مشاركة إلكترونية

لقد ظهر هذا المصطلح في بدايات القرن العشرين وهو يعتمد على ثلاثة تطورات بشكل عام.

1. التطوير العام الحادث في CSCW (الأعمال التعاونية المدعومة بالكمبيوتر) والبرمجيات التعاونية الموجهة للبيئات التعاونية من أجل دعم التفاعل البشري القائم على تقنيات المعلومات والاتصالات، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الأمور الاجتماعية.
2. التطورات الحادثة في الديمقراطية الإلكترونية منذ أواخر الخمسينات من القرن العشرين، حيث تطور الاهتمام من التصويت الإلكتروني إلى العديد من أشكال التفاعل المدعوم والمعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات بين الحكومات والمواطنين، بما لا يشتمل فقط على الأشكال المباشرة، مثل الاستشارات والتأثير وتقديم الالتماسات والاقتراعات، ولكن يشتمل كذلك على الأشكال التي يتم السعي وراءها خارج نطاق الحكومة ذاتها، بما في ذلك الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية ومعلومات المجتمع. وإلى حد كبير، تحدد ظروف إطار العمل المؤسسية في النظام الديمقراطي النطاق المسموح به لمشاركة العمليات الديمقراطية (مثل الديمقراطية المباشرة أو التمثيلية أو أي شكل من الأشكال المتوسطة).[1]
3. التطوير الحادث في الحكومة الإلكترونية تجاه تسليم الخدمات المعقدة بشكل متزايد. تتطلب الخدمات المعقدة قدرًا كبيرًا من التفاعل بما في ذلك البحث وتحديد الخيارات اعتمادًا على معايير متعددة وحساب النتائج والإشعارات والاستفسارات والشكاوى والعديد من الأنشطة الأخرى. وهناك العديد من أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات لمثل هذه المهام، تتراوح بين الأسئلة الشائعة لمراكز الاتصال، إلا أنه توجد حاجة لتنسيق كل تلك الأدوات في إطار مجموعة أدوات مفيدة للمستخدم ولكنها قوية للمواجهات بين العملاء والمنظمات. ونظرًا لتعقيد التفاعل في مثل تلك السياقات، ولأنه يجب تحقيق الأهداف، تصبح الساحات التي يتم فيها ساحات اجتماعية للمشاركة المدعومة من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات.

يعني مصطلح المشاركة أن تتم المشاركة في الأنشطة المشتركة لأغراض الوصول إلى هدف عام. ويشتمل ذلك على المواقف البسيطة التي تكون للمشاركة فيها مغزى فني، وهو «القيام بالأشياء بشكل أفضل». على سبيل المثال، يحتاج فريق كرة القدم إلى 11 لاعبًا، في حين أن الرقص يحتاج إلى فردين أو أكثر، وكلهم يتصرفون بطريقة منسقة. إلا أن المشاركة، حتى في أبسط المواقف، تشتمل على وجه يرتبط بالهدف، وهو ما يعني تضمين اتخاذ القرارات والتحكم. وتشير المشاركة في العلوم الاجتماعية ونظرية الإدارة إلى المشاركة العامة المباشرة في القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية. ولا ينفصل النوعان عن بعضهما بشكل تام، إلا أنهما مرتبطان ببعضهما من خلال درجة التعقيد والسياق. فعندما تصبح المشاركة معقدة، يصبح من الضروري اتخاذ القرارات. وبالتالي، ربما تكون أية عملية مشاركة ضرورية لنظام الحكم الذي يحكم الأنشطة. وفيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة أعلاه، هذا يعني أنه عندما تصبح عمليات الخدمة معقدة، لن يصبح تنفيذها بكل تفاصيلها معتمدًا على القرارات السياسية، ولكن كذلك على ما ينظر إليه على أنه عملي. ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات في العديد من الأماكن بطريقة محددة. وعندما يتم تنفيذ مثل هذه الأفعال العملية في أنظمة الخدمة (الإلكترونية) للحكومة، فإنها تؤثر على اتخاذ القرارات، لأنه يكون من الصعب إجراء العديد من التغييرات فيما بعد وذلك لأن الإجراءات الحالية يتم تنفيذها ببساطة في أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات وإجراءات الوكالات الحكومية. وهناك العديد من النظريات التي تتعامل مع إضفاء الطابع المؤسسي، على سبيل المثال نظرية الهيكلة ونظرية المؤسسية ونظرية الممثل/الشبكة. وتتعامل كل هذه النظريات، بطرق مختلفة، مع كيفية قبول أو رفض «طرق تنفيذ الأشياء»، وكيف تؤثر الطرق المقبولة بشكل متزايد على الطرق التي نقوم من خلالها بتنفيذ الأشياء «بشكل طبيعي».

لقد ظهرت مجموعة من الأدوات والنماذج كجزء من الجيل الثاني للخدمات القائمة على الإنترنت ويب 2.0، والتي يمكن استخدامها أو تكون ملهمة لتصميم معماري للمشاركة الإلكترونية. وبشكل خاص، «يقترح ظهور المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت والموجهة تجاه إنشاء منتجات مفيدة أنه قد يكون من الممكن تصميم تقنيات وساطة اجتماعية تدعم التعاون بين الشعب والحكومة» (Kriplean et al. Zachry).

أدوات المشاركة

• الويكي
• الشبكات الاجتماعية المتاحة عبر الإنترنت
• المدونات

؛ الآليات

• التصويت الإلكتروني
• أنظمة التقييم
• التماسات الإنترنت
• أدوات الشفافية (آليات الشفافية الاجتماعية)

؛ التتبع والتحليل

• الآثار الرقمية
• استخراج البيانات
• تصوير البيانات
• المحاكاة مثل المحاكاة الاجتماعية المستندة إلى وكيل

• الديمقراطية المباشرة
• الحكومة الإلكترونية
• العصيان المدني الإلكتروني

• بوابة إنترنت
• بوابة السياسة