المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المغرب)

انبثقت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو الدي إس تي من كاب 1 (بالفرنسية: CAB1)‏ أو وحدة مكافحة التخريب أو قسم الشرطة السياسية في الشرطة المغربية (بالفرنسية: Direction Général de Surveillance du Téritoire)‏ وهي شرطة الدولة المغربية التي تأسَّست في أيّار/مايو 1956 عقبَ استقلال المغرب.[4][5]

بدأ كاب 1 في أيار/مايو 1956 باعتبارهِ الدائرة السابعة للشرطة في درب البلدية بمدينة الدار البيضاء برئاسة حسين الصغير الذي كان يعملُ سباكًا في مرس سلطان وعضوًا سابقًا في حركة المقاومة في الدار البيضاء.[6] كانت المديرية العامة للأمن الوطني في ذلك الوقت تحتَ إدارة محمد الغزيوي وهو عضوٌ بارزٌ في حزب الاستقلال، وبعد أن غادر الغزيوي المديرية العامة للأمن الوطني برزَ كاب 1 تحت إشراف محمد أوفقير بمساعدةٍ من مستشاريين وتقنيين وعناصر من المخابرات الفرنسية والأمريكية.[7]

بعد الغضب الدولي الذي أعقبَ اغتيال المهدي بن بركة، حلَّت السلطات المغربيّة كاب 1 رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 1967،[8] ومع ذلك استمرت الهيئة في النشاط كوحدةٍ سريةٍ من الشرطة المغربيّة إلى أن تأسّست مديرية مراقبة الأراضي وتُعرف أكثر باسمِ دي إس تي (DST) عام 1973 وأصبح أحمد الدليمي مديرًا لها.[9]

تورط جهاز كاب 1 في اختطاف المعارض السياسي المهدي بن بركة في فرنسا.[10][11] كشف أحمد البوخاري العميل السابق لكاب 1 أن العملية دبرها محمد أشعاشي وأحمد الدليمي ومحمد أوفقير بالتعاونِ مع من وصفهم برجال الشرطة الفرنسيين الفاسدين وبعض العصابات الفرنسية.[12][13]

لطالما انتُقدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسبب تورطها في عددٍ من قضايا التعذيب، حيثُ أدارت المديريّة عام 2002 مثلًا معتقل تمارة السري وهو معتقلٌ سرّي لاستجوابِ عددٍ من المشتبه بهم وحتى ترحيلهم نيابةً عن الولايات المتحدة.[14] بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، تورطت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أساليب استجوابٍ مثيرةٍ للجدل للحصول على اعترافات من المشتبه بهم،[15] ثمَ قِيل بعد احتجاجات الربيع العربي عام 2011 إن الدي إس تي أشرفَ على إدارة السجن السري بعين عودة الذي حصلت فيهِ عددٌ من الانتهاكات. كشفت بعض التقارير الإعلاميّة أيضًا عن أنَّ الولايات المتحدة دفعت للمغرب 20 مليون دولار أمريكي لبناء مركز اعتقال سري في وقتٍ ما بين 2004 و2006.[16]

قُبض عام 2010 على زكرياء مومني بطل الملاكمة التايلاندي المغربي السابق لدى دخوله المغرب حيثُ اختطفه عملاءٌ لدى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،[17] وكشف لاحقًا أنه تعرض للتعذيب ثم سُجن بتهمٍ ملفقةٍ بناءً على تعليماتٍ من منير الماجيدي (سكرتير الملك محمد السادس) ورئيس مديرية الأمن عبد اللطيف الحموشي.[18] سُلِّمَ في نفس العام أيضًا المواطن البلجيكي علي أعراس إلى المغرب من إسبانيا، حيث تمَّت تبرئته من تهمِ الإرهاب لعدمِ كفاية الأدلة.[19] سُلِّمَ أعراس إلى المغرب الذي بدأ محاكمته فحكمَ عليه القاضي عبد القادر شنتوف بالسجنِ عشر سنواتٍ استنادًا إلى اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب بحسبِ علي أعراس.[20]

خلال زيارةٍ رسميّةٍ لعبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفرنسا في شباط/فبراير 2014،[21] استُدعي من قِبل قاضٍ فرنسيّ للإجابة عن مزاعم التعذيب في قضايا مختلفة بما في ذلك حالة زكرياء مومني وقضية مخيم إكديم يزيك.[22] تسبَّبَ هذا الاستدعاء في نشوبِ حربٍ دبلوماسيّة خفية بين فرنسا والمغرب كما احتجَّ مسؤولون من الأخير احتجاجاتٍ شديدةٍ على ذلك موقفين اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا،[23] كما أعلنَ المغرب أنه سيُقاضي المدعين بتهمة التشهير لكنّ وزارة الداخلية المغربية تراجعت عن جميع دعاواها القضائية ضدّ فرنسا بعد أيامٍ فقط من رفعها.[24]

• بوابة عقد 1970
• بوابة المغرب