نفقات عامة (أعمال)

وتشمل بشكل أساسي الرواتب الشهرية والسنوية المتفق عليها. وتعتبر نفقات عامة بسبب دفع هذه التكاليف بغض النظر عن مبيعات الشركة وأرباحها. بالإضافة إلى ذلك يختلف الراتب عن الأجر، لأن الراتب لا يتأثر بساعات العمل والوقت، وبالتالي يبقى ثابتاً. وينطبق هذا بشكل خاص على كبار الموظفين لأنهم يوقعون عقود عمل لفترات أطول مما يجعل رواتبهم محددة بشكل مسبق.[9]

تتضمن المعدات المكتبية مثلًا الطابعة وجهاز الفاكس وأجهزة الحاسوب والثلاجة، إلخ. وهي تجهيزات لا تؤدي إلى المبيعات والأرباح لأن استخدامها يقتصر على دعم المهمات التي يمكنها أن تقود إلى العمليات التجارية. رغم ذلك، يمكن أن تتنوع المعدات بين النفقات الإدارية العامة ونفقات التصنيع العامة استناداً إلى الغرض الذي تستخدم من أجله هذه المعدات. على سبيل المثال، بالنسبة لشركة طباعة سوف تعتبر الطابعة من نفقات التصنيع العامة.[10]

وهذا يشمل تكلفة التعاقد مع شركات خارجية ومراجعة الحسابات نيابة عن الشركة. ولن ينطبق هذا في حال كان لدى الشركة محامون داخليون وخطط تدقيق. نظراً للوائح والمراجعات السنوية اللازمة لضمان بيئة عمل مناسبة، ولا يمكن تجنب هذه التكاليف في كثير من الأحيان. وهذه التكاليف لا تسهم بالضرورة بشكل مباشر في المبيعات، لذا تعتبر نفقات غير مباشرة. على الرغم من ضرورة هذه التكاليف في معظم الحالات لكن يمكن تجنبها أو تخفيضها في بعض الأحيان.[11]

تُتيح العديد من الشركات استخدام سيارات الشركة كنوع من الحوافز لموظفيها. ولا تساهم هذه السيارات بشكل مباشر في المبيعات والأرباح، فهي تعتبر نفقات عامة. امتيازات الشركة المماثلة التي يتم دفعها لمرة واحدة أو بشكل ثابت مثل رسوم عقد الشريك مع صالة الألعاب الرياضية ستقع أيضاً تحت بند النفقات الإدارية العامة.[12]

هذا يشمل رحلات العمل والترتيبات التي تدفعها الشركة. بالإضافة إلى المشروبات والوجبات ورسوم الترفيه خلال اجتماعات الشركة. على الرغم من أن هذه التكاليف تحفز العمال على أن يصبحوا أكثر إنتاجية وكفاءة، إلا أن غالبية الاقتصاديين يتفقون على أنها لا تسهم بشكل مباشر في المبيعات والأرباح، وبالتالي يجب تصنيفها ضمن النفقات الإدارية العامة. بغض النظر عن أن هذه التكاليف تحدث بشكل دوري وأحياناً دون تحضير مسبق، إلا أنها عادةً ما تكون مدفوعات لمرة واحدة ويُتوقع أن تكون ضمن ميزانية الشركة للسفر والترفيه.[13]

على الرغم من أن المفهوم العام مطابق للمثال الموجود تحت بند النفقات الإدارية العامة، إلا أن الاختلاف الرئيسي هو دور الموظف. في حالة النفقات العامة للتصنيع، ستكون مهمات الموظفين مثل موظفي الصيانة ومديري التصنيع وموظفي إدارة المواد وموظفي مراقبة الجودة. وسوف تشمل أيضاً الأجور المحددة لموظفي الحراسة. لذا يكمن الاختلاف الرئيسي في طبيعة وظائفهم والموقع المادي الذي يمارسون فيه وظائفهم. [15]

يشير هذا إلى انخفاض قيمة المعدات، حيث تصبح قديمة وغير قابلة للاستخدام. على سبيل المثال، إذا كان عمر الطابعة المحتمل هو 5 سنوات، فإن المبلغ الذي يمكن بيعها لقاءه سينخفض كل عام. لذلك تُحسب هذه القيمة في الاستهلاك على أنها تكاليف التصنيع العامة. كما ينطبق هذا أيضاً على السيارات لأنها قيمتها تنخفض بشكل كبير بعد السنة الأولى من الاستخدام. عند حساب النفقات العامة للتصنيع، يستخدم المحاسبون طريقتين بشكل أساسي: طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص.[16]

كل الممتلكات الفردية ما لم تكن مملوكة للحكومة تخضع لشكل من أشكال ضريبة الممتلكات. لذلك تُصنف الضرائب على مصانع الإنتاج على أنها نفقات تصنيع عامة لأنها تكاليف لا يمكن تجنبها أو إلغاؤها. بالإضافة إلى ذلك لا تتغير ضرائب الممتلكات فيما يتعلق بأرباح أو مبيعات الشركة، ومن المرجح أن تظل كما هي ما لم تتغير من قبل الإدارة الحكومية.[17]

ما لم تقرر الشركة شراء الأراضي وبناء مصنعها الخاص، فستكون مضطرة لنوع من الإيجار بسبب مقدار رأس المال المطلوب لبناء مصنع مملوك للقطاع الخاص. كما يجب دفع هذا الإيجار إلى المالك على أساس منتظم بغض النظر عن أداء العمل. على الرغم من أن إيجار المبنى يوفر منصة مادية للشركة لتصنيع منتجاتها وخدماتها، فإنه ليس مساهماً مباشراً في هذه العملية.[18]

قد يختلف هذا اعتماداً على كيفية تنظيم فاتورة المرافق. في حالة كونها نفقات عامة فيتم التفاوض المسبق على فاتورة المرافق وهذا يعني أن فاتورة المرافق الشهرية ستكون هي نفسها بغض النظر عن المبلغ الذي يستهلكه المصنع بالفعل. وهذا على صلة ببلدان مختلفة تقدم خيار فواتير المرافق العامة الموحدة. ومع ذلك، ونظراً للاستهلاك الكبير للكهرباء والغاز والمياه في معظم المصانع، تميل معظم الشركات إلى عدم استخدام فواتير مرافق موحدة لأنها عادةً تكون أكثر تكلفة. حتى أن الحكومات في كثير من الأحيان لا تشجع فواتير المرافق الموحدة لأنها تؤدي إلى إهدار الموارد ومن العوامل الخارجية السلبية للإنتاج.[19]