مقاصة

المقاصة، بالضم، خصم جزء من الدين الأعلى قيمة بين شخصين كلاهما دائن ومدين في ذات الوقت.[1][2] فإذا افترضنا مثلا أن أ باع لب سيارة بمائة ألف وكان البائع مدينا بخمسين ألفا للمشتري في هذه الحالة يخصم مبلغ الخمسين ألف من المائة ألف. المقاصة في اللغة: مصدر قاصه إذا كان عليه دين مثل ما على صاحبه فجعل الدين في مقابلة الدين المقاصة في اصطلاح الفقهاء: (عرفها ابن جزيء من فقهاء المالكية بأنها: «اقتطاع دين من دين» وعرفها ابن عرفة بأنها: " متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.) المقاصة في القانون:" عرفها القانون المدني الأردني في المادة 343 بأنها:" إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه "

أنواع المقاصة عند القانونيين: للقانونيين ثلاثة أنواع: النوع الأول: المقاصة القانونية (الجبرية)، النوع الثاني: المقاصة الاختيارية، النوع الثالث: المقاصة القضائية.

في البنوك والتمويل، تشير المقاصة إلى جميع الأنشطة من وقت الالتزام بمعاملة حتى يتم تسويتها. تحول هذه العملية الوعد بالدفع (على سبيل المثال، في شكل شيك أو طلب دفع إلكتروني) إلى حركة فعلية للأموال من حساب إلى آخر. تم تشكيل بيوت تطهير لتسهيل هذه المعاملات بين البنوك.

انظر أيضًا

المراجع
  1. (Colling 1949, p. 290)
  2. "Central clearing: trends and current issues" (باللغة الإنجليزية)، Bank for International Settlements، 06 ديسمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2017.
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.