هيئة شؤون الإعلام

«بعد الاطلاع على مجموعة مختارة من المواد في وسائل الإعلام في التلفزيون الوطني والإذاعة والطباعة المتعلقة بأحداث فبراير / مارس عام 2011 تلاحظ اللجنة أن الكثير من هذه المواد الواردة فيها لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث وبعضها قد يكون اتخذ أسلوب التشهير. ومع ذلك فإن اللجنة لم تجد دليلا على التغطية الإعلامية التي تشكل خطاب الكراهية. وحددت اللجنة أيضا أمثلة عديدة من التشهير والمضايقة وفي بعض الحالات التحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تم استهداف كل من الصحفيين المؤيدين والمناهضين للحكومة من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن ستة من الصحف اليومية السبعة هي موالية للحكومة ويتم التحكم عبر الخدمة الإذاعية. وهناك أيضا أدلة كافية تشير إلى أن [حكومة البحرين] تمارس الرقابة على وسائل الإعلام المحلية. عدم وجود فرص كافية لوسائل الإعلام الرئيسية يخلق الإحباط داخل جماعات المعارضة والنتائج في هذه المجموعات اللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى مثل وسائل الاعلام الاجتماعية. هذا يمكن أن يكون له تأثير مزعزع للاستقرار لأن وسائل الإعلام الاجتماعي على حد سواء لا يمكن تعقبها وغير خاضعة للمساءلة حتى في الحالات القصوى حيث نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف. (الصفحة 410)»