منظمات تعارض السلوك الإسرائيلي

تأسست عام 1989م على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء الكنيست، والاهداف الأساسية للمنظمة هو النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة الإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل، وتكرس المنظمة اهتماماتها لتغيير سياسة حكومة إسرائيل في الأراضي المحتلة، وإنها تقوم بواجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان والالتزام الصارم بتعاليم القانون الدولي، وإنها منظمة مستقلة وحيادية، وتمول نشاطاتها عن طريق صناديق التبرعات في أوروبا وأمريكا، والتي تدعم فعاليات حقوق الإنسان في أرجاء العالم، وكذلك عن طريق تبرعات من شخصيات مختلفة في البلاد وفي العالم.

استطاعت منظمة بتسيلم خلال سنوات نشاطاتها أن تحتل مركزًا مرموقًا في المجتمع الدولي لدى منظمات حقوق الإنسان، وفي عام 1989 حصل المركز على جائزة كاتر لحقوق الإنسان، مما يولي بتسيلم أهمية خاصة لمصداقية التقارير والمعلومات التي ينشرها، وأن الاهتمام بالتوثيق يعكس رغبة منظمة بتسيلم في نقل أكثر قدر ممكن من المعلومات إلى مواطني إسرائيل، في كونها منظمة حقوقية يديرها يهود وعرب إسرائيل وتفضح بشكل دائم ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويشتق اسم بتسيلم "בצלם " من آية في سفر التكوين تقول "خلق الله الإنسان على صورته- على صورة الله، فخلقه ذكرًا وأنثى خلقهم" سفر التكوين - الإصحاح (27).

وفي عام 2007 بدئت المنظمة بمشروع "مسلحين بالكاميرات " التي وفرت كاميرات فيديو لأكثر من مائة فلسطيني في المناطق المعرضة للصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد وثق هذا المشروع العشرات من حالات العنف من قبل الجنود الإسرائيلين والمستوطنين. وأيضًا قام بنشر تقارير حول عمليات التعذيب وسياسة إطلاق الرصاص بأيدى القوات الإسرائيلية، وفرض القيود حول حرية التنقل وغيرها من التقارير مثل مصادرة الأراضي والتميز في مجال التخطيط والبناء في شرقي القدس، والاعتقالات الادارية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وغيرهما.[1]

تأسست المنظمة عام 2004 م من قبل مجموعه من الجنود الذين خدموا في الخليل، وأيضًا من قبل الجنود والجنديات الذين خدموا وما زالوا يخدمون في وحدات عسكرية وأماكن مختلفة في الأراضي المحتلة. هذه المنظمة عبارة عن جنود محررين يجمعون إفادات وشهادات من الجنود الذين خدموا في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية فصاعدا، وهدف المنظمة زيادة الوعي عن حقيقة الواقع في الأراضي المحتلة، يقدم هؤلاء الجنود إفادات عن طبيعة العمليات العسكرية في تلك المناطق من اعتداءات وتدمير للممتلكات؛ والتي ما تزال توصف عن الجيش بـ "الحالات الإستثنائية"؛ حيث أن هؤلاء الجنود المحررين عندما عادوا إلى الحياة المدنية اكتشفوا الفجوة بين حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة وبين الصمت واللامبالاة في المجتمع الاسرائيلي، ولتوصل أصوات هؤلاء الجنود إلى المجتمع الإسرائيلي؛ لجعله يعترف بما يصنعه في الأراضي المحتلة فلسطين.يقوم أعضاء منظمة "يكسرون الصمت" بجمع الأدلة، ثم تدخل كل الأدلة والشهادات مرحلة التحقيق من صحة تلك المعلومات والبيانات من خلال شهود عيان آخرون أو من خلال البيانات والمعلومات التي تنشرها منظمات حقوق الإنسان الآخرى التي تعمل في نفس المجال، ثم بعد التأكد الكامل من صحتها تنشر تلك المعلومات دون الكشف عن هوية الجنود لحمايتهم وتشجيعهم على الحديث، وفي أغلب الأحيان يطالب الشهود بعدم ذكر اسمائهم بسبب الضغوط التي تمارس من قبل المسؤولين العسكريين الذين يحظرون عليهم الحديث مع عناصر مدنية. وتنشر تلك الإفادات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة لإظهار حقيقة ما يجرى في الأراضي المحتلة. وتمول المنظمة من قبل مؤسسات وأفراد وصناديق مثل صندوق إسرائيل الجديد، وصندوق موريا وأيضا الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرهم حيث تعتبر منظمة غير ربحية. فيما يصف البعض المنظمة بالواجهة التي تحاول إظهار إسرائيل بوجه البراءة أمام العالم وإنها تعمل من البداية إلى النهاية لمصلحة إسرائيل.[2]

تأسس مركز عدالة سنة 1996م من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العرب في فلسطين، والدفاع عن حقوق الفلسطنيين الذين يقطنون الأراضي المحتلة، وهو مركز مستقل ومسجل في إسرائيل كجمعية غير ربحية ومن أجل تحقيق هذه الغايات يسعى مركز "عدالة " للدفاع عن حقوق الأراضي، والتخطيط، والسكن، والحقوق المدنية، والسياسية، والثقافية، والدينية، وحقوق النساء والأسرى، ويدافع أيضًا عن حقوق الفلسطنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ عام 1967 عن طريق المرافعة في المحاكم الإسرائيلية، والمحافل الدولية في قضايا مركزية تخص الحماية الحقوقية؛ وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ويطرح مركز عدالة على بساط البحث أمام المحاكم الإسرائيلية المختلفة مسائل ذات بعد جماعي؛ كما يتوجه إلى المؤسسات والمنتديات الدولية، ويسعى لتغيير القوانين التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطنيين، ويوفر الاستشارة القانونية والقضائية، ويمنح المتدربين والمحامين الجدد تأهيلًا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان، وينشر المركز تقارير تختص بالشؤون القضائية، وقد اقترح مركز عداله إقامة دستور قانوني يعترف بحدود 67 وب حق تقرير المصير، وهذا الدستور يقترحه محامون وأكاديميون ومثقفون فلسطينيون من إسرائيل.[3]

كما يعترف مركز عدالة أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحفريات تحت جبل الهيكل وهذا ما يعرض المسجد الأقصى للخطر وسبق أن قدم المركز 185 دعوة صريحة لمسؤولية إسرائيل لحماية الفلسطنيين، المركز أيضًا يحمي حقوق الأقليات العربية في إسرائيل من خلال تقديم الالتماسات إلى محكمة العدل العليا التي تقتضي من الدولة فتح المدارس والعيادات والاعتراف بالقرى البدوية في النقب واقترحت عدالة إلغاء قانون العودة وأنه بدلًا من تعريف إسرائيل كدولة يهودية نعرفها كدولة قومية ثنائية،[4] وتشارك عدالة أيضًا في تقديم الالتماسات لاستئناف الوقود وتوصيل التيار الكهربائي لقطاع غزة.

وتمول عدالة عن طريق تبرعات من صناديق وأفراد، مثل الصندوق الجديد لاسرائيل وصندوق ألمانيا وغيرها من الصناديق، وهي حائزة على كثير من الجوائز على سبيل المثال: جائزة الامتياز والإدارة السليمة من مؤسسة التعاون، وأيضًا جائزة "هيرمان شقارتس " للقانون والعدالة الاجتماعية من قبل الصندوق الجديد لإسرائيل، سبق أن قدم التماسات لإلغاء سياسة دائرة آراضي إسرائيل، كما وقدم المركز التماسات باخلاء المستوطنات الإسرائيلية لصالح العرب وهدم البيوت في المناطق الفلسطينية [5]

تأسست جمعية أطباء لحقوق الإنسان الفلسطيني عام 1988م خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى في الأراضي المحتلة، وتأسست المنظمة بمبادرة من دكتور "روحاما مارتون" الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية، والمنظمة تكافح التعذيب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص ضد مشاركة الأطباء في التعذيب وتنادي بالإبلاغ عن أي حالات تعذيب تحدث في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وتقسم المنظمة عملها بين عيادتين إحداهما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لحالة المتشردين في تل أبيب، والثانية تعمل بين أربعة أوخمسة مرات في يهودا والسامرة، كما ولها عيادات قانونية في جامعة تل ابيب على أساس التضامن والالتزام المتبادل والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف. وتصنف أطباء من أجل حقوق الإنسان على أنها رابطة غير حكومية، وغير هادفة للربح وتعارض الاحتلال وتعمل على انهائه؛ لانه سبب في انتهاك حقوق الإنسان، وبدورها تناضل من أجل حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في الرعاية الصحية بصفة خاصة في إسرائيل. وتؤمن الرابطة بأن لكل شخص الحق في الرعاية الطبية ويعد الأساس الذي تشتق منه الحقوق الأخرى وبالتالي فإنه من الواجب على دولة إسرائيل تنفيذ هذا الحق بشكل متساوئ بين جميع السكان والأفراد الخاضعين لسيطرتها مثل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والبدو في القرى غير المعترف بها في صحراء النقب، والاسرى المعتقلين ذوي الاحوال المدنية المعدمة، واللاجئين، وغيرهم.

