هيئة الطاقة الذرية الأردنية

في العام 2001أنشأت هيئة الطاقة النووية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 الذي هدف إلى تطوير استخدامات الطاقة النووية والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات النووية. كما هدف القانون إلى توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.

في العام 2007 صدر القانون رقم 42 المسمى بقانون الطاقة النووية والذي ينشئ هيئة الطاقة الذرية بهدف نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها، وإقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية.

كما صدر القانون رقم 43 المسمى بقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ينشئ هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بهدف تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة، والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، بالإضافة إلى التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.

مبنى هيئة الطاقة الذرية الأردنية

وفي العام 2008 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (42) لسنة 2007، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (43) لسنة 2007.

تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية مطلع عام 2008 كخلف لهيئة الطاقة النووية الأردنية، بهدف نقل وتطوير وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. يتركز عمل الهيئة على تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الشاملة للبرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية المكون من المحاور الرئيسة التالية:[3]

• استغلال واستثمار الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.
• بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني.
• تعزيز البنية التحتية للعلوم النووية وتطبيقاتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
• إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
• تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الدول الصديقة ذات الخبرة في مجال الطاقة النووية.

تتولى مفوضيات هيئة الطاقة الذرية الأردنية تنفيذ المهام والأعمال المنوطة بالهيئة، ويتولى مجلس مفوضي الهيئة تسيير الأمور العامة والإجراءات والمتابعات على الصعيدين المحلي والخارجي. يتكون مجلس مفوضي الهيئة من:

• الدكتور خالد طوقان، رئيس الهيئة.
• الدكتور أحمد الصباغ، الأمين العام ومفوض مفوضية دورة الوقود النووي.
• الدكتور سامر قاهوق، مدير المفاعل الأردني للبحوث والتدريب ومفوض مفوضية مفاعلات البحوث النووية.

• تحويل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها.
• الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية ضمن أفضل الممارسات العملية.
• الانتقال من الاعتماد الكلي المباشر على مصادر الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة كالطاقة النووية.

توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، منها توليد الطاقة النووية واستخدامها بتحلية المياه، وانتاج النظائر المشعة المُستخدمة في المجالات الطبية والصناعية.[4]

• قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاقد مع الجانب الكوري لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميجاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميجاواط، وذلك في عام 2010 وقد بدأ العمل في موقع المشروع حينئذ على أرض حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة اربد. اشتمل العقد على منشأة المفاعل ومبنى الخدمات الذي احتوى على وحدات الخلايا الحارة لغرض إنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية ذات العلاقة بالاستخدامات الطبية. ومن الجدير ذكره أنه تم استكمال هذا المشروع وأنشطته وإدخاله في الخدمة للأبحاث والتطبيقات النووية المختلفة وافتتاحه برعاية ملكية سامية في كانون أول عام 2016.[5]

• يعمل المفاعل النووي البحثي بكفاءات أردنية وتم تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لتوسيع قاعدة استخداماته المختلفة في التعليم والتدريب للطلبة والباحثين في الأردن، كما سيتم استخدامه للتدريب والبحث العلمي كمركز إقليمي ونقطة الاستقطاب الأولى في المنطقة نظراً لأنه يتناول أرقى مناحي العلوم والتكنولوجيا النووية.[6]

المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدري

• نجح الفريق الأردني خلال مرحلة التشغيل التجريبي في إنتاج نظائر اليود (I-131) والموليبدينوم (Mo-99) والإيريديوم  (Ir-192) المشعة ضمن شروط الرخصة التشغيلية الممنوحة للمفاعل النووي من أجل تسخيرها للاستخدامات البشرية. كما تم العمل على تشغيل منظومات التنشيط النيوتروني بنجاح والتحقق من دقة نتائجها بالمقارنة مع نماذج قياسية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ بينت كفاءة أدائها.
• بدأت في عام 2017 فترة التشغيل الأولى من جانب الكوادر الأردنية للتحقق من جميع القياسات والتجارب وإعادة إجراء الحسابات النيوترونية اللازمة وإصدار التقارير المرجعية التي تم تقديمها للسلطة الرقابية في المملكة المتمثلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وقد تُوجت تلك الجهود بنجاح في شهر تشرين الثاني عام 2017، وتم منح رخصة تشغيل أول مفاعل أردني حرج ليكون الحجر الأساس لتدريب وتأهيل مختلف الكوادر البشرية في المجالات النووية وليقدم الخدمة نفسها لجميع بلدان المنطقة بوصفه مركز تميز وإبداع ومنارة إشعاعٍ علمي متطور في المنطقة.

