لويس ليبي

في يوليو 2003، اتهم الدبلوماسي جوزف ويلسون إدارة جورج بوش الابن بالكذب بشأن محاولة العراق شراء اليورانيوم من النيجر، ما شكل إحدى أبرز الحجج لتبرير اجتياح العراق في مارس 2003. وكشفت الصحف حينها أن زوجة ويلسون، فاليري بليم، هي عميلة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقامت واشنطن بإطلاق الشائعات على مدى أشهر، لكن في سبتمبر، اعترف مساعد وزير الخارجية الأسبق ريتشارد ارميتاج بأنه كان وراء تسريب هذه المعلومات السرية جدا للصحف، مشيراً إلى أنه قام بذلك عن غير قصد. أما كارل روف أحد أبرز مستشاري الرئيس بوش، فاتهم بأنه المصدر الثاني للتسريب.

خلال التحقيق، قال ليبي بعد أن أدى قسم اليمين إنه أبدى إعجابه حين علم بهوية فاليري بليم في 10 يوليو 2003، في حين ان الادعاء قال إنه ناقش هذا الموضوع مع تسعة أشخاص على الأقل طوال الشهر الذي سبق. لكن باتريك فيتزجيرالد، القائد الرئيس في لجنة التحقيق في فضيحة السريب، أكد أنه لن تتم ملاحقة أحد عن التسريب. وتمت ملاحقة ليبي فقط لأنه قام خلال التحقيق بالكذب بشأن حديثه مع ثلاثة صحافيين في يوليو 2003.

في 28 أكتوبر 2005 بعد تحقيق استمر قرابة عامين وجهت له رسمياً تهم بشأن تسريب معلومات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، واستقال من منصبه في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني مباشرة وقد قبلت استقالته على الفور. في آخر جلسة تم الحكم عليه في يوم الثلاثاء 5 يونيو 2007 بالسجن سنتين ونصف السنة ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة وعرقلة عمل القضاء في إطار فضيحة سياسية إعلامية مرتبطة بالحرب على العراق، وقد طالب باستئناف الحكم الصادر ضده، لكن بعد أيام أصدر الرئيس جورج بوش الابن عفوا أسقط فيه عقوبة السجن فقط مع الأبقاء على كافة العقوبات الأخرى كما هي مبررا ذلك بأن سكوتر قد لطخ اسمه إلى الأبد وان العقوبات التي تم الإبقاء عليها (الغرامة المالية و 400 ساعة خدمة مجتمع) هي كافيه لمعاقبته.