وترى الجمعية أن الطب له دور هام في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيق الحق في الرعاية الطبية على أساس أخلاقيات مهنة الطب. ومن أهداف الرابطة المناضلة ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، والنضال المستمر ضد التعذيب، والقتل دون محاكمة، وأيضًا ضد الاعتقال التعسفي، والحبس الانفرادي. ويتركز نشاط الجمعية كذلك على الاهتمام بالرعاية الصحية بأوسع معانيها مثل حرية التنقل، والمياه النظيفة، والصرف النظيف، والتغذية المناسبة، والسكن اللائق، وإمكانية التعليم، وفرص العمل، وعدم العنف، وغيرهم .[6]

تأسست عام 1993 م بعدما أقدمت حكومة "إسحاق رابين" على طرد أربعمائة مناضل فلسطيني إلى الحدود اللبنانية، وترى هذه الحركة بأن إسرائيل يجب عليها الانسحاب من كل الأراضى المحتلة، ومن بينهما القدس الشرقية وتطالب أيضا بإزالة المستوطنات؛ ولا يتجاوز عدد أفراد هذه الحركة لا بضع مئات كما أنها تتلقى معارضة شديدة من الإتجاهات اليمينية وحركات الإستيطان الإسرائيلية، وقد أُسست المنظمة على يد داعية السلام أوري أفنيري وهو واحد من أبرز رموز اليسار في إسرائيل الذي يقدم نفسه دائم ا باعتباره "حمامة سلام" إسرائيلية، ولم يجد غضاضة في أن يتبنى في كتابه "إسرائيل بدون صهيونيين" الفكرة الخادعة التي تقول بأن حرب 1967 حربٌ لم يكن يريدها أحد، وهذا الزعم يغطي على واقع أن كونها حرب عدوانية تم التخطيط والإعداد لها بدقه وعن عمد في انتظار اللحظة المناسبة.[7]

وتقدم المنظمة نفسها كـحركة يسارية راديكالية، وتبني أهدافها الرئيسية بالتأثير على الرأي العام الإسرائيلي وقيادته نحو السلام، والمصالحة مع الفلسطنيين على أساس المباديء التالية: نهاية السيطرة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة في جميع المجالات، وإمكانية تبادل الأراضي بالإتفاق بين الطرفين، وتسمية القدس عاصمة للدولتين. وتتبنى المنظمة فكرة جعل القدس الشرقية غالبية البلدة القديمة وجبل الهيكل عاصمةً للفلسطنيين، والقدس الغربية بما في ذلك الحي اليهودي وحائط المبكى بمثابة عاصمة لإسرائيل، كما وتعترف المنظمة أيضًا بحق العودة للأجئين الفلسطنيين، والسعي لتحقيق السلام الشامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية وانشاء اتحاد اقليمي. ولا تتلقى المنظمة أي تمويل من حكومات اجنبية بالرغم أن لها نشاطات كثيرك كالمشاركة في بناء المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي، والمبادرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية علاوة على أنشطة آخرى ضد الجدار العازل، وتعترف المنظمة بكون "إسرائيل بلد عدواني وتحافظ على نظام الفصل العنصري ضد الفلسطنيين وتمارس التمييز ضد عرب إسرائيل، وإنها تقوم بجرائم حرب وتستهدف تجويع السكان. "ولدى المنظمة أمل ورغبة وأحلام كبيرة؛ ولكنها لا تساوى شيئًا داخل مجتمع يشعر فيه هؤلاء بالعجز الكامل عن التأثير؛ لأن سياسات إسرائيل منذ قيامها تقوم على الفكر الصهيوني المبني على فرض السيادة والهيمنة على الآراضى بأي ثمن وبأي وسيلة.".[8]

تأسست عام 1997م كجمعية غير هادفة للربح تتكون من ناشطين في جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، ويعمل المركز على تحسين أوضاع ومكانة المواطنين العرب الفلسطنيين، ويتعاون المركز مع منظمات غير حكومية ومع السلطات المحلية والاحزاب السياسية. ويحافظ المركز على علاقات العمل والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان وسفارات في إسرائيل والخارج، ويهدف المركز لتحقيق المساواة الكاملة بين اليهود والعرب في إسرائيل وفقا لمبدء "دولة لجميع مواطنيها ." يتلقى المركز الدعم من قبل المنظمات والبلدان التي تؤمن بحقوق الإنسان وحقوق الاقليات القومية. ويحتفظ المركز بأستقلاله في اتخاذ القرارات وتطوير برامج العمل بحسب احتياجات المجتمع العربي، ويركز أيضًا على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتعمل في المركز عدة مشاريع مثل: مشروع تغيير المكانة القانونية للجماهير العربية، ومشروع تغيير المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب في فلسطين وغيرها من المشاريع، كما ويعمل المركز الذي يعتبر نفسه منظمة فلسطينية مع منظمة العفو الدولية وعدة منظمات لمواجهة التمييز ضد المواطنين العرب، حيث يعتبر المركز نفسه جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية كما ويصدر صحيفة خاصة لعرب إسرائيل والعرب الفلسطينيين.

واعترف المركز بعملية الرصاص المصبوب في غزة التي تستخدمه إسرائيل والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي. والجرائم القاسية ضد الشعب الفلسطيني. ويهدف المركز إلى تغيير الطابع اليهودي للدولة وبما في ذلك العلم الإسرائيلي والنشيد الوطنى الإسرائيلي، والغاء قانون العودة لهذا تلقى كثير من ردود الأفعال السيئة. ويكرس مركز مساواة نشاطه على مجالات مثل الاقتصاد، والعدالة القانونية، والسياسية، وحماية الإنسان ومكافحة العنصرية، والتواصل بين العرب الفلسطنيين في إسرائيل وبقية الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. ويتمتع المركز بشراكات مع عدة مؤسسات وتحالفات حقوقية مدنية على سبيل المثال: "محسوم واتش "، "تحالف النساء لأجل السلام "، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل "وغيرها. ويتلقى المركز دعمه من عدة صناديق ومؤسسات مثل الصندوق الجديد لاسرائيل والإتحاد الأوربي وغيرها من الصناديق.[9]

ويواجه المركز مقاومة من الداخل الإسرائيلي ضد أهدافه فعلى سبيل المثال يقول قاضي محكمة التهويد ديفيد روزين: "أنه لا حاجة لتحقيق المساواة للعرب في الشؤون الاقتصادية في دولة إسرائيل..."، وكتب الحاخام روزين مقالًا يقول فيه: "لدي هنا رأي يهودي سياسي اجتماعي، بالنسبة لي لا ضرورة لتحقيق المساواة التامة في الدولة اليهودية بين اليهود، وغير اليهود..." في إشارة لتخصيص ميزانية أقل للمجالس المحلية غير اليهودية في مجالات الطرق، والكهرباء، والتعليم والصحة، وغيرها.[10]

تم تأسيسها عام 1990م كرد فعل للسياسة الحكومية طويلة الأمد التي أباحت الاستخدام المنظم للتعذيب والتنكيل اثناء تحقيقات جهاز المخابرات العامة "الشاباك "، وتؤمن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب والتنكيل من أي نوع كان، وفي أي حال من الأحوال لا يتسقان مع القيم الأخلاقية، والديمقراطية، وسلطة القانون. وتعمل اللجنة حسب القانون الإسرائيلي والدولي لتطبيق المعايير الأخلاقية والديمقراطية مكرسة عملها من أجل كل الناس على اختلافهم سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطنيين أوغيرهم من المواطنين الأجانب المهاجرين والمقيمين في إسرائيل والمناطق المحتلة؛ وذلك لحمايتهم من التعذيب والتنكيل التي تمارسه سلطات فرض القانون والتحقيق في إسرائيل وتشمل هذه السلطات الشرطة الإسرائيلية، وجهاز المخابرات العامة وسلطة السجون والجيش الإسرائيلي.

