مساواة تعليمية

تدرك العدالة أنه يوجد أشخاص في وضع أكثر سوءًا من غيرهم، وتهدف إلى تعويض مصائب هؤلاء الأشخاص وإعاقاتهم لضمان إمكانية بلوغ كل شخص لنفس نمط الحياة الصحي. ومن الأمثلة على ذلك: «عندما توفر المكتبات برامج لمحو الأمية، وعندما تقدم المدارس دورات في اللغة الإنكليزية كلغة ثانوية، وعندما تستهدف المؤسسات الطلاب من الأسر الفقيرة لتقدم منح دراسية لهم، فإنها تجسد هذا الإيمان بعدالة الوصول، كإنصاف وعدل».[3] تأخذ العدالة هذا القدر من عدم المساواة بعين الاعتبار، وتهدف إلى اتخاذ تدابير إضافية من خلال إعطاء المحتاجين أكثر من غيرهم. تهدف العدالة إلى التأكد من أن أسلوب حياة كل فرد متساوٍ، حتى لو كان ذلك على حساب التوزيع غير المتكافئ للوصول والسلع. يسعى قادة العدالة الاجتماعية في التعليم إلى ضمان نتائج عادلة لطلابهم.

تُعرِّف جمعية المكتبات الأمريكية المساواة كالتالي: «الوصول إلى قنوات الاتصال ومصادر المعلومات التي تُوّفر للجميع حتى بشروط -فرص متكافئة- مستمدة من مفهوم الإنصاف كتوزيع موحد، حيث يحق للجميع نفس المستوى من الوصول، ويمكنهم الاستفادة إذا اختاروا ذلك.» لا يتمتع أي شخص بميزة غير عادلة، في هذا التعريف من المساواة.

يُمنح الجميع فرصًا وإمكانيات وصول بشكل متساو، ولهم الحرية بعدها بفعل ما يحلو لهم بها. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الجميع متساوون بطبيعتهم. قد يختار بعض الأشخاص اغتنام هذه الفرص المفتوحة والمتساوية، في حين أن آخرين يتركونها.

«في إس أو» هي منظمة تنمية دولية قيادية مستقلة، تعمل على القضاء على الفقر، وعدم الإنصاف بين الجنسين في التعليم هو إحدى المشكلات التي تواجهها. نشرت في إس أو بحثًا تصنف فيه العقبات (أو الأسباب):

• العقبات على مستوى المجتمع: تتعلق هذه الفئة في المقام الأول بالتحيز البارز في التعليم خارج البيئة المدرسية. ويشمل هذا القيود الناجمة عن الفقر وعمالة الأطفال، والقيود الاجتماعية والاقتصادية، والافتقار إلى مشاركة الوالدين، والمشاركة المجتمعية. الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والأدوار الجندرية المحددة مسبقًا هي عوائق ثقافية.[10]

• العقبات على مستوى المدارس والنظام التعليمي: نقص الاستثمار في التعليم الجيد، والمواقف والسلوكيات غير الملائمة، ونقص المعلمات كنماذج يحتذى بها، والافتقار إلى بيئة مدرسية ودودة للنوع الاجتماعي، كلها عوامل تعزز عدم الإنصاف بين الجنسين في التعليم.[11]

التعليم معترف به عالميًا كحق أساسي من حقوق الإنسان، لأنه يؤثر بشكل كبير على الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للبلد.[12] تزيد العدالة في التعليم القوى العاملة في الدولة، وبالتالي تزيد الدخل القومي والإنتاجية الاقتصادية و [الناتج المحلي الإجمالي]. تقلل من معدلات الخصوبة ووفيات الرضع، وتحسن صحة الطفل، وتزيد متوسط العمر المتوقع، وتحسن مستوى المعيشة. هذه هي العوامل التي تسمح بالاستقرار الاقتصادي والتطور في المستقبل. يمكن لتعليم الإناث قبل كل شيء، زيادة مستويات الإنتاج والسماح للبلدان بتحقيق التنمية المستدامة. تقلل العدالة في تعليم المرأة أيضًا من إمكانيات الاتجار بالنساء واستغلالهن. تشير اليونسكو إلى العدالة الجندرية كعامل رئيسي يسمح بالتنمية المستدامة.[13]