مجموعة بن لادن

وقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية. خلفت هذه الحادثة أكثر من 107 حالة وفاة وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع. وأعلنت السعودية الاستنفار بعد سقوط الآلة الرافعة داخل الحرم المكي، وقالت وسائل إعلام محلية أنّ الأجهزة المعنية هيأت 39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، كما أعلنت التأهب في كافة المستشفيات.[1]

أصدر الديوان الملكي السعودي بيان أكد فيه أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي، وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية، كونها في وضعية خاطئة. وأشار البيان إلى أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية. وصدرت عدة أوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز هي: إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية إلى نهاية التحقيق. وتضمنت الأوامر تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية. ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد من شهداء حادثة سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، وصرف مليون ريال لكل مصاب بإصابات تسبب إعاقة دائمة، إضافة إلى 500 ألف ريال لكل مصاب من بقية المصابين في الحادثة. وأكد التوجيه أن ذلك لا يمنع من مطالبة ذوي الشهداء والمصابين بالتعويضات. وجاء في بيان الديوان الملكي أن الملك وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437 هـ، كما وجه بمنح ذوي المصابين في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة.[2][3]

عقب إدانة الشركة بحادث الحرم المكي، أعلنت المجموعة الاستغناء عن 50 ألفاً من موظفيها الأجانب بعد توقف صرف راتبهم لمدة أربعة أشهر بسبب الظروف المالية المتدهورة للشركة عقب الحادث.

• بوابة عقد 1950
• بوابة السعودية
• بوابة شركات