لجنة غوانتانامو العسكرية

لدى الولايات المتحدة نظامان قضائيان متوازيان للعدالة، بهما قوانين وأنظمة أساسية وسوابق قضائية وقواعد إثبات ومسارات للاستئناف. في ظل أنظمة العدالة هذه، يتمتع السجناء بحقوق معينة. إذ إن لهم الحق في معرفة الأدلة ضدهم، وتلافي تجريم أنفسهم، والاستعانة بمحام، واستجواب شهود الاتهام.

يمثل النظامان القضائيان المتوازيان السلطة القضائية الأمريكية، إضافةً إلى نظام مبسط للعدالة يُسمى المدونة الموحدة للعدالة العسكرية، للأشخاص الخاضعين للولاية القضائية العسكرية. ويحق للأشخاص الذين يخضعون لمحاكمة عسكرية أن يتمتعوا بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها نظام القضاء المدني.

إن المحاكمات العسكرية التي تجري في غوانتانامو بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية عام 2006 لا تتم وفقًا لأي من نظامي العدالة. وتشمل الفروق ما يلي:

• على عكس المحاكم المدنية، يتعين على ثلثي هيئة المحلفين فقط أن يتفقوا من أجل إدانة شخص ما بموجب قواعد اللجنة العسكرية. ويشمل ذلك اتهامات مثل دعم الإرهاب والشروع في القتل، والقتل.[4]
• لا يُسمح للمتهمين بالاطلاع على جميع الأدلة ضدهم. في حين يحق لرئيس المحكمة النظر في الأدلة السرية التي لا تُتاح للمتهم فرصة الاطلاع عليها أو دحضها.[5]
• يتسنى للجنة أن تنظر في الأدلة التي انتُزعت بأساليب الاستجواب القسرية قبل اعتماد قانون معاملة المحتجزين.[6] لكن قانونيًا، يُمنع على اللجنة النظر في أي أدلة تُنتزع بواسطة التعذيب، على النحو الذي حددته وزارة الدفاع سنة 2006.[7]
• يجوز غلق باب المرافعات وفقًا لتقدير رئيس الجلسة، ليتسنى للجنة مناقشة المعلومات السرية.[8]
• ليس للمتهم حرية اختيار المحامي، إذ لا يجوز له أن يستخدم سوى المحامين العسكريين، أو المحامين المدنيين المؤهلين للحصول على تصريح أمني سري.[9]
• لما كان المتهمون محتجزين بوصفهم مقاتلين غير شرعيين -فئة غير مصنفة ضمن أسرى الحرب بموجب اتفاقيات جنيف- فإن تبرئة المتهمين من جميع التهم لا تضمن الإفراج عنهم.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. لم تصدق الولايات المتحدة قط على قانون المحكمة الجنائية الدولية وسحبت توقيعها الأصلي على الانضمام خشية تداعيات حرب العراق.[10]

على غرار اللجان العسكرية، تتطلب إجراءات المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية ما يلي:

• يمكن أغلبية القضاة الثلاثة الحاضرين، بوصفهم محكمين للوقائع، أن يتوصلوا إلى قرار يجب أن يتضمن بيانًا كاملًا ومسببًا.[11] لكن خلافًا للجنة العسكرية الأمريكية فهؤلاء هم قضاة وليسوا مجرد ضباط عسكريين. إضافةً إلى ذلك، يشترط النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يكون القضاة على مستوى عال من الكفاءة في القانون الجنائي، وأن يمتلكوا الخبرة اللازمة ذات الصلة، وكفاءة مشهود لها في مجالات القانون الدولي، مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وخبرة مهنية متعلقة بالعمل القضائي.[12]
• يُفترض أن تكون المحاكمات علنية، لكن الإجراءات غالبًا ما تكون مغلقة، ولا يتحدد بالتفصيل مثل هذه الاستثناءات من المحاكمة العلنية. ومع ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على أن المبدأ هو محاكمة علنية، ويمكن القضاة النظر في الاستثناءات إذا قدموا أسسًا كافية.[12]
• يُسمح بالجلسات السرية لحماية الشهود أو المدعى عليهم وكذلك الأدلة السرية أو الحساسة.[13] ومع ذلك، ينص القانون على أن هذا استثناء لمبدأ جلسات الاستماع العلنية، تلجأ إليه المحكمة خصوصًا في حالات ضحايا العنف الجنسي والأطفال الضحايا أو الشهود.[12]
• لا يحظر النظام الأساسي الشائعات صراحةً وغيرها من الأدلة غير المباشرة، ما يضيف مرونةً إلى الإجراءات نظرًا إلى الأعراف القانونية المختلفة للقضاة أو للقانون المطبق، لكن قيل إن المحكمة تسترشد بالاستثناءات من الشائعات البارزة في أنظمة القانون العام،[14] على غرار اللجان العسكرية،[15] ومع ذلك، تنص القواعد المعمول بها في القانون الدولي على أن مقبولية مثل هذه الأدلة تسترشد «باستثناءات الشائعات التي تعترف بها عمومًا بعض النظم القانونية الوطنية، إضافةً إلى مصداقية الأدلة وطوعيتها وجدارتها بالثقة».[11]