نقد العقل الخالص

نقد العقل الخالص أو نقد العقل المحض (بالألمانية: Kritik der reinen Vernunft) (الطبعة الأولى 1781، الطبعة الثانية 1787) هو كتاب ألفه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، ويعتبر من أكثر الأعمال تأثيراً في تاريخ الفلسفة.[2] ويعتبر المؤلف أول نقديات كانت، حيث أصدر كتابين نقديين بعده وهما نقد العقل العملي (1788) ونقد الحكم (1790). في مقدمة الطبعة الأولى يشرح كانت ما الذي يعنيه بنقد العقل الخالص، أو المجرد متناولاً: «أنا لا أعني بذلك انتقاد الكتب والأنظمة، لكنني انتقد المنطق كله، مع احترام كل المعرفة التي قد تنتج مستقلة عن التجربة». الانتقاد عملية تحقيق لأسس وحدود المعرفة البشرية، وهو امتداد لقدرة العقل البشري على التعامل مع الميتافيزيقا. بنى كانت كتابه على عمل الفلاسفة التجريبيين مثل جون لوك ودافيد هيوم، الذي قال عنه أنه أيقظه من سباته الدوجماطيقي، كذلك الفلاسفة العقلانيين مثل غوتفريد لايبنتس وكريستيان وولف. وقد وسع أفكارا جديدة حول طبيعة الزمكان، وادعى تقديم حلول لنظرة هيوم للمعرفة البشرية وعلاقة السبب والتأثير، ورؤية رينيه ديكارت لمعرفة العالم الخارجي. ويدعي أيضا أنه أحدث ثورة كوبرنيكية في الفلسفة مع انشاءه مذهب المثالية المتعالية، حيث يصرح فيه أن المعرفة البشرية لا تناسب الأشياء، لكن يمكن تسخير الأشياء لتناسب المعرفة.[3] وحسب مذهب كانط، فإن العقل البشري يُعدِّل العالم التجريبي جاعلا المعرفة أمراً ممكنا.

نقد العقل الخالص
Kritik der reinen Vernunft
صورة لغلاف الطبعة الأولى سنة 1781
معلومات الكتاب
المؤلف	إيمانويل كانت
البلد	ألمانيا
اللغة	ألمانية
تاريخ النشر	ط1 1781، ط2 1787
النوع الأدبي	مقالة
الموضوع	فلسفة
التقديم
نوع الطباعة	طباعة يدوية
عدد الصفحات	856 (الطبعة الأولى، باللغة الألمانية)[1]
ترجمة
المترجم	العربية: موسى وهبة
نقد العقل العملي

يسمي كانت المعرفة المستقلة عن التجربة «بالبداهة» (معرفة قبلية)، بينما يسمي المعرفة المستقاة من التجربة «استدلالاً» (معرفة بعدية).[4] وحسب كانت، فإن أية إشكالية هي معرفة قبلية لو كانت ضرورية وشاملة. وتكون الإشكالية ضرورية إذا كان يستحيل إثبات خطئها، ولا يمكن رفضها بدون دليل عكسي. تكون الإشكالية شاملة إذا كانت صحيحة في كل الحالات، ولا تقبل أي استثناءات. تكتسب المعرفة استدلالاً عبر الحواس، وكما يبرهن كانط، فإن المعرفة البعدية لا تقبل ضرورة ولا شمولية، إذ يمكن اكتشاف خطأ أو استثناء.[5]