محمود حسين (سياسي)

ولد في 16 يوليو 1947م بمدينة يافا في فلسطين وعاش فترة من حياته في رفح الفلسطينية حتي نهاية تعليمه في المرحلة الثانوية عندما كانت تحت الإدارة المصرية قبل هزيمة 1967م. والده كان من الإخوان ووالدته فلسطينية، له أربعة أبناء: إبنتان وولدان. التحق بجماعة الإخوان عام 1978م، شغل منصب الأمين العام لرابطة الشباب المسلم العربي بأمريكا وكندا التابعة للإخوان عام 1982م، وشغل منصب رئيس رابطة الشباب المسلم العربي بأمريكا وكندا (مايا) عام 1983م، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط من 1986م إلي 1995م. شغل منصب عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين المصرية في الفترة من 1987م إلي 1995م، ثم وكيل النقابة العامة للمهندسين 1988م إلي 1991م. وأمين صندوق النقابة العامة للمهندسين 1993م حتى فرض الحراسة على النقابة. ورئيس اتحاد المهندسين العرب 1993م إلي 1994م. وخبير بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وعضو بغرفة التحكيم العربية، ومُحَكِّم مُعتمد لدى اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية. انتخب عضوًا بمجلس الشورى العام ورئيسًا للمكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط من عام 1990م وحتى 2004م، وأصبح عضواً في مكتب الإرشاد منذ 2004م بعد وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع. تم تكليف محمود حسين أميناً عاماً للجماعة من قبل المرشد العام محمد بديع في 9 أغسطس 2011.[2][3][4]

• تعلَّم في مدرسة بئر سبع الثانوية برفح الفلسطينية.
• حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية وكان أول دفعته عام 1971م، ثم عُين بعد تخرجه معيدًا بكلية الهندسة، جامعة أسيوط.
• حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية عام 1974م، ثم عُين مدرسًا مساعدًا بنفس الكلية.
• سافر إلى أمريكا في منحة دراسية بداية عام 1978م.
• حصل على الدكتوراه في الهندسة الإنشائية عام 1983م، من قسم الهندسة الإنشائية بجامعة ولاية أيوا بأمريكا.
• عُين مدرسًا في كلية الهندسة جامعة أسيوط عام 1984م، ثم أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا بها.
• أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
• له العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية.

• حُكم عليه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن ثلاث سنوات عام 1995م بتهمة إحياء جماعة محظورة في القضية رقم 8 لعام 1995م جنايات عسكرية، حيث تم القبض على 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكري المصري وهو الأمر الذي لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في تلك الفترة ، كما تم اعتقاله عدة مرات.[5]
• اُعتُقلَ ثم أُفرج عنه صحيًّا لإجراء عملية قلب مفتوح عام 2007م.
• اُعتُقلَ لمدة 4 أشهر عام 2009م.[6]

في الفترة التي تلت اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ثم اعتقال محمود عزت القائم بأعمال المرشد، تصدر اتخاذ القرارات في الجماعة محمود حسين. ثم ظهرت عدد انتقادات لقراراته داخل جماعة الإخوان بسبب جملة من القرارات التي تم اتخاذها من جانبه، حيال التجمعات والجمعيات التابعة للإخوان في تركيا، وتجميد نشاط بعض الفاعليات. وانتشرت شائعات تداولها معارضوه تفيد بإقالة حسين من منصبه، كما أصدر حسين قرار بإقالة المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر، مما زاد الخلافات داخل الجماعة، حيث معارضوه قرار إقالة المتحدث الرسمي؛ فأصبح لها متحدثين رسميين اثنين، وموقعين إلكترونيين اثنين.[7] وانقسمت الجماعة لجبهتين، جبهة القائم الجديد بأعمال المرشد إبراهيم منير وجبهة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين والمعروفة بـ«جبهة إسطنبول». ودخلت الجبهتين في صراع طويل على تولي قيادة الجماعة.[8][9][10]

في تلك الفترة، ذكرت بعض المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء مجموعة محمود حسين وتوجهاتها، وسيطرته على مقاليد الأمور المالية والإدارية، وتشكلت جبهة معارضة له داخل الإخوان تشمل عددًا من رموز الجماعة أبرزهم: على بطيخ، عضو مجلس شورى الجماعة، ووزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، والقيادى أشرف عبد الغفار، عضو مجلس شورى تركيا، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد.[11][12] ونشر عصام تليمة مقالًا بعنوان "مغالطات محمود حسين حول خلافات الإخوان" اتهم فيه أمين عام الجماعة بأنه السبب الرئيسي في كل الانشقاقات والخلافات التي تشهدها جماعة الإخوان،[13] كما طالبه هيثم أبو خليل بالاستقالة من منصبه.[13] وقال عضو شورى الجماعة أمير بسام: "الدكتور محمود حسين (الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد) كان منفرداً ومنغلقاً على نفسه، ويقول إن على الإخوان أن يتصلوا بالقائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود عزت، وكان يدعي أنه يطبق التعليمات التي تأتيه منه، ولكنها في الحقيقة تعليماته وقراراته هو". ثم أردف قائلًا: "حينما اعتقل عزت، وآلت المسؤولية للدكتور إبراهيم منير؛ لم يعد ثمة جهة يدعي محمود حسين أنه يتلقى منها قراراته، فصنع ما أسماه مجلس الشورى في الداخل، زاعماً أن هناك مسؤولي محافظات موجودون في مصر، وأنه يأخذ القرارات منهم، وهو أمر مخالف للحقيقة تماماً، وخصوصا أنه لم يعد هناك تنظيم للإخوان في الداخل".[14]

وفي أكتوبر 2021 أصدر إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام، قرارا بفصل ستة أعضاء في مجلس الشورى العام، أحيلوا إلى لجنة تحقيق. على رأس المفصولين الستة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين.[14] بينما رفضت جبهة محمود حسين هذه القرارات، في ديسمبر 2021 في محاولة لإنهاء الخلافات داخل الجماعة، أصدر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمون قرارًا بتكليف مصطفى طلبة بإدارة لجنة القائم بعمل مرشد الإخوان، في إشارة واضحة الى عزل إبراهيم منير.[15]

في البداية اقترح مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين على عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمود حسين تولي مهمة القائم بالأعمال، لكن الأخير رفض ذلك وطلب «تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل»، الاقتراح الذي وافق عليه مجلس شورى الجماعة في 13 نوفمبر 2021.[16] وٱعلن رسميا في 17 ديسمبر 2021، عن تكليف مصطفى طلبة بمهمة الممثل الرسمي لهذه اللجنة، التي تتولي القيام بأعمال المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت، وفي بيان من مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمون" بتاريخ 12يوليو 2022 على موقعها الرسمي إخوان أون لاين أن «المجلس قرر في جلسته التي انعقدت في الفترة بين 8 - 10 يونيو 2022 تمديد فترة تكليف اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام - كما هي - حتى آخر يونيو 2023 أو اتخاذ المجلس قرارا آخر بشأنها أيهما أقرب.».[17][18][19]

• بوابة أعلام
• بوابة الإخوان المسلمون
• بوابة إسلام سياسي
• بوابة مصر