جمع العينات من الصخور

تعمـل هيئـة الطاقـة الذريـة الأردنيـة ومـن خالل الـذراع التجـاري لها شـركة تعديـن اليورانيوم الأردنيـة علـى تطويـر أعمـال ودراسـات استكشـاف وتعديـن اليورانيـوم فـي منطقـة وسـط الأردن. وحيــث أن رؤيــة هيئــة الطاقــة الذريــة الأردنيــة بــأن تكــون جميــع مشــاريعها قائمــة علـى الجهـود والعقـول الأردنيـة وذلـك لضمـان اسـتمراريتها واسـتدامتها، ممـا يوفـر منصـة لـلأردن لتوسـيع قدراتهـا فـي البرامـج الأخـرى التـي تتجـاوز مشـاريع الهيئـة. ومنــذ اســتلام األعمــال فــي منطقــة وســط الأردن بدايــة عــام 2013 ،تــم وضــع منهجيــة العمـل والإجـراءات والضوابـط لضمـان تنفيـذ جميـع جوانـب المشـروع، بحيـث تكـون جميـع األعمــال قابلــة للتدقيــق، وحســب أفضــل الممارســات واألعمــال الدوليــة.

المحطة الريادية المؤتمتة التي تعمل بالنظام الصناعي المستمر وشبه المستمر لاستخلاص اليورانيوم

وشملت مسؤوليات الشركة على:

• استكشاف وتطوير المعالجة المثلى لخام اليورانيوم على نحو يقود إلى تطوير محطة تعدين على المستوى التجريبي.
• استخلاص وإنتاج الكعكه الصفراء.
• إنشاء محطات تعدين قادرة على إنتاج ما يقارب (400) طن من الكعكة الصفراء سنوياً، على أن يصل الإنتاج من الكعكة الصفراء إلى (1000) طن سنوياً في النهاية.
• الاستفادة من المنتج كوقود لمحطة الطاقة النووية في الأردن ومخزن (بنك) إقليمي للوقود النووي.

لقد أُنجزت حتى الآن دراسات بخصوص مشروع المحطة النووية الأردنية تناولت دراسة خصائص الموقع، ودراسة سوق الكهربـاء، ودراسة الشبكة الكهربائيـة، ودراسة نظام تبريد المحطة، وهذه الدراسات تتعلق بالتكنولوجيا النووية بشكل عام، وسيتم الاعتماد عليها للاستمرار بمشروع المحطة النووية الأردنية باستخدام أية تكنولوجيا نووية. وقد استمرت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومن خلال القنوات الرسمية بالتفاوض مع الجهات الدولية الأخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الأطراف الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الأمريكية والروسية) لبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة (SMRs) ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز (HTR) التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية و عدم إمكانية إنصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط (PWR) الكبيرة. هذا مع العلم بأن الهيئة تعمل حاليا على إجراء دراسات جدوى للمفاعلات الصغيرة المدمجة (SMRs) بكلف منخفضة نسبياً ولا تحتاج إلى تطوير الشبكة الكهربائية وعمرها التشغيلـي يتراوح بين (40-60) عاماَ، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتدفئة عدا عن التطبيقات الحرارية الصناعية الأخرى، كما أنّها تتحمل زلزالية عالية ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء للتبريد.

مركز السنكروترون

أنشأ مركز السنكروترون (SESAME) الواقع في بلدة علان في محافظة البلقاء ليكون أول مركز عالمي للتميز في البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط على غرار المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) في أوروبا، وهو يمثل منظمة حكومية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنطقة تحت رعاية اليونسكو، ينتج مسارع المركز ضوء السنكروترون الذي يستخدم في أغراض البحث العلمي والتعليم والتدريب من خلال عدد من حزم الاشعة تشمل الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.[7]

يشمل التمويل المالي للمركز المساهمات السنوية للدول الأعضاء المشاركة لتغطية النفقات الجارية والمساهمات العينية والدعم للمنح والتدريب والدورات من مجموعة الدول المراقبة التي تشرف على المركز وتشمل؛ فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان واليابان والبرازيل وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والبرتغال والكويت والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للدعم من المنظمات والمراكز والمؤسسات العالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والجمعية اليابانية لدعم العلوم – اليابان (JSPS) وغيرها.[7]

المشع الجامي

دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأردن في مجال التشعيع الجامي من خلال تزويده  في عام 1999 بمشع جامي تجاري بنشاطية إشعاعية تبلغ (100) كيلوكوري، مصمم لتعقيم المستلزمات الطبية والمواد الأولية المختلفة مثل (عبوات قطرات العيون الفارغة وأنابيب مراهم العيون ووحدات غسيل الكلى والكبسولات الجلاتينية الفارغة والصحون المخبرية والقفازات المطاطية ولفائف الحروق والمطاعيم البيطرية ومواد أولية صيدلانية وأعشاب طبية ومواد غذائية كالأعشاب والبهارات والمكسرات، إضافة إلى مواد أولية مثل طين البحر الميت.)، بهدف إدخال التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، ورفع مستوى الرعاية الصحية والحد من استخدام غاز أوكسيد الإيثيلين الضار بالبيئة.[8]