وفي أيلول 1999م وفي أعقاب الالتماسات التي تقدمت بها اللجنة العامة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى فرضت محكمة العدل العليا حظرًا كليًا على بعض أساليب التعذيب والتنكيل التي كانت مستخدمة؛ فقد قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتعذيب آلاف الفلسطنيين في كل عام بحسب تقديرات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، كما قررت المحكمة أن جهاز المخابرات العامة - الشاباك لا يملك الصلاحيات لاستخدام وسائل تحقيق عنيفة وأن صلاحيات التحقيق لجهاز المخابرات العامة مماثلة لصلاحيات الشرطة.[11] كما قدمت اللجنة التماسات ضد سياسة الاغتيال التي تتبناها إسرائيل، وأيضا التماسات إزاء الحالات الحالات الإنسانية في غزة والتماس آخر لإلغاء قانون ينتهك حقوق المعتقلين. ومن وسائل التحقيق والتعذيب التي يستخدمها جهازالمخابرات العامة "الشاباك "هي التقييد في وضعيات مؤلمة لمدة ساعات وأيام متواصلة يتخللها تغطية الرأس بكيس عفن ورطب، وعزل انفرادي في الزنزانة وضرب ومنع النوم والأكل والتكبيل على كرسي صغير ومائل بالإضافة إلي الشتائم والإهانات اللفظية وغيرها من الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًا وجسمانيًا علي المعتقل.[12]

هي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، وتعمل في الضفة الغربية، تأسست منظمة يش دين عام 2005م من قبل مجموعة من النساء اللواتي يعملن من أجل حقوق الإنسان في الأراضى المحتلة، واسم المنظمة يشير أن هناك من يحكم بموجب القانون، كما يعكس الاعتقاد بأن احترام القانون المحلي، والقانون الدولي أمر أساسي لتعزيز حقوق الإنسان والمحافظة عليها. وتعتبر المنظمة مؤسسة غير حكومية ومستقلة وتعمل من خلال جمع التبرعات المقدمة من قبل أفراد ومؤسسات.

تتمحور نشاطات مؤسسة يش دين قياس مقدار قيام إسرائيل بواجبها في تطبيق حماية المواطنين الفلسطنيين الخاضعين لسلطة الاحتلال العسكري، وتهتم أيضا بتطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين وعلى رجال قوات الأمن الإسرائليين في الضفة الغربية وحول المخالفات التي يتم ارتكابها ضد الفلسطنيين وممتلكاتهم. تعمل مؤسسة يش دين على مستويين من أجل حماية حقوق الإنسان. أولا: على المستوى الشخصي حيث تقوم بمعالجة حالات فردية من أجل تشجيع تحقيق العدالة لأجل الأشخاص الذين تم خرق حقوقهم، وثانيًا: على المستوى العام حيث يتم استخدام مجمل الحالات الفردية التي تتراكم للتعرف على الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان. ومن ثم يتم نشر تقارير ومعلومات حول حالات خرق حقوق الإنسان حتى يتم اتخاذإاجراءات قانونية في محاولة لتصليح الأوضاع التي تحتاج إلى رعاية، ومن اة أجل تحقيق هذا الهدف يسافر طواقم من المتطوعين في المؤسسة بصورة يومية إلى القرى والمدن الفلسطينية من أجل جمع الشهادات والإفادات من الضحايا أنفسهم، ومن الشهود حول ارتكاب مخالفات في مجال حقوق الإنسان.

في أكتوبر 2007 كان لدى المنظمة مشروعين رئيسيين، الأول: يهتم بموضوع تطبيق القانون على المدنيين الإسرائيليين بانتهاكاتهم حقوق الفلسطنيين من خلال شهادات من متطوعين فلسطنيين، وأما المشروع الثاني: فكان يتناول الطريقة التي تمارس بها إجراءات التقاضي السليمة في المحاكم العسكرية؛ ولذلك أصدرت منظمة يش دين تقريرًا بعنوان: "فرض القانون على المدنيين الإسرائيلين في الضفة الغربية."[13]

هي منظمة نسوية تأسست عام 2000م، تناضل لإنهاء الاحتلال منن أجل مجتمع عادل، ويبادر التحالف إلى حملات جماهيرية ونشاطات توعية مبنية على الالتزام بتطوير وترسيخ الخطاب النسوي بين جميع شرائح المجتمع، ومن بين الحملات السياسية البارزة، والتي قادها التحالف في السنوات الأخيرة: حملة لانهاء الحصار على غزة، والاحتجاج ضد الحرب الثانية على لبنان وضد الحرب على غزة، والمبادرة للائتلاف من عشرين مؤسسة نسوية ضد العنف الجنسي، والمطالبة الجماهيرية لمعاقبة ومحاسبة إسرائيل حول جرائم الحرب التي ارتكبتها. ويعد التحالف حركة يسارية راديكالية تعرف نفسها بأنها منظمة نسوية ملتزمة بالنضال من أجل انهاء الاحتلال وانشاء مجتمع عادل، والهدف المعلن للحركة هو تحقيق سلام عادل في إسرائيل (فلسطين) وتقسيم القدس والتوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينين. وتأسست من قبل تسع منظمات نسوية من اليسار الإسرائيلي وهي: "بات شالوم"، "نساء بالسواد"، "حركة النساء الديمقراطيات"، "الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية"، "نساء للتعايش"، "السلام ووتش" وغيرهن. في سنة 2010 أعرب التحالف عن تأييده لأسطول الحرية التركي في محاولة لكسر الحصار المفروض في قطاع غزة، وأعلنت بعد اشتباكات عنيفة مع جنود التحالف إنها تقف تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. يدير التحالف مشروعات طويلة الآمد مثل مشروع البحث "من يربح من الاحتلال ؟ " وهو مشروع الهدف منه جمع معلومات ومعطيات حول الشركات التجارية والعالمية والإسرائيلية التي تربح بشكل مباشر من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفي هضبة الجولان، ويشكل المشروع مجمع معلومات مركزي وموثوق في موضوع الانخراط الاقتصادي والتجاري في الاحتلال، وينشط أيضا مشروع "for a " من خلال مجموعة نساء مهاجرات ناطقات بالروسية واللواتي يعملن من أجل التغيير المجتمعي، والسياسي بين الجمهور الناطق بالروسية في إسرائيل، ويكشف هذا المشروع للجمهور الناطق بالروسية وجهات نظر ومواقف نسوية ونقدية في مواضيع الاحتلال والعسكرة؛ فقد أصبح العنف ضد العرب في المناطق المحتلة أمرٌ طبيعي؛ حيث يزعم اليهود أن التوراة تبيح لهم الاعتداء على النساء والاطفال.[14]

تدعى بالعبريه (لو لمحسوم) تأسست عام 2001 وانها تعارض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وانها تأسست من قبل ثلاث نساء هن "رونى يجر ", و"عادى قونسمان ", و "يهوديت قشت ", من خلال تقاربر نشرت في الصحف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطنين عند نقاط التفتيش واهداف المنظمة هي مراقبة سلوك الجنود والشرطة عند نقاط التفتيش، وانها تسعى لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني في الاراضى المحتلة وتسهيل الحركة عند نقاط التفتيش وبذلك تعمل تأثير على الرأى العام في إسرائيل وخارجها لانهاء الاحتلال . هي حركة نساء إسرائيليات تنادى من أجل السلام، ترى الحركة يوميا نقاط تفتيش الجيش الاسرائيلى في الضفة الغربية والجدار العازل، وعند الطرق المؤديه للقرى النائيه والطرق الرئيسية، وأيضا عند مكاتب الإدارة المدنية وعند المحاكم العسكرية ثم يسجلوا كل ما تراه الاعين وتسمعه الآذن ثم تنشر تلك التقارير في الموقع الخاص بالحركة، وهذه التقارير تفضح حقيقة الواقع في الاراضى المحتلة والهدف منها التأثير على الرأى العام في إسرائيل والعالم ولكن تؤدى لآنهاء الاحتلال الاسرائيلى المدمر، الذي يؤثر بالسلب على المجتمع الفلسطيني، وللتخفيف من المعاناة الفلسطينية .ايديولوجية الحركة انها تقاوم القمع المنهجى للشعب الفلسطيني، والحرمان من الحق في التنقل بحريه في اراضيهم . كما تؤمن ان الجيش الاسرائيلى ليس لديه اى حق للبقاء في تلك الاراضى وانها تدعى أيضا ان الجيش الاسرائيلى لا يعمل وفقا للقانون الدولى نظرا لان جنوده تعمل على مضايقة السكان عند نقاط التفتيش لما يلاقوه من عمليات الذل والضرب في بعض الاحيان، ويتركز نشاط المنظمة على مجالين اولا: الملاحظة ومراقبة سلوك الجنود عند نقاط التفتيش، ثانيا: النشر من قبل النساء المتطوعات . ترى المنظمة ليس هناك فائده من وجود نقاط التفتيش لانها لا تحمى حدود البلاد وان المستوطنات وجودها امر غير أخلاقى، وان الغرض الحقيقى من نقاط التفتيش هو جعل حياة الفلسطنين صعبه ويضطرواللهجره وهذا ادى إلى هجرة عشرات الالاف من الفلسطنين، وتقوم المنظمة بعمل زيارات لقرى فلسطنيه، واقامة انشطه مشتركه مع نساء القرى مثل تعليم اللغة العبريه والانجليزيه والعربيه، وتحسين نوعية الحياة في القرى من خلال الاتصالات مع الإدارة المدنية، وتقارير على أعمال الجيش الاسرائيلى من بينهما تفريق المظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وغيرها من أعمال القتل التي ترتكب في القرى، وانها تعارض منهجية القمع للشعب الفلسطيني وحرمانه من حق التنقل بحريه في الاراضى .[15]

هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد هو مؤسسة لحقوق الإنسان تساعد الفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة ممن تعرضت حقوقهم للانتهاك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. هموكيد يعمل على تطبيق المعايير والقيم المنصوص عليها بقانون الإنسان الدولي وبقانون حقوق الإنسان الدولي. اسس هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد سنة 1988 على غرار احداث الانتفاضة الأولى، في ذلك الوقت اقيم المركز من اجل معالجة قضايا الفلسطينيين الذين تضرروا من سياسة "العظام المكسوره" والذي سمي مركز شكاوى ضد العنف وقد توجه للمركز مواطنين فلسطينيين من الأراضي المحتلة : من القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد توجهات وشكاوى أخرى من المواطنين، فرض علينا متابعة هذه القضايا منها، حقوق الاسرى، قضايا ادارية مثل، المواطنة في القدس، الترحيل الصامت، إعادة المبعدين، تسجيل اولاد بالسجل السكاني، جمع الشمل، العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وهدم البيوت. تتم معالجة هذه القضايا بالتوجه إلى السلطات الإسرائيلية المختلفة كالإدارة المدنية الإسرائيلية، النيابة الإسرائيلية العسكرية والعامة وإلى الدوائر والمكاتب الحكومية بتقديم دعاوى والتماسات للمحاكم الإسرائيلية وتعمل المؤسسة من اجل تغيير سياسة القوانين التشريعية بهدف تحسين وضع لحقوق الإنسان في الاراضى المحتلة حاليا يعمل بالمؤسسة طاقم مكون من 39 شخص فلسطينيون ويهود، قسم استقبال الجمهور يعمل على استقبال القضايا ومتابعتها مع المتضررين، القسم الثاني يعمل على رفع دعاوى ومتابعة هذه القضايا مع السلطات الإسرائيلية والقسم الاخير مكون من رجال قانون. منذ قيام المؤسسة تابعت حتى يومنا هذا أكثر من 70 الف شكوى بمجالات مختلفة.[16]

تدعى بالعبريه (شالوم عخشاف), ظهرت عام 1978 اى بعد مضى خمسة أشهر على زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس المحتلة في 19 /11/1977, حركة السلام الآن هي الصوت المؤثر في الجمهور الاسرائيلى وينادى دائما للسلام، انها تعمل من أجل حق إسرائيل في تأمين حدودها وايجاد حل سياسى لدولتين وشعبين لانهاء الصراع الاسرائيلى –الفلسطيني، هدف الحركة انها تعمل من أجل إسرائيل وفلسطين يريدون حل لهذا النزاع اى يريدون دوله فلسطينيه بجانب دولة إسرائيل على اساس حدود 67 , وتعتمد ان استمرار الاحتلال في الضفة الغربية على سبيل المثال يؤثر بالسلب على دوله إسرائيل من الناحية السياسية والاقتصاديه، وهذه الحركة تعمل على رفع الوعى لدى الجمهور الاسرائيلى لان المستوطنات هي العقبة في طريق السلام .واسست هذه الحركة خلال محادثات السلام مع مصر، وفي ذلك الوقت لو يصل الطرفين إلى اتفاق حينها ولكن ارسل مجموعه من الضباط والجنود رساله إلى رئيس الوزراء حينها "مناحيم بيجن "لاستغلال الفرصة السانحه واقامة سلام وحظيت هذه الحركة بدعم عشرات الالاف من الإسرائيلين، ونظمت الحركة مظاهره كبيره جدا في حرب لبنان الأولى 1982 مع حوالى 400,000 شخص ودعت إلى تشكيل لجنه تحقيق في احداث (صبرا وشاتيلا), انها عباره عن رساله ضباط، فقد تحركت مجموعه من ضباط وجنود الاحتياط قوامها 350 فردا حركهم الشعور بالقلق من المخاطر بغرض التسوية، وخشوا من تعنت حكومة "مناحيم بيجن "وطموحاته المعلنه في التمسك بحلم "إسرائيل الكبرى " من النيل إلى الفرات، فكتبوا ما أصبح معرفا باسم "رسالة الضباط ", وهذه الرسالة تدين سياسات الحكومة التي تتعمد على إنشاء المستوطنات وادانة مظاهر الاحتلال وغيرها، التي تتسبب في ندم الاجيال القادمة . تعتبر حركة السلام الآن حركه يساريه في إسرائيل، الغرض منها اقناع الحكومة الاسرائيليه بضرورة وامكانية تحقيق السلام العادل ومصالحة تاريخيه مع الفلسطنين والدول العربية المجاورة في مقابل التسوية الاقليميه ومبدأ الأرض مقابل السلام، والحركة اوضحت النضال المستمر ضد المستوطنات والتوسع، وقامت عدة مظاهرات تدعوا بالانسحاب من غزه واخرى تدعوا لاخلاء المستوطنات كجزء من خطة فك الارتباط . وبسبب البناء غير القانونى للمستوطنات والبؤر الاستيطانيه في الضفة الغربية قدمت حركة السلام الآن التماس تطالب فيه بتنفيذ امر الهدم الصادر بحق البؤر الاستيطانيه بقرب مستوطنات "عفرا " لانها بنيت على اراضى للفلسطنين قدمته 13 يوليو 2005 وأيضا قد قبلت المحكمة العليا الالتماس في فبراير 2006 وتم هدم تسع منازل فقط التي قد تم فيها الالتماس، وهدف الحركة انهاء الوجود الاسرائيلى من الضفة الغربية وانها أيضا حركه احتجاج على الحرب في لبنان وانها أدت إلى إنشاء لجنة للتحقيق في احداث صبرا وشاتيلا، وانها تعارض المستوطنات وتمنع اقامة دول فلسطينيه متواصله لانها خطر على امن إسرائيل، وان هدفها المعلن هو حماية مواطنى إسرائيل ولكن في الواقع تهدف إلى سجن الملايين من الفلسطنين وتهجيرهم هجره جماعيه . وهذا بمثابة اعتراف رسمى من جانب منظمه اسرائيليه ان هدف الحركة المعلن هو حماية مواطنى إسرائيل وليس الدفاع عن حقوق الفلسطنين بل تهدف إلى سجن الملايين منهما حفاظا على امن المجتمع الاسرائيلى . تدعوا حركة السلام الآن ان مبادئها الأساسية هو مبدأ حق إسرائيل في تأمين حدودها وكذلك حق جيرانها في تأمين حدودهم بما في ذلك حق الفلسطنين في تقرير المصير مع مرور الوقت، أصبحت الحركة مقتنعه بأن اقامة دوله فلسطينيه إلى جانب إسرائيل هو الحل الوحيد للصراع في عام 1988 , عندما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الامم المتحدة رقم 242 مبدأ دولتين لشعبين قامت حركة السلام الآن بمظاهره ضخمه من 100,000 شخص مطالبين الحكومة بالدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك دعمت الحركة دعم كامل اتفاقيات اوسلوا 1993 , كما دعمت كل خطوه تتخذ لتعزيز وضع حد للصراع وانهاء الاحتلال واقامة مفاوضات سلام . الذي يؤكد انها حركه تدعم إسرائيل، انها في موضوع الحدود والدولة المقترحه للفلسطنين وهي من الموضوعات الرئيسية التي تقع في قلب عملية الصراع العربي الاسرائيلى، فأن حركة السلام الآن تؤكد على انها لم يسبق لها مطلقا، ان طالبت بالعودة إلى حدود 1967 أو بانشاء دوله فلسطينيه، ان حركة السلام الآن تعلن بكل قطع موقفها الذي يعتبر ان "القدس هي عاصمة إسرائيل " ولن يتم تقسيمها .[17]

