نظرية في العدالة

"الأول: لكل شخص حق متساو لأكبر حرية ممكنة موافقة مع نفس الحرية للآخرين."[3] الحريات الأساسية للمواطنين هي الحرية السياسية للاقتراع والترشح للانتخابات للمناصب العامة، وحرية الكلام والتجمع، وحرية الضمير، وحرية الملكية الشخصية والحرية من الاعتقال العشوائي. إلا أن في الأمر بعض النزاع فيما إذا كان يمكن استنتاج أن حرية التعاقد مشمولة ضمن هذه الحريات:

"حريات ليست في هذه القائمة، على سبيل المثال، الحق في تملك نوع معين من الممتلكات (مثلا وسائل الإنتاج) وحرية التعاقد كما هي بمفهوم عقيدة عدم التدخل ليست أساسية، وهكذا فهي ليست محمية بأولوية المبدأ الأول."[4]

يتعين تنظيم اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث (رولز، 1971، ص 302؛ الطبعة المنقحة، ص 53):

• (أ) يجب أن يحققا المنفعة الأكبر لأقل الأعضاء استفادة في المجتمع، بما يتوافق مع مبدأ التوفير العادل. (مبدأ الفرق)
• (ب) يجب أن تكون المناصب العامة مفتوحة للجميع بشروط المساواة المنصفة في الفرص

«لكل شخص حق متساوٍ بأوسع نظام شامل للحريات الأساسية المتساوية المتوافقة مع نظام مماثل يحقق الحرية للجميع» (1).[5]

يهتم مبدأ الحرية المتساوية الأعظم بشكل أساسي بتوزيع الحقوق والحريات. يحدد رولز الحريات الأساسية المتساوية التالية: «الحرية السياسية (الحق في التصويت وتولي المناصب العامة) وحرية التعبير وحرية التجمع؛ حرية الضمير وحرية الفكر؛ حرية الشخص، التي تشمل التحرر من الاضطهاد النفسي والاعتداء الجسدي وتقطيع الأوصال (سلامة الشخص)؛ الحق بالاحتفاظ بالممتلكات الشخصية والتحرر من الاعتقال والمصادرة التعسفيين على النحو المحدد في مفهوم سيادة القانون».[6]

يوجد بعض الجدل بخصوص إمكانية استنتاج حرية التعاقد لإدراجها ضمن هذه الحريات الأساسية: «إن الحريات غير الواردة في القائمة، كالحق في امتلاك أنواع معينة من الممتلكات وحرية التعاقد كما يفهمها مبدأ عدم التدخل ليست أساسية؛ وبالتالي فهي ليست محمية من قبل أولوية المبدأ الأول».[4]

يجب ترتيب أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية لتكون (أ) في صالح أفراد المجتمع الأقل حظًا، بما يتفق مع مبدأ التوفير العادل (أ2).[5]

إن ادعاء رولز في (أ) هو أن الخروج عن المساواة في قائمة ما يسميه المنافع الأولية – «الأشياء التي يريدها الرجل العقلاني أيًا تكن الأشياء الأخرى التي يريدها» [رولز، 1971، ص. 92] – لها ما يبررها فقط إلى الحد الذي تحسّن فيه من نصيب أولئك الأسوأ حالًا في ظل هذا التوزيع مقارنة بالتوزيع السابق المتساوي. إن موقفه مساواتي إلى حد ما، مع اشتراط أن أوجه عدم المساواة مسموح بها عندما تفيد الأقل حظًا. من النتائج المهمة لوجهة نظر رولز هي أن أوجه عدم المساواة قد تكون في الحقيقة عادلة، طالما أنها تعود بالفائدة على الأقل ثراءً. تستند حجته فيما يخص هذا الموقف إلى حد كبير على الادعاء بأن العوامل التعسفية أخلاقيًا (كالأسرة التي يولد ضمنها الفرد) لا ينبغي أن تحدد فرص حياة الشخص أو الفرص المتاحة له. يتوجه رولز إلى حدس مفاده أن الشخص لا يستحق أخلاقيًا المواهب التي ولد بها؛ بالتالي لا يحق للشخص الحصول على جميع المنافع التي يمكن له الحصول عليها منها؛ وبالتالي، يُلغى معيار واحد على الأقل من المعايير التي يمكن أن توفر بديلًا للمساواة في تقييم عدالة التوزيعات.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب مبدأ التوفير العادل أن يُترك نوع من الاحترام المادي للأجيال القادمة. على الرغم من أن رولز غامض حول ما يعنيه هذا، يمكن فهمه بشكل عام على أنه «مساهمة لأولئك الذين سيأتون لاحقًا» [رولز، 1971، ص. 255].

يجب ترتيب أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث تكون (ب) مرتبطة بالمناصب والوظائف المفتوحة للجميع في ظل ظروف تكافؤ عادل في الفرص (2ب).[5]

الشرط الوارد في 2ب يسبق ذلك الوارد في 2أ معجميًا. وذلك لأن تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط توزيع المناصب والوظائف على أساس الجدارة، بل أن تتاح للجميع فرصة معقولة لاكتساب المهارات التي تُقيم على أساسها الجدارة، حتى لو لم يكن لدى الشخص الموارد المادية الضرورية – بسبب عدم المساواة المفيد المنبثق عن مبدأ الاختلاف.

قد يُعتقد أن هذا الشرط، بل والمبدأ الأول للعدالة أيضًا، يتطلبان مساواة أعظم من مبدأ الاختلاف، لأن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، حتى عندما تكون في صالح الأشخاص الأسوأ حالًا، سوف تميل إلى تقويض قيمة الحريات السياسية بشكل كبير وأي تدابير نحو تكافؤ عادل في الفرص.