ونظراً للطلب المتزايد على التشعيع الجامي من الشركات الصانعة للمستلزمات الطبية، فقد تضمنت خطة تأهيل المشع الجامي عام 2012 رفده بمصدر جديد بنشاطية إشعاعية بلغت (100) كيلوكوري، بحيث أصبحت النشاطية الإشعاعية الكلية 120 كيلوكوري.[8] وفي عام 2021 تمت إضافة (27) كيلو كوري إلى منشأة التشعيع التجاري و (7) كيلو كوري إلى المشع البحثي.

تخزن النفايات الصلبة وغير المستخدمة في المستودع المركزي وفق شروط خاصة

تم وضع هذا المرفق الإشعاعي في حالة تشغيلية تامة في شهر شباط 2010، بهدف تخزين ومعالجة النفايات المشعة المتولدة في المملكة والناتجة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنظائر المشعة في مختلف التطبيقات النووية في المجالات الحياتية المتعددة (المجالات الطبية، والصناعية، والزراعية، ومراكز التدريب و البحوث العلمية).[9]

وهذا المستودع، مزود بنظام إنذار ومكافحة الحريق، ونظام تهوية كامل، مؤلف من فلاتر ذات كفاءة عالية من نوع (HEPA) بالإضافة الى الفلاتر الورقية وفلاتر من الألمنيوم، وبنظام حماية ومراقبة متكامل  بهدف المحافظة على أمن المصادر المشعة الموجودة فيه، وكما تتم فيه مراقبة الجرعات الإشعاعية بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة للبقاء والمحافظة على المستويات الإشعاعية المسموح فيها داخل المستودع، وكما تتوفر في المستودع كافة المعدات والأدوات الثابتة والمتحركة اللازمة لرفع ونقل والتعامل مع  المصادر المشعة  بمختلف أوزانها حيث تتواجد فيه رافعات ثابتة (ونش متحرك) مثبتة في السقف بالإضافة إلى رافعات شوكية متحركة لرفع البراميل الحديدية ذات السعة (200 لتر) والتي يبلغ وزنها الإجمالي (500 كغم) حيث تحتوي على النفايات المشعة بعد تكييفها وتهيئتها وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة في إدارة النفايات المشعة والموافق عليها من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ويستقبل المستودع المركزي للنفايات المشعة في الهيئة، النفايات المشعة التي تكون في الغالب على صورة مصادر مشعة صلبة مغلقة ومختومة ولم تعد تستخدم في المؤسسات الوطنية المالكة لها لأسباب عدة، منها انتهاء عمرها التشغيلي، ويجب أن تكون هذه النفايات المشعة المراد تخزينها وإدارتها في المستودع المركزي ضمن معايير القبول للنفايات المشعة التي وضعتها الهيئة  والموافق عليها من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

إن النفايات المشعة التي تدخل المستودع، تعطى رقماً خاصاً بها ويتم تحديد هويتها باستخدام أجهزة قياس الإشعاع المحمولة (من حيث نشاطيتها الإشعاعية، ونوع النظائر المشعة فيها) وتوثيق كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها (الشركة الصانعة، الموديل والرقم المتسلسل لكل من الجهاز والمصدر المشع) بالإضافة إلى إجراء القياسات الإشعاعية على السطح الخارجي وعلى بعد (1) م منه، وبعد ذلك تتم عملية المعالجة والتكييف للمصادر المشعة باستخدام الخلطة الإسمنتية ويعطى البرميل أيضا رقماً خاصاً به، ويحدد موقع البرميل في المستودع بإعطائه إحداثيات محددة  تثبت على لوحة معدنية مثبتة على سطحه الخارجي، وتدون أهم المعلومات والبيانات المتعلقة بالنفايات المشعة التي يحويها البرميل على بطاقة البيانات التي تثبت على سطحه الخارجي.

تبلغ المساحة الكلية للمستودع المركزي (250 متراً مربعاً)، ويتكون من طابق واحد، ومن منطقتين مختلفتين: منطقة أماكن العمل الإشعاعي والمرافق التي تقع داخلها وهي عبارة عن خمسة غرف (المساحة التقريبية لكل منها (9.6m x 4.6 m) ومنطقة أماكن الخدمات المساندة (مكاتب للموظفين، غرفة حفظ وتخزين المعدات والأدوات والأجهزة الإشعاعية الخ).

