة في الدستور الفلبيني، فإن واجب اللجنة الوحيد هو حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في الفلبين.

بناءً على دستور الفلبين، تتمتع اللجنة بولاية واسعة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجالات وظيفية رئيسية هي:

• حماية حقوق الإنسان: التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، بما في ذلك جميع الصلاحيات والخدمات التي تساعد على التحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل هذه الصلاحيات والخدمات: رفع دعاوى بحال مخالفة قوانينها، المساعدة القانونية وتقديم الاستشارات، سلطة رقابية على السجون ومرافق الاحتجاز، المساعدة في التحقيقات الجنائية، حماية الشهود والمساعدة المالية للضحايا.
• تعزيز حقوق الإنسان، مع ما يتضمنه ذلك من استراتيجيات لوضع السياسات، وللدعوة والترويج والتعليم والتدريب وكل ما يؤدي لاحترام أفضل لحقوق الإنسان في الفلبين.[9]

أعلنت المحكمة العليا في الفلبين في قضية كارينيو ضد لجنة حقوق الإنسان عام 1991، أن اللجنة لا تتمتع بأي سلطة تنفيذية، وأكدت أن وظائفها تحقيقية.

تتمتع لجنة حقوق الإنسان بالصلاحيات والوظائف التالية:[10]

1. التحقيق، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى خارجية، في جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الحقوق المدنية والسياسية.
2. تأمين الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الفلبين وكذلك الفلبينيين المقيمين في الخارج، وتأمين الإجراءات الوقائية وخدمات المساعدة القانونية للمتضررين الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية أو يحتاجون إلى الحماية.
3. ممارسة السلطة الرقابية على السجون أو مراكز الاعتقال.
4. تأسيس برنامج مستمر للبحث والتعليم والمعلومات لتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية.
5. رفع التوصيات إلى البرلمان لاتخاذ تدابير فعالة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو لأسرهم.
6. مراقبة التزام الحكومة الفلبينية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
7. منح الحصانة القضائية لأي شخص تكون شهادته أو حيازته للوثائق أو الأدلة الأخرى ضرورية في أي تحقيق تجريه أو يخضع لسلطتها.
8. طلب مساعدة أي إدارة أو مكتب أو وكالة في أداء وظيفتها.
9. تعيين موظفيها وفقًا للقانون.
10. أداء أي مهام ووظائف أخرى قد ينص عليها القانون.
11. وضع نظامها وإطار عملها وملاحقة المخالفين وفق ما يقتضيه القانون.

لرئيس اللجنة ومفوضيها ولايات محددة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. رئيس اللجنة الحالي هو غاسكون وسيخدم في منصبه حتى 5 مايو من العام 2022.

المؤهلات والشروط المطلوبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان هي كما يلي:[11]

1. أن يكون مواطنًا مولودًا في الفلبين.
2. لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
3. لم يكن مرشحًا لأي منصب اختياري قبل تعيينه.

في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو من العام 2017، ادّعى المتحدث باسم الرئاسة إرنيستو أبيلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان ومفوضيها «يخدمون الرئيس بكل سرور» وأنه قد يتم استبدالهم على شرف الرئيس. استندت هذه المطالبة إلى الأمر التنفيذي رقم 163-أ (الصادر خلال رئاسة كورازون أكينو في عام 1987) والذي عدّل الفقرة الفرعية من القسم 2 (ج من الأمر التنفيذي رقم 163 ، والتي تنص على أن «الرئيس يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتكون مدة ولايتهم في يد الرئيس».[12]

رُفع الإعلان المذكور إلى المحكمة العليا في 13 أبريل 1989 التي أعلنت بدورها أن الأمر التنفيذي المذكور غير دستوري.[13]

• بوابة الفلبين