لقطة (فقه)

يجوز أخذها إن كانت يسيرة، ولكن لها أحكام باختلاف قيمتها:[3]

1 – ما قيمته ليست مما يهتم به الناس، كخرقة أو عصا أو كسرة خبز، فذلك يُستملك بأخذه إن لم يوجد صاحبه، ولا حاجة لتعريفه، والأولى أن يُتصدق به. ودليل ذلك حديث: ((كنَّا مع رسولِ اللَّهِ: فرأى تَمرةً عائرةً، فأعطاها سائلًا وقالَ: لَو لم تأتِها لأتَتكَ)).[4]

2 – ما ضل من الأنعام والتي لا تستطيع صغار السباع اصطيادها، كالجمال والخيل والبقر: فهذه تُترك ولا تُلتقط، ومن التقطها وجب عليه ضمانها وتعريفها، ودليلها: سئل رسول الله ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَها رَبُّهَا)).[5]

3 – باقي الأموال، كالحيوانات التي لا تستطيع دفع السباع، والنقود والحقائب: فهذه يصح أن يأخذها إن قدر على تعريفها، ويشهد على ذلك شاهدين، ثم يعرفها لسنة كاملة. سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: ((اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ)).[6]

• ويختلف الحكم في الحالة الأخيرة السابقة:[7]

- فإن أمن نفسه عليها، وخاف عليها من الضياع أو السرقة: يفرض عليه أخذها وتعريفها، لأن ذلك من حفظ مال المسلمين، لقوله تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)) [التوبة: 71].

- إن شك في نفسه: يُكره له أخذها.

- إن علم من نفسه الخيانة: يحرم عليه أخذها.

4- لقطة الحَرَم:

لا يجوز أخذها إلا إذا خاف عليها التلف أو الضياع، ويجب تعريفها.

وإذا أراد الخروج سلّمها لجهات الاختصاص، ولا يجوز تَمَلُّكها بحال، أما لقطة الحاج فيحرم التقاطها سواء كانت في الحل أو الحرم.

قَالَ النَّبيِّ ﷺ: ((حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ)) فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).[8]

عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة: يسن ذلك. لصون المرء عن الطمع فيها وكتمانها، ولحفظها إن مات.

عند الحنفية: يجب الإشهاد عليها، لقول النّبيّ ﷺ: ((من وجد لقطةً فليشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ ولا يكتم ولا يغيّب))[9]، ويتوجب عند المالكيّة إذا تحقّق أو ظنّ ادّعاء ملكيّتها.

ويذكر في الإشهاد بعض الصفات فقط، فلا يدعيها من ليست ملكه.[10]

عند مالك والشافعية وأحمد: يجوز تملك اللقطة بعد تعريفها لمدة سنة.

عند أبو حنيفة: لا يجوز تملك اللقطة والانتفاع بها حتى بعد انقضاء السنة، إلا إن كان الملتقط فقيرًا.

وينتهي التملك بظهور صاحبها، فتُرد له، أو يُرد ما قيمتها له.

أما دليل جواز ذلك فهو الحديث: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: ((اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ)).[6]

واستثنى الشّافعيّة من جواز التّملك الحالات الآتية:

أ – اللقطة المدفوعة للغير (الحاكم أو القاضي) ثم ندم وأراد التملك والانتفاع بها، فلا يحق له ذلك.

ب - أخذ اللقطة بنية عدم ردها.

ج - لقطة الحرم.

وإن عُرف أن المالك تخلى عن اللقطة فيحق للملتقط أخذها، ولا داعي لتعريفها، ومن أمثلة ذلك الأثاث المرمي في القمامة، والسنابل المتساقطة بعد جمع الحصاد، وما إلى ذلك.[15]

أجاز جميع الفقهاء التصدق باللقطة في حال لم يظهر صاحبها خلال مدة التعريف. لكن رأى أبو حنيفة أنه إذا ظهر صاحب اللقطة بعد ذلك فله أحد 3 خيارات:

1- أن يمضي صدقة الملتقط، فله بذلك أجر الصدقة.

2- أن يطلب العوض من الملتقط، لأنه لا حق له بالتصرف بها.

3- يطلب العوض ممن دُفعت إليه اللقطة.[17]

يجوز جعل مكافأة على إيجاد اللقطة، ودليل ذلك قوله تعالى: ((وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ)) [يوسف: 72].

لا تجب على الملتقط الزكاة على اللقطة، إلا إذا أخذها للتملك.

ويزكي عنها صاحبها عندما يأخذها.

تتشابه القوانين العامة الحالية بخصوص اللقطة مع تلك التي سنها الإسلام تشابهًا كبيرًا، مع وجود اختلافات.

• ومن تلك التشابهات:

1- الإبقاء على اللقطة لفترة من الزمن وحفظها لمالكها وردها إليه عند مجيئه. 2- دفع اللقطة إلى السلطات تحت قوانين وأحكام خاصة.

3- ترك بعض الحيوانات التي تستطيع الاعتناء بنفسها (مثل القطط والكلاب) وعدم التقاطها.

4- استملاك اللقطة التي عُرف أن صاحبها تخلى عنها.

• ومن أهم تلك الاختلافات:

1- في القانون العام من يجد اللقطة يبقيها لديه لمدة 3 أشهر (بينما في أحكام الإسلام سنة).

2- يقوم من يجد اللقطة بتسليم اللقطة للسلطات المختصة بعد تلك المدة (بينما في قوانين الإسلام يحق له تسليمها في أي وقت، ويتوجب عليه في حالات أخرى، تبعًا للمنفعة العامة).

3- في حال لم يظهر مالك اللقطة تقوم السلطات المختصة بتسليمها لمن وجدها أو تتخلص منها (في الإسلام يحق له استملاكها حتى ظهور صاحبها، لكن إن سلمها للسلطات المختصة لا يحق لها استردادها).

4- في حال اللقطة التي تخلى عنها صاحبها، إن كانت ثمينة (مثل السيارات والسفن المحطمة) فبعض الدول والولايات سنت قوانين تجعل تلك اللقطة للدولة دون غيرها.

• بوابة علوم إسلامية
• بوابة الفقه الإسلامي