محفظة استثمارية

إدارة المحافظ الاستثمارية (Portfolio management) هي منهجية لادارة المنظمات وفق مبادئ إدارة المحافظ الاستثمارية وذلك بغرض تحقيق أفضل العوائد من خلال ممارسات تدعم تحقيق رؤية المنظمة بما يراعي الوضع الراهن للمنظمة، إدارة المخاطر، الحوكمة، اليات اتخاذ القرار وادارة الاستراتيجيات والاداء وفق تسلسل ينطلق من قياس الوضع الراهن لتحديد (الفجوة) وكذلك عمل تحديد، تصنيف، اولوية واختيار للاعمال من قائمة الأعمال (الحالية) وفق معايير اختيار تراعي العائد المالي ROI, الموائمة مع الرؤية، البيئة وغيرها من المعايير التي ترجح اختيار بعض الأعمال بما يعطيها اولوية بما يشكل (محفظة أعمال) تضمن تحقيق أفضل العوائد للمنظمة وبما يحقق رؤية واستراتيجيات المنظمة وفق علم إدارة المخاطر والذي يراعي مستويات التحمل والقبول للمخاطر من قبل اصحاب الصلاحية.

ي شركات مختلفة.[1]

يكون الهدف في الغالب من المحفظة الاستثمارية الحد من المخاطر أو ما يعرف بالتنويع diversification، وذلك من خلال امتلاك أكثر من أصل واحد. حيث أن الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وملحقاتها ومشتقاتها يستهدف تحقيق عائد في المستقبل الذي هو من الغيبيات في لحظة اتخاذ قرار الاستثمار فإن العائد المستهدف يحتمل حالات غيبيه سيتحقق منها واحدة فقط، فقد يتحقق العائد مطابقا للتوقع تماما، وقد يتحقق أعلى أو أقل من المتوقع، وقد لا يتحقق إطلاقا، وقد تتحقق خساره عوضا عن العائد، ويتوقف كل ذلك على عوامل ترتبط بالورقة المالية نفسها بالإضافة إلى عوامل ترتبط بحركة النظام الاقتصادى المحلى والعالمي، وهذا الكم من الغيبيات وخاصة المرتبط بالورقة ذاتها يعرف بالمخاطرة RISK وهو عدم التأكد من ناتج القرار الاستثمارى في الورقة المالية. وإذا افترضنا قيام أحد المستثمرين بالاستثمار في سهم واحد أصبح هذا المستثمر معرضا لمخاطر ذلك السهم من تقلب سعرى إيجابا أو سلب، فإذا هبط سعر ذلك السهم هبوطا مدمرا أو إذا فرضنا أن الشركة المصدره لذلك السهم أشهرت إفلاسها تضيع ثروة ذلك المستثمر، فإذا ما استثمر في سهمين كان علينا أن نسأل أولا هل السهمان لشركتين تعملان في مجال واحد أو في مجالين مرتبط أحدهما بالآخر (شركة مواد بناء وشركة مقاولات إنشائيه) فهنا ستكون العاقبة نفس عاقبة الحالة الأولى إما إذا كان السهمان لشركتين تعملان في مجالين مختلفين (معامل الارتباط الإحصائى موجب أو سالب ولكن ضعيف جدا) فإن احتمال نحقق العائد المستهدف ترتفع عن الحالة الأولى، وكلما أضاف المستثمر أسهما متنوعة إلى السهمين كلما ارتفعت احتمالات تحقق العائد المستهدف، ويطلق على هذا تنويع المخاطر أو التنويع ويطلق على مجموعة الأسهم التي تم الاستثمار فيها اصطلاح محفظة الأوراق المالية أو المحفظة، ويخضع بناء المحفظة لمبادئ أخرى بخلاف التنويع كما يجب وضع إستراتيجية لإدارة المحفظة يلتزم بها حرفيا من سيقوم بإدارة المحفظة سواء كانت شركة إدارة محافظ أو المستثمر بنفسه، ولابد للمستثمر في حالة اللجوء إلى مدير استثمار كى يدير له المحفظة أن يحدد لذلك المدير تلك الاستراتيجية كتابة ويوقع عليها مدير الاستثمار والمستثمر فإذا ما تحققت نتائج سلبيه لأسباب ثبت أنها تعود لعدم التزام مدير المحفظة بالاستراتيجيه حق للمستثمر الحصول على تعوبض عن الخسائر المترتبه عن تلك المخالفة.

وبما ان العائد وتنمية رأس المال هو الهدف الرئيس للمحفظة الاستثمارية يجب ان نحسب نسبة العائد من هذه المحفظة وهو = صافي الربح / رأس المال الاصلي أو مجموع قيم الاصول وليس من الضروري ان يكون رأس المال أو مجموع قيم الاصول اوراق نقدية فيمكن ان يكون اراضي أو عقارات...

مثال 
إذا كان رأس مال المستثمر 600000 دينار 

وصافي الربح 6000 دينار جد نسبة عائد الربح 6000/600000=0.01 0.01*100%=1%