مختبر تقنية مطيافية الانبعاث الضوئي باستخدام البلازما المستحثة (ICP-OES)

مختبر مطيافية أشعة جاما

تلبي مختبرات الهيئة جميع المتطلبات الفنية لإجراء الفحوص المخبرية على مختلف أنواع العينات (الصلبة منها والسائلة) لمشاريع استكشاف اليورانيوم في وسط الأردن واستخلاصه، بالإضافة إلى الوحدة الريادية في منطقة سواقة ، و تشتمل على تحديد تركيز خامات اليورانيوم الموجودة في وسط الأردن قبل استخلاص الكعكة الصفراء، وذلك لاستغلال عامل الوقت وتقليل حجم الخام، مما يودي إلى التوفير في تكلفة الاستخلاص.[10]

وتمتاز خدمات مختبرات التحاليل الفيزيائية والكيميائية بالحرفية والمهنية العالية المصحوبة بالسرعة والدقة في الإنجاز،  حيث استطاعت المختبرات تطوير طرق فحص جديدة في العامين الأخيرين مثل فحوصات الكربونات والكربونات الهيدروجينية، وفحص اليورانيوم عن طريق جهاز الاستشعاع السيني المحمول، لتلبية الاحتياجات الجديدة في مشروع استخلاص اليورانيوم في الوحدة الريادية وفي المختبرات وفق أعلى المواصفات والمقاييس، وذلك باعتمادها ضمن منظومة التقنيات الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي (ISO-17025).

تقاس التراكيز في العينات من خلال عدة طرق:

• مطيافية الاستشعاع السيني الموجي
• مطيافية أشعة جاما
• مطيافية الكتلة باستخدام البلازما المستحثة (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
• مطيافية الانبعاث الضوئي باستخدام البلازما المستحثة  (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy)
• تقنية الاستشراب (Ion Chromatography)
• المركبات الكربونية حيث تعتمد على تقنية تحاليل الكربون والكبريت وتقنية المعايرة حسب الرقم الهيدروجيني وفرق الجهد
• مطيافية الاستشعاع السيني المحمول

واستطاع الكادر المتميّز وضع اسم هيئة الطاقة الذرية الأردنية على قائمة المرجعيات العالمية المختصة في مجال التحاليل الكيميائية والفيزيائية، وتتعاون المختبرات مع الباحثين في المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة في المملكة، مثل مركز حمدي منكو/الجامعة الأردنية، ومعهد النانوتكنولوجي/جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومركز الأمير فيصل لبحوث الطاقة والبيئة/جامعة مؤتة، وذلك بتقديم الخدمات التحليلية والاستشارات الفنية، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لطلبة الدراسات العليا لإنجاز أطروحاتهم في المديرية.

مختبر قياس الجرعات الإشعاعية والمعايرة

يتم قياس الجرعات الإشعاعية البيئية والشخصية للعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في مختبر قياس الجرعات الإشعاعية في الهيئة؛ إذ بلغ عدد المقاييس التي تمت قراءتها (905) خلال العام 2017. كما يعمل المختبر على قراءة مقاييس التعرضات الإشعاعية الشخصية لكامل الجسم والأطراف والتعرضات الشخصية للنيوترونات، وقراءة مقاييس الجرعات الإشعاعية البيئية المستخدمة ضمن المراقبة بالإضافة إلى مراقبة التعرضات الشخصية للأفراد العاملين في المؤسسات والمستشفيات التي تمارس العمل الإشعاعي، وذلك بقراءة المقاييس بشكل دوري و منتظم كما ويتم تدريب طلبة الجامعات من مختلف  الجنسيات العربية في المختبر.[11]

يتم معايرة أجهزة المسح الاشعاعي للمؤسسات التي تعمل في مجال الأشعة المؤينة وتشعيع المقاييس الإشعاعية بجرعات مختلفة. وقد حصل مختبر المعايرة الثانوية على شهادة الاعتماد ISO-17025 و عضوية  IAEA/WHO SSDL Network  بعد عدد من الزيارات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المنظومة النووية دون الحرجة

وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عقداً مع معهد الطاقة الذرية الصيني في عام 2008 وقام المعهد الصيني بتصميم وتصنيع وامتلاك وتوريد وتركيب المنظومة كاملة خلال 4 سنوات بما في ذلك الوقود وهو اليورانيوم منخفض التخصيب 3.4% والمصدر النيوتروني(Pu-Be) ، و المبنى الرئيسي وغيرها ويتميز المرفق بانخفاض تكاليف البناء وسلامته عالية المستوى.[12]

وفي عام 2013 تم بناء وتشغيل المنظومة النووية الأردنية دون الحرجة في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كأول مرفق نووي في الأردن، لغايات التعليم والتدريب والأبحاث العلمية بهدف زيادة المعرفة التجريبية لطلاب الهندسة النووية في الجامعة، وبغية إجراء التجارب على أرض الواقع لأساسيات هندسة مفاعلات الطاقة.