تدعى "حراس القضاء " هم الآن المنظمة الوحيدة في إسرائيل التي تعد كمرجعيه دينيه للتقاليد اليهودية في مجال حقوق الإنسان، تأسست المنظمة 1988 وتضم حاليا حوالى مائة عضو من الحاخامات وطلاب الحاخامات أيضا، وانها تعد المنظمة الحاخامية الوحيدة في إسرائيل التي تعمل بالمشاركة مع الحاخامات الارثوذكسيه والاصلاحين والمحافظين والتجديدين، ومن بين اعضاءها حاخامات يزاولون مهن ووظائف عامه حتى يستطيعوا احداث تغير في المنطقة وتغير في طريقة التفكير، وانها تعمل على نشر معلومات عن حقوق الإنسان والاراضى المحتلة وتتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى في إسرائيل والعالم . ظلت اليهودية الحاخامية الارثوذكسيه على وجه الخصوص ترفض الصهيونية حتى عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة افكار أو عقائد جوهريه في العقيدة اليهودية ويرون ان الصهيونية لا تمثل استمرارا للتراث الدينى اليهودي أو تنفيذا للتعاليم اليهودية وانما رفضا لها وانسلاخا عن التراث الدينى، وترى ان الصهيونية اخطر المؤامرات الشيطانيه ضد اليهودية . واغلبهم يرفضون كل محاولات التجديد والإصلاح في اى جانب من جوانب الحياة اليهودية، وبخاصة الحياة الدينية، لانهم أرثوذكس، وهذه الجماعة انتهجت في أوروبا سياسة الحفاظ على الحياة اليهودية التقليدية وانهم لا يرفضون الثياب الاوربيه والتعليم العام واستخدام اللغة الدارجه التي يتحدث بها أهل البلد الذي يقيمون فيه، وإلى غير ذلك من المظاهر العامة للحياه، والتي لا تلمس صلب العقيدة اليهودية . تعمل منذ انشائها على تعزيز حقوق الطبقات الشعبية (الاقليات) والحفاظ على حقوق الاقليات في إسرائيل والاراضى الفلسطينية ومنع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطنين، وبذلك انها تمثل ضغط على صناع القرار والسياسة في إسرائيل لضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الرعاية الطبية والمأوى والتعليم، وشارك مئات الالاف من المتطوعين في انشطاتها لتسود العدالة في البلاد والمجتمع، ويروا انهم ملتزمون عن رفع هذا الظلم على الإنسان في إسرائيل والاراضى المحتلة، فهو مفهوم يقوم على اعتقادهم بان الإنسان خلق على صورة الله ومن الواجب منع الانتهاكات والضغط على المؤسسات التابعة للدوله من اجل دفعهم لانهاء هذه المظالم، وتستمد منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان سلطاتها من مصدرين اساسين الثقافة اليهودية الانسانيه والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع الجهود المبذوله لمنع انتهاكات حقوق الإنسان لضمان وسلامة الطبقات الضعيفه المهمشه مثل الاغيار والارمله واليتيم وغيرها من الطبقات . قال أحد الحاخامات اليهود من المناهضين للصهيونيه ان " السلام يبدأ بنهاية الدولة اليهودية "وان الشرق الأوسط لن ينعم بالسلام وان الفلسطنين لن يتعايشوا مع اليهود بسلام قبل ان تنتهى الدولة الاسرائيليه الصهيونية .واضاف ان ضرر الصهاينة لا يقتصر على الشعب الفلسطينى الاعزل بل يمتد ليمس اليهود الأرثوذكس لانهم لا يؤمنون بالدولة الصهيونية وفقا لاعتقادات دينيه تؤكد ان الرغبة الالهيه هي في عدم قيام دوله يهوديه في اى زمان ومكان، وان الصهاينة اعتادوا على وصف كل من يقف ضدهم بالمعادى للساميه .[18]

بزخوت معناها بالعربيه "بحق ", "بزخوت" – مركز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات، جمعية مُسَجلة تعمل من أجل تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، العقلية، الحسية والنفسية ودمجهم وإشراكهم في المجتمع في شتّى المرافق الحياتية. تأسست مؤسسة "بزخوت"عام 1992 من قِبَل جمعية حقوق المواطن، وقد تحوّلت خلال فترة زمنية قصيرة إلى جمعية مستقلة. تُعتبر مؤسسة "بزخوت" عنواناً للأشخاص الذين مُسّت حقوقهم بسبب إعاقاتهم، وكذلك لأبناء عائلاتهم، وهي أيضاً عنواناً للمهنيين الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقات، والمؤسسات الناشطة ميدانياً في هذا المجال ولواضعي السياسات وأصحاب القرار. تعمل مؤسسة "بزخوت" باسم الأشخاص والأولاد ذوي الإعاقات المختلفة ومن أجلهم، ومن أجل الأشخاص ذوي صعوبة التعلم/ العسر التعليمي، دون تمييز على خلفية الدين، العرق، الجنس، الجيل، المكانة والقومية .وقد جاء اسم "بزخوت" (بحق) من وجهة نظر المركز التي ترسم خطاه، ووفقًا له ثمة حقوق أساسية متساوية لكافة بني البشر. استناداً إلى هذا المنظور، يحق للأفراد ذوي الإعاقات تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل لائق، كحق لهم وليس شفقة أو معروفًا يصنعه من أجلهم.يهدف المركز إلى إزالة الحواجز الحسّية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات في البلاد وتهدف إلى ضمان المساواة في حقوقهم وتسهيل دمجهم وانخراطهم في المجتمع في جميع مجالات الحياة ومرافقها، وكذلك إلى رفع الوعي الجماهيري فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في البلاد واحتياجاتهم المختلفة.تدمج مؤسسة "بزخوت" بين النشاطات القضائية والعمل الجماهيري والتربوي، بغية تحقيق أهدافها.ويبادر إلى طرح اقتراحات قوانين؛ والتمثيل القانوني في دعاوى والتماسات تعتبر أسبقيات قضائية؛ هذا مركز يوفر الرد، والمعلومات، والمرافقة، والمساعدة والتمثيل لأكثر من 2000 توجّه في السنة، باللغتين العبرية والعربية.كما يقوم بعقد ورشات عمل وإلقاء محاضرات للأشخاص ذوي الإعاقات بهدف تمكينهم وتعزيزهم، هم وأبناء عائلاتهم على حد سواء، ومحاضرات أخرى يقدمها للمهنيين، ولنشطاء المؤسسات الجماهيرية والمجتمع المدني.يُشرف على نشاطاته طاقم مهني ذو خبرة واسعة في هذا المجال، مستعينًا بالمتطوعين، والمتقاعدين والطلاب الجامعيين.تعتمد المؤسسة على التوجه إلى وسائل الإعلام باختلافها كإحدى الأدوات المهمة والناجعة وفي بعض الأحيان الوحيدة التي من شانها أن تعطي ردا سريعا وملائما في العديد من القضايا وبالذات تلك التوجهات الفردية التي تستدعي تأثيرا على الرأي العام. ومن ضمن انجازات المركز سن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات، في العام 1998: القانون الذي بدأ كاقتراح قانون تمت صياغته من قِبل مؤسسة " بزخوت" ينص هذا القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقات في المساواة في العمل والمواصلات العامة المُتاحة، وإقامة "مفوضية لمساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات". لقد أحدث القانون تغييرًا جوهريًا في واجب السلطات، والدوائر الحكومية والأماكن العامّة، وكذلك الأماكن الخاصّة من حيث إتاحة المعدات والخدمات لجمهور واسع من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، العقلية، الحسية والنفسية.• ومن انجازاته أيضا المواصلات العامة متاحة داخل المدن: في أعقاب الالتماس الذي قدمته مؤسسة "بزخوت"، استناداً إلى قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات، أعلن وزير المواصلات أن الحافلات داخل المدن التي ستكون قيد الاستخدام بدءًا من العام 2001، ستكون مجهّزة بمنصة رفع ومُتاحة للأشخاص الذين يتنقلون بمساعدة كرسي متحرك.• الدمج في التربية والتعليم: ينص قانون التعليم الخاص على حق الطالب ذي الإعاقة في الحصول على مساعدة تمكّنه من الاندماج في جهاز التربية والتعليم الاعتيادي. يتيح تعديل القانون، إلى جانب العديد من الالتماسات المقدمة في أعقابه إلى محكمة العدل العليا، دمج الأطفال ذوي الإعاقات في جهاز التربية والتعليم الاعتيادي وكذلك مساواة التمويل والميزانيات الممنوحة لهم، بالتمويل والميزانيات الممنوحة لقطاع التعليم الخاص.• قانون إجراءات الإدلاء بشهادة والتحقيق للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون خاص يُعتبر الأول من نوعه في العالم، وهو ناتج عن مشروع أدارته مؤسسة "بزخوت"، حيث يحظى من خلاله ضحايا الجرائم والمشتبه بهم، من الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية، بالملاءمات التي يحتاجون إليها بهدف التحقيق معهم والإدلاء بإفاداتهم في الشرطة وشهاداتهم أمام المحاكم.• الميثاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات: لعبت مؤسسة "بزخوت" دورًا فعالاً في دفع صياغة وتوقيع دولة إسرائيل على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. تمت المصادقة على ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من العام 2006 .

اُسست "مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان" في مطلع عام 2005 كمؤسسة مستقلة وغير ربحية، على يد مجموعة من المحامين العرب الناشطين في الداخل الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان من خلال جمعيات مختلفة، اجتمعوا على إقامة هذه المؤسسة وقد وضعوا نصب أعينهم العمل على جسر الهوة القائمة بين المفاهيم والقيم النظرية لحقوق الإنسان والحريات وبين تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، والعمل على تعزيز العمل بهذه المبادئ ونشر الوعي بين عامة الناس باعتبارها حقا قانونيا أساسيا وطبيعيا غير قابل للتنازل عنه ومن خلال مبدأ احترام الإنسان لكونه إنسانا، واحترام حقوقه الأساسية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والدينية والدفاع عنها من خلال القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية.لأننا نؤمن أن القوة تكمن في المعرفة والعمل الجماعي المنظم، ونظرا للانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات من قبل الدولة ومؤسساتها، تهدف مؤسسة ميزان إلى تحسين الظروف القانونية الحقوقية للأقلية الفلسطينية في الداخل، وذلك من خلال تحصيل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، السياسية، الاجتماعية، التربوية، ولا سيما الدينية منها، وضمان المساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن العرق، اللون، الجنس، الدين، أو التوجه السياسي. تعمل مؤسسة ميزان على بناء مشروع معرفي قانوني استشاري شامل للمؤسسات الغير ربحية والجمعيات والأفراد كافة، يكون بحق مصدرا ومرجعا للمعلومات وتقديم المشورة القانونية، وذلك لأهمية دور هذه الأجسام في التغيير المجتمعي من بناء وإصلاح وتطوير. وتعمل أيضا على توثيق الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات وإصدار تقارير معتمده وذات مصداقية عالية تكون شاهده على هذه الانتهاكات، ويشمل ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الاحتلال في المناطق المحتلة من الضفة والقطاع، والقيام بإجراءات قانونيه للمساعدة في احتياجات إنسانية طارئة، وتقديم مسانده قانونيه ضد إجراءات تمس بحقوق الإنسان والحريات . تتميز مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عن غيره من المؤسسات والهيئات الفاعلة في الوسط العربي بميزات تخصه دون غيره وتجعل منه العنوان الأول لقضايا الوسط العربي في البلاد وهذه الميزات هي كالتالي:1-تركيبة مؤسسة ميزان المميزة والتي تضم عاملين متمرسين في مجال حقوق الإنسان وذوو مصداقية عالية وقبول عند جميع مركبات مجتمعنا العربي. 2-تركيز المؤسسة على التواصل الشعبي والجماهيري وبناء علاقات وقنوات دائمة مع جميع أطياف ومركبات الوسط العربي من منطلق إيمانهم بان التوعية لموضوع الحقوق وبناء المجتمع هو الأساس وهو الطريق الأضمن لتحصيل الحقوق.3- التوجه المميز لمؤسسة الميزان في تطوير مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والجمعيات الاجتماعية الفاعلة في الوسط العربي وهي بالعشرات وهو توجه غير مسبوق ونظرة إبداعية ثورية في مجال حقوق الإنسان. 4-وتعمل على تطوير وبناء رابطة أصدقاء واسعة وفاعلة تضم المئات من المحامين ومن الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الوسط العربي وهو الأوسع من نوعه في البلاد قاطبة . فان مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان هي صرح وحصن شامخ للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في البلاد وهي منارة ومدرسة تبث روح المعرفة والوعي في أبناء شعب فلسطين وإسرائيل وهي مركز حقوقي مهني من الدرجة الأولى يتابع قضايا وهموم مجتمعنا حاملا راية المصداقية وعلم الابتكار والإبداع وشعار الحرية. أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الربعي الثاني للعام 2013 حول انتهاكات قوات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة .ويشير التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتهم في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة خلال الربع الثاني من العام 2013 وارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحسب التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان في مناطق قطاع غزة. وهذا يعد اعتراف رسمى من منظمه اسرائيليه بالانتهاكات في الاراضى المحتلة .يبدأ التقرير باستعراض الاعتداءات المتكررة المتعلقة بفرض منطقة أمنية عازلة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات الصريحة والواضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم الاعتداء على المدنيين، حيث أسفرت تلك الاعتداءات المواجهة ضد المتنزهين قرب حدود الفصل أو لجامعي الحديد والبلاستيك القديم 'الخردة' ولجامعي الحجارة والحطب وصائدي العصافير وللمزارعين والمدنيين الذين يقطنون في المساكن المحاذية للمنطقة العازلة، عن جرح (7) من المدنيين من بينهم (2) من الأطفال، بالإضافة إلى اعتقال (19) من بينهم (4) من الأطفال.ويظهر التقرير استمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الفترة التي يتناولها التقرير عكس ما أعلنته قوات الاحتلال بتاريخ 21/5/2013 عن توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أميال بدلاً من ثلاثة أميال بحرية، وفي هذا الشأن رصد مركز الميزان وقوع (59) حالة استهداف للصيادين في مسافة أقل من المساحة المعلنة، تم خلالها جرح (صيادين اثنين)، واعتقال (4) آخرين، واقتادتهم إلى داخل إسرائيل، وأفرج عنهم جميعاً بعد عدة ساعات، كما استولت خلال هذه الحوادث على (قاربان اثنان)، وخربت (8) قوارب صيد، و (90) حالة تخريب شباك صيد، و (8) حالات تخريب لمولدات قوارب الصيد، و (35) حالة تخريب لكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد، وفي خاتمة التقرير يشير مركز الميزان إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته أسهم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ما تسبب في تدهور أوضاع السكان المدنيين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتقييد قدرتهم على التنقل والحركة داخل مناطق سكنهم. وحذر مركز الميزان في خاتمة التقرير من نجاح قوات الاحتلال في محاولة فرض منطقة أمنية عازلة، الأمر الذي ستكون له آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية لسكان تلك المناطق أو ملاك الأراضي الزراعية فيها ومستويات معيشتهم، وعلى قدرة قطاع غزة على تلبية حاجاته الغذائية من المنتجات الزراعية.وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها بالتحرك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني[20]

تدعى بالعبريه "چيشاه"اى معناها بالعربيه مسلك أو طريق.هو مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هو مؤسسة حقوق إنسان إسرائيليه تأسست في العام 2005 لهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، في إطار القانون الدولي والقانون الاسرائيلى منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، وضعت سلطات الجيش نظامًا معقدًا، يقيّد حركة 4.1 مليون فلسطيني داخل الأراضي المحتلة وخارجها، الأمر الذي يمس حقوقهم الأساسية كالحق في حرية التنقل والحق في الحياة والحق في تلقي العلاج الطبي والحق في التعليم والحق في كسب لقمة العيش بكرامة وحقوق أساسية أخرى .تعمل جمعية "چيشاه- مسلك" على المستويين القانوني والجماهيري.تتوجّه الجمعية، على المستوى القانوني، لسلطات دولة إسرائيل وللمحاكم الإسرائيلية باسم أفراد ومؤسسات، انتُهكت حقوقهم. وتعتمد الجمعية في المرافعة القانونية على القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بخصوص حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وعلى المستوى الجماهيري، تتوجه الجمعية للجمهور العام ولأصحاب التأثير على الرأي العام بواسطة الإصدارات والنشر في وسائل الإعلام من أجل رفع الوعي لقضايا حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. كذلك، تتوجه الجمعية مباشرةً لمتخذي القرارات ولأصحاب المناصب الرفيعة، للضغط عليهم من أجل تعديل السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتبديلها.ولأن حرية التنقل هي شرط أولي لتحقيق حقوق أساسية أخرى، فإن لعمل الجمعية تأثيرًا واسعًا على مجالات أخرى مثل تأمين منالية التعليم والوصول للعمل وتلقي العلاج الطبي ولم الشمل وغيرها من المجالات. يعمل في الجمعية طاقم مهني، وتتكون الهيئة الإدارية من أكاديميين وأكاديميات، مختصين ومختصات في مجال القانونى .هي جمعية مستقلة غير ربحية، تعتمد جمعية "چيشاه-مسلك " وتعتمد على التبرعات من الداخل والخارج ، ولا تتلقى تمويلا من مصادر حزبية أو حكومية.أقيمت جمعية"چيشاة-مسلك"في العام 2005، بهدف حماية حق حرية التنقّل لسكان المناطق الفلسطينية، خاصة سكان قطاع غزة، وحماية حقوقهم الأخرى المتعلقة بحرية التنقل. أقيمت الجمعية في ضوء نشوء وضع تحول فيه تقييد حرية التنقل لسكان المناطق الفلسطينية المحتلة إلى البُعد الأساسي للاحتلال، الأمر الذي مس تقريبا كل واحد وواحدة من سكان هذه المناطق. القيود على التنقل مفروضة على سكان قطاع غزة والضفة بشكل جارف، فإسرائيل لا تطرح أي ادعاءات أمنية عينية بخصوص معظم الأشخاص الذين يتعرضون لتقييد تنقلهم. وانتهاك حق الفلسطينيين الأساسي في حرية التنقل يجرّ انتهاك حقوق إنسان أخرى، مثل الحق في الحياة، الحق في الحصول على العلاج الطبي، الحق في التعليم، الحق في العيش بكرامة، الحق في سلامة وحدة الأسرة والحق في أقامه الشعائر الدينية. قيود شديدة مفروضة على سكان قطاع غزة المغلق من كل الاتجاهات بشكل تام تقريبا، بحيث أن سكانه والذي يبلغ عددهم 1.5 مليون يعانون العزل والحرمان من حق التنقل، وهم ممنوعون من مغادرة القطاع أو دخوله، إلا في حالات استثنائية جدا. وقد وضعت الجمعية نُصب عينها العمل على تحسين هذا الوضع. زيادة على ما تقدّم، فإن خطة الانسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة في العام 2005، خلقت الحاجة إلى جسم يرصد ويراقب مواصلة إسرائيل السيطرة على القطاع ومعابره، ويؤكّد أن هذه السيطرة تجرّ وراءها مسؤولية إسرائيلية عن سكان القطاع، ويعمل على تمثيل سكان القطاع في مواجهتهم للقيود التي لا تزال إسرائيل تفرضها على تنقلهم. وقد جاءت جمعية " چيشاة-مسلك" للقيام بهذه المهمّات.في أساس عمل جمعية " چيشاة-مسلك " التمسك بمبادئ حقوق الإنسان، ويشكّل توفير فرصة الحياة المدنية السوية مفتاحا لمستقبل أفضل في المنطقة، ومحاولة العمل من أجل التزام السلطات في إسرائيل بالقانونو جمعية "چيشاة-مسلك" هي جمعية مستقلة، حرة، غير منتمية سياسيا ولغير غرض الربح، مسجّلة قانونيا في إسرائيل. يعمل في الجمعية طاقم مهني، وفي إدارتها شخصيات مركزية من مجال الحقوق والأكاديميا. يتحدّد جدول أعمال الجمعية بموجب مبادئ حماية حقوق الإنسان، وليس بموجب موقف سياسي كهذا أو ذاك. ليس للجمعية أي موقف بالنسبة لترتيبات سياسية بخصوص المناطق، عدا ما يتصل بمدى ما تضمن حماية حقوق الإنسان لكل ذوي العلاقة بالموضوع[21]

يتضح مما عرض من الحركات والمنظمات الاسرائيليه التي تعارض السلوك الاسرائيلى وتؤيد الحق الفلسطيني التي دعت بعدم الاعتراف بإسرائيل، ان معسكر السلام الاسرائيلى ليس له اى تأثير على مجريات الأحداث في الاراضى الفلسطينية المحتلة لا اليوم ولا غدا ولا بعد مائة عام، طالما ظل الدور الذي يلعبونه منحصرا داخل الملعب الاسرائيلى لآن كل ما يحدث في الاراضى المحتلة من انتهاكات لحقوق الفلسطنين في نظر الصهيونيين انها أعمال بطوليه وانه بذلك ينفذ أمر الله بالدفاع عن أرضه.وهناك عدة اسباب لمحدودية تأثير هذه المنظمات في المجتمع الاسرائيلى :

ان اليات الفكر الدينى القومى أقوى لان هناك فتاوى بالتوصية بممارسة أقسى درجات الوحشية ضد الفلسطنين تاره وضد أطراف عربيه أخرى تاره أخرى، وهذا يفسر كم المذابح التي ارتكبتها إسرائيل ضد العرب، بل يفسر طريقة ارتكاب هذه المجازر لان يبدو ان هناك قوه تسيطر على الجندى الذي يقتل طفلآ أو مسنا أو طفله لآن قوى الفتوى الدينية التي تعد اشد تأثيرا من قوه المشاعر الانسانيه أو قوانين حقوق الإنسان، وقد تنوعت الفتاوى ما بين اباحة قتل الأطفال والمدنيين وتعذيب الاسرى، والترحيل الجماعى وهدم القرى والمدن وغيرها.[22] وهذا يعتبر السبب الرئيسى لضعف المنظمات التي تعارض السلوك الاسرائيلى لان اليهود لديهم نضال خاص من أجل أرض إسرائيل لان مازالت النظرية الاسرائيليه قائمه، فهم شعب واحد وكيان واحد، والكيان الواحد لا يمكن ان ينقسم، حتى لو كانت فيه عناصر خلاف وتوتر . وان دعاه السلام أيضا لا يختلفون كثيرا عن الفكر الدينى القومى الذين يؤمنون بحقهم في السيطرة على الاراضى ولكنهم متغيرون في الاساليب والاشكال والاقنعه، لان كلما اشتد عود تلك المنظمات والحركات الداعيه لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت حكم الاحتلال الاسرائيلى الهمجى هذا يعود بالخير على دولة إسرائيل لاننا إذا امعنا النظر في الممول الرئيسى لتلك الحركات والمنظمات نجد انها تمول عن طريق صندوق إسرائيل الجديد وبعض الصناديق الإمريكية والآلمانيه ؟؟؟؟ لان أمريكا صديقة إسرائيل، اما ألمانيا مضطره لهذا بسبب تعويضات النازية فلا تستطيع ان تخالف لها رأى،[23] وكل هذا يهدف لتحسين صورة إسرائيل امام العالم وتجميل صورتها، لآن من أكبر منظمه في إسرائيل إلى أصغرها تسير بنهج موالى لاسرائيل ولا تستطيع اى جهه أو هيئه مهما كانت ان تتعدى الخط الأحمر .ويتضح ان الفكر الدينى القومى داخل إسرائيل اقوى وأكثر فعاليه بكثير من الفكر اليسارى (معسكر السلام)والذي يشعر افراده بداخلهم عن قناعه تامه بضعف موقفهم وبعجزهم عن تغيير الامور داخل المجتمع الاسرائيلى، انى اعتقد إلى حدا ما ان هناك بعض الحركات والمنظمات لديهم رغبه حقيقيه في إعادة حقوق الفلسطنين المسلوبه وانهاء الاحتلال الاسرائيلى البغيض والرغبة في التعايش السلمى الحقيقى مع الفلسطنين على اساس اقتسام الأرض بينهم بما فيها القدس الشرقية .باختصار من يقوم بتنفيذ سياسات إسرائيل كدوله منذ قيامها هم مجموعه من الافراد المتشبعين بالفكر الصهيونى المبنى على فرض السيادة والهيمنة على الاراضى بأى ثمن وبأى وسيله حتى وان بدا هؤلاء في صورة حمائم أو معارضين لسياسات اليمين المتطرف، وهذا يدل على عجز قوى السلام في مواجهة أليات الفكر الدينى القومى المؤمن بأرض إسرائيل الكبرى والمهيمن على مؤسسات الدولة ولم نستطع تحويل شعارتها ورغباتها إلى جزء من الواقع.[24]

ادركت الإدارة الاسرائيليه لدور قوى السلام بالمفهوم الاسرائيلى الامريكى باعتباره المدخل الطبيعى لاعادة صياغه اوضاع المنطقة، وبناء علاقات جديده فيها تصب لخدمة مصالحها (اى أمريكا وإسرائيل), والاستراتيجيه على امتداد ساحاتها، وحسب تعبير "شمعون بيرس "فأن السلام بين إسرائيل وجيرانها سيخلق البيئة الموائمه لاعادة تنظيم مؤسسات الشرق الأوسط بصوره اساسيه، وان التوافق وقبول العرب بإسرائيل كامله ذات حقوق ومسئوليات متساويه سينجب نوعا جديدا من التعاون، لا بين إسرائيل وجيرانها فحسب، بل بين البلدان العربية أيضا ... ". كما انه اضاف قائلآ :"انهم شعب ذو حزم، وما من قوه على وجه البسيطة تستطيع ان تحملنا على مغادرة هذه الأرض بعد خمسين جيلآ من العيش في الشتات (الدياسبورا), خمسين جيلآ من الاضطهاد والعذاب، والاباده لن نتزحزح من المكان الوحيد في هذه الدنيا الذي نستطيع فيه ان نجدد استقلالنا، ونكفل سلامتنا ",[25] لذلك نستطيع القول ان مهما ادعت هذه المنظمات من شعارات لحماية الفلسطنين فهى دون جدوى، لآن سياسة إسرائيل هي البقاء للآقوى والضعيف لا حق له وهذا ورد على لسان الحاخامات انفسهم فعلى سبيل المثال يقول احدهم "القانون العبرى يوكل الحسم بشأن الحق في الممتلكات للصقور أنفسهم، ومن الواضح انه في هذه الحالات تكون الغلبة للآقوى والاعنف، ولذلك فانه عندما يلحق شخص ما خساره بممتلكات شخص اخر، يجوز للآخير ان يضربه لكى يسترد ممتلكاته ..." تفسر لنا الفقرات السابقة سبب اعتداء المستوطنين على الفلسطنين والاستيلاء على املاكهم في ظل حماية القوات الاسرائيليه ودعمها للمعتدى، حيث صار استخدام القوى من قبل الافراد هو القانون الحاكم في العلاقة مع العرب، سواء عرب الداخل أو عرب الضفة الغربية وقطاع غزه .ونجد أيضا ان مؤسسات الدولة العبريه لا تخجل ولا تتوانى عن وقف وتحجيم هذا المد السلامى والذي يهدف لتحسين صورة إسرائيل امام العالم الليبرالى والديمقراطى، والدور الذي يلعبه القضاء الاسرائيلى في هذا الصدد لا تنفيذ حرفى لمبادئ الايديولوجيه الثابتة، فالقضاء الاسرائيلى يرتدى دائما قناع وثوب النزاهة والعدل في احكامه، وكل هذا لتجميل صوره الديمقراطية الاسرائيليه طالما ان الامر لم يمس قواعد الايديولوجيه الصهيونية .

المنظمات التي تعارض السلوك الاسرائيلى وإسرائيل انما هي استراتيجيه واحده وتكتيكات متعدده، لآن من الوجهة الاستراتيجيه لم تكن هناك اختلاف عميق بين الطرفين فكلاهما كان يسعى لتحقيق غايه واحده، وهي ضمان أمن ومصلحة إسرائيل وتكريس هيمنتها في المنطقة، حتى لو تباينت السبل واختلفت المسارات، كانت المجموعة الثانية وهم اليمنين ترى في سلوك القسم الأول حماقه قد تؤدى بإسرائيل إلى كارثه، والتي تفقد معها كل ما تم كسبه، ويضيع بسببها كافة الانجازات المحققه، ولكن من المدهش ان معظم المنتسبين للقسم الأول كانوا من اصحاب الاتجاهات اليمينيه (الليكود والاتجاهات الدينية والمتطرفين العسكرين وحركة المستوطنات)بينما تجمع في القسم الثاني تحالف عويص ضم عناصر من ذوى الاتجاهات اليساريه مثل حزب ميرتس وغيرها، وقد عبر "اسحق رابين "رئيس الوزراء الاسرائيلى المغتال عن هذا التباين فقال :"ان هؤلاء اليمنين يقيسون قوة إسرائيل بما تستولى عليه من اراضى، اما نحن فنقيسها بمقدار ما تسيطر عليه من أسواق ". وان الجماعات التي تطلق على نفسها "اليسار "التي تبرز على هامش الحياة السياسية الاسرائيليه ثم تختفى انها وجه جميل وقناع للصهيونيه، لذلك ان هذه المنظمات لديها حدود ومعايير وخطوط حمراء لا تستطيع اى منظمه في إسرائيل مهما ادعت من شعارات ان تتخطاها حتى لا تضييع نهائيا من الوجود، والهدف الاساسى لمعظم المنظمات وإسرائيل الحفاظ على الكيان الصهيونى اليهودي في فلسطين والعمل على التوسع فيه أو على الاقل وقف اى توجه للإنقاص منه أو التخلى عن اجزاء منه .ان ما يحرك حكماء إسرائيل دائما هي مجموعه من القواعد الثابتة، وهذه القواعد ترجع إلى فكر واحد ثابت ايديولوجى بدأ يتبلور منذ بداية القرن التاسع عشر تتمحور كلها حول فكرة السيادة والهيمنة على الأرض مستخدمه لاجل تحقيق هذا الهدف كل الاساليب والشعارات المتلونه .ومن الخطأ ان نعتقد بان زعماء حزب العمل اليسارى هم دعاة سلام حقيقين ويختلفون في أيديولوجياتهم عن تلك القواعد الايديولوجيه الثابتة التي يتوارثها زعماء وكوادر الفكر الدينى القومى المتشدد، فقد أثبتت الدراسة الموضوعية ما يقطع الشك باليقين في ان تلك الايديولوجيه هي ثابته المضمون، ولكن متغيره الاساليب والاشكال والاقنعه، والذي يؤكد عجزهم ان حكومات حزب العمل اليسارى التي تولت حكم إسرائيل منذ مسيرة السلام في مدريد على مدى 11 عاما كامله (رابين، بيرس، باراك)عن تبنى اى مشروع سياسى ينادى بالعودة إلى حدود 4 يونيو بالكامل أو تقسيم القدس أو حق العودة للفلسطنين رغم انهم دعاة سلام ومنتخبين ديمقراطيا بتفويض من الشعب الاسرائيلى لانهاء حالة النزاع واحلال السلام العادل، ألا يدل هذا الحال على أن ما يحكمهم ايديولوجيه واحده ثابته . وخلاصة القول ان قوى السلام في إسرائيل كانت ومازالت وستظل بكل موضوعيه محدودة التأثير وغير فعاله بالمدى الذي يمكنها من تحقيق رغباتها وامالها ومشاعرها النبيله على ارض الواقع، لآن هناك ايديولوجيه ثابته ذات قواعد ومفاهيم وضعت منذ أكثر من قرن من الزمان ويقوم بترسيخها دائما اجيال متعاقبه من معتنقى الفكر الدينى المتشدد .

ترى إسرائيل ان شعب فلسطين عبيد لديهم وكل ما يفعلونه في هذا الشعب من انتهاكات وقتل وسلب اراضى من حقهم وحق ألهى أيضا، فهم يستشهدون من ايات في التوراة فعلى سبيل المثال في سفر التثنية، الإصحاح 20 , الايه (10 -15) تقول : "حين تتقدموا لمحاربة مدينه فأدعوها للصلح اولآ، فان أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم، فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم، وان أبت الصلح وحاربتكم، فحاصروها، فاذا اسقطها الرب الهكم في ايديكم، فأقتلوا جميع ذكورها بحد السيف، واما النساء والاطفال والبهائم، وكل ما في المدينة من أسلاب، فاغتنموها لانفسكم، وتمتعوا بغنائم اعدائكم التي وهبها الرب الهكم لكم ".[26] لذلك تعد نظرية الآمن القومى في إسرائيل ذات مركزيه خاصه بالنسبة للكيان الصهيونى، فالمشروع الصهيونى مشروع استيطانى مبنى على نقل كتله بشريه لتحل محل الفلسطنين وتنفيهم وتلغى تاريخهم وتستولى على ارضهم، وهوما لن يتحقق الا من خلال العنف والقوه العسكرية وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسيه والاستيطانيه، وهذا هو الإطار الحقيقى الذي تدور حوله نظرية الأمن الاسرائيلى، يرون كثيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الاسرائيليه ان التوجه نحو السلام مجرد مرحله انتقاليه يلتقط العرب فيها انفاسهم ليعاودوا القتال، اما بالنسبة للعرب فالابد من ضربهم باستمرار لبث روح اليأس فيهم واقناعهم بأن الاستمرار في تبنى الصراع العسكرى كوسيله لاستعادة الحقوق، ويلاحظ ان المحاكم في الخمسينات والستينات كانت وسيله من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب اراضيهم، ولم تقدم اى مساعده للمتضررين من الحكم العسكرى في تلك الفترة، ولا يزال نظام المحاكم الجنائيه في غير مصلحه للعرب، فلا وجود لمحامين عرب على اى من مستوياته، وهذا يعبر عن قلة عدد المحامين العرب، ولكنه أكثر ارتباطا بالعقبات الامنه . التي تعترض تعيين العرب في اى منصب من مناصب النظام القضائى . وغالبا ما تكون الاحكام جاهزه ضد العرب، الامر الذي يجدر تأكيده هو التميز العنصرى في إسرائيل ليس امرا ناجما عن تعصب شخصى أو انحراف فردى وانما هو امر نابع من القوانين الاسرائيليه نفسها ومن صهيونية الدولة، فمقولة يهودي هي مقوله قانونيه اساسيه، فقوانين التميز والتفرقة العنصرية تشكل جزءا عضويا من الإطار القانونى للدوله الصهيونية.[27]

• بوابة حقوق